اقتصاد روسیه و معضل کاهش قیمت نفت
روزنامه گاردین در مطلبی این سوال را مطرح کرده که چرا بعید است اقتصاد روسیه حتی در صورت کاهش قیمت نفت سقوط کند؟
به گزارش «انرژی امروز» این روزنامه بریتانیایی، مینویسد: ولادیمیر پوتین، در حالی که اخبار لحظه به لحظه نقش دونالد ترامپ در ونزوئلا را دنبال میکند شاید از خود میپرسد که این موضوع چه تاثیری بر قیمت نفت خواهد داشت.
به نوشته گاردین، نفت خام دهههاست که اقتصاد روسیه را- بسیار بیشتر از صادرات گاز به اروپا- به حرکت درآورده است و بنابراین تهدید کاهش قیمت نفت، که ناشی از برنامههای ایالات متحده برای کنترل سکوهای نفتی ونزوئلا است، منبع نگرانی بوده است.
نظرات در مورد سرعت احیای صنعت نفت رو به زوال این کشور آمریکای جنوبی متفاوت است. اما برخی از تحلیلگران معتقدند که ونزوئلا، که بزرگترین ذخایر اثبات شده جهان را در اختیار دارد، میتواند از اوایل امسال میلیونها بشکه نفت اضافی تولید کند که به قیمت جهانی ضربه میزند و درآمد روسیه را کاهش میدهد.
تحریمهای ایالات متحده علیه روسنفت و لوکاویل در سال گذشته و افزایش ارزش روبل که درآمد حاصل از فروش نفت به دلار را کاهش میدهد، درآمدهای مسکو را کاهش داده است.
خوشبینان استدلال میکنند که پس از چهار سال جنگ در اوکراین، پوتین به دلیل متزلزل بودن وضعیت مالی روسیه، به طور فزایندهای آسیبپذیر است. آنها میگویند کاهش قیمت نفت تأثیر فاجعهباری بر توانایی او در تأمین مالی جنگ و ادامه سرکوب مقاومت اوکراین خواهد داشت.
آنها اقتصاد روسیه را به عنوان خانهای پوشالی به تصویر میکشند که اگر تنها یک فشار اقتصادی مناسب به مسکو وارد شود، آماده فروپاشی است.
پس از آنکه کرملین تلاش کرد تورم ناشی از همان گسترش اقتصادی را آرام کند، رشد اقتصادی، که توسط هزینههای نظامی دولت تحریک شده بود، تقریباً به صفر رسیده است. صندوق بینالمللی پول رشد 0.6 درصدی را در سال 2025 و 1 درصدی را در سال 2026 پیشبینی کرد.
نرخ بهره تقریباً 20 درصد است و قرار است مالیاتها امسال دوباره افزایش یابد. بیکاری تقریباً به 2 درصد کاهش یافته است که نشان دهنده کمبود شدید نیروی کار است، زیرا مردان جوان در بحبوحه کاهش نرخ زاد و ولد و مهاجرت خانوادههای با درآمد متوسط به غرب، به ارتش اعزام میشوند.
انتظار میرود درآمد خانوارها که در واکنش به افزایش هزینههای رفاهی افزایش یافته بود، اکنون راکد شود. مقالهای از مارک دابروسکی، تحلیلگر اندیشکده بروگل مستقر در بروکسل، میگوید که آخرین کاهش بودجه مسکو هزینههای بازنشستگی را کاهش داده است، و آموزش نیز با کاهش مواجه است. انگیزه کمی هم برای سرمایهگذاری در چنین محیطی وجود دارد.
اگر تحریمها تشدید شوند و قیمت نفت کاهش یابد، آیا پوتین مجبور به عقبنشینی به پشت مرزهای قدیمی خواهد شد در حالی که تلاش میکند اختلافات داخلی را فرو بنشاند؟
ماه گذشته، گروهی از اقتصاددانان در موسسه بروکینگز در واشنگتن گرد هم آمدند تا بررسی کنند که تحریمهای شدیدتر و پویاتر چگونه میتواند به تلاشهای جنگی روسیه آسیب بیشتری وارد کند.
مسکو از زمان حمله به اوکراین در اوایل سال 2022، ناوگان دست دوم عظیمی متشکل از بیش از 400 کشتی را برای حمل نفت به ترکیه، هند و تعدادی دیگر از کشورها خریداری کرده است. این «ناوگان سایه» از سال 2024 به حدود نیمی از ظرفیت سابق خود کاهش یافته است و روسیه را مجبور میکند برای حمل نفت خود به کشتیهای بیمه شده اروپایی تکیه کند. اگر مراکز مالی اروپایی – و در رأس آنها لندن – موضع سختگیرانهتری در مورد بیمههای خود اتخاذ کنند، درآمدهای نفتی روسیه میتواند به شدت آسیب ببیند.
با این حال، این تحلیل، بازسازی موفقیتآمیز اقتصاد توسط دولت پوتین را نادیده میگیرد، دولتی که در سه سال اول جنگ، در مدیریت سیاست داخلی و امور مالی دولت، نسبت به ارتش، مهارت بیشتری نشان داده است.
روسیه میتواند و باید از تحریمهای بیشتر از نظر مالی آسیب ببیند. اما رهبران اروپایی و متحدان ارزشمند اوکراین در کنگره ایالات متحده، که برای جلوگیری از جانبداری کامل ترامپ از همنوع خود، پوتین، تلاش زیادی کردهاند، نباید خود را با این فکر که اقتصاد روسیه در آستانه فروپاشی است، فریب دهند.
در حالی که رشد اقتصادی تقریباً متوقف شده است، استراتژی گستردهتر شبیه یک کما ناشی از دارو است – که برای محافظت از بیمار در برابر دخالتهای ناخواسته خارجی طراحی شده است.
همانطور که خوشبینان اشاره میکنند، بخش زیادی از ذخایر دولت خرج شده و درآمدهای نفتی از 50 درصد درآمد دولت به 25 درصد کاهش یافته است. با این حال، پوتین منابع داخلی را برای پر کردن این خلا، عمدتاً از طریق افزایش مالیات بر خانوارها و مشاغل، پیدا کرده است.
ریچارد کانولی، از اندیشکده موسسه خدمات متحد سلطنتی، میگوید: «کرملین موفق شده است جنگ را نه به عنوان نبردی با همسایه نزدیک خود – برادران و خواهرانش در اوکراین – بلکه به عنوان جنگی با غرب جلوه دهد.»
وی در مورد تأثیر تحریمها تاکنون میافزاید: «ما به جایی نرسیدهایم که اقتصاد عامل تعیینکنندهای در تفکر کرملین در مورد چگونگی ادامه جنگ باشد.»
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی روسیه کمی کمتر از 20 درصد است، در حالی که کسری بودجه سالانه در شرف رسیدن به 3.5 درصد است – که از نظر استانداردهای بینالمللی، به ویژه در مقایسه با کسری 11 درصدی بریتانیا در سالی که کووید به آن رسید و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی حدود 95 درصد، ناچیز است.
تورم پس از حمله به شدت افزایش یافت، اما از آن زمان تاکنون مهار شده و به 6 درصد کاهش یافته است، که تنها اندکی بالاتر از هدف بانک مرکزی یعنی 4 درصد است.
شکی نیست که پوتین اقتصاد روسیه را به یک انبار اسقاطی پر از کارخانههای فرسوده و به طور فزایندهای ناکارآمد تبدیل میکند. او بدون توجه به عواقب بلندمدت، از آن برای کمک به تلاشهای جنگی استفاده میکند. اما در کوتاهمدت – امسال و شاید سال آینده – او میتواند بدون ترس از فروپاشی اقتصادی، به تأمین مالی این درگیری ادامه دهد.
چین همچنان دوست و خریدار نفت است، در حالی که کره شمالی افراد و تجهیزات را تأمین میکند، حتی اگر هند و سایر ذینفعان تجارت با روسیه تحت یک رژیم تحریمهای شدیدتر از آن رویگردان شوند.
در همین حال، اوکراین پس از وعده ۹۰ میلیارد یورو از اتحادیه اروپا، بین ۱۸ ماه تا دو سال پول برای ادامه دارد. پوتین، به نوبه خود، ذخایری دارد که میتواند به پرداخت حقوق مردان جوان و خانوادههایشان برای جنگیدن ادامه دهد.
روز جمعه، روسیه موشکهای اورشنیک مافوق صوت را به غرب اوکراین شلیک کرد که تشدید شدید درگیری را نشان میدهد. پیام برای اروپا واضح است: باید به اوکراین کمک کند تا از نظر نظامی سختتر عقبنشینی کند و تهدیدات توخالی هستهای پوتین را نادیده بگیرد، در حالی که شریانبند تجارت روسیه را محکمتر میکند. چهار سال تحریمهای ضعیف به پوتین زمان داد تا خود را سازماندهی مجدد کند. موضع سختگیرانهتر در مورد تجارت ممکن است باعث فروپاشی اقتصادی نشود، اما اروپا باید از هر زاویهای برای پایان دادن به جنگ تلاش کند.
