آیا تکلیف قراردادهای زیرساختی صنعت برق مشخص می‌شود؟

یک فعال اقتصادی با اشاره به تلاطمات جدی و جهش‌وار نرخ ارز، سال ۱۴۰۲ را سالی غیرقابل پیش‌بینی توصیف می‌کند و می‌گوید: به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز و جهش صعودی قیمت‌ها را می‌توان برای سال آتی متصور بود. این موضوع قطعا پیچیدگی‌های جدی در بطن اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد که از جمله آنها بلاتکلیف ماندن قراردادهای زیرساختی صنعت برق است.

به گزارش «انرژی امروز» از روزنامه دنیای اقتصاد؛ اقتصاد ایران در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱، ملتهب‌ترین و پرنوسان‌ترین روزهای خود را طی دهه‌‌‌های اخیر تجربه می‌کند. شرایط سخت و دشواری که علاوه بر ایجاد فشارهای معیشتی جدی برای مردم، عملا ادامه فعالیت کسب و کارها و صنایع را نیز با مخاطرات جدی مواجه کرده است. ناملایمات جدی فضای کسب و کار، افق ۱۴۰۲ را برای فعالان اقتصادی چنان نامعلوم و مبهم کرده که عملا هر نوع برنامه‌ریزی حتی برای یک دوره چند ماهه دشوار و شاید ناممکن به نظر می‌رسد.

لاله زمانی، رئیس هیات‌مدیره شرکت تابان نیروی شیراز و عضو کمیته سازندگان مقره سندیکای صنعت برق ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، با تاکید بر دشواری‌های برنامه‌ریزی در فضای پرالتهاب کنونی اقتصاد کشور، اذعان می‌کند که ساختارهای اقتصادی در ایران هنوز نیز بر پایه تسهیل و توسعه تولید و صادرات تنظیم نشده و بیشتر مشوق دلالی و واسطه‌گری است، به همین دلیل حتی گشایش‌های بین‌المللی و کاهش سطح تحریم‌ها را نمی‌توان زمینه‌ساز یک اتفاق شگرف در بطن اقتصاد ایران دانست.

ابهامات ۱۴۰۲

رئیس هیات‌مدیره شرکت تابان نیروی شیراز با اشاره به تلاطمات جدی و جهش‌وار نرخ ارز، سال ۱۴۰۲ را سالی غیرقابل پیش‌بینی توصیف می‌کند و می‌گوید: به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز و جهش صعودی قیمت‌ها را می‌توان برای سال آتی متصور بود. این موضوع قطعا پیچیدگی‌های جدی در بطن اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد که از جمله آنها بلاتکلیف ماندن قراردادهای زیرساختی صنعت برق است.

زمانی، محاسبه و تخصیص دیرهنگام تعدیل‌ها را یادآوری می‌کند و می‌افزاید: متاسفانه تعدیل‌های قراردادی معمولا با تاخیر قابل‌توجهی به شرکت‌ها پرداخت می‌شود و همین مساله در شرایط پرنوسان اقتصاد کشور، اثرگذاری این تعدیل‌ها را به حداقل می‌رساند. از این رو با توجه به اوج‌گیری مستمر قیمت‌ها، فکر می‌کنم که در سال آینده با توقف و رکود جدی فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی مواجه خواهیم شد. به این ترتیب که نه‌تنها قرارداد جدیدی تعریف نمی‌شود، بلکه به دلیل نوسانات نرخ ارز و قیمت نهاده‌های تولید، قراردادهای جاری هم متوقف خواهند ماند.

وی در ادامه با بیان اینکه در چنین شرایطی شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ آسیب بیشتری را متحمل می‌شوند، بیان می‌کند: شرکت‌های بزرگ که عمدتا شامل پیمانکاران هستند، تاب‌آوری بیشتری در برابر نوسانات اقتصادی و رکود دارند اما باز هم با این حال قطعا متحمل خسارات جبران‌ناپذیری خواهند شد. البته قطعا آسیب‌های ناشی از این شرایط در شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل سطح پایین‌تر تاب‌آوری آنها، خود را در قالب افت ظرفیت تولید و همچنین تعدیل نیروی انسانی نشان خواهد داد.

صادرات و امید به گشایش

این فعال اقتصادی با بیان اینکه در شرایط رکود اقتصادی و افت ارزش پول ملی، صادرات تنها مفر بنگاه‌های اقتصادی برای حفظ بقا محسوب می‌شود، تصریح می‌کند: واقعیت این است که صادرات نیز در شرایط فعلی به بن بست رسیده است. به‌‌‌رغم اینکه فعالان صنعت برق ایران به دلیل نیازهای جدی کشورهای منطقه، با وجود موانع بسیار، قادر به صادرات محصولات و خدمات خود بوده‌‌‌اند، اما امروز بیشتر این کشورها به دلیل تحریم سیستم بانکی کشور، پذیرای شرکت‌های ایرانی نبوده و به همین دلیل بسیاری از پروژه‌های این شرکت‌ها در بخش عمده‌ای از بازارهای هدف متوقف شده است. زمانی در ادامه تاکید می‌کند: در شرایطی که حضور در بازارهای داخلی به دلیل کمبود شدید نقدینگی، تورم، نوسانات قیمت‌ها و نبود ابزارهای قانونی لازم برای اعمال بهنگام تعدیل‌های قراردادی با ریسک‌های جدی و پرتعدادی روبه‌رو است، قطعا صادرات یک راهکار لازم الاجرا و کارساز است. اما مشکل اینجاست که تقریبا همه مسیرها برای توسعه صادرات در تمام حوزه‌ها از جمله برق بسته یا صعب العبور است.

چرایی توقف توسعه

رئیس هیات‌مدیره شرکت تابان نیرو با تاکید بر اینکه نمی‌توان تحریم‌ها را عامل همه این مشکلات دانست، خاطرنشان کرد: بر این باورم که ساختار اقتصاد ایران فاقد پارادایم‌های الزامی برای توسعه صنعتی و اقتصادی است. در واقع در کشور زیرساخت‌های قانونی، مالی، بانکی و اداری لازم برای تسهیل‌گری توسعه بخش‌های مولد وجود ندارد. به همین دلیل است که همه رخدادها در بطن این اقتصاد به تقویت دلالی و واسطه‌گری منجر می‌شود.

وی در ادامه توضیح می‌دهد: یک فعال اقتصادی در همه مراحل کار خود با بوروکراسی، قوانین مزاحم، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های متعدد و گاه متناقض و همچنین سازمان‌ها و کارشناسان دولتی ناآگاه دست و پنجه نرم می‌کند که فعالیت‌هایش را با تاخیر و حتی هزینه‌های سربار جدی مواجه می‌کنند. این مساله در همه حوزه‌ها از جمله سیستم بانکی، بیمه، گمرکات و سایر نهادها قابل مشاهده است و به شکل مستمر هزینه‌های جدیدی را به فعالان حوزه کسب و کار تحمیل می‌کند.

زمانی با تاکید بر اینکه ساختارهای اقتصادی و اداری در ایران متناسب با تحولات جهانی تغییر نکرده‌اند، می‌گوید: متاسفانه این ساختار بوروکراتیک از سیستم پیچیده‌‌‌ مالی، اقتصادی و بازرگانی دنیا عقب افتاده و تا بخواهیم خود را به این استانداردها نزدیک کنیم، عرصه بازارهای جهانی را به رقبا باخته‌ایم. این موضوع هم در مبادلاتی که برای تامین مواد اولیه و واردات تجهیزات کلیدی انجام می‌دهیم، موثر است و هم در حوزه صادرات برای شرکت‌های ایرانی دردسرساز و خسارت بار خواهد بود.

عضو سندیکای صنعت برق ایران آشنایی با آخرین تحولات ساختارهای اداری و مالی و شناخت نسبت به قوانین و سیستم‌های بانکی بازارهای هدف را از الزامات توسعه صادرات برمی‌شمرد و می‌افزاید: بسیاری از شرکت‌های ایرانی که ظرفیت و پتانسیل مناسبی برای صدور کالا و خدمات خود دارند، متاسفانه به درستی با قوانین و ساختارهای مبادله با کشورهای هدف آشنا نیستند. به عنوان مثال امروز، صادرات به آفریقا و آمریکای جنوبی فقط از طریق سیستم shipping امکان‌پذیر است که ما فاقد زیرساخت‌های آن هستیم.

این فعال اقتصادی نبود ساختار اقتصادی متکی بر بخش‌های مولد را عامل رشد قارچ‌گونه فعالیت‌های دلالی به‌ویژه در حوزه‌های غیرمولد برمی‌شمرد و می‌افزاید: فشارهای ناشی از این شرایط دشوار، شرکت‌های فعال صنعتی را ناگزیر به کوچک شدن می‌کند، هیجان و انگیزه بنگاه‌های اقتصادی برای توسعه و خلق ایده و انجام کارهای جدید، نوآورانه و توسعه‌محور را از بین می‌برد و آنها را به زندگی محدود، غیرپویا و کوچک شده، خو می‌دهد. به همین دلیل است که می‌بینیم حتی شرکت‌های پویا، دانش‌بنیان و ایده محور هم در شرایط فعلی پیشروی در حوزه خلق ارزش‌های جدید را متوقف کرده و صرفا بر حفظ بقای خود متمرکز شده‌اند.

این کارشناس صنعت برق در ادامه بر ضرورت تعریف و استقرار یک سیستم اقتصادی سرمایه‌پذیر در کشور تاکید و تصریح می‌کند: تنها زمانی که نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط اقتصادی در دولت، مجلس و حاکمیت، سیاست‌ها و قوانین را به شکلی یکپارچه، فرابخشی و منسجم برای تقویت کسب‌و‌کارهای مولد، تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات سازماندهی کنند، می‌توان ادعا کرد که لغو تحریم‌ها به گشایش اقتصادی منجر می‌شود. در غیر‌این صورت باز هم ساختارهای اقتصادی حاکم در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی ناتوانند یا نمی‌توانند از این سرمایه‌ها برای ایجاد توسعه مستمر پایدار در کشور بهره ببرند و درنهایت همه چیز به رشد مقطعی و کوتاه‌مدت در برخی از حوزه‌ها منجر خواهد شد.

بحران‌های مستمر کسب‌وکارهای صنعت برق

زمانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به چالش‌های سازندگان تجهیزات صنعت برق اشاره می‌کند و می‌گوید: در یک شرکت سازنده امکان ایستایی سرمایه وجود ندارد. در واقع سازندگان به شکل مستمر در حال تامین سرمایه در حال گردش خود هستند، ضمن اینکه حداکثر سود هر پروژه برای آنها بسیار اندک است و همین مساله تامین نقدینگی در شرایط پرالتهاب فعلی را برای آنها دشوارتر می‌کند. ابعاد این بحران برای سازندگان صنعت برق به این دلیل گسترده‌تر است که آنها با پدیده‌ای به نام دیرکرد در وصول مطالباتشان هم مواجهند.

رئیس هیات‌مدیره شرکت تابان نیرو در ادامه تاکید می‌کند: عمده مطالبات سازندگان صنعت برق از محل کارفرمایان دولتی پرداخت می‌شود و با دیرکرد جدی مواجه است. بنابراین ارزش مطالبات ما به شکل مستمر در حال کاهش است. اگر این مطالبات در زمان مقرر پرداخت می‌شد و مثلا می‌توانست نقدینگی لازم برای تامین مواد اولیه شش ماه آینده یک شرکت را تامین کند، وصول دیرهنگامش برای خرید مواد اولیه یک ماه همان شرکت مکفی خواهد بود. به همین خاطر شرکت‌های سازنده به تدریج کوچک‌تر می‌شوند و در نهایت چاره‌ای جز کاهش ظرفیت تولیدشان نخواهند داشت.

وی در مورد مخاطرات ناشی از تعدیل نیرو و بیکاری نیروی انسانی کارآمد این شرکت‌ها هشدار می‌دهد و اذعان می‌کند: مشکل سازندگان فقط در تامین نقدینگی یا مواد اولیه خلاصه نمی‌شود. این شرکت‌ها مسوول نیروی انسانی کارگر، تکنسین، مهندس و متخصصی است که سال‌ها برای آموزش و کسب تجربه آنها هزینه مادی و معنوی صرف کرده و در صورت محدود شدن زمینه کاری و تعدیل این نیروها، عملا این منابع انسانی را به عنوان ارزشمندترین بخش سرمایه‌هایش از دست می‌دهد. عوارض اجتماعی ناشی از این تعدیل نیرو و بیکاری آنها هم که روشن و غیرقابل‌جبران است.

زمانی همچنین خاطرنشان می‌کند: هر شرکت سازنده‌ای برای حفظ نیروی انسانی خود ناگزیر به ادامه فعالیت‌هایش با وجود همین شرایط بحرانی است. اگرچه قطعا ادامه این روند شرکت‌ها را با مخاطرات جدی مواجه کرده و ممکن است به ورشکستگی آنها منجر شود اما به‌هر‌حال توقف روند تولید هزینه‌های به مراتب بیشتری به آنها تحمیل خواهد کرد. امیدواریم در سال آینده با تعریف پروژه‌های جدید و تامین به موقع نقدینگی برای آنها، ابعاد این بحران تا اندازه‌ای مدیریت و کنترل شود؛ چرا که در غیر ‌این صورت ادامه حیات شرکت‌های سازنده تجهیزات صنعت برق با ریسک‌های بزرگی مواجه خواهد شد.

ساختار ناکارآمد مناقصات صنعت برق

زمانی معتقد است فعالان صنعت برق در یک زنجیره نادرست قیمت‌دهی گرفتار شده‌اند که بیشترین آسیب را به آنها وارد می‌کند و در این خصوص عنوان می‌کند: وقتی یک پیمانکار قراردادش را دو سال پیش منعقد کرده و براساس قیمت‌های همان زمان، مبلغ قراردادش را نهایی کرده و تعدیل‌ها هم به هیچ عنوان قابلیت پوشش این سطح از نوسان و افزایش قیمت را ندارند، این زیان انباشته در همه حلقه‌های زنجیره تامین پیمانکار که شامل سازندگان و تامین‌کنندگان است، تکثیر می‌شود و همه آنها را متضرر می‌کند.

وی در ادامه می‌افزاید: نکته مهم دیگر این است که حتی اگر شرکت‌های کارفرما نقدینگی کافی در اختیار داشته باشند، باز هم به دلیل ساختار مناقصات صنعت برق که متکی بر قیمت پایین‌تر است، شانس سازندگان به‌ویژه برای تجهیزات کوچک اما کلیدی مانند مقره کاهش می‌یابد. در واقع اتکای مناقصات صنعت برق به قیمت پایین‌تر و تحت‌الشعاع قرار گرفتن کیفیت، نبود قرارداد تیپ، یکسویه بودن قراردادهای جاری و زیان ناشی از این پروسه نادرست، روند خلق ایده و نوآوری در صنعت برق را دچار خدشه کرده و همین مساله پویایی اقتصاد مولد این صنعت را متاثر کرده است. به همین دلیل اصلاح ساختارهای حقوقی و قراردادی صنعت برق یک الزام جدی برای بهبود کیفیت تجهیزات و خدمات و توسعه نوآوری و فناوری در این صنعت است.

این عضو سندیکای صنعت برق با بیان اینکه ساختار مناقصات صنعت برق به‌ویژه برای تجهیزات باید متحول شود، خاطرنشان می‌کند: مساله صنعت برق فقط کمبود نقدینگی نیست، ما برای مدیریت این بحران نیاز به تغییر نگرش در تصمیم‌گیران این صنعت داریم. تا وقتی ساختارهای سیاستگذاری در صنعت برق تغییر نکند و شاخص‌های مناقصات، قراردادها و نظام حقوقی میان کارفرمای دولتی و بخش خصوصی دچار تحول نشود، حتی تامین نقدینگی هم نمی‌تواند مشکلات این صنعت را به صورت ریشه‌ای حل کند. ما به تغییر نگرش مدیران ارشد صنعت برق نسبت به بخش خصوصی نیاز داریم تا بر اساس آن نسبت به گذشته، تصمیمات متفاوتی اخذ کرده و راه را به شکلی زیرساختی برای توسعه شرکت‌های سازنده، پیمانکار، مشاور و تامین‌کننده هموار کنند.

گره کور واردات کالای مشابه

رئیس هیات‌مدیره شرکت تابان نیرو در بخش پایانی سخنانش به واردات کالاهای مشابه ساخت داخل اشاره می‌کند و می‌گوید: به‌رغم منع قانونی برای واردات کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور ساخته می‌شود، هنوز هم می‌بینیم که در مورد تجهیزاتی مانند مقره این اقدام در حال انجام است. به‌ویژه آنکه نوع چینی این نوع کالاها با کیفیت پایین‌تر نسبت به ساخت داخل با قیمت ارزان‌تری ارائه می‌شود.

زمانی در ادامه می‌افزاید: یکی دیگر از عواملی که واردات کالاهای مشابه را تا حدی تسهیل کرده، عدم‌آشنایی گمرکات با این نوع تجهیزات است، به طوری که برخی از تجهیزات برقی در ردیف سایر کالاها دیده می‌شوند و به سادگی اجازه واردات می‌گیرند. به همین دلیل پیش‌تر هم اشاره کردم که ما برای بهبود شرایط صنعت و اقتصاد کشور نیازمند ایجاد تحولات جدی در سیستم مدیریت اقتصاد کشور هستیم که شامل بانک و بیمه و گمرکات هم هست. در غیر‌این صورت هیچ رونقی پایدار نیست و همچنان هر التهابی در اقتصاد کشور به رشد واسطه‌گری در بخش‌های غیرمولد منجر خواهد شد.