اقتصاد گروگان ژئوپلیتیک

پس از گذشت شش ماه از سال جاری میلادی گزارش ماه مه «چشم‌انداز اقتصاددانان ارشد» مجمع جهانی اقتصاد و پیش‌بینی‌های این نهاد برای نیمه دوم سال منتشر شده است. گزارش «چشم‌انداز اقتصاددانان ارشد» به بررسی روندهای کلیدی مؤثر در اقتصاد جهانی، آخرین چشم‌انداز رشد اقتصادی، تورم، سیاست‌های پولی و مالی که حکومت‌ها در پیش می‌گیرند و پیامدهای تحولات سیاسی داخلی و ژئوپلیتیک مؤثر بر اقتصاد می‌پردازد. این مجموعه از گزارش‌ها، دیدگاه‌های فردی و جمعی گروهی از اقتصاددانان برجسته است که از مشاوره با انجمن اقتصاددانان ارشد مجمع جهانی اقتصاد و نظرسنجی منظم اقتصاددانان ارشد بهره می‌برد.

به‌طور خلاصه در نگاه این اقتصاددانان، عدم قطعیت‌ها در حوزه اقتصاد جهانی همچنان ادامه دارد، اما نشانه‌های امیدواری هم در آخرین نظرسنجی‌ها وجود دارد؛ تعداد اقتصاددانانی که انتظار دارند شرایط جهانی در سال جاری باز هم تضعیف شود، از ۵۶ درصد در ماه ژانویه به ۱۷ درصد رسیده است.

تقریباً در میان پاسخ‌دهندگان (حدود ۹۷ درصد) اتفاق نظر وجود دارد که در ادامه سال باز هم ژئوپلیتیک منبع نوسانات اقتصادی جهان خواهد بود. با توجه به اینکه تقریباً نیمی از جمعیت جهان امسال به پای صندوق‌های رای می‌روند، اکثر اقتصاددانان (یعنی ۸۳ درصد) انتظار دارند سیاست‌های داخلی منبع نوسانات اقتصادی باشد.

اقتصاددانان ارشد مجمع جهانی اقتصاد درباره تاثیر احتمالی کوتاه‌مدت پیشرفت‌های سریع فناوری خوش‌بین‌تر هستند و بیش از دوسوم این اقتصاددانان هوش مصنوعی را عامل نوسانات اقتصادی نمی‌بینند.  از نظر منطقه‌ای، هرچند تکه‌پاره اما چشم‌انداز رشد اقتصاددانان ارشد خوش‌بینانه‌تر شده است. قابل‌توجه‌ترین خوش‌بینی‌ها مربوط به ایالات متحده است؛ تعداد اقتصاددانانی که انتظار رشد متوسط یا قوی‌تر را برای ادامه سال ۲۰۲۴ دارند از ۵۹ درصد ماه ژانویه به ۹۷ درصد در ماه مه افزایش یافته است.

اقتصاددان‌ها در این نظرسنجی انتظار دارند حداقل رشد متوسط در جنوب و شرق آسیا و اقیانوسیه وجود داشته باشد. چین همچنان یک استثنا در آسیا است و حدود سه‌چهارم انتظار رشد متوسطی را در این کشور دارند که نسبت به ۶۹ درصد ماه ژانویه افزایش نشان می‌دهد. در اروپا، چشم‌اندازی که اقتصاددانان ترسیم کرده‌اند نسبت به گزارش قبلی تقریباً بدون تغییر باقی‌مانده است و ۷ نفر از هر ۱۰ نفر اقتصاددان هنوز هم در سال جاری رشد ضعیفی را برای این منطقه پیش‌بینی می‌کنند. در سایر نقاط جهان، رشد متوسطی انتظار می‌رود که نسبت به آخرین نسخه، بهبودی جزئی داشته باشد.

براساس این گزارش در اکثر مناطق انتظارات تورمی همچنان به سمت چشم‌انداز متوسط همگرا می‌شود. این امر تا حدی ناشی از خوش‌بینی نسبت به وضعیت زنجیره‌های تامین جهانی است، هرچند از ژانویه تاکنون بازار کار ضعیف بوده است. کارشناسان اقتصادی انتظار دارند که هماهنگی سیاست‌های پولی در ادامه سال ۲۰۲۴ کمتر شود و نشانه‌هایی از سست‌شدن این سیاست‌ها در برخی مناطق وجود داشته باشد. آخرین نظرسنجی بر چالش‌های رو به رشدی که کسب‌وکارها و سیاست‌گذاران با آن روبه‌رو هستند، تمرکز دارد. تقریباً چهارپنجم (یعنی ۷۹ درصد) اقتصاددانان ارشد مجمع جهانی اقتصاد بر این باورند که پیچیدگی اقتصادی بیشتر شده و این خود یک چالش رو به رشد برای تصمیم‌گیرندگان است، درحالی‌که حتی ۸۶ درصد همین کارشناسان بر این عقیده‌اند که تنش بین پویایی‌های سیاسی و اقتصادی بیشتر شده است.

در این گزارش از کارشناسان اقتصادی سوال شده است که چه عواملی در تصمیم‌گیری‌های کلی شرکت‌ها مؤثر هستند. در جواب عوامل اصلی اقتصادی به‌طور برجسته بیشتر از بقیه موارد خود را نشان می‌دادند؛ از جمله سلامت کلی اقتصاد جهانی (۱۰۰ درصد)، سیاست پولی (۸۶ درصد)، بازارهای مالی (۸۶ درصد) و شرایط بازار کار (۷۹ درصد). بخش بزرگی از این اقتصاددانان (۹۷ درصد) همچنان معتقدند که عوامل ژئوپلیتیکی بسیار مهم هستند و گروهی (۷۱ درصد) سیاست‌های داخلی کشورها را مهم ذکر کرده‌اند. در تصمیم‌گیری شرکت‌ها ۷۳ درصد از این کارشناسان اقتصادی نقش اهداف رشد شرکت‌ها را برجسته‌تر می‌دانند درحالی‌که اگر با اهداف محیط‌زیستی و اجتماعی مقایسه شود، تنها ۳۷ درصد از اقتصاددانان این دو عامل را برجسته‌سازی کرده‌اند، یعنی تقریباً تعداد اقتصاددانانی که به جنبه‌های محیط‌زیستی و اجتماعی شرکت‌ها در تصمیم‌گیری‌ها اعتقاد دارند، به اندازه نصف تعداد اقتصاددانانی است که به جنبه‌های اقتصادی شرکت‌ها اهمیت می‌دهند.

با عطف به چشم‌اندازهای بلندمدت اقتصاد جهانی، خوش‌بینی‌ها بیشتر می‌شود؛ به‌طوری‌که تقریباً از هر ۱۰ پاسخ‌دهنده، ۷ نفر انتظار دارند رشد جهانی در پنج سال آینده به ۴ درصد بازگردد و ۴۲ درصد از اقتصاددانان این رشد را برای ۳ سال آینده انتظار دارند. اقتصاددانان ارشد مجمع جهانی اقتصاد درباره تاثیر گذار تکنولوژیک، گسترش هوش مصنوعی، گذار سبز و گذار انرژی به‌عنوان محرک رشد در اقتصادهای پردرآمد در طی پنج سال آینده هم‌نظر هستند اما وقتی نوبت به اقتصادهای کم‌درآمد می‌رسد اتفاق‌نظرها درباره تاثیرات این گذارها هم کم‌رنگ می‌شود.

عوامل ژئوپلیتیکی، سیاست داخلی، سطح بدهی‌ها، تغییر اقلیم و قطبی شدن جوامع همگی تاثیر منفی بر رشد اقتصادهای پردرآمد و کم‌درآمد خواهند داشت. وقتی که از پاسخ‌دهندگان در مورد سیاست‌هایی که احتمالاً در افزایش رشد اقتصادی جهان در پنج سال آینده تاثیر بیشتری خواهند گذاشت سوال شد، نوآوری، توسعه زیرساخت‌ها، آموزش و بهبود مهارت‌ها و سیاست‌های پولی آزادتر به‌عنوان امیدوارکننده‌ترین سیاست‌ها معرفی شدند. کارشناسانی هم هستند که در حوزه سیاستی وجود مؤسسات، خدمات اجتماعی و دسترسی به منابع مالی را محرک‌های رشد مؤثر اقتصادهای کم‌درآمد می‌دانند. اما توافقی در مورد اینکه چگونه سیاست‌های زیست‌محیطی و صنعتی ممکن است بر رشد تاثیر بگذارد وجود نداشت.

رشد اقتصادی امیدوارکننده است

براساس آخرین نظرسنجی که مجمع جهانی اقتصاد از اقتصاددانان ارشد این مجمع انجام داده، چشم‌انداز اقتصاد جهانی در حال بهبود است. درحالی‌که در گزارش اول ژانویه همین مجمع، ۵۶ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته بودند که اقتصاد جهانی در سال جاری ضعیف خواهد شد. آخرین نظرسنجی نشان می‌دهد که این رقم به ۱۷ درصد کاهش یافته است و بیش از هشت نفر از هر ۱۰ پاسخ‌دهنده اکنون انتظار دارند اقتصاد جهانی تقویت شود یا تا پایان سال ۲۰۲۴ بدون تغییر باقی بماند. خوش‌بینی درباره وضعیت اقتصادهای در حال توسعه محتاطانه است. نشانه‌های بهبود در بخش تولید، همراه با بهبود اعتماد کسب‌وکار و خانوارها، این دیدگاه را تقویت کرده است که تثبیت ریسک‌های خطرناکتر برای چشم‌انداز کوتاه‌مدت شروع شده است. با این حال، این بهبودها در پس‌زمینه عدم قطعیت‌های بالا، به‌ویژه به دلیل واگرایی‌ها و شکاف‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک جهانی صورت می‌گیرد.

در این نظرسنجی‌ها، اقتصاددانان ارشد ژئوپلیتیک، سیاست داخلی و پیشرفت‌های سریع فناوری را از جمله مهم‌ترین تحولات جهانی عنوان کرده‌اند که بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد. آخرین نظرسنجی تشدید نگرانی در مورد این روندها را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال، در حال حاضر تقریباً ۹۷ درصد از کارشناسان اقتصادی مجمع جهانی اقتصاد بر این دیدگاه متفق‌القول هستند که عوامل ژئوپلیتیکی منبع نوسانات اقتصادی جهانی در سال جاری خواهد بود، در‌حالی‌که این رقم در گزارش ماه سپتامبر ۲۰۲۳ این مجمع ۹۰ درصد بود.

در سالی که تقریباً نیمی از جمعیت جهان پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند، اقتصاددانان ارشد بر اهمیت اقتصادی فزاینده ملاحظات سیاست داخلی تاکید دارند و ۸۳ درصد از آنها می‌گویند که این موضوع امسال منبع نوسانات اقتصادی خواهد بود. در مقابل، در خصوص هوش مصنوعی، اجماع بر این است که فعلاً امسال این فاکتور منبع نوسانی تاثیرگذاری بر اقتصاد نخواهد بود؛ با این حال اقتصاددانان ارشد بر این باورند که در آینده هوش مصنوعی محرک رشد اقتصاد جهانی خواهد بود. انتظاراتی که اقتصاددانان ارشد از شرایط کلی جهانی دارند متأثر از تغییرات منطقه‌ای است. براساس آخرین تحلیل صندوق بین‌المللی پول، رشد جهانی سال ۲۰۲۴ با ۰/۱ درصد افزایش به ۳/۲ درصد ارتقا می‌یابد، اما همین گزارش واگرایی‌های منطقه‌ای را نیز از نظر دور نمی‌دارد.

پیش‌بینی‌ها برای مناطق مختلف

قابل‌توجه‌ترین پیشرفت ثبت‌شده در آخرین نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد مربوط به چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده است. ۹۷ درصد از اقتصاددانان ارشد اتفاق‌نظر دارند در ادامه سال ۲۰۲۴ در ایالات متحده شاهد رشد حداقل متوسط خواهیم بود، درحالی‌که در گزارش ماه ژانویه این رقم تنها ۵۹ درصد بود. تعداد اقتصاددانانی که در سال جاری انتظار رشد قوی یا بسیار قوی برای ایالات متحده دارند، از ۳ درصد به ۴۵ درصد جهش یافته است. اما هنوز هم  نگرانی‌ها درباره تورم و نیز عوامل ژئوپلیتیکی و سیاست داخلی درهم‌تنیده احتمالاً بر دورنمای ادامه سال ۲۰۲۴ تاثیر بگذارد.

اقتصاددانان ارشد پیش‌بینی می‌کنند که به‌طور مداوم اقتصادهای آسیا فعالیت‌های پررونقی داشته باشند، به‌طوری‌که ۱۰۰ درصد از پاسخ‌دهندگان اکنون انتظار رشد متوسط یا قوی‌تری را برای این منطقه در باقی‌مانده سال ۲۰۲۴ دارند. پیش‌بینی‌ها به‌ویژه برای جنوب آسیا حکایت از رشد قوی یا بسیار قوی در سال جاری دارد به‌طوری‌که خوش‌بینی اقتصاددانان برای این منطقه از ۵۲ درصد در گزارش قبلی به ۷۰ درصد رسید.

در آسیای شرقی و اقیانوس آرام، پاسخ‌دهندگان انتظار رشد متوسطی دارند. چین در میان اقتصادهای آسیایی همچنان یک استثنا است و تنها ۴ درصد از پاسخ‌دهندگان به رشد قوی اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۲۴ اشاره کرده‌اند؛ دلیل این امر را می‌توان آمارهای ضعیف در بخش مصرف‌کنندگان و نیز نگرانی‌های بازار ملک و تاثیرات آن بر چشم‌انداز کوتاه‌مدت ذکر کرد. در اروپا، فعالیت‌های اقتصادی همچنان ضعیف است. این ششمین گزارش متوالی چشم‌انداز اقتصاددانان ارشد است که در آن اروپا ضعیف‌ترین چشم‌اندازهای منطقه‌ای را ثبت کرده است. این امر تا حدی نشان‌دهنده افزایش فشارهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی کوتاه‌مدت است، اما همچنان نباید چالش‌های ساختاری را از نظر دور داشت که در سال‌های آینده هم بر منطقه سنگینی خواهد کرد؛ چالش‌هایی چون کُندی طولانی‌مدت در بخش تولید، پیری جمعیت و روند ادامه‌دار آن و نیز نشانه‌های رو‌به‌رشد فشار‌های مالی.

در سایر نقاط جهان، خوش‌بینی اقتصادانان تنها اندکی افزایش یافته و انتظار رشد متوسطی برای اقتصاد در این مناطق وجود دارد. بارزترین افزایش را می‌توان در آسیای مرکزی مشاهده کرد، در این منطقه ۹۱ درصد از پاسخ‌دهندگان انتظار رشد متوسط یا بالاتر را دارند؛ این رقم در گزارش ژانویه ۸۴ درصد بود. در آمریکای لاتین و دریای کارائیب، الگوی مشابهی دیده می‌شود؛ به‌طوری‌که سهم کسانی که انتظار رشد حداقل متوسط را دارند از  ۷۰ درصد به ۷۶ درصد رسیده است. حدود هفت نفر از هر ۱۰ پاسخ‌دهنده نیز رشد متوسط یا بالاتر را در جنوب صحرای آفریقا پیش‌بینی می‌کنند که نسبت به گزارش ژانویه بهبودی جزئی داشته است.  چشم‌انداز خاورمیانه و شمال آفریقا نسبت به گزارش قبلی تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است. فعالیت اقتصادی در بیشتر مناطق تحت تاثیر تنش‌ها و درگیری‌های منطقه قرار گرفته است، اما حدود دوسوم از پاسخ‌دهندگان هنوز انتظار رشد حداقلی در سال جاری را دارند.

وضعیت تورم

مجمع جهانی اقتصاد می‌گوید مسیری که تورم در نیمه اول سال ۲۰۲۴ پیموده است به‌طور کلی شیب ملایمی داشته است. اکنون پیش‌بینی می‌شود که تورم کل جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۵/۹ درصد و در سال آینده به ۴/۵درصد برسد این ارقام از پیش‌بینی‌های ۶/۸ درصدی در سال ۲۰۲۳ کمتر است.  با این حال، باید توجه داشت که به‌رغم کاهش تورم، افزایش سطح قیمت همچنان بر خانوارها تاثیر می‌گذارد. علاوه بر این، این ارقام جهانی الگوها و چشم‌اندازهای منطقه‌ای را که متفاوت از این پیش‌بینی‌های کلی‌ است نادیده می‌گیرد.

به‌طور کلی، به نظر می‌رسد که در بحث تورم اقتصادهای پیشرفته در موقعیت بهتری قرار دارند. به‌عنوان مثال، در ایالات متحده و احتمالاً حتی امسال در اروپا، تورم در مسیر بازگشت به هدفی خواهد بود که برای سال ۲۰۲۵ تعیین شده است. در مقابل، بسیاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه با نرخ‌های تورم بالایی مواجه هستند؛ نرخ‌هایی که میانگین پیش‌بینی‌شده‌ آنها برای سال ۲۰۲۴ تا ۸ درصد است. حدود دوسوم از اقتصاددانان ارشد مجمع جهانی اقتصاد برای شش ماه آینده در ایالات متحده انتظار نرخ تورم متوسط را دارند، در نتیجه نسبت به گزارش ژانویه تغییری در پیش‌بینی این مجمع به وجود نیامده است.

برای اروپا، چشم‌انداز نسبت به گزارش ماه ژانویه تغییری نکرده است، به‌طوری‌که ۵۷ درصد از کارشناسان انتظار تورم متوسط و یک‌چهارم انتظار تورم پایین در سال جاری را دارند.  درباره چین باز هم شاهد استثنائاتی هستیم؛ به‌طوری‌که حدود ۸۱ درصد از پاسخ‌دهندگان انتظار تورم کم یا بسیار کم را در سال جاری دارند، درحالی‌که سهم آنهایی که انتظار تورم بسیار پایین را دارند تقریباً دو برابر شده و نسبت به گزارش ژانویه به ۳۵ درصد رسیده است. نتایج حاکی از افزایش جزئی انتظارات تورمی بالا برای آمریکای لاتین و دریای کارائیب (۳۲ درصد) و برای جنوب آسیا (۲۵ درصد) است.

برای کشورهای جنوب صحرای آفریقا، تقریباً نیمی از پاسخ‌دهندگان انتظار تورم بالا یا بسیار بالا را دارند، درحالی‌که ۴۳ درصد دیگر تورم متوسط را در این منطقه پیش‌بینی می‌کنند. در سایر نقاط جهان، انتظارات برای کاهش تورم تا حدودی تقویت شده است. در شرق آسیا و اقیانوسیه و در آسیای مرکزی به ترتیب ۴۳ درصد و ۳۲ درصد تورم پایین پیش‌بینی شده است. در هر دو مورد، نسبت به گزارش ماه ژانویه بیش از ۱۰ درصد افزایش وجود دارد.

مجمع جهانی اقتصاد می‌گوید با توجه به سطح نااطمینانی حاکم و خطر بالای شوک‌های ژئوپلیتیکی، پیش‌بینی‌های تورم به شدت آسیب‌پذیر هستند. در گزارش ماه ژانویه گفته شده بود که بدی آب و هوا، تاثیرات ال‌نینو و نیز فشار قیمتی کمودیتی‌ها بر تورم مؤثر خواهند بود. گزارش حاضر تاکید دارد این عوامل در مناطق مختلف دنیا، تاثیرات متفاوتی به جا گذاشته است.

چشم‌انداز ژئوپلیتیکی نیز هیچ آرامشی نشان نمی‌دهد و براساس برآورد‌های نهادهای بین‌المللی، تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه می‌تواند باعث افزایش ۳۰ درصدی قیمت نفت شود؛ چنین رخدادی روند افزایش نرخ تورم را تسریع کرده و رشد جهانی را کاهش می‌دهد. به‌طور کلی‌تر مجمع جهانی اقتصاد تاکید دارد که سیستم تجارت جهانی در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیر شده است. به‌عنوان مثال، با وجود اینکه بومی‌سازی زنجیره‌های تامین و متنوع‌سازی اقتصاد در سال‌های اخیر رشد داشته اما تقریباً ۲۰ درصد از تجارت جهانی کالا هنوز بین اقتصادهایی از نظر ژئوپلیتیکی غیرهمسو در جریان است و این سهم برای محصولات بسیار متمرکز به ۴۰ درصد می‌رسد.

به‌رغم اینکه خطرات بسیاری اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند اما جالب است که در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، اقتصاددانان ارشد در مورد وضعیت زنجیره‌های عرضه جهانی که منبع اصلی فشارهای صعودی قیمت کالاها در سال‌های اخیر بوده‌اند، نسبتاً خوش‌بین هستند. تنها یک‌چهارم از پاسخ‌دهندگان انتظار دارند در سال ۲۰۲۴ اختلال بزرگی در زنجیره‌های تامین ایجاد شود، درحالی‌که ۴۸ درصد مخالف رخداد چنین اختلالاتی هستند.

اما شرایط بازار کار ممکن است به افزایش قیمت‌ها در برخی از نقاط جهان کمک کند. آخرین نظرسنجی نشان از تغییر قابل توجه انتظارات اقتصاددانان ارشد در مورد شرایط بازار کار در سال جاری دارد، به‌طوری‌که نسبت اقتصاددانانی که انتظار دارند بازارهای کار در اقتصادهای پیشرفته به شدت کاهشی شود از بیش از سه‌چهارم گزارش ماه ژانویه به یک‌سوم در آخرین گزارش کاهش یافته است.

فاکتور ژئوپلیتیک همچنان مهم است

اگر به‌صورت خلاصه به عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد که این گزارش ذکر کرده است را فهرست کنیم، یکی از مهمترین این عوامل اثر جمعیتی‌ است. جمعیت در سن کار تقریباً در همه مناطق دنیا به جز در فقیرترین کشورها در حال کاهش است و کم نیستند اقتصاددان‌هایی که نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند.  از سویی براساس این گزارش متوسط رشد تولید ناخالص داخلی بالقوه جهانی در ادامه این دهه تقریباً به اندازه یک‌سوم از نرخی که در دهه اول قرن جاری داشت کاهش یافته به سالانه ۲/۲ درصد می‌رسد.

یکی از فاکتورهایی که در خبرها و گزارش‌های جهانی از عوامل مؤثر بر اقتصاد جهان شمرده می‌شود، هوش مصنوعی است. بدبینی و خوش‌بینی نسبت به هوش مصنوعی همچنان موازی هم پیش می‌روند اما اقتصاددانان مجمع جهانی اقتصاد بر این باورند که پتانسیل این فناوری حداقل در کوتاه‌مدت محدود به اقتصادهای پیشرفته خواهد بود که زیرساخت دیجیتال، نیروی کار بسیار ماهر و چارچوب‌های سازمانی مورد نیاز برای استفاده حداکثری از هوش مصنوعی را دارا هستند، بنابراین در کشورهایی فاقد این زیرساخت‌ها نباید انتظار داشته باشیم اثرگذاری خاصی مشاهده شود.

فاکتور بعدی شکاف جنسیتی است. براساس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد (که با گزارش چشم‌اندازهای اقتصادی متفاوت است)، کشورهای ایسلند، فنلاند، سوئد و نروژ بالاترین جایگاه را در کاهش شکاف جنسیتی به خود اختصاص دادند. اروپا و آمریکای شمالی بهترین رتبه را در پر کردن شکاف جنسیتی داشته‌اند، این درحالی است که خاورمیانه و شمال آفریقا بیشترین فاصله را از برابری جنسیتی دارند. از این رو مجمع جهانی اقتصاد تاکید دارد که برای اقتصادهای در حال توسعه، بزرگترین فرصت ممکن آسان‌تر کردن راه زنان برای پیوستن به نیروی کار است: کاهش شکاف جنسیتی اساساً نرخ رشد جهانی را در دهه آینده دو برابر خواهد کرد.

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به ناسیونالیسم اقتصادی رو به‌رشد در دنیا، آمده که همه کشورها می‌توانند با مقاومت در برابر وسوسه‌های ناسیونالیسم اقتصادی به خود کمک کنند: جهان از تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی بیشتر سود برده است، همه کشورها باید برای تقویت معماری بین‌المللی که تجارت و سرمایه‌گذاری را ممکن می‌سازد، تلاش کنند.

گذار به انرژی پاک دیگر پتانسیل قابل‌توجه برای رشد است که مستلزم سرمایه‌گذاری برای ارتقای فناوری و توسعه صنایع جدید است. سرمایه‌گذاری استراتژیک در زیرساخت‌ها، گذار به انرژی پاک و سیاست‌های نوآوری دیجیتالی فاکتورهایی هستند که مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود بر آنها تاکید دارد.

گزارش مجمع جهانی اقتصاد در بررسی تاثیر تحولات مختلف بر اقتصاد جهانی، نشان می‌دهد گذار تکنولوژیکی و ظهور هوش مصنوعی هیچ تاثیر مخربی بر اقتصادهای با درآمد بالا ندارد، اما همزمان تاثیراتی منفی بر اقتصادهای با درآمد کم خواهد داشت.  بر همین اساس هم اقتصادهای با درآمد بالا و هم اقتصادهای با درآمد کم به شدت تحت تاثیر تغییر اقلیم، افزایش سطح بدهی‌ها، قطبی‌شدن جوامع، فاکتورهای ژئوپلیتیکی و فاکتورهای سیاست‌گذاری داخلی خواهند بود.

اما نقش فاکتورهای ژئوپلیتیکی در هر دو نوع اقتصاد بسیار بالاست. به‌طوری‌که ۸۵ درصد از اقتصادانانی که در جمع‌آوری این گزارش شرکت داشتند معتقد به تاثیر منفی فاکتورهای ژئوپلیتیکی در اقتصادهای با درآمد بالا هستند؛ این رقم در اقتصادهای با درآمد پایین به ۷۲ درصد می‌رسد.