آیا به چرخه فروپاشی محیطزیستی وارد می شویم؟
در شرایطی که ایران با چالشهای محیطزیستی و اقلیمی بیسابقهای دستوپنجه نرم میکند، پرسش از چگونگی تابآوری در برابر این بحرانها به یکی از مهمترین دغدغههای کارشناسی و اجرایی کشور تبدیل شده است.
به گزارش «انرژی امروز» از روزنامه پیام ما، کاهش چشمگیر منابع آب تجدیدپذیر، فرونشست زمین، وابستگی شدید اقتصاد به منابعطبیعی و ناکارآمدی ساختارهای مدیریتی، همگی نشان از آن دارند که محیطزیست ایران وارد مرحلهای حساس و شکننده شده است. در چنین بستری، کارشناسان و مسئولان بر این باورند که راهحلهای مقطعی و بخشینگر کارساز نیست و باید با نگاهی کلان و یکپارچه، همزمان به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و نهادی بحران توجه کرد.
حمایت مردمی؛ اصلی اساسی در تابآوری
«بهرام طاهری»، رئیس مرکز HSE و نکسوس بنیاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در بیستونهمین همایش ملی-منطقهای «انجمن متخصصان محیطزیست ایران»، بر نقش حمایت مردم در پایداری برنامهها تأکید کرد: «برای انتخاب درست به رویکردی نیاز داریم که بتواند همه مردم را همراه کند. اگر تصمیمی پشتوانه مردمی نداشته باشد، هرگز عملی نمیشود. داشتن نگرشی مناسب و انتقال آن بهعنوان باور عمومی، از اصول تابآوری است. این باور سپس به قانون تبدیل میشود و پس از آن سازمانی متناسب با آن شکل میگیرد. اما در کشور ما این روند معکوس طی میشود؛ ابتدا سازمانی ایجاد میکنیم و بعد سراغ مراحل اولیه میرویم.»
البته او همه تقصیرها را به گردن مردم و حکمرانی کشور نینداخت و به نقش تحریمها در ناپایداری محیطزیستی نیز اشاره کرد: «سیاستگذاران و مردم به این نکته بیتوجه بودهاند که تحریمهای خارجی با ازبینبردن تابآوری اجتماعی، بهتدریج تابآوری محیطی را نیز نابود میکند.»
وابستگی تولید ناخالص داخلی ایران به منابعطبیعی
طاهری با اشاره به سهم بخشهای مختلف اقتصاد از تولید ناخالص داخلی گفت: «سهم کشاورزی از GDP ایران ۱۱ درصد است، یعنی دو برابر میانگین جهانی؛ درحالیکه ایران تنها یکسوم میانگین جهانی آب دارد. از سوی دیگر، ایران سومین کشور جهان از نظر درآمد نفتی است که نشاندهنده وابستگی شدید به منابعطبیعی است. این درحالیاست که در کشورهای توسعهیافتهای مانند آمریکا و فرانسه، بخش خدمات بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دارد و سهم آن به ۸۰ درصد میرسد، اما این رقم در ایران حدود ۴۰ درصد است.»
بهباور این استاد دانشگاه امیرکبیر، گام نخست برای حل مشکلات، صورتبندی صحیح مسئله است: «برای نمونه، اگر مشکل دریاچه ارومیه را صرفاً کمبود آب بدانیم، راهحل انتقال آب خواهد بود. اما اگر در سطحی گستردهتر به مسئله نگاه کنیم، ریشه آن به اقتصاد کلان بازمیگردد و باید ساختار اقتصادی اصلاح شود.» بهعبارتی، اگر صورتبندی ما ریشهای و کلان نباشد، تنها به درمانی موقت برای مشکلی حاد دست یافتهایم.
محیطزیست ما وارد چرخه فروپاشی شده است
«بنفشه زهرایی»، استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تهران، نیز از کاهش آبهای تجدیدپذیر کشور از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در دهه ۷۰ به ۹۲ میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۰۰ خبر داد: «از اواسط دهه ۷۰ توان کشور در تولید جریان آبی کاهش یافت و در جریان بسیاری از روانابها شکستهایی رخ داد که میزان جریان آب هرگز به حجم پیش از آن بازنگشته است.»
او علاوهبر عوامل انسانی، تغییراقلیم را نیز مؤثر دانست؛ پدیدهای که با افزایش دما، تبخیر و تعرق و کاهش نفوذ آب، حجم آب تجدیدپذیر در دسترس را کاهش میدهد. زهرایی به پژوهشی درباره ۸۰ جریان آبی اشاره کرد که در بالادست آنها فعالیت انسانی وجود نداشته است: «در این نقاط نیز با گذشت زمان، کاهش جریان آب و شکستهایی غیر قابلبازگشت مشاهده شده است. کاهش حجم این جریانها در پاییندست بهوضوح قابللمس است.»
زهرایی از واکنش مسئولان در مقابل این کمبود آب انتقاد کرد: «ما بهجای سازگاری با این کاهش، بهبهانه تأمین امنیت غذایی، کشاورزی را افزایش دادهایم. اکنون محیطزیست ما وارد چرخه فروپاشی شده است و دیگر توان حمایت از جمعیتی را که پیشتر ممکن بود، نداریم. اثرات این وضعیت در فرونشست زمین، کاهش تنوعزیستی و بسیاری از بحرانهای محیطزیستی آشکار است.»
این عضو هیئتعلمی دانشگاه تهران از تلاش برای پیادهسازی مدیریت بههمپیوسته منابع آب هم سخن گفت: «این نوع مدیریت بهدنبال ارتقای رفاه اقتصادی-اجتماعی، مدیریت هماهنگ منابع آب و خاک، عدالت نسبی و بیننسلی و پایداری اکوسیستمهای حیاتی کشور است. این حکمرانی نگاهی یکپارچه به منابعطبیعی و آب دارد و میکوشد بخشهای مختلف را هماهنگ کند تا هر یک سهم خود را از منابعطبیعی دریافت کنند.»
در پنج دهه گذشته توسعه پایدار در ایران جایگاهی نداشته است
بهگفته زهرایی، با همه تلاشها ایران در اجرای مدیریت یکپارچه موفق نبوده و براساس ارزیابی وزارت نیرو، توفیق کشور در این زمینه تنها ۳۰ درصد بوده است. او دلایل این ناکامی را چنین برشمرد: «ساختار سازمانی آب و محیطزیست قدرت کافی ندارد. ناهماهنگی عمودی و افقی، بخشینگری نهادها، تمرکز بیشازحد بر دولت، تعارض منافع در سطوح مختلف، نبود شفافیت و فقدان سیستم پایش دقیق و مستمر از موانع اصلی این تغییر هستند. افزونبراین، در چهار-پنج دهه گذشته، مفهوم توسعه پایدار در میان حکمرانان ایران جایگاهی نداشته است.»
او تأکید کرد ادامه این شیوه حکمرانی ممکن نیست و با تداوم روند کنونی، محیطزیست ایران محکوم به نابودی است. «تحول در شیوه حکمرانی اجتنابناپذیر است و باید بهسمت رویکردی حرکت کنیم که هم با ساختارهای حکومت سازگار باشد و هم بهبود ایجاد کند.» بهباور او، با توجه به ساختار کشور، «رویکرد همبستی» میتواند راهگشا باشد: «این رویکرد بر امنیت آبی، امنیت انرژی و بهطور کلی امنیت در بخشهای مختلف تمرکز دارد و با گفتمان نظام حکمرانی ما همخوانی بالایی دارد. همچنین بر همکاری بخش خصوصی و دولتی تأکید میکند، افزایش بهرهوری از منابع را هدف قرار میدهد و قدرت را میان بخشهای آب، غذا و انرژی توزیع میکند.»
زهرایی وجود اطلاعات و آمار دقیق و قابلاتکا را پایه هر حکمرانی مناسب و قبل از اجرایی شدن از هر برنامه مدیریتی میداند؛ زیرا تصمیمگیری و سیاستگذاری براساس همین دادهها صورت میگیرد و این نیازمند سیستم پایشی دقیق و مداوم است که هنوز در کشور ما وجود ندارد. برای ورود به مدیریت همبستی نیز «باید در ساختارهای نهادی کلان بازنگری کنیم، حوزه اختیارات و مسئولیت نهادها را تغییر دهیم و با اصلاح منابع درآمدی، تعارض منافع را از میان برداریم.»
گذار به نظام انرژی تابآور
«محمد ساتکین»، مشاور وزیر نیرو، نیز در این همایش حاضر شد و از ضرورت گذار به نظام انرژی تابآور صحبت کرد. او گفت وزارت نیرو از وضعیت نامناسب آب و انرژی در کشور آگاه است و برای تابآوری در این شرایط راهکارهایی اندیشیده است. ساتکین درباره اقدامات این وزارتخانه در حوزه آب توضیح داد: «در بخش آب باید از رویکرد عرضهمحور بهسمت تقاضامحور حرکت کنیم؛ یعنی تخصیص آب بهمیزان نیاز واقعی هر بخش باشد و بهرهوری آب را افزایش یابد. همچنین، تلاش میشود الگوی کشت تغییر کند و از کشتهای پرآببر مانند هندوانه و برنج در مناطق خشک بهسمت گیاهانی با مصرف کمتر مانند زعفران برویم. برنامهریزی حوضهمحور نیز در دستورکار است، به این معنا که مصرف آب با توجه به ظرفیت هر حوضه آبخیز صورت گیرد.»
او که ریاست سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) را هم در سابقه خود دارد، برنامههای بخش انرژی وزارتخانه متبوعش را هم تشریح کرد: «در ابتدا وزارت نیرو مقاومت شدیدی در برابر انرژیهای تجدیدپذیر داشت، اما کمبود سوخت در سالهای اخیر نشان داد چارهای جز توسعه این انرژیها وجود ندارد. ازاینرو، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به یکی از محورهای اصلی سیاستهای وزارت نیرو تبدیل شد. در حال حاضر ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه انرژی خورشیدی اختصاص یافته و توسعه انرژی بادی نیز در دستورکار است. با توجه به خشکسالیهای پیدرپی، سهم برقابی را کاهش دادهایم.»
مشاور وزیر نیرو با بیان این موارد، از این گفت که تجدیدپذیرها نقشی کلیدی در کاهش اثرات اقلیمی دارند و موفقیت این گذار از سوختهای فسیلی به انرژی پاک منوط به تصمیمگیری دادهمحور، وجود قوانین و مشوقهای حمایتی، جذب سرمایهگذاری در بخش خصوصی و تداوم سیاستهای حمایتی در بلندمدت است. او حرفهای خود را اینطور به پایان برد: «گذار به نظام انرژی تابآور دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی ملی است؛ زیرا آینده پایدار ایران در گرو تصمیمات امروز ما در حوزه آب، انرژی و اقلیم است.»
مداخله نشود، عقبنشینی خزر بیشتر میشود
معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست با حضور در همایش «تابآوری و همبست انرژی، آب، محیطزیست و امنیت غذایی در برنامه توسعه» از تدوین «سند منطقهای سازگاری با پسروی خزر» خبر داد.
«احمدرضا لاهیجانزاده» با تأکید بر روند کاهشی تراز آب دریای خزر، این پدیده را یکی از مهمترین چالشهای راهبردی پیشروی منطقه دانست و بر ضرورت بازنگری در الگوهای برنامهریزی توسعهای متناسب با سناریوهای اقلیمی آینده تأکید کرد.
بهگفته او، دادههای پایش بلندمدت و تحلیلهای اقلیمی نشان میدهد کاهش تراز آب خزر نتیجه برهمکنش عوامل طبیعی و انسانی از جمله افزایش دما، تشدید تبخیر، تغییر الگوی بارش در حوضه آبریز و کاهش ورودی آب رودخانههای اصلی به دریا است. لاهیجانزاده با بیان این مطلب اضافه کرد: «سناریوهای پیشبینیشده، حاکی از تداوم نوسانات کاهشی درصورت عدم مداخله مؤثر و هماهنگ منطقهای است.»
او توضیح داد که افت تراز آب میتواند منجر به جابهجایی خط ساحلی، تغییر کاربری اراضی، افزایش کانونهای گردوغبار و فشار مضاعف بر زیرساختهای ساحلی شود و ادامه داد: «پیامدهای پسروی آب خزر صرفاً محدود به حوزه محیطزیست نیست، بلکه معیشت جوامع ساحلی، فعالیتهای شیلاتی، کارکرد بنادر، صنعت گردشگری و امنیت سرمایهگذاری در مناطق شمالی کشور را تحتتأثیر قرار میدهد.»
معاون محیطزیست دریایی تأکید کرد: «درصورت نبود برنامه سازگاری منسجم، هزینههای اقتصادی ناشی از کاهش بهرهوری منابع و بلااستفاده شدن زیرساختها بهمراتب بیش از هزینههای پیشگیرانه و اصلاحی خواهد بود.»
لاهیجانزاده با اشاره به وضعیت خلیج گرگان، این پهنه آبی را از جمله مناطق حساس و در معرض خطر ناشی از افت تراز آب خزر دانست و کاهش تبادل آب، افزایش شوری، افت کیفیت زیستگاههای آبزی و تهدید پرندگان مهاجر را از مهمترین چالشهای کنونی آن برشمرد. او گفت: «استمرار این روند میتواند کارکردهای اکولوژیک تالابهای ساحلی در ایران و سایر کشورهای حاشیه خزر را با اختلال جدی مواجه کند و تبعات فرامرزی بههمراه داشته باشد.»
لاهیجانزاده در آخر از تابآوری صحبت کرد و با تأکید بر پیوند ساختاری میان آب، انرژی، محیطزیست و امنیت غذایی، گفت: «تابآوری در برنامههای توسعه زمانی محقق میشود که محدودیتهای اکولوژیک به رسمیت شناخته شود و سازگاری با تغییراقلیم بهعنوان یک مؤلفه الزامآور در سیاستگذاری ملی و منطقهای ادغام شود و همچنین، همافزایی بین نهادهای اجرایی، پژوهشی و بخش خصوصی برای مدیریت یکپارچه سواحل و منابع آبی شمال کشور به وجود آید.»
