در لایحه بودجه هیچ تفکیکی برای پاداش اعضای هیات مدیره وجود ندارد
بخشی از سود ویژه شرکت ملی نفت ایران مطابق قانون تجارت به عنوان سود سهام به سهامدار این شرکت تعلق میگیرد، اما از آنجا که صد درصد سهام این شرکت متعلق به دولت است و نه هیات مدیره، بنابراین هیچ محملی برای پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره این شرکت وجود ندارد.
به گزارش «انرژی امروز» از شرکت ملی نفت ایران، روابط عمومی این شرکت در واکنش به خبری با عنوان «پاداش اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی چقدر است؟» که ششم بهمن ماه امسال در خبرگزاری فارس منتشر شد، پاسخی به شرح زیر ارائه داد:
«مطابق قانون تجارت، سود پس از کسر مالیات هر شرکت از جمله سود ویژه شرکت ملی نفت ایران در حساب تقسیم سود به چند بخش تقسیم میشود. بخشی از این رقم به عنوان سود سهام به سهامدار این شرکت که صددرصد آن متعلق به دولت است پرداخت میشود و مابقی به عنوان اندوخته عمومی و سرمایهای برای بازپرداخت دیون و تعهدات و در صورت وجوه مازاد به طرحهای سرمایهای شرکت ملی نفت ایران اختصاص مییابد.
نگارنده به این موضوع توجه نداشته است که این موضوع فقط در شرکتهای خصوصی میتواند موضوعیت داشته باشد که بخشی از سود ویژه خود را به سهامداران خصوصی اختصاص میدهند، اما در حساب تقسیم سود در شرکتهای دولتی همچنان که در بالا به آن اشاره شد، هیچ محملی برای پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره وجود ندارد.
در لایحه بودجه کل کشور برای کل هزینههای جاری هر شرکت تنها یک رقم ذکر میشود و هیچ تفکیکی که بتوان پاداش اعضای هیات مدیره را از آن استخراج کرد وجود ندارد. حتی در بودجه تفصیلی هر شرکت که در سازمان برنامه و بودجه بررسی میشود، کل اعتبار مربوط به پاداش پایان سال و عیدی برای کلیه کارکنان به صورت یک رقم درج میشود که در آنجا نیز امکان این تفکیک وجود ندارد.
همچنین طبق قانون تجارت و ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۷، هر شرکت تنها میتواند معادل یک ماه حقوق به کارکنان خود (از جمله اعضای هیئت مدیره) پاداش پرداخت کند.
در پایان لازم است بر این نکته تاکید شود اگرچه شرکت ملی نفت ایران و خانواده بزرگ صنعت نفت که همیشه در برهههای مختلف تاریخ کشور، پرچمدار و پیشقراول جهاد اقتصادی بوده است، شفافسازی و ایجاد مطالبات عمومی را به عنوان یکی از مهمترین راههای جلوگیری و مبارزه با فساد در کشور میداند و از این منظر تلاش رسانهها و خبرگزاریها را به عنوان نهادهای تاثیرگذار در جامعه میستاید، اما انتظار دارد رسانهها پیش از انتشار هرگونه مطلبی با بررسی محتوا از طریق بخشهای پژوهشی خود از سلامت و درستی آن مطالب اطمینان حاصل کنند، زیرا انتشار مطالب بیپایه و اساس، نتیجهای جز تشویش افکار جامعه و کاهش اعتماد عمومی به عنوان مهمترین سرمایه کشور در پی نخواهد داشت».
