زیر و بم تورم رسمی

ارشک مسائلی | کارشناس اقتصادی

اقتصاد ایران را از نظر تورم ساختاری می‌‌‌توان به دو دوره تقسیم کرد. یکی قبل از سال ۱۳۵۲ که هنوز درآمدهای ارزی نفتی به صورت ریال در بودجه کشور وارد نشده بود. بنابراین نرخ تورم بدون روند بود و گستره و نوسان زیادی را شامل می‌‌‌شد که بیشینه آن در سال ۱۳۲۲ با ۱۱۰‌درصد (همزمان با جنگ جهانی دوم) و کمینه آن با منفی ۱۷‌درصد در سال ۱۳۲۹ (همزمان با فعالیت‌‌‌های کنشگران ملی شدن صنعت نفت) رخ داده است. دوره دوم از زمانی آغاز شد که نفت در بودجه دولت وارد و درآمدهای ارزی بعضا برای سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ (قبل از انقلاب اسلامی) و سرمایه‌گذاری و مصرف (پس از انقلاب اسلامی) هزینه شد. میانگین نرخ تورم در دوره اول قریب به ۱۰‌درصد و میانگین این نرخ در دوره دوم تقریبا ۲۰‌درصد بوده است. بیشترین نرخ تورم در دوره دوم در سال ۱۳۷۴ با بیش از ۴۹‌درصد و کمترین نرخ تورم در سال ۱۳۶۴ با قریب به ۷‌درصد بوده است. اقتصاد ایران در این بازه زمانی چهارسال تورم تک‌رقمی و هفت‌سال تورم بیش از ۳۰‌درصد را تجربه کرده که دوسال آن در سال‌های اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، دو سال دیگر آن در دوره تحریم اول دهه ۱۳۹۰ و سه‌سال دیگر، در دوره دوم تحریم اقتصادی رخ داده است.

علل داخلی و خارجی تورم

در تحلیل هر پدیده‌‌‌ای ابتدا باید علل ایجاد آن را مورد توجه قرار داد. بنابراین ابتدا به عوامل بیرونی که روند تورمی را ایجاد می‌کند اشاره می‌شود، سپس عوامل درونی مورد توجه قرار می‌گیرد.

عوامل بیرونی

– در دوران کرونا با ممنوع‌شدن جابه‌جایی‌‌‌‌ها، تجارت نیز دچار مشکلاتی شد و هزینه مبادله کالاها به‌شدت افزایش یافت. در این وضعیت کشورها تلاش کردند از موجودی تولیدات خود برای مصرف استفاده کنند که خود این مساله باعث افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات شد و در دوران فعلی نیز اثرات آن ادامه‌‌‌‌دار بوده است.

– طی یک‌سال گذشته، جنگ روسیه و اوکراین نیز روند مبادله را به‌خصوص در زمینه انرژی و محصولات کشاورزی دچار اختلال کرد.

– با افزایش قیمت انرژی به‌عنوان نهاده تولید کالاها، نرخ تورم جهانی به‌خصوص در کشورهای اروپایی، آمریکا و ترکیه به‌شدت افزایش یافت (مثلا نرخ تورم آمریکا بیش از چهاربرابر شد).

عوامل درونی

در کنار موارد فوق، عوامل دیگری نیز به‌عنوان عوامل تورم‌‌‌زای اقتصاد ایران مطرح هستند که باید به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرند. عوامل درونی تورم ایران را می‌‌‌توان به شرح ذیل ارائه کرد.

– کسری بودجه: اقتصاد ایران با توجه به ورود حداکثری دولت‌‌‌‌ها در اقتصاد با توجه به شرایط کشور، دچار ناترازی درآمد و هزینه است.

– رشد نقدینگی: اقتصاد اثبات کرده است که در بلندمدت، میان‌مدت و حتی برخی اوقات در کوتاه‌‌‌‌مدت چنانچه رشد نقدینگی از رشد تولید و تجارت بیشتر باشد، به‌جای آنکه پول به بخش تولید برود به بخش سوداگری اقتصاد می‌رود که خود در ایجاد تورم اثرگذار است. بنابراین یکی از عوامل ایجاد تورم، رشد نقدینگی در کشور است.

– وابستگی شدید به درآمدهای نفتی: در ساختار بودجه ایران، منابع درآمدی شامل «مالیات‌‌‌ها»، «فروش نفت، گاز و…»، «فروش دارایی‌‌‌های فیزیکی» و «بازار بدهی دولتی» هستند. به‌رغم تاکید مسوولان بر وابستگی کمتر به درآمدهای نفتی، همواره این وابستگی وجود داشته و هر زمان فروش و درآمد نفت کاهش یافته، به‌سرعت اثرات خود را در تورم نشان داده است.

– ساختار نظام بانکی ایران و ناترازی آن با توجه به وظایف ساختاری بانک‌‌‌‌ها یکی دیگر از مواردی است که علاوه بر افزایش نقدینگی، نقش بازیگری بانک‌‌‌‌ها در اقتصاد می‌‌‌تواند تورم‌‌‌‌زا باشد.

– تحریم‌‌‌‌های اقتصادی: همواره تحریم‌‌‌‌ها علاوه بر کاهش درآمد نفتی، ساختار تجارت و صادرات غیرنفتی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند و در این بخش ناترازی ایجاد می‌کنند. این اختلال خود را در نظام تولید، توزیع و تجارت نشان می‌دهد و بر ایجاد تورم اثرگذار است.

البته باید به این نکته اشاره کرد که در اقتصاد ایران، افزایش برخی کالاها تحت عنوان کالاهای شاخص یا سیگنال می‌‌‌تواند در ایجاد انتظارات تورمی موثر باشد؛ از آن جمله می‌‌‌توان به «افزایش نرخ ارز»، «افزایش قیمت حامل‌‌‌های انرژی» و «افزایش قیمت کالاهای اساسی به‌خصوص نان» اشاره کرد که افزایش قیمت هریک از این موارد به‌عنوان جرقه آتش‌‌‌زای انتظارات تورمی مطرح است.

سهم هزینه‌‌‌های خانوار و ضریب اهمیت آن

مسکن، آب و برق و… با بیش از ۳۵‌درصد، خوراکی‌‌‌‌ها و آشامیدنی‌‌‌‌ها با بیش از ۲۶‌درصد و حمل‌ونقل و بهداشت و درمان به‌ترتیب با بیش از ۹ و ۷درصد، بیشترین ضریب یا به عبارتی بیشترین اثر را بر نرخ تورم دارند و هریک از بخش‌‌‌‌های فوق چنانچه افزایش یافتند، اثر بیشتری بر نرخ تورم دارند.

تورم نقطه به نقطه پنج‌سال اخیر

تورم نقطه به نقطه پس از اعمال تحریم‌‌‌‌های اقتصادی نوبت دوم، اولا تقریبا پنج‌سال به طول انجامیده است؛ ثانیا طی این سال‌ها، نمودار تورم نقطه به نقطه، سه‌کوهانه است (به عبارتی روند صعودی و سپس نزولی سه‌نوبت دیده می‌شود)؛ ثالثا، به‌رغم فرود و فراز نمودار، روند این پنج‌سال همواره صعودی بوده است (انتظارات تورمی فعال است). نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که هریک از روندهای صعودی متاثر از قیمت ارز و تغییر نرخ آن بوده است، به‌طوری که در دوره اول، ارز تمام کالاها غیر از کالاهای اساسی ۲۵گانه آزاد شد.

در دوره دوم علاوه بر «کسری ارز مقطعی» و «کسری بودجه»، برخی دیگر از کالاها از تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی خارج شدند (برنج، شکر و…). در دوره سوم نیز ارز ۴۲۰۰تومانی کلا حذف شد که تورم هزینه‌‌‌ای بخش عرضه را ایجاد کرد. به‌علاوه کف ایجادشده بین دوکوهان، هر بار بالاتر از کف قبلی است که تاییدکننده روند صعودی و در عین حال کف‌‌‌سازی‌‌‌های جدید (به همراه انتظارات تورمی جدید) در تحلیل تکنیکال است. در آذرماه ۱۴۰۱ نرخ تورم نقطه به نقطه قریب به ۵/ ۴۸‌درصد بوده است که از این میزان تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌‌‌ها و دخانیات بیش از ۶۵‌درصد و تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات بیش از ۳۸‌درصد است. هزینه‌‌‌های «رستوران‌ها و هتل‌‌‌ها» و «خوراکی و آشامیدنی» به دلیل حذف نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی و پس از آن سایر نیازهای ضروری از جمله بهداشت و درمان (این هم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی) و پوشاک و مسکن و آب، برق و… در رتبه‌‌‌های بعدی بیشترین تورم قرار دارند.

چرا در دوره‌‌‌‌های فوق، احساس تورمی مردم از نرخ‌های اعلامی بیشتر است؟

با این تفاسیر دلایل تفاوت دمای تورمی احساس‌شده مردم با نرخ تورم اعلامی به شرح ذیل است:

– تورم فعلی ناشی از تحریم‌‌‌‌های حوزه‌‌‌‌های مختلف است که بر سمت عرضه اثرگذار است. اما محرک سمت تقاضا نیز است و خود می‌‌‌تواند علاوه بر ایجاد انتظارات تورمی، موج تورمی بلندمدت‌‌‌تر و بیشتری ایجاد کند.

– برخلاف طول زمان دوره قبل تحریم‌‌‌‌ها، این دوره قریب به دوبرابر طول کشیده است؛ این در حالی است که مردم ایران انتظار برقراری برجام دوباره را در دوره زمانی کوتاه‌‌‌تری داشتند. از طرف دیگر زمان بیشتر تحریم‌‌‌‌ها، علاوه بر اثرات اقتصادی-اجتماعی در بودجه خانوار که ناترازی منابع-مصارف خانوار را به همراه دارد، اصطکاک و استهلاک بیشتری را نیز برای خانوارها و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است. بنابراین در شرایط فعلی، هر تغییر سیاستی که رفاه کنونی را تغییر دهد با عدم‌رغبت و همراهی خانوارها همراه خواهد بود. از این رو لازم است ابتدا سیاستگذاران و مجریان طرح‌‌‌‌های اقتصادی، سرمایه اجتماعی خود را گسترش دهند و پس از آن به تدوین و اجرای سیاست همت گمارند.

– با توجه به ادامه‌‌‌‌دار بودن و سه‌فراز قیمتی در طول سه‌سال، قدرت خرید مردم (توان پرداخت) به مراتب کاهش و سهم هزینه‌‌‌‌های معاش در مقابل هزینه‌‌‌‌های فراغت و… به‌شدت افزایش یافته است که خود ناشی از رشد هزینه‌‌‌‌ها در مقایسه با درآمدهای خانوارهاست که تحمل و توان خانوارها را به‌شدت کاهش داده است. برای اینکه این موضوع دقیق‌تر مورد توجه قرار گیرد می‌توان به مثال وزنه‌برداری که برای زدن رکورد نیم‌کیلو بیشتر، بارها وزنه از دست وی پرتاب می‌شود اشاره کرد که در حالت فعلی نیز آنقدر قدرت اقتصادی خانوار در مقابل هزینه‌‌‌‌ها و تورم آن کاهش یافته که گرچه ممکن است دوسال قبل این تورم را تجربه کرده باشند اما دیگر با شرایط بودجه فعلی، فشار دوچندان و بلکه صدچندان شده و تحمل آن سخت است.

– در دوره سوم تورمی فوق، برخلاف دفعات قبل که مواردی مانند مسکن، آب و برق و حمل‌ونقل افزایش قیمت داشت و باعث افزایش نرخ تورم شد، در کوهان سوم، خوراکی‌‌‌ها، آشامیدنی‌‌‌ها و بهداشت و درمان دچار افزایش نرخ تورم شده‌‌‌‌اند و با توجه به اینکه این موارد جزو اقلام اساسی حیاتی هستند و به نوعی کف نیازهای مزلو را شامل می‌‌‌شوند، متناسب با نیاز بیشتر، از نظر عقلی برای مصرف‌کننده اهمیت بیشتری نسبت به ضرایب محاسبه تورم وجود دارد؛ یعنی در ذهن افراد، ضریبی بیشتر از ضریب اهمیت تورم در فرمول محاسبه‌‌‌‌ای جای دارد که خود یکی از دلایل تفاوت دمای محسوس تورم برای خانوارها و نرخ تورم اعلامی است. در آخر نیز به این نکته اشاره می‌شود که گرچه برخی دولت‌‌‌‌ها از ابزار نرخ بهره برای کاهش انتظارات تورمی استفاده می‌کنند؛ اما نرخ‌های بهره (۲۳درصد) فعلی با نرخ‌های تورمی (۴۸درصد) کشور قابل مقایسه نیست؛ یعنی افرادی که پول خود را نزد بانک‌‌‌‌ها سپرده می‌کنند به نوعی ۲۵‌درصد قدرت خرید خود را طی یک‌سال از دست می‌دهند.

بنابراین اعمال سیاست‌‌‌‌های پولی و به‌خصوص افزایش نرخ بهره نیازمند تغییر آن به اندازه نرخ تورم است تا خانوارها را به سپرده‌‌‌گذاری در بازارهای پولی-بانکی ترغیب کند. از طرفی با توجه به نرخ قریب به ۴۸درصدی تورم، تامین سود مشارکت بانکی نیز از جمله مواردی است که باید به آن توجه کرد؛ چرا که در اقتصاد ایران، بانک‌ها به‌عنوان بازیگران اقتصادی ایفای نقش می‌کنند که خود می‌تواند کارآیی سیاست افزایش نرخ بهره را خنثی کند و چنانچه تنظیم‌‌‌گری صحیح انجام نپذیرد، می‌‌‌‌تواند به مارپیچ نرخ بهره-تورم منجر شود.

منبع: دنیای اقتصاد

برچسب ها
مشاهده بیشتر

فاطمه لطفی

• فوق لیسانس مهندسی محیط زیست • خبرنگار تخصصی انرژی • مترجم کتابهای عطش بزرگ، تصفیه پسابهای صنعتی، تصفیه آب، استفاده مجدد از آبهای صنعتی، فرایندها و عملیات واحد در تصفیه آب و ساز و کار توسعه پاک

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن