امنیت آبی و آب شرب

جمال محمدولی سامانی | استاد دانشگاه تربیت مدرس

 

سازمان ملل متحد برای مقوله امنیت آبی، چهار شاخص اصلی را به‌عنوان مولفه‌‌‌های اصلی بیان می‌کند که عبارتند از: تامین آب برای نیاز پایه انسانی، تامین آب برای امنیت تمدنی، تامین آب برای حفظ محیط‌‌‌زیست و تامین آب برای صنعت و انرژی.

بررسی پتانسیل منابع آب کشور و امنیت آبی کشور نشان می‌دهد که میزان آب تجدیدپذیر کشور در دوره‌های اول (درازمدت تا 1385) و دوم (1385 تا 1395) به‌ترتیب حدود 125 و 89میلیارد مترمکعب و میزان بارندگی به‌ترتیب برابر با 246 و 217میلی‌متر بوده است. در دوره دوم میزان بارندگی در کل کشور نسبت به دوره اول حدود 12‌درصد کاهش داشته و میزان کاهش مذکور در میزان آب تجدیدپذیر نیز حدود 29‌درصد بوده است.

کاهش بارندگی و آب تجدیدپذیر به ‌دلایل خشکسالی، تغییر اقلیم، افزایش دما و تغییر الگوها اتفاق می‌افتد. در مقیاس حوضه‌های آبریز درجه‌یک، بیشترین کاهش آب تجدیدپذیر در حوضه آبریز قره‌قوم به‌میزان 57‌درصد اتفاق افتاده است. کاهش مذکور در حوضه‌ آبریز خلیج‌فارس و دریای‌عمان هم به‌میزان 36‌درصد است که با توجه به اینکه حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان بیشترین تولید آب را در میان سایر حوضه‌های آبریز درجه‌یک کشور دارد، کاهش 36درصدی مذکور بسیار چشمگیر است. حوضه‌های آبریز درجه‌یک خلیج‌فارس و دریای‌عمان، فلات‌مرکزی، دریای‌خزر، دریاچه ارومیه، قره‌قوم و مرزی شرق به‌ترتیب سهم 60، 19، 9، 5، 4 و 2درصدی از کاهش 36میلیارد مترمکعبی دوره دوم نسبت به دوره اول دارند.

همچنین در بخش شاخص سرانه آب تجدیدپذیر، با استفاده از این شاخص می‌توان وضعیت آبی یک حوضه آبریز یا کشور را براساس سرانه آب تجدیدپذیر آن مورد بررسی قرار داد. این شاخص که به شاخص فالکن‌مارک معروف است، براساس سرانه آب تجدیدپذیر محاسبه و مطابق جدول «یک» تعیین می‌شود. جدول‌های 2 و 3 پیش‌بینی طبقه‌بندی وضعیت آبی را براساس شاخص سرانه آب تجدیدپذیر نشان می‌دهد. بر این اساس، حوضه آبریز فلات‌مرکزی که مناطق بسیار وسیعی از کشور را تشکیل می‌دهد و حوضه آبریز قره‌‌‌قوم دارای بدترین وضعیت (کم‌‌‌آبی مطلق) هستند. در مقیاس کشوری نیز وضعیت بحرانی است که به معنای امنیت آبی نامناسب است. جدول 4 مقادیر شاخص نسبت آب مصرفی به پتانسیل منابع آب را در مناطق مختلف نشان می‌دهد. همان‌طور که این جدول نشان می‌دهد، میزان این شاخص در ایران به طور چشمگیری از بقیه نقاط جهان بالاتر است. این امر حاکی از وارد آمدن فشار بیش از حد به منابع آب است.

برخی از تبعات و مصادیق تحت‌‌‌الشعاع قرار گرفتن امنیت آبی

الف) در بعد تغییر اقلیم: بررسی‌ها و تحقیقات علمی حاکی از آن است که دمای کره‌زمین در چند دهه اخیر نسبت به حالت طبیعی خود افزایش داشته است. از این پدیده انسان‌ساخت که به‌دلیل تولید بیش از حد گازهای گلخانه‌ای صورت می‌گیرد، به‌عنوان تغییر اقلیم و گرمایش جهانی یاد می‌شود. منطقه خاورمیانه و ایران با شدت بیشتری از این پدیده تاثیر می‌پذیرد. آثار این پدیده در اقلیم کشور به‌‌طور عمده صورت خشکسالی‌های درازمدت و سیل‌های شدید ظهور پیدا می‌کند. پیش‌بینی‌‌‌ها براساس نتایج مدل‌های گردش عمومی جو استخراج شده است. براین اساس می‌توان نتایج زیر را احصا کرد:

 

  1. طی 10سال آینده دمای تمام مناطق کشور افزایش خواهد یافت که این افزایش تحت سناریوهای متوسط و بدبینانه به‌ترتیب برابر مثبت7/ 0 و مثبت یک‌درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

 

  1. تحت سناریوهای متوسط و بدبینانه، طی 10سال آینده، میزان رواناب در کل کشور کاهش خواهد یافت که مقادیر آن به‌ترتیب برابر منفی5/ 3 و منفی 5/ 32درصد خواهد بود.
  2. طی 10سال آینده به‌ترتیب حوضه‌های آبریز خلیج‌فارس، سرخس، دریاچه ارومیه، مرکزی، هامون و دریای خزر، از نظر منابع آبی وضعیت بحرانی‌تری را نسبت به وضعیت کنونی تجربه خواهند کرد.

ب) نابودی و تخریب زیست‌بوم‌های آبی: از مهم‌ترین عواقب بحران آب در کشور است که بازگشت و احیای آن به سالیان متمادی نیاز داشته و شاید امکان‌پذیر نباشد. زیست‌بوم‌های آبی مذکور شامل رودخانه‌ها، تالاب‌ها، مرداب‌ها، دریاچه‌ها و… بوده که نماد تعادل طبیعت از جنبه‌های مختلف بوده و نابودی آنها عواقب بسیار گسترده‌ای به‌دنبال خواهد داشت. در سال‌های اخیر بیش از هر زمانی سخن از نابودی این زیست‌بوم‌ها شنیده می‌شود که از جمله آنها می‌‌‌توان به خشک‌شدن دریاچه ارومیه، خشک‌شدن تالاب‌های غرب و جنوب‌غرب کشور و ظهور توفان‌های گردوخاک، خشک‌شدن تالاب‌های شرق کشور و ظهور توفان‌های گردوخاک، خشک شدن رودخانه زاینده‌رود و آلودگی فزاینده منابع آب اشاره کرد.

بهره‌وری پایین در بخش آب: با توجه به اینکه قسمت اعظم آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، بهره‌وری پایین آب در این بخش نسبت به سایر بخش‌ها، چالش‌برانگیزتر است. در حال حاضر میزان تولید ماده خشک به‌ازای هر مترمکعب آب در کشور برابر با 07/ 1کیلوگرم بر مترمکعب و متوسط جهانی این شاخص 5/ 2کیلوگرم بر مترمکعب است. به این ترتیب شاخص مذکور در کشور نسبت به متوسط جهانی 43‌درصد است. در دوره‌های 1370 تا 1380، 1381 تا 1390 و 1391 تا 1394 راندمان آبیاری در کشور به‌ترتیب برابر با 7/ 29درصد، 1/ 36‌درصد و 8/ 43‌درصد بوده است. اگرچه روند آن صعودی است، ولی با توجه به شرایط موجود آب کشور، وضعیت مطلوبی ندارد.

متاسفانه وضعیت بهره‌وری آب شرب در شبکه‌های توزیع در کشور نیز مناسب نیست و اعداد و ارقام برای شاخص آب به‌حساب‌نیامده، وضعیت مناسبی را تصویر نمی‌کند. به‌طور کلی می‌توان گفت که براساس اطلاعات سال 1393، متوسط‌ درصد آب به‌حساب‌نیامده در کشور برابر با 25‌درصد (معادل 1410میلیون مترمکعب در سال) است که از این میزان، 4/ 13‌درصد (معادل 756میلیون مترمکعب در سال) مربوط به تلفات واقعی (فیزیکی)، 9/ 9‌درصد (معادل 558میلیون مترمکعب در سال) مربوط به تلفات ظاهری و 7/ 1‌درصد (معادل 96میلیون مترمکعب در سال) نیز مربوط به مصارف مجاز بدون درآمد است.

  1. جدول 5 تعداد شهرهای دچار تنش آبی شرب در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد. به طور کلی می‌‌‌توان گفت که با کاهش بیشتر بارندگی، تعداد شهرهای تحت تنش آبی شرب افزایش می‌‌‌یابد. البته این موضوع همیشه صادق نیست و با مقایسه بین میزان بارندگی در سال‌های مختلف و تعداد شهرهای تحت تنش می‌‌‌توان به آن پی برد. نکته مهم دیگر این است که موضوع تنش آب شرب را به طور کامل نمی‌‌‌توان با کاهش بارندگی مرتبط دانست؛ زیرا در سال‌هایی که بارندگی بیش از نرمال بوده است (مانند سال‌های 1398 و 1399) نیز شهرهای متعددی تحت تنش آب شرب قرار داشته‌‌‌اند. این امر از وجود چالش در زیرساخت‌‌‌های تامین آب‌شرب و مدیریت آنها حکایت دارد.

در این راستا باید گفت که مطلوب بودن بارندگی‌‌‌ها و پر بودن مخازن سدها لزوما به معنی وضعیت مطلوب تامین آب شرب در کشور نخواهد بود (یعنی مشکل مدیریت وجود دارد)؛ زیرا علاوه‌‌‌بر موجودیت آب، وجود زیرساخت‌‌‌های مربوط از جمله خطوط آبرسانی و انتقال، مخازن، تصفیه‌‌‌خانه‌‌‌ها و به‌‌‌طور کلی شبکه توزیع مناسب در تامین آب شرب موثر بوده و وجود مشکلاتی در زیرساخت‌‌‌ها، تامین آب شرب با کیفیت مناسب را با محدودیت مواجه خواهد کرد. بنابراین مطلوب بودن وضعیت بارندگی لزوما به معنای وضعیت مطلوب آب شرب نخواهد بود و در این زمینه باید وضعیت زیرساخت‌‌‌ها و محدودیت‌های موجود را نیز در نظر داشت. به نظر می‌رسد که مدیریت مربوط باید اثرات کاهش بارندگی و وجود معضل در زیرساخت‌‌‌های تامین آب شرب و مدیریت آن را در بروز تنش آب شرب از هم تفکیک کند تا بتوان با اطمینان بیشتر درباره سیاستگذاری‌‌‌ها و تامین اعتبارات مربوطه تصمیم‌گیری کرد.

  1. بررسی شاخص‌‌‌های کلان آب و آبفا نشان می‌دهد که کمتر از 54‌درصد جمعیت شهری تحت پوشش شبکه فاضلاب هستند؛ به این معنا که تقریبا نیمی از جمعیت شهری کشور شبکه دفع فاضلاب ندارند. در این مناطق دفع فاضلاب عمدتا از طریق چاه‌‌‌های جذبی بوده که این مساله به‌‌‌خصوص در مناطقی که منبع تامین آب‌شرب از منابع آب زیرزمینی است، مشکلاتی را در کیفیت آب شرب ایجاد می‌کند. به‌‌‌دلیل نبود شبکه فاضلاب در این مناطق و وجود چاه‌‌‌های جذبی، نشت فاضلاب به منابع آب زیرزمینی باعث آلودگی این منابع شده و در نهایت با افزایش میزان آلاینده‌‌‌ها در چاه‌‌‌های تامین‌‌‌کننده آب شرب، این چاه‌‌‌ها از مدار خارج می‌شوند و نتیجه آلودگی این منابع، کاهش آب شرب و ایجاد چالش در تامین آن خواهد بود.

به بیان دیگر بروز مشکلاتی در زمینه کیفیت آب، می‌‌‌تواند در نهایت موجب ایجاد چالش در کمیت آب شرب شود. بنابراین در کنار تامین آب شرب برای مناطق مختلف کشور، باید بهبود و گسترش شبکه دفع فاضلاب نیز مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که تقریبا جمعیت روستایی بهره‌‌‌مند از شبکه دفع فاضلاب صفر‌ درصد است. بنابراین لازم است تمهیدات ویژه‌‌‌ای در جهت گسترش شبکه فاضلاب در مناطق روستایی نیز اندیشیده شود.

  1. بررسی وضعیت پروژه‌‌‌های تعریف‌شده در راستای ارتقای کمی و کیفی آب شرب مناطق مختلف کشور، نشان می‌دهد که اجرای حجم زیادی از پروژه‌‌‌ها در مناطق مختلف کشور آغاز شده است. این پروژه‌‌‌ها براساس مصوبه هیات وزیران در تاریخ 06/ 04/ 1397، با اختصاص 10200میلیارد ریال از محل اعتبارات ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (به‌نسبت مساوی)، موضوع بند «م» ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2، از سال 1397 آغاز شده‌‌‌اند.

حجم زیاد این پروژه‌‌‌ها متناسب با اعتبارات تخصیص داده‌شده (تاکنون) با این موضوع نیست و در نهایت موجب اضافه شدن پروژه‌‌‌های نیمه‌‌‌تمام عمرانی بخش آب خواهد شد. با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی فعلی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تامین اعتبارات موردنیاز این پروژه‌‌‌ها می‌‌‌تواند تا حدی رافع مشکلات موجود در این زمینه باشد که این امر نیازمند فراهم بودن شرایط مناسب و زیرساخت‌‌‌های قانونی لازم است.

  1. اجرای برخی از پروژه‌‌‌های تعریف‌شده در جهت رفع مشکلات آب شرب برخی از شهرهای کشور، مستلزم تامین برخی تجهیزات ازجمله پمپ‌‌‌ها، قطعات تجهیزات مربوط به تصفیه‌‌‌خانه‌‌‌ها و… است. با توجه به وجود تحریم‌‌‌های فراگیر و همچنین افزایش نرخ ارز، اجرا و اتمام این پروژه‌‌‌ها ممکن است با مشکلاتی مواجه شود. در این خصوص نیز اولویت‌‌‌بندی پروژه‌‌‌ها و اجرای موارد ضروری‌‌‌تر می‌‌‌تواند راهگشا باشد. همچنین می‌‌‌توان از پتانسیل شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان داخلی (شعار سال) برای تولید پایدار این تجهیزات و بهره‌‌‌مندی از خدمات آنها در آینده نیز استفاده کرد.
  2. اثرگذاری بسیار زیاد خدمات آب شرب بر آحاد مردم، موجب می‌شود که هرگونه نارسایی در ارائه مستمر این خدمات، موجب بروز اثرات و تنش‌‌‌های اجتماعی مختلفی شود. مشابه آنچه در تابستان سال 1397 در شهرهای برازجان، آبادان، خرمشهر، کازرون، بوشهر و برخی شهرهای استان اصفهان رخ داد و به بروز ناآرامی‌‌‌هایی در این شهرها انجامید، در تابستان سال‌جاری و سال گذشته نیز به دلیل کاهش چشمگیر بارش‌‌‌ها و همچنین زیرساخت‌‌‌های نامطلوب تامین آب شرب، نارضایتی‌‌‌ها ادامه یافت.

با توجه به اینکه پروژه‌‌‌های پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای مختلف کشور از سال 1397 آغاز شده است، مدیریت مطلوب‌‌‌تر این برنامه‌‌‌ها می‌‌‌توانست چالش‌‌‌های موجود در این زمینه را کمتر کند؛ به‌‌‌خصوص در مناطق گرمسیری که عموما با مشکلات آب شرب مواجه هستند؛ مانند استان خوزستان. چنانچه در مورد این پروژه‌‌‌ها اولویت‌‌‌بندی بهتری انجام می‌‌‌شد، قطعا اجرای پروژه‌‌‌های مربوط به استانی مانند خوزستان در اولویت‌‌‌ قرار می‌‌‌گرفت. به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد، با مدنظر قرار دادن مناطقی که همواره در موضوع آب شرب با چالش مواجه بوده‌‌‌اند، می‌‌‌توان برنامه‌‌‌ریزی مطلوب‌‌‌تری برای نهایی شدن پروژه‌‌‌های مربوط به این مناطق انجام داد.

در مجموع با توجه به وضعیت اقتصادی نامطلوب کنونی، لازم است بازنگری، اصلاح و اولویت‌‌‌بندی در تخصیص اعتبارات و اجرای پروژه‌‌‌های مربوط به رفع تنش آب شرب در شهرهای مختلف کشور در دستور کار قرار گیرد.  متاسفانه برای مقابله با تنش آب شرب در کشور متولیان بخش آب شرب تاکنون، برخورد انفعالی با شرایط اضطرار و بحران داشته‌اند. بنابراین در شرایط فعلی بدون فوت وقت باید راهکارهای موضوعه را از در دستور کار قرار داده و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های لازم را انجام دهند. راهکارهای مقابله با تنش آب شرب به دو دسته راهکارهای کوتاه‌‌‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌‌‌شوند.

برخی از راهکارهای کوتاه‌‌‌مدت که عمدتا بر مدیریت عرضه استوار هستند، عبارتند از: افزایش تامین و تولید آب، طرح‌‌‌های ارتقای کیفی، افزایش توان ذخیره‌‌‌سازی آب، تقویت خرید تضمینی، پایداری خدمات در شرایط اضطرار و تنوع‌‌‌بخشی اعتباری. در کنار این راهکارها، راهکارهای بلندمدت (30ساله) مبتنی بر ارائه سند جامع آب‌شرب و عمدتا مدیریت تقاضاست. مدیریت تقاضا شامل ارتقای بهره‌‌‌وری، کاهش آب به‌حساب‌نیامده، اقدامات کاهش مصرف، فرهنگ‌‌‌سازی و تصحیح الگوی مصرف و اصلاح تعرفه‌‌‌هاست. اما در خصوص ارائه سند جامع آب‌شرب با تمرکز بر تامین آب شرب شهرهای بزرگ (با جمعیت بالاتر از 300‌هزار نفر) در شرایط اضطرار لازم است موضوعات ارائه راهکارهای مناسب برای ذخیره‌سازی آب در اراضی مستعد، تضمین به‌کارگیری برخی چاه‌های مصارف دیگر، ارائه طرح‌های ضربتی جابه‌جایی مصارف در شرایط اضطرار، بهره‌گیری از شرایط سیلابی برای افزایش حجم ذخایر منابع آبی، تغییر کاربری‌ها، اعمال محدودیت‌ها بر الگوی کشت آب‌بر و بهره‌گیری از آب مجازی در صادرات و واردات محصولات کشاوری، اعمال سیاست معیشت جایگزین کشاورزی و بسیاری از اقدامات فوری در شرایط اضطرار در قالب طرح جامع دیده شوند تا از برخورد و مدیریت انفعالی ناکارآمد پرهیز شود.

 

منبع: دنیای اقتصاد

برچسب ها
مشاهده بیشتر

فاطمه لطفی

• فوق لیسانس مهندسی محیط زیست • خبرنگار تخصصی انرژی • مترجم کتابهای عطش بزرگ، تصفیه پسابهای صنعتی، تصفیه آب، استفاده مجدد از آبهای صنعتی، فرایندها و عملیات واحد در تصفیه آب و ساز و کار توسعه پاک

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن