آغاز به‌کار هيئت ساماندهی بازارهای محلی آب در وزارت نیرو
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو، از آغاز به‌کار هیئت ساماندهی بازارهای محلی آب در این وزارتخانه خبر داد.
به گزارش «انرژی امروز» از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، کیومرث حیدری تدوین و ابلاغ نظام‌نامه ساماندهی و توسعه بازارهای محلی آب را یكی از گام‌های بنیادی اصلاح ساز دانست و ادامه داد: در همین راستا تشكیل هیئت ساماندهی و راهبری بازارهای محلی آب، اهتمام جدی وزارت نیرو برای ایجاد زمینه تحقق اهداف را نشان می‌دهد.
به گفته حیدری در اولین جلسه هیئت ساماندهی بازارهای محلی آب که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، دبیرخانه این هیئت نیز در ستاد وزارت نیرو تشكیل و كار خود را آغاز كرد.
وی با اشاره به استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان در این زمینه گفت: علاقه‌مندان به همفكری و مشاركت در تصمیم‌سازی در این حوزه (توسعه بازارهای محلی آب) می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را به دبیرخانه هیئت (دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق) ارسال کنند.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو اظهار کرد: امیدواریم با بکارگیری موثر ظرفیت این نهاد تازه تاسیس و مشارکت بخش‌های مرتبط در حوزه آب کشور، امكان برون رفت از بحران‌های ادواری آب فراهم آمده و به ارتقای هر چه بیشتر توسعه پایدار کشور منجر شود.
حیدری با اشاره به اهمیت مسئله آب در کشور ادامه داد: مسئله آب به‌عنوان یكی از موضوعات ویژه و حائز اهمیت در صدر اولویت‌های برنامه ششم قرار گرفته و این توجه، متاثر از شرایط خاص كشور، كم آبی شدید بسیاری از مناطق، خشكسالی‌های مستمر و آثار زیان‌بار آن بر زیست اجتماعی بلندمدت تمدن ایرانی است.
وی افزود: سیاستگذاری‌های بخش آب نمی‌تواند بی‌توجه به چنین شرایط و اولویتی متكی به رفتار نادرست گذشته استمرار پیدا کند و تغییر پارادایم و نه تغییر جزئی در روش‌های جاری، می‌تواند در تسكین كوتاه مدت مسئله و حل بلندمدت آن موثر باشد.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو خاطرنشان کرد: بر همین اساس تغییر نوع نگاه از مناسبات وابسته به اطلاعات زائیده از محیط كسب و كار ناكارآمد به مناسبات حاصل‌شده از محیط رقابت‌پذیر برای كشف ارزش واقعی آب و تخصیص متكی به آن در دستور قانونگذار (با تمركز و تاكید بر شكل‌دهی بازارهای محلی آب در برنامه ها و قوانین مختلف)، دولت (با تاكید بر بهبود محیط كسب و كار و توسعه رقابت) و وزارت نیرو (با اتخاذ رویه‌ها و برنامه‌های اجرایی برای اصلاح اساسی ساز و كارهای جاری) قرار گرفته است.
