احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید واقعی یا بلندپروازانه؟
یک کارشناس حوزه انرژی گفت: گذار به انرژیهای تجدیدپذیر در ایران نیازمند هدایت سرمایههای کلان خصوصی به سمت توسعه نیروگاههای خورشیدی است. موفقیت مدلهای مالی متنوع در گرو رفع چالشهای ساختاری، اداری و مالی کنونی است.
به گزارش «انرژی امروز» از ایلنا، مهدی خان میرزائی درباره سرمایهگذاری در حوزه برق و نیروگاهها در کشور اظهار داشت: ایران با برخورداری از یکی از بالاترین سطوح تابش خورشیدی در جهان، پتانسیل بیبدیلی برای تبدیل شدن به یک قطب انرژی پاک دارد، اما تحقق این ظرفیت طلایی، به ویژه در اهداف بلندپروازانهای مانند برنامه ۱۰ هزار مگاواتی، تنها با تکیه بر منابع دولتی ممکن نیست.
وی افزود: ضرورت اصلی، جذب سرمایهگذاری کلان بخش خصوصی است. دلیل این ضرورت، محدودیت بودجههای دولتی، نیاز به فناوری و مدیریت کارآمد، و شتاب بخشیدن به توسعه است. اما سرمایه خصوصی تنها زمانی جذب میشود که ریسک سرمایهگذاری در این حوزه به طور قابل توجهی کاهش یابد. بنابراین، صحبت اصلی درباره طراحی و اجرای مدلهای مالی هوشمند، پایدار و کمریسک است که بتواند با شرایط خاص اقتصادی، حقوقی و اداری ایران سازگار شود و انگیزه لازم را برای سرمایهگذاران ایجاد کند. بدون این مدلهای مالی اطمینانبخش، حتی با وجود پتانسیل فیزیکی بالا، هدفگذاریهای کلان محقق نخواهند شد.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه در ایران مدلهای متنوعی برای تأمین مالی پروژههای خورشیدی بهکار گرفته میشود، تاکید کرد: تحقق اهداف بلندپروازانه ایران در توسعه انرژی خورشیدی، از جمله برنامه ۱۰هزار مگاواتی، بدون جلب سرمایه خصوصی امکانپذیر نیست. این سرمایهگذاریهای کلان نیازمند طراحی مدلهای مالی هوشمند، پایدار و کمریسک هستند که با شرایط خاص اقتصادی و حقوقی ایران سازگار باشد.
وی با بیان اینکه قرارداد خرید تضمینی برق پرکاربردترین مدل، بهویژه برای پروژههای کوچک و متوسط، است که با تضمین درآمد بلندمدت، ریسک بازار را کاهش میدهد، ادامه داد: مدل مالی پروژهای برای پروژههای بزرگمقیاس مناسبتر است که در آن وام و سرمایه بر پایه جریان نقدی آتی خود پروژه تأمین میشود. صندوقهای پروژه و بورس انرژی از ابزارهای نوظهور بازار سرمایه ایران هستند که صندوق پروژه بهعنوان یک مدل مناسب معرفی شده و تابلو برق سبز بستری برای معامله برق تجدیدپذیر فراهم کرده است. اوراق سبز و گواهیهای تجدیدپذیر نیز بهتدریج در حال معرفی هستند و میتوانند نقدینگی بخش گستردهای از جامعه را هدایت کنند.
خانمیرزائی با بیان اینکه مشارکت عمومی-خصوصی در قالبهای مختلفی در حال اجراست، مانند طرحی که صندوق توسعه ملی ۸۰ درصد منابع را تأمین میکند و با تقسیم ریسک، پروژههای بزرگ را ممکن میکند، گفت: با این وجود، سرمایهگذاری خصوصی با موانع عمدهای روبهروست. موانع ساختاری و اداری شامل پیچیدگی مراحل اخذ مجوز، نبود قوانین ثابت و شفاف، و فقدان هماهنگی میان نهادهای دولتی است.
وی افزود: ورود مستقیم دولت به طرحهای بزرگ نیز نقش بخش خصوصی را محدود کرده است. محدودیتهای مالی و حمایتی مانند هزینههای اولیه بالا، عرضه نامنظم مشوقهای دولتی و عدم وجود سیستمهای بیمه یا تضمین بازگشت سرمایه، ریسک اقتصادی را افزایش میدهد. مشکلات تأمین مالی، کندی تخصیص ارز و نارسایی در پرداخت تسهیلات بانکی نیز وجود دارد. ریسکهای اقتصادی و ارزی شامل نوسانات اقتصادی، تورم و ابهام در سیاستهای ارزی است که پیشبینی را دشوار میکند. همچنین تحمیل هزینه احداث خطوط انتقال به سرمایهگذار، بازگشت سرمایه را به تأخیر میاندازد. کمبود نیروی متخصص در طراحی، نصب و نگهداری نیز یک چالش فنی و اجرایی است.
این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به ضرورت ثباتبخشی به قوانین و مقررات از طریق تدوین یک چارچوب قانونی شفاف، پایدار و حمایتی گفت: تعهد بلندمدت دولت به تعرفههای خرید تضمینی اطمینان سرمایهگذاران را جلب خواهد کرد. توسعه ابزارهای مالی نوین مانند گسترش صندوقهای پروژه، انتشار اوراق سبز اسلامی و توسعه بازار ثانویه گواهیهای برق تجدیدپذیر میتواند منابع مالی جدیدی از بازار سرمایه جذب کند. الزام صنایع و ادارات دولتی به خرید درصدی از برق خود از تابلو برق سبز، تقاضای پایدار ایجاد میکند. تسهیل فرآیندهای اداری و واگذاری زمین میتواند سرعت اجرای پروژهها را بهطور چشمگیری افزایش دهد، همانطور که پس از چنین اقداماتی سرمایهگذاران خصوصی برای احداث بیش از ۶۵۰ مگاوات اعلام آمادگی کردهاند.
وی تاکید کرد: تقویت مشارکت عمومی-خصوصی با ایفای نقش تسهیلگر توسط دولت، مانند تأمین بخشی از سرمایه و تضمین خرید برق، ریسک پروژهها را کاهش میدهد. توسعه بازار برق سبز و گواهیهای تجدیدپذیر از طریق تقویت نهادهای تنظیمگر و شفافسازی قیمتگذاری نیز جذابیت را افزایش میدهد.
خانمیرزائی خاطرنشان کرد: گذار به انرژیهای تجدیدپذیر در ایران نیازمند هدایت سرمایههای کلان خصوصی به سمت توسعه نیروگاههای خورشیدی است. موفقیت مدلهای مالی متنوع در گرو رفع چالشهای ساختاری، اداری و مالی کنونی است. کلید موفقیت، ایجاد ثبات قانونی، توسعه ابزارهای مالی نوین متناسب با بازار ایران، تسهیل فرآیندهای اجرایی و تقویت اعتماد بین دولت و بخش خصوصی است. با اجرای این راهکارها، میتوان از ظرفیت خورشید در ایران برای تأمین انرژی پاک، ایجاد امنیت انرژی و تحقق اهداف توسعهای بلندمدت بهره برد.
به گفته وی؛ تحقق چشمانداز بلندمدت ایران در حوزه انرژی خورشیدی و دستیابی به مزایایی چون امنیت انرژی و توسعه پایدار، به طور اجتنابناپذیری در گرو جذب و هدایت مؤثر سرمایهگذاریهای خصوصی است. این مهم تنها در سایه ایجاد یک چارچوب با ثبات، شفاف و از نظر اقتصادی جذاب میسر خواهد بود.
این کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: در حال حاضر، اگرچه ابزارهای مالی متنوعی (مانند قراردادهای خرید تضمینی برق، مشارکت عمومی-خصوصی و ابزارهای بورسی) معرفی شدهاند، اما کارایی این ابزارها به دلیل موانع ساختاری عمیق به شدت محدود شده است. چالشهای اصلی شامل رویههای اداری پیچیده و زمانبر، نبود ثبات در قوانین و سیاستها، ریسکهای اقتصادی و ارزی و نیز ضعف در سیستمهای حمایتی است.
وی خاطرنشان کرد: کلید غلبه بر این چالشها و تبدیل پتانسیل خیرهکننده خورشید به محرک رشد اقتصادی، در هماهنگی سه رکن اساسی ایجاد اعتماد از طریق ثبات، با وضع قوانین شفاف و تعهد بلندمدت دولت؛ توسعه ابزارهای مالی نوین و متنوع، متناسب با بازار داخلی برای جذب طیف وسیعی از سرمایهها و تسهیل فرآیندها و تقسیم منطقی ریسک، که در آن دولت نقش حامی و تسهیلگر را ایفا میکند؛ نهفته است و تحقق این ارکان و عزم راسخ برای بهبود فضای کسبوکار، میتواند طلای سبز انرژی خورشیدی را از حد یک آرمان به واقعیتی تبدیل کند که محرک اشتغال و تحقق برنامههای کلان کشور است.
