فروش صلح برای خرید جنگ
اروپا به دنبال صلح از طریق قدرت است
برخی از تحلیلگران بر این باورند که اروپا شاهد تجدید حیات عظیم ملیگرایی تنگنظرانه است، به گونهای که این ملیگرایی حتی از قبل از سال ۱۹۱۴ تاکنون دیده نشده است و این خطرناک است. و البته شواهد نشان میدهند در اروپا دو جبهه به وجود آمده: اولی استدلال میکند که مسابقه تسلیحاتی ناگزیر به جنگ منجر میشود. گروه دوم اما بر این باورند تاریخ با چنین چیزی موافق نیست و این اسلحهها نیستند که میکُشند، بلکه دولتها میکُشند.
به گزارش «انرژی امروز» از هفته نامه صدا، در سال ۱۹۵۸، هارولد مکمیلان، نخستوزیر بریتانیا، گفته بود که «فک، فک بهتر از جنگ است». منظور او این بود که صحبت کردن بر جنگیدن ارجحیت دارد.
مکمیلان واقعیتهای دیپلماسی و اقدام نظامی را میدانست: او به عنوان یک سرباز در جنگ جهانی اول به شدت مجروح شد و به عنوان نخستوزیر، مجبور بود با تهدیدات هستهای جنگ سرد، از جمله بحران موشکی کوبا، دست و پنجه نرم کند.
جان اف کندی، رئیس جمهور ایالات متحده در آن دوره فاجعهبارِ ریسکپذیری اتمی، نیز ارزش کانالهای دیپلماتیک و نیز وحشیگری جنگ را درک میکرد: او در سال ۱۹۴۳ در حین خدمت در نیروی دریایی ایالات متحده به شدت از ناحیه کمر آسیب دید.
اندرو میچل، وزیر سابق کابینه در دولت بریتانیا، نگران است که خردی که رهبرانی مانند کندی و مکمیلان از جنگ به دست آوردند، درست زمانی که بیشترین نیاز به آن وجود دارد، از خاطرهها محو شده باشد. به باور او: «جهان درسهای جنگ جهانی اول را فراموش کرد، میلیونها نفر قتل عام شدند و نسل پدربزرگهای ما گفتند که نمیتوانیم اجازه دهیم این اتفاق دوباره رخ دهد.»
نظریهای هست که میگوید جنگهای تعیینکننده دوران هر ۸۵ سال یک بار تکرار میشوند، زیرا نسلها از تجربه سخت به دست آمده اجداد خود غافل میشوند. این بدان معناست که اکنون باید منتظر جنگ دیگری باشیم.
اندرو میچل میگوید حتی با افزایش شواهد مبنی بر اینکه جهان در مسیر اشتباهی قرار دارد، دولتها ارزش «فک و چانه» را ندید گرفتهاند.
اما به هر حال هزینههای نظامی سریعتر از هر زمان دیگری از زمان جنگ سرد در حال افزایش است و منتقدان هشدار میدهند عقبنشینی از دیپلماسی و کمکهای خارجی هم کم هزینه نخواهد بود.
پالیتیکو در گزارشی نوشته است فرسایش غریزه دیپلماتیک نه تنها در لفاظیها، بلکه در بودجهها نیز خود را نشان میدهد. غرب صنعتی به سرعت در حال کاهش سرمایهگذاری در قدرت نرم است: کاهش کمکهای خارجی و کوچک کردن شبکههای دیپلماتیک. و در عوض منابع خود را به سمت هزنیههای نظامی میکشاند.
از زمان پایان جنگ سرد، در هیچ مقطعی به اندازه سال ۲۰۲۴، بودجههای نظامی افزایش نیافته است: در این سال بودجههای جهانی نظامی ۹.۴ درصد افزایش یافت و به بالاترین مجموع جهانی ثبت شده موسسه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم رسید.
در مقابل، گزارش جداگانهای از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مستقر در پاریس، از کاهش ۹ درصدی کمکهای رسمی توسعهای (ODA) در همان سال در میان ثروتمندترین اهداکنندگان کمکهای خارجی جهان خبر میدهد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پیشبینی میکند که این بودجههای کمکرسانی حداقل ۹ درصد دیگر و احتمالا تا ۱۷ درصد در سال جاری کاهش یابد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارش خود اعلام کرده: «برای اولین بار در نزدیک به ۳۰ سال گذشته، فرانسه، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده، همگی کمکهای رسمی توسعهای خود را در سال ۲۰۲۴ کاهش میدهند. اگر این کشورها به کاهشهای اعلام شده در سال ۲۰۲۵ ادامه دهند، این اولین بار در تاریخ خواهد بود که هر چهار کشور، کمکهای رسمی توسعهای خود را به طور همزمان برای دو سال متوالی کاهش دادهاند».
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد که شهریور ماه سال جاری منتشر شد مبلغ نگرانکنندهای که تنها در سال گذشته صرف هزینههای مربوط به تسلیحات شده است، ۷۵۰ برابر بودجه عادی سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ است. این رقم تقریبا ۱۳ برابر کمکهای توسعهای ارائه شده توسط کمیته کمکهای توسعهای OECD در سال ۲۰۲۴ است که نشاندهنده بدهبستان آشکار بین هزینههای نظامی و توسعه پایدار است.
سازمان ملل تخمین میزند که با بخش کوچکی از آنچه در سال گذشته و دهه قبل در ارتشها سرمایهگذاری شده است، جهان میتوانست آموزش هر دانشآموز را در کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط رو به پایین تامین مالی کند، سوءتغذیه کودکان را در سطح جهان از بین ببرد، بودجه سازگاری با تغییر اقلیم را در کشورهای در حال توسعه تامین کند و جامعه بینالمللی را به دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDG) نزدیکتر کند.
تعداد دیپلماتها نیز در حال کاهش است و دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، با کاهش مشاغل در وزارت امور خارجه ایالات متحده، این روند را آغاز کرده است.
هرچند آمار جهانی مشخصی در باره کاهش یا افزایش دیپلماتها در تمام دنیا وجودد ندارد اما مقامات هلند، بریتانیا و دفتر مرکزی اتحادیه اروپا از جمله کسانی هستند که هشدار دادهاند که کارکنان دیپلماتیک آنها با کاهش مواجه خواهند شد.
تحلیلگران نگرانند که با رویگردانی اقتصادهای صنعتی از کمکها و دیپلماسی برای تقویت ارتشهای خود، کشورهای متخاصم و غیرقابل اعتمادی مانند روسیه، چین و ترکیه برای پر کردن شکافهای این شبکههای نفوذ وارد عمل شوند و کشورهای زمانی دوست در آفریقا و آسیا را علیه غرب قرار دهند. و آنها هشدار میدهند که این امر خطر تبدیل جهان به مکانی بسیار خطرناکتر را به همراه دارد. اگر اولویتهای ژئوپلیتیکی دولتها مانند یک بازار عمل کند، روندهای جهانی واضح است: بسیاری از رهبران تصمیم گرفتهاند که زمان فروش صلح و خرید جنگ فرا رسیده است.
اعداد و ارقام هزینههای نظامی دنیا
بر اساس گزارش موسسه تحقیقات بین المللی صلح استکهلم (سیپری) هزینههای نظامی جهان در سال ۲۰۲۴ به ۲۷۱۸ میلیارد دلار افزایش یافت. افزایش ۹.۴ درصدی هزینههای نظامی در سال ۲۰۲۴، بالاترین افزایش سالانه این هزینهها از حداقل افزایش سال ۱۹۸۸ بود. بار نظامی جهانی، یعنی سهمی از تولید ناخالص داخلی جهان که به هزینههای نظامی اختصاص داده شده است، در سال ۲۰۲۴ به ۲.۵ درصد افزایش یافت. در سال ۲۰۲۴ میانگین هزینههای نظامی، به عنوان سهمی از هزینههای دولتی، به ۷.۱ درصد افزایش یافت و هزینههای نظامی جهان به ازای هر نفر با ۳۳۴ دلار به بالاترین حد خود از سال ۱۹۹۰ رسید.
از طرفی بر اساس همین گزارش برای دومین سال متوالی، هزینههای نظامی در هر پنج منطقه جغرافیایی جهان افزایش یافت که نشان دهنده افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی در سراسر جهان است. رشد هزینههای جهانی در طول یک دهه را میتوان تا حدودی به دو دلیل است: اول افزایش هزینهها در اروپا که عمدتا ناشی از جنگ روسیه و اوکراین است، و دوم افزایش هزینههای نظامی خاورمیانه که به دلیل جنگ غزه و درگیریهای منطقهای گستردهتر است. بسیاری از کشورها نیز متعهد به افزایش هزینههای نظامی شدهاند که منجر به افزایش بیشتر هزینههای جهانی در سالهای آینده خواهد شد.
دو کشور با بیشترین هزینه، ایالات متحده و چین، تقریبا نیمی از هزینههای نظامی جهان را در سال ۲۰۲۴ به خود اختصاص دادند. روی هم رفته، ۱۵ کشور با بیشترین هزینه در سال ۲۰۲۴، ۸۰ درصد از هزینههای نظامی جهان (۲۱۸۵ میلیارد دلار) و ۷۹ درصد از کل افزایش هزینهها در طول سال را به خود اختصاص دادند. هر ۱۵ کشور هزینههای نظامی خود را در سال ۲۰۲۴ افزایش دادند. دو کشوری که بیشترین افزایش درصد سالانه را در بین این گروه داشتند، اسرائیل (۶۵ درصد افزایش) و روسیه (۳۸ درصد افزایش) بودند؛ ارقامی تاثیر درگیریهای بزرگ بر روند هزینهها را در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد. هزینههای نظامی ایالات متحده با ۹۹۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴، ۵.۷ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۳ و ۱۹ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۵ بود. ایالات متحده آمریکا با اختصاص ۳.۲ برابر بیشتر از دومین کشور با بیشترین هزینه، یعنی چین، همچنان بزرگترین هزینهکننده نظامی در جهان باقی ماند. ایالات متحده آمریکا 37 درصد از هزینههای نظامی جهان در سال 2024 و 66 درصد از هزینههای اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را به خود اختصاص داده است.
افزایش رشد اقتصادی با هزینههای نظامی؟
رهبران بریتانیا و اتحادیه اروپا وعدههایی درباره مزایای اقتصادی ناشی از افزایش هزینههای نظامی میدهند، اما کارشناسان به دیده تردید به این موضوع مینگرند. قرارداد جدید ۱۱۸ میلیون پوندی (۱۵۸.۴ میلیون دلاری) بریتانیا با تولید کننده اروپایی MBDA، برای ساخت شش پرتابگر موشک زمین به هوای جدید از همین نوع وعدههاست.
لوک پولارد، وزیر نیروهای مسلح بریتانیا با اشاره به اینکه در هر یک از ۶۵۰ حوزه انتخابیه پارلمانی بریتانیا یک تولیدکننده مرتبط با دفاع وجود دارد، میگوید: «دفاع موتور رشد است.»
این فقط بریتانیا نیست. دولتهای در تمام اروپا تحت فشار تجاوز روسیه به اوکراین، امیدوارند صدها میلیارد دلار افزایش هزینههای نظامی، اقتصادهای بیرونق آنها را بهبود بخشد. سود صلح پس از جنگ سرد سمت معکوسی گرفته است: پول کمتری به سمت مدارس و حقوق بازنشستگی میرود و پول بیشتری به سمت تانک و موشکها.
نیویورکتایمز توضیح میدهد که مشخص نیست که آیا بودجههای دفاعی بزرگتر، رشد اقتصادی معنادار و بلندمدتی ایجاد میکنند یا اینکه در درجه اول سهام تولیدکنندگان سلاح را افزایش میدهند. موفقیت این طرحها احتمالا به این بستگی خواهد داشت که پول افزایش یافته صرف چه چیزی میشود و از کجا میآید: افزایش مالیات، استقراض یا کاهش بودجه آموزش.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، بر این باور است آنچه را که او «سود دفاعی» مینامد، نصیب بریتانیا خواهد شد: سرمایهگذاری «یک بار در یک نسل» که قادر خواهد بود مشاغل جدید و «رشد عظیم در ظرفیتهای صنعتی» ایجاد کند.
در آلمان، شرکت تولید سلاح راینمتال قصد دارد طی دو سال آینده ۸۰۰۰ کارگر جدید استخدام کند و این گمانهزنی را دامن میزند که یک صنعت دفاعی در حال گسترش میتواند به جبران از دست دادن مشاغل در بخش خودروسازی در حال رکود این کشور کمک کند. در ایتالیا، جورجیا ملونیِ نخست وزیر این ماه به برنامه اتحادیه اروپا برای تامین بودجه تقویت نظامی پیوسته و با تولیدکنندگان سلاح دیدار کرده تا آنها را تشویق کند به سرمایهگذاری در پروژههایی که در بخش غیرنظامی نیز مزایایی به همراه خواهند داشت.
و البته اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، هم گفته است: «قدرت اقتصادی و برنامه اروپا برای تجدید تسلیحات دو روی یک سکه هستند.»
از طرفی وعده مزایای اقتصادی راهیست برای مقابله با مخالفت سیاسی احزاب چپگرا و پوپولیست با افزایش هزینههای تسلیحاتی.
واژه سال آکسفورد ۲۰۲۵ «طعمه خشم» است. اقتصاددانان به طور کلی تخمین میزنند که هر دلار هزینه نظامی، تولید ناخالص داخلی را ۵۰ سنت افزایش میدهد. اما به باور همین کارشناسان، بازده هزینه در آموزش یا زیرساختها معمولا بسیار بیشتر است و رشدی را به همراه دارد که بیشتر از سرمایهگذاری اولیه است.
بهار امسال، کمیسیون اروپا تخمین زد که در اتحادیه اروپا با 27 عضو تا سال 2028 افزایش هزینههای دفاعی منجر به افزایش اندکی حدود 0.3 تا 0.6 درصد در کل تولید اقتصادی این اتحادیه خواهد شد. و اقتصاددانان سرمایهگذاریهای نظامی میگویند مزایای اقتصادی بزرگ ناشی از هزینههای نظامی در آینده اتفاق میافتد اگر و تنها در صورتی که مبالغ قابل توجهی پول صرف تحقیق و توسعه شود که در نهایت به بخش غیرنظامی سرازیر شود.
این درحالیست که اقتصاددانانی چون کنت روگوف، استاد اقتصاد در هاروارد، بر این باور است که: «هیچ چیز خوبی در مورد خرید تانک به جای ساخت مدرسه وجود ندارد.»
واقعیت این است که آنچه رشد را تحریک میکند، پیشرفتهای فناوری و محصولات جانبیست که از سرمایهگذاریهای بیشتر در حوزههایی مانند هوش مصنوعی، هوافضا و نیمههادیها ناشی میشود. علاوه بر این، محققان دریافتهاند که افزایش هزینههای عمومی برای تحقیق و توسعه مرتبط با دفاع، بخش خصوصی را وادار میکند تا در تحقیق و توسعه خود بیشتر سرمایهگذاری کند.
اینترنت، GPS، دوربینهای دیجیتال، خشک انجمادی، مایکروویو، نایلون و Silly Putty، همگی نوآوریهایی بودند که از تحقیقات مرتبط با دفاع ناشی شدند. روگوف میگوید این «رمز موفقیت» فناوری آمریکا بود.
حالا در اتحادیه اروپا تلاشهایی برای تکیه بیشتر بر صنایع داخلی به جای صنایع آمریکایی صورت گرفته است. برخی از برنامههای هزینههای نظامی اتحادیه اروپا محدود به کشورهای عضو و دولتهای شریک منتخب است.
آلمان در ژانویه استراتژی امنیت ملی و صنایع دفاعی را برای تعیین دستورالعملهای سیاسی برای این بخش رو به رشد اعلام کرد. و در بریتانیا، دولت به زودی یک استراتژی جدید صنایع دفاعی را اعلام خواهد کرد. پولارد وزیر نیروهای مسلح بر این باور است: «اگر دولت میخواهد پول بیشتری برای دفاع هزینه کند، باید آن را از طریق حمایت از مشاغل بریتانیایی هزینه کند.»
سال گذشته گزارش مهمی در مورد رقابتپذیری اتحادیه اروپا خواستار افزایش چشمگیر هزینههای عمومی در حوزه فناوری، هوافضا، دفاع و حمل و نقل شده بود.اما تاکنون افزایش بدهی عمومی، نه مالیات، بهترین راه برای تامین مالی هزینههای نظامی بوده است؛ به این ترتیب اقتصاددانان هشدار میدهند اگر این افزایشها هزینههای نظامی با افزایش مالیات و نه استقراض تامین مالی شوند، رشد تولید ناخالص داخلی کمتر و احتمالا منفی خواهد بود.
بر اساس گزارش نیویورکتایمز، آلمان تا همین اواخر استقراض عمومی را به شدت محدود کرده بود. از این رو محدودیتهای قانون اساسی در ماه مارس برداشته شد تا برلین بتواند متعهد شود که 5 درصد از تولید اقتصادی سالانه کشور را صرف زیرساختهای نظامی و استراتژیک کند. اما فرانسه و ایتالیا در حال حاضر بدهیهای عمومی عظیمی دارند که از تولید اقتصادی سالانه آنها فراتر رفته و با افزایش هزینههای استقراض مواجه هستند. و بدهی بریتانیا نزدیک با تولید ناخالص داخلی آن برابری میکند.
از طرفی سیاستمداران اروپایی وعده مشاغل صنعتی میدهند، «مشاغل خوب» با حقوق بالاتر. برای تبلیغ همین مشاغل خوب، وزرای دارایی و دفاع آلمان به همراه مارک روته، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، در مراسم افتتاح یک کارخانه مهماتسازی متعلق به شرکت راینمتال حاضر بودند. این کارخانه حدود ۵۰۰ شغل ایجاد خواهد کرد.
شرکت MBDA که در ایتالیا، فرانسه و آلمان نیز کارخانه دارد، سال گذشته ۲۵۰۰ کارگر دیگر استخدام کرد و قصد دارد تا پایان امسال ۲۶۰۰ نفر دیگر را نیز استخدام کند.
در بولتون، این تولیدکننده سلاح به سرعت در حال گسترش فعالیتهای خود است. این شرکت اعلام کرد که انتظار دارد طی پنج سال آینده ۷۰۰ نفر به نیروی کار این کارخانه اضافه کند.
پولارد میگوید دولت باید این استدلال را مطرح کند که افزایش هزینههای نظامی نه تنها امنیت را در مواقع خطرناک فراهم میکند، بلکه «به ایجاد شغل کمک میکند؛ اقتصاد را رشد میدهد».
فروش صلح، خرید جنگ
اخیرا نشریه پالیتیکو در گزارشی جامع به موضوع افزایش هزینههای نظامی اتحادیه اروپا پرداخته است و آن را ناشی از عدم اطمینانی میداند که سایه جنگ در اوکراین بر سر این اتحادیه انداخته است.
اعضای ناتو که تا حدودی به دلیل ترس کشورهای اروپایی از احتمال خدشهدار شدن اتحادشان توسط ترامپ برانگیخته شده بودند، در ماه ژوئن با هدف جدیدی مبنی بر صرف ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برای زیرساختهای دفاعی و امنیتی تا سال ۲۰۳۵ موافقت کردند. رئیس جمهور ایالات متحده، که در نقش «بابا» حاضر شده، به اندازه کافی خوشحال بود که شرکای کوچکترش در آن سوی اقیانوس اطلس هزینه این نظامیگری را پرداخت خواهند کرد.
در واقع رقابت برای تجدید تسلیحات به قبل از بازگشت ترامپ به کاخ سفید برمیگردد. جنگ در اوکراین، تقویت نظامی را به اولویت فوری برای کشورهای مضطرب شمال و شرق اروپا تبدیل کرده که در سایه روسیه ولادیمیر پوتین زندگی میکردند.
یکی از استدلالها برای اولویت دادن به دفاع بر کمکهای مالی یا دیپلماسی این است که قدرت نظامی، عامل بازدارنده قدرتمندی در برابر مهاجمان بالقوه است. این موضوع را اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در ماه مارس هنگام اعلام طرح خود برای مسلح کردن مجدد اروپا گفت: «این لحظه، لحظه صلح از طریق قدرت است.»
برخی از منتقدان فون در لاین استدلال میکنند که مسابقه تسلیحاتی ناگزیر به جنگ منجر میشود اما به گفته گرگ کندی، استاد سیاست خارجی استراتژیک در کالج کینگ لندن، تاریخ با چنین چیزی موافق نیست. او گفت میگوید «اسلحهها نمیکشند. دولتها میکشند. مشکل این است که دولتهایی وجود دارند که مایل به استفاده از قدرت نظامی و کشتن مردم برای رسیدن به هدف خود هستند.»
کندی بر این باور است که در حالت ایدهآل، یک ارتش قوی باید با قدرت نرم به شکل شبکههای قوی دیپلماتیک و کمکهای خارجی همراه باشد. اما اگر اروپا مجبور به انتخاب باشد، ابتدا باید قدرت سخت تحلیل رفته خود را بازسازی کند. خطر صلح در این است که دشمنان غرب مانند چین چگونه ممکن است به یک مسابقه تسلیحاتی جدید پاسخ دهند.
کمتر سیاستمداری در اروپا، بریتانیا یا ایالات متحده، لزوم سرمایهگذاری نظامی در دوران بیثباتی و درگیری امروز را انکار میکنند. سوال این است که وقتی بودجههای دولتی محدود میشوند، چگونه باید هزینه آن را پرداخت کرد.
و این دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ است که این چگونگی را تعیین کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده، ظرف چند روز پس از روی کار آمدن، میلیاردها دلار کمک خارجی را مسدود کرد. و در ماه فوریه اعلام کرد که ۹۰ درصد از قراردادهای آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده را کاهش خواهد داد. این اقدام، که به عنوان بخشی از جنگ ترامپ علیه «woke» بوده، سازمانهای غیردولتی بشردوستانهای را ویران کرد که بسیاری از آنها برای انجام کار در برخی از فقیرترین نقاط جهان به بودجه آمریکا متکی بودند.
طبق یک تخمین، کاهش کمکهای ترامپ به تنهایی میتواند باعث ۱۴ میلیون مرگ زودرس در پنج سال آینده شود که یک سوم آنها کودک هستند. منتقدان ترامپ میگویند این تصمیم حتی قبل از اینکه کاهش کمکهای مالی از سوی سایر اهداکنندگان بزرگ مانند آلمان و بریتانیا اعمال شود در مناطقی مانند کشورهای جنوب صحرای آفریقا فراموش نخواهد شد.
در لندن، کییر استارمر و تیمش با تدوین استراتژیای که هدفش جلب توجه به منافع شخصی رهبر آمریکا بود، خود را برای گردباد بازگشت ترامپ آماده کرده بودند.
هنگامی که استارمر آماده سفر به آمریکا میشد او و تیمش طرحی ارائه داد برای چاپلوسی از ترامپ. استارمر با هدف جلوگیری از اختلاف شدید بین ایالات متحده و اوکراین، تلاش کرد نشان دهد که بریتانیا ترامپ را در مورد لزوم پرداخت هزینههای دفاعی خود توسط اروپا (از جمله بریتانیا) جدی میگیرد.
استارمر در آستانه سفر خود به واشنگتن در ماه فوریه اعلام کرد که هزینههای دفاعی را افزایش خواهد داد. ترامپ هم همین را از متحدان خواسته بود و اینکه بخشی از این هزینه را با کاهش بودجه کمکهای خارجی بریتانیا از 0.5 درصد از درآمد ناخالص ملی به 0.3 درصد پرداخت خواهد کرد.
تحلیلگران سیاسی این را یک تغییر رویه دردناک میدانند برای یک رهبر چپ میانه مانند استارمر، که اسلافش از حزب کارگر، گوردون براون و تونی بلر، از تعهد اخلاقی برای صرف هزینههای کلان در توسعه خارجی حمایت کرده بودند.
استارمر میگوید: «این اعلامیهای نیست که من از اعلام آن خوشحال باشم. با این حال، واقعیتهای دوران جدید خطرناک ما به این معنی است که دفاع و امنیت ملی کشورمان همیشه باید در اولویت باشد.» دولت ایالات متحده از اقدام استارمر به عنوان «گامی محکم از سوی یک شریک پایدار» استقبال کرد.
اما استارمر بعد از قول و قراری که با ترامپ گذاشت در بازگشت به خانه با شورش سیاسی مواجه شد. آنلیز دادز، وزیر کمکهای بینالمللی او، استعفا داد و به استارمر هشدار داد که تصمیم او «غذا و مراقبتهای بهداشتی را از مردم ناامید حذف میکند و این خود به شدت به اعتبار بریتانیا آسیب میرساند.» او ابراز تاسف کرد که به نظر میرسد بریتانیا «از جریان کاهش بودجه USAID رئیسجمهور ترامپ پیروی میکند.»
دولتهای کمپول در دوران ملیگرایی ترامپی
در ماههای بعد، سایر دولتهای بزرگ اروپایی محاسبات مشابهی انجام دادند و برخی از آنها رویکرد بریتانیا را نشانهای از تغییر زمانه ذکر کردند. برای دولتهای کمپول در دوران ملیگرایی ترامپی، کمکهای خارجی هدف آسانی برای پسانداز است.
به گفته میچل، وزیر سابق کابینه که مسئول این سیاست بود، بریتانیا زمانی رهبر جهانی در کمکهای خارجی و الگویی برای سازمانهای بشردوستانه بود و تعهد خود را مبنی بر صرف 0.7 درصد از درآمد ناخالص ملی برای کمکهای توسعهای رسمی در قانون گنجانده بود. «اما اکنون در آلمان از بریتانیا به عنوان «خب، بریتانیاییها در حال کاهش بودجه توسعه خود هستند، ما هم میتوانیم همین کار را انجام دهیم» یاد میشود.»
در سوئد قرار است بودجه دفاعی بین سالهای 2025 و 2026، تا 18 درصد افزایش یابد، طرحی که دولت آن را به عنوان یک طرح سرمایهگذاری «تاریخی» ستوده است. وزارت دفاع سوئد میگوید: «وضعیت امنیتی حاکم جدیتر از چندین دهه گذشته است و روسیه یک تهدید چندبعدی محسوب میشود.» اما بودجه همکاریهای توسعه بینالمللی سوئد که سال گذشته حدود ۴.۵ میلیارد یورو بود، تا سال ۲۰۲۶ به ۴ میلیارد یورو کاهش خواهد یافت.
در فرانسه که با بدهیهای سنگین دست و پنجه نرم میکند، اوایل امسال برنامههایی برای کاهش حدود یک سوم بودجه ODA اعلام شد، اگرچه تصمیمات مربوط به هزینههای آن به دلیل بحران سیاسی فزایندهای که تاکنون مانع از تصویب بودجه شده است، فعلا بینتیجه مانده است. قرار بود بودجه دفاعی به طرز چشمگیری افزایش یابد، هرچند فشار کلی بر امور مالی عمومی فرانسه بالاست.
در فنلاند، که ۸۰۰ مایل مرز مشترک با روسیه پوتین دارد، بودجه توسعه نیز کاهش یافت، در حالی که هزینههای دفاعی از کاهش در امان ماند. ویل تاویو، وزیر توسعه این کشور، از حزب پوپولیست راست افراطی فنلاندیها، میگوید که این کاهشها فرصتی برای بازنگری کلی در مورد کمکها فراهم کرده است. او به جای تامین مالی برنامههای بشردوستانه، میخواهد به مشاغل خصوصی فرصتهایی برای سرمایهگذاری برای ایجاد شغل در کشورهای فقیرتر بدهد. او معتقد است که این امر به جلوگیری از رفتن جوانان به اروپا به عنوان مهاجران غیرقانونی کمک خواهد کرد.
تاویو میگوید: «اگر آنها شغل نداشته باشند، کشورها بیثبات میشوند و جوانان رادیکال میشوند. برخی از آنها تلاش برای رسیدن به اروپا را آغاز خواهند کرد. اگر بتوانیم به کشورهای در حال توسعه کمک کنیم تا صنعتی شوند و مشاغل مورد نیاز خود را ایجاد کنند، یک برد-برد کامل به دست میآید.»
همه کشورها در حال کاهش بودجه نیستند. ایرلند قصد دارد بودجه ODA خود را افزایش دهد، در حالی که دانمارک متعهد شده است که 0.7 درصد از درآمد ناخالص ملی خود را صرف کمکهای خارجی کند، حتی در حالی که سرمایهگذاری در دفاع را افزایش میدهد.
اما ایرلند در سالهای اخیر از رشد اقتصادی رشکبرانگیزی برخوردار بوده است و دانمارک با افزایش سن بازنشستگی به 70 سال، هزینههای اولویتهای خود را پرداخت خواهد کرد. در هر صورت، اینها اقتصادهای غولپیکری نیستند که بتوانند به تنهایی اعتبار اروپا را به عنوان یک ابرقدرت قدرت نرم حفظ کنند.
کاهش کارکنان
عقبنشینی از کمکهای خارجی تنها بخشی از عقبنشینی گستردهتر از خود دیپلماسی کمک است. برخی از کشورهای ثروتمند غربی، هیاتهای دیپلماتیک خود را تعدیل کردهاند و حتی سفارتخانهها و دفاتر خود را تعطیل کردهاند.
باز هم آمریکای ترامپ چشمگیرترین نمونه این روند است. در ماه ژوئیه، وزارت امور خارجه ایالات متحده بیش از ۱۳۰۰ کارمند، از جمله افسران خدمات خارجی و کارمندان دولت را اخراج کرد. از نظر مقامات اروپایی که از دور نظارهگر این اخراجها هستند، به نظر نمیرسد دولت ترامپ اهمیتی به پرورش روابط تثبیتشده با سایر نقاط جهان بدهد.
طبق گفته سفیر انجمن خدمات خارجی آمریکا، ۸۵ مورد از ۱۹۵ پست سفرای آمریکا تا ۲۳ اکتبر خالی بود. بخشی از این امر نشاندهنده تاخیر در تایید صلاحیت در سنای ایالات متحده است، اما پس از 9 ماه تصدی سمت ریاستجمهوری توسط ترامپ، دولت حتی برای بیش از ۶۰ پست خالی کاندیدا معرفی نکرده بود.
نتیجه این امر سیستمیست که به نقطه شکست رسیده است و برخی از ارشدترین مقامات بیش از یک سمت را عهدهدار هستند. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، هنوز به عنوان مشاور امنیت ملی ترامپ در حال فعالیت است و سمت رئیس بایگانی ملی را نیز دارد.
با خالی ماندن پستهای کلیدی، ترامپ به وفادارانش روی آورده است. رئیسجمهور به جای استفاده از تخصص دیپلماتیک فراوان آمریکا، دوستش استیو ویتکوف، وکیل و سرمایهگذار املاک و مستغلات، را فرستاده تا شخصا با پوتین مذاکره کند و به عنوان نماینده او در خاورمیانه فعالیت کند.
در بروکسل، مقامات اتحادیه اروپا از عدم درک ویتکوف از پیچیدگیهای جنگ روسیه و اوکراین مبهوت شدهاند. یک مقام ارشد اروپایی که نخواست نامش فاش شود میگوید که آنها هیچ اعتمادی ندارند که ویتکوف حتی بتواند پیامها را بین مسکو و واشنگتن به طور قابل اعتماد و دقیق منتقل کند.
این مقام ارشد اروپایی گفت که تا حدودی به همین دلیل است که رهبران اروپایی مشتاقند تا حد امکان و با حضور حداکثری خود، مستقیما با ترامپ صحبت کنند.
و در حالی که هیات دیپلماتیک واشنگتن چنین وضعیتی دارد سایر دولتهای غربی از ترامپ پیروی میکنند، اما این پیروی با سکوت بیشتر انجام میشود.
دیپلماتهای بریتانیایی با کاهش ۱۵ تا ۲۵ درصدی کارکنان مواجه هستند. هلند در حالی که بودجه دفاع را افزایش میدهد بودجه ماموریتهای خارجی خود را ۱۰ درصد کاهش میدهد و قصد دارد حداقل پنج سفارتخانه و کنسولگری را تعطیل کند و احتمالا تعداد بیشتری از کشورها هم چنین خواهند کرد.
نشریه پولیتیکو در ماه مه فاش کرده بود حتی وزارت امور خارجه اتحادیه اروپا، سرویس اقدام خارجی اروپا، به رهبری نخست وزیر سابق استونی، کاجا کالاس، تندرویی در قبال روسیه، در حال کاهش شبکه دفاتر خارجی خود است. انتظار میرود این تغییرات منجر به کاهش ۱۰ هیات نمایندگی اتحادیه اروپا و از دست دادن ۱۰۰ تا ۱۵۰ کارمند محلی شود.
یکی از مقامات اتحادیه اروپا میگوید: «دیپلماسی اروپا در مقایسه با اولویتهایی مانند کنترل مرزها و دفاع که تخصیص بودجه بیشتری دریافت میکنند، در اولویت دوم قرار گرفته است.» به اعتقاد این مقام اروپایی اتحادیه اروپا «دیپلماسی را کاهش نمیدهد» اما «منابع به جای دیگری میروند.»
دیپلماتها و دیگر مقامات اروپایی به طور خصوصی اعتراف میکنند که عمیقا نگران روند کاهش ظرفیت دیپلماتیک در حالی هستند که بودجههای نظامی افزایش مییابد. یکی از آنها گفته: «همه ما باید نگران این موضوع باشیم.»
میچل، وزیر سابق کابینه بریتانیا، هشدار داد که تغییر سریع از کمکرسانی به مسلحسازی، خطر ختم به فاجعه شدن را به همراه دارد. به باور او: «در زمانی که واقعا به نظام بینالمللی نیاز دارید با تجدید حیات عظیم ملیگرایی تنگنظرانه مواجه هستید، به گونهای که برخی معتقدند از قبل از سال ۱۹۱۴ تاکنون ندیدهاید.»
میچل، که تا زمان از دست دادن قدرت توسط حزب محافظهکارش در سال گذشته، وزیر توسعه بینالملل بریتانیا بود، گفت که کاهش کمکها برای تامین هزینههای دفاعی «یک اشتباه وحشتناک» است. او استدلال کرده که قدرت نرم بسیار ارزانتر و اغلب موثرتر از قدرت سخت به تنهایی است. میچل میید: «توسعه اغلب روی دیگر سکه دفاع است.» این امر به جلوگیری از جنگها، پایان دادن به درگیریها و بازسازی ملتها پس از آن کمک میکند.تحلیلگران بر این باورند هدف عملی شبکههای دیپلماتیک و برنامههای توسعه، ایجاد اتحادهاییست که بتوان در مواقع دشوار به آنها تکیه کرد.
کیم داروک، سفیر سابق بریتانیا در ایالات متحده و مشاور امنیت ملی بریتانیا میگوید: «هر سربازی به شما خواهد گفت که پاسخ به بحرانهای بینالمللی یا تهدیدهای بینالمللی فقط مربوط به واکنشهای نظامی نیست. این موضوع به دیپلماسی نیز مربوط میشود و به داشتن یک استراتژی یکپارچه مربوط میشود که هم استراتژی بینالمللی و هم واکنش نظامی شما را در صورت نیاز در بر میگیرد.»
و خالی کردن میدان دیپلماسی اروپا جا را برای دیگران باز میکند. ترکیه حضور دیپلماتیک خود را در آفریقا از ۱۲ سفارتخانه در سال ۲۰۰۲ به ۴۴ سفارتخانه در سال ۲۰۲۲ افزایش داده است. روسیه و چین نیز از عقبنشینی اروپا از این قاره سوءاستفاده میکنند و جای پای خود را محکمتر میکنند.
