تحریم‌های ثانویه ترامپ صنعت پتروشیمی را در آستانه چالشی جدید قرار می‌دهد؟

 به گزارش «انرژی امروز» از روزنامه دنیای اقتصاد، دونالد ترامپ اول مه (۱۱ اردیبهشت) در پیامی در پلتفرم «تروث سوشیال» اعلام کرد هر کشور یا فردی که به خرید نفت یا محصولات پتروشیمی از ایران اقدام کند، فورا مشمول تحریم‌های ثانویه خواهد شد و اجازه انجام هیچ گونه فعالیت تجاری با آمریکا را نخواهد داشت. این بیانیه همزمان با به تعویق افتادن دور چهارم مذاکرات هسته‌‌ای میان آمریکا و ایران منتشر شده است.

مذاکراتی که قرار بود در رم برگزار شود، اما به گفته وزیر امور خارجه ایران، به دلایل «فنی و لجستیکی» به تعویق افتاد. تحلیلگران این اقدام ترامپ را بخشی از راهبرد «فشار حداکثری» او می‌‌دانند که از فوریه ۲۰۲۵ بازگشته است. اگرچه ترامپ مستقیما نامی از چین نبرده، اما تحلیلگران معتقدند این کشور هدف اصلی این تحریم‌هاست. طبق داده‌های شرکت تحلیل بازار انرژی Vortexa، واردات نفت خام ایران توسط چین در ماه مارس به رکورد ۱.۸میلیون بشکه در روز رسیده است. تشدید تنش‌‌های تجاری میان واشنگتن و پکن و اعمال تعرفه‌های سنگین توسط دولت ترامپ، این فرضیه را تقویت می‌‌کند که چین در کانون توجه تصمیم اخیر کاخ سفید قرار دارد.

تکیه‌‌گاه اقتصاد غیرنفتی در مسیر توفان

صنعت پتروشیمی کشور ما، با تولید سالانه بیش از ۷۲ میلیون تن محصول، به یکی از ارکان اصلی اقتصاد غیرنفتی کشور تبدیل شده است. این صنعت با صادرات به بیش از ۶۰ کشور جهان، سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور دارد و حدود ۲۵ درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص می‌دهد. در حقیقت، پتروشیمی به مثابه پلی است که ایران را از اقتصاد تک‌‌محصولی متکی بر نفت خام، به سمت تنوع درآمدی سوق می‌دهد. شرکت‌های بزرگ این حوزه، نقش کلیدی در تولید و صادرات محصولات پتروشیمی ایران ایفا می‌‌کنند. برای نمونه بزرگ‌ترین تولیدکننده این بخش، در سال گذشته بیش از ۶ میلیون تن محصول صادر کرده است.

این شرکت‌ها علاوه بر تامین نیاز بازارهای داخلی، در بازارهای جهانی نیز حضوری فعال دارند و محصولاتی همچون متانول، پلی‌‌اتیلن، پلی‌‌پروپیلن و کودهای شیمیایی را به کشورهای مختلف صادر می‌‌کنند. طبق آمارهای وزارت کار، این صنعت به‌طور مستقیم بیش از ۱۴۳ هزار شغل ایجاد کرده که بخش عمده‌‌ای از آن در مناطق جنوبی کشور مانند استان‌های بوشهر و خوزستان متمرکز شده است. همچنین، این صنعت به عنوان محرک اقتصادی برای صنایع پایین‌‌دستی عمل می‌‌کند و با تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایعی همچون خودروسازی، لوازم خانگی و نساجی، به کاهش وابستگی به واردات کمک می‌‌کند.

تحریم‌های ثانویه می‌تواند تاثیرات گسترده‌‌ای بر صنعت پتروشیمی ایران بگذارد. در وهله اول، بازارهای صادراتی این صنعت با محدودیت‌‌های بیشتری مواجه خواهند شد. شرکت‌های خارجی که با پتروشیمی‌‌های ایرانی همکاری می‌‌کنند، اکنون با انتخابی دشوار روبه‌رو هستند: ادامه تجارت با ایران و محرومیت از بازار آمریکا، یا قطع روابط با تهران. بسیاری از شرکت‌های اروپایی و آسیایی که روابط گسترده‌‌ای با بازار آمریکا دارند، احتمالا ریسک مواجهه با تحریم‌های آمریکا را نمی‌‌پذیرند و به تدریج همکاری خود با ایران را کاهش خواهند داد. مساله دیگر، محدودیت‌‌های بانکی و مالی است که پس از اعمال تحریم‌های ثانویه تشدید خواهد شد. انتقال وجوه حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی با دشواری‌‌های بیشتری همراه خواهد بود و هزینه‌های معاملاتی افزایش می‌‌یابد.

تحلیلگران معتقدند برای اعمال فشار واقعی بر صادرات ایران، آمریکا باید تحریم‌های ثانویه را بر نهادهایی مانند بانک‌های چینی که خرید نفت و محصولات پتروشیمی ایران را تسهیل می‌‌کنند، اعمال کند. در چنین شرایطی، حتی معاملات با کشورهایی که تمایل به ادامه همکاری با ایران دارند نیز با چالش‌‌های جدی مواجه خواهد شد. علاوه بر این، تامین قطعات یدکی، کاتالیست‌‌ها و تجهیزات مورد نیاز صنعت پتروشیمی نیز با دشواری‌‌های بیشتری همراه خواهد بود. بسیاری از تجهیزات و فناوری‌‌های مورد استفاده در این صنعت از کشورهای غربی تامین می‌شوند و محدودیت دسترسی به آنها می‌تواند بر کیفیت و حجم تولید تاثیر منفی بگذارد.

صنعت پتروشیمی ایران در سال‌های گذشته تجربیات ارزشمندی در مواجهه با تحریم‌ها کسب کرده و راهکارهای متنوعی برای کاهش آسیب‌‌پذیری در برابر فشارهای خارجی توسعه داده است. یکی از اصلی‌‌ترین استراتژی‌‌ها، تقویت روابط با کشورهای شرقی، به‌‌ویژه چین، هند و روسیه است. این کشورها که روابط پرتنشی با آمریکا دارند، کمتر از فشارهای واشنگتن تاثیر می‌‌پذیرند و می‌توانند به عنوان شرکای اصلی تجاری ایران باقی بمانند. چین به عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت و محصولات پتروشیمی ایران، نقش کلیدی در این استراتژی ایفا می‌‌کند.

روابط استراتژیک دو کشور و تنش‌‌های تجاری میان پکن و واشنگتن، این احتمال را تقویت می‌‌کند که چین با وجود تهدیدهای ترامپ، به خرید محصولات پتروشیمی ایران ادامه دهد. البته ممکن است بخشی از این معاملات از طریق شرکت‌های واسطه و با استفاده از روش‌های نوآورانه انجام شود تا ریسک مواجهه با تحریم‌های آمریکا کاهش یابد. استراتژی دیگر، تمرکز بیشتر بر بازار داخلی و توسعه صنایع پایین‌‌دستی است. هدایت بخشی از محصولات پتروشیمی به سمت صنایع داخلی مانند خودروسازی، لوازم خانگی و نساجی، علاوه بر کاهش وابستگی به صادرات، می‌تواند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند و به اشتغال‌‌زایی بیشتر منجر شود. این رویکرد همچنین می‌تواند وابستگی کشور به واردات کالاهای مصرفی را کاهش دهد و به تقویت تولید ملی کمک کند.

برندگان و بازندگان نبرد تحریم

تحریم‌های پتروشیمی علیه ایران تنها به اقتصاد کشور ما محدود نمی‌شود و می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر بازارهای جهانی داشته باشد. بازیگران منطقه‌‌ای مانند عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی که از تولیدکنندگان بزرگ محصولات پتروشیمی هستند، احتمالا از این شرایط برای افزایش سهم خود در بازار جهانی استفاده خواهند کرد. این کشورها با برخورداری از روابط نزدیک با غرب و ظرفیت‌‌های تولیدی قابل توجه، می‌توانند بخشی از خلأ ناشی از کاهش احتمالی حضور ایران در بازارهای جهانی را پر کنند. از سوی دیگر، محدودیت در صادرات محصولات پتروشیمی ایران می‌تواند به کاهش عرضه برخی محصولات در بازارهای جهانی و در نتیجه افزایش قیمت‌‌ها منجر شود. این امر به‌‌ویژه درباره محصولاتی که ایران از تولیدکنندگان اصلی آنها محسوب می‌شود، مانند متانول و پلی‌‌اتیلن، محتمل‌‌تر است.

افزایش قیمت‌‌ها می‌تواند برای مصرف‌‌کنندگان این محصولات در سطح جهانی چالش‌‌هایی ایجاد کند، اما برای تولیدکنندگان رقیب، به معنای افزایش سودآوری خواهد بود. کشورهایی که مشتریان سنتی محصولات پتروشیمی ایران هستند، با چالش‌‌هایی در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع خود مواجه خواهند شد. این کشورها مجبورند منابع جایگزین با قیمت‌‌های احتمالا بالاتر بیابند که می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد. در بلندمدت، این وضعیت می‌تواند به تغییراتی در الگوی تجارت جهانی پتروشیمی منجر شود و روابط تجاری جدیدی شکل گیرد.صنعت پتروشیمی ایران در آستانه چالشی جدید قرار گرفته است، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این صنعت از انعطاف‌‌پذیری قابل توجهی برخوردار است. تنوع‌‌بخشی به سبد محصولات پتروشیمی و تمرکز بر تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، می‌تواند استراتژی موثری برای مقابله با تحریم‌ها باشد.

محصولات تخصصی‌‌تر که بازار محدودتری دارند، کمتر در معرض رقابت جهانی قرار می‌گیرند و می‌توانند سودآوری بیشتری داشته باشند. همچنین، گسترش بازارهای هدف و یافتن شرکای تجاری جدید می‌تواند خطر وابستگی به بازارهای محدود را کاهش دهد. به هر حال، آینده صنعت پتروشیمی به میزان زیادی به تحولات سیاسی و دیپلماتیک در ماه‌های آینده بستگی خواهد داشت. اقدام اخیر ترامپ را می‌توان اهرم فشاری برای امتیازگیری در مذاکرات هسته‌‌ای تلقی کرد و نتایج این مذاکرات می‌تواند سرنوشت تحریم‌ها را تعیین کند.