امارات و عربستان: جنگ بعدی خاورمیانه؟

اخیرا موقوفه کارنگی برای صلح بین‌المللی گزارش تحقیقی جدیدی منتشر کرده است که در آن هشدار می‌دهد احتمال رخ‌داد تنش‌های جدیدی در خاورمیانه وجود دارد و این تنش‌ها به شدت می‌توانند بر روندهای فعلی این منطقه تاثیر گذار باشند.

به گزارش «انرژی امروز» از هفته نامه صدا، بر این اساس، موقوفه کارنگی برای صلح بین‌المللی در تحقیق جدید خود از رقابت بین ریاض و ابوظبی بر سر نفوذ در یکی از استان‌ها یمن نوشته و معتقد است این رقابت می‌تواند به درگیری بین دو طرف یا گروه‌های نیابتی آنها منجر شود که خطر ایجاد چندپارگی خطرناکی را در پی دارد.

موقوفه کارنگی می‌نویسد که عربستان سعودی و امارات بر سر استان حَضْرَمَوت در یمن به رقابت تنگاتنگی برخاسته‌اند و این رقابت‌ها می‌تواند مرزهای داخلی این سرزمین جنگ‌زده را تحت‌تاثیر قرار دهد. بر این اساس تقویت شکاف بین حوزه‌های نفوذ عربستان سعودی و امارات متحده عربی در این کشور غیرقابل انکار است: سعودی‌ها بر سر سرزمین داخل مرزهای این منطقه و اماراتی‌ها بر سر سواحل حضرموت باهم به رقابت برخاسته‌اند.

در اکتبر 2024، عربستان سعودی میزبان مذاکراتی برای احیای شورای ملی حضرموت (HNC) بود، نهادی که شخصیت‌های سیاسی و قبیله‌ای از این استان را در خود جای داده است. این اقدام عربستان به عنوان بخشی از تلاش مشترک عربستان و این نهاد بود برای مهار نفوذ امارات متحده عربی و نیز شورای انتقالی جنوب (STC) که امارات از آن حمایت می‌کند و آنطور که تحلیلگران باور دارند به دنبال جدایی کامل جنوب یمن است.

مسلما سعودی‌ها هیچ علاقه‌ای ندارند که شاهد کاهش نفوذ خود در یمن آن هم به واسطه کشوری چون امارات باشند، اما همه نیروهای حاضر در منطقه خاورمیانه بر این نکته آگاهی دارند که ادامه مبارزه بین دو کشور برای نفوذ بیشتر قدرت در یمن، می‌تواند منجر به درگیری‌هایی شود که ثبات حضرموت را تضعیف می‌کند، و همین امر به نوبه خود می‌تواند باعث چندپارگی بیشتر شده و نفوذ تاریخی عربستان سعودی را در منطقه خاورمیانه و یمن به چالش بکشد.

حضرموت کجاست و چرا چنین برای امارات متحده عربی و عربستان سعودی مهم شده است؟

درباره حضرموت

نقشه‌های منطقه نشان می‌دهند حضرموت در شرق یمن قرار دارد و بزرگترین استان یمن است که بیش از یک سوم کل خشکی‌های این کشور را تشکیل می‌دهد. حضرموت که از شمال با عربستان سعودی و از جنوب با دریای عرب هم مرز است، یکی از ثروتمندترین استان‌های یمن است با منابع طبیعی فراوانی از جمله نفت و گاز. علاوه بر این ذخایر هیدروکربنی، این استان زیرساخت‌های حیاتی با بندر تجاری المکلا و پایانه نفتی الشحر در ساحل جنوبی و گذرگاه الودیعه در شمال غربی منتهی به عربستان سعودی را دارد، در واقع تنها بندر زمینی یمن که از زمان آغاز درگیری بین دو کشور باز است و به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

از نظر اداری، این استان 28 ناحیه دارد که به طور غیررسمی بین دو مرکز قدرت مجزا با وفاداری‌های نظامی و حمایت‌های خارجی متفاوت تقسیم شده است. حضرموت الساحل- حضرموت ساحلی- در جنوب به مرکزیت المکلاست و بنادر تجاری و صادرات نفت المکلا و الشحر و نیز زیرساخت‌های کلیدی مرتبط با صادرات انرژی را در خود جای داده است. نیروهای نظامی حضرمی تحت حمایت امارات متحده عربی این منطقه را کنترل می‌کنند.

حضرموت الوادی و الصحرا– دره حضرموت و صحرا– مرکز و شمال استان را پوشش می‌دهند که از طریق آن مسیرهای بین المللی کلیدی متصل به همسایگانش، عربستان سعودی و عمان، از این منطقه می‌گذرد. این منطقه تحت منطقه نظامی اول (First Military Region )، لشگر نظامی فرماندهی مستقر در سیئون قرار دارد که توسط افسرانی با روابط دیرینه با حزب اسلامگرای اصلاح (Islah) رهبری می‌شود که وفادار به دولت به رسمیت شناخته شده بین المللی (IRG) هستند.

همانند تقسیمات نظامی بین دو بخش استان، حضرموت نیز از نظر سیاسی دوپاره است. حضرموت ساحلی عملا توسط شورای انتقالی جنوبی (STC) اداره می‌شود، وب‌سایت ACLED می‌نویسد که  فرماندار حضرموت ساحلی، مبخوت بن مدحی، روابط خود را با دولت به رسمیت شناخته شده بین المللی (IRG) حفظ کرده است. (ACLED «داده‌های مکان و رویداد درگیری‌های مسلحانه» مجموعه‌ای از داده‌های تفکیک‌شده، تجزیه و تحلیل و نقشه‌برداری بحران را ارائه می‌کند.)

به نوشته ACLED، سلف او، فرج البهسانی، که هنوز هم قدرت قابل توجهی در این استان دارد، پس از جایگزینی در ژوئیه 2022 رسما به شورای انتقالی جنوبی STC پیوست. او در مرکز وادی حضرموت، اولین منطقه نظامی حاکم است.

نکته جالب اما این است که برخلاف بسیاری از نقاط دیگر کشور، حضرموت تقریبا از تهاجمات حوثی‌ها در امان مانده است. با این حال، اگرچه این استان یکی از پایدارترین استان‌های یمن بوده است، اما همچنان ناامنی بالایی دارد، زیرا درگیری‌ها منجر به کاهش قدرت دولت مرکزی شده و تنش‌های داخلی افزایش یافته است چون جناح‌های سیاسی رقیب به دنبال پر کردن خلاء قدرت هستند.

در آوریل 2015 القاعده در شبه جزیره عربستان (AQAP) با سوء استفاده از فروپاشی امنیتی در آغاز جنگ، المکلا را به تصرف خود درآورد و این شهر را به مدت یک سال قبل از سرنگونی از طریق یک حمله مورد حمایت امارات، در اختیار داشت. القاعده با بهره‌گیری از پیشروی‌های حوثی‌ها در مرکز و غرب کشور، المکلا را بدون درگیری تصرف کرده، 150 جنگجو از جمله رهبر القاعده شبه جزیره عربستان، خالد سعید باطرفی، را از زندان مرکزی آزاد کرد و مقادیر زیادی پول از شعبه بانک مرکزی این شهر غارت کرد. (القاعده در ۱۰ مارس ۲۰۲۴ مرگ باطرفی را اعلام کرد). این شاخه القاعده موفق شد شهر را به مدت یک سال به صورت شبه دولتی اداره کند و خدمات اساسی و پروژه‌های زیربنایی فراهم ساخته و هزینه‌های گمرکی را نیز دریافت کند.

امارات پس از مقابله با اقدامات حوثی‌ها در عدن، توجه خود را به المکلا معطوف کرد و اتحادی از جنگجویان قبیله‌ای و نیروهای محلی تشکیل داد و رهبری این اتحاد را به فرج سالمين البحسنی، نظامی قدیمی تبعید شده سپرد که خود امارات متحده عربی متقاعدش کرده بود پس از 20 سال برای بازپس گیری شهر بازگردد.

امارات با پشتیبانی نیروهای زمینی و هوایی، در آوریل 2016 به سرعت و تنها در چند روز القاعده شبه‌جزیره عربستان را از منطقه حذف کرد. با این حال، به دلیل حداقل درگیری و عدم وجود تلفات، شایعاتی در مورد توافق بین امارات و شبه نظامیان برای عقب نشینی و جابجایی آنها به سایر نقاط کشور به وجود آمد، اما ابوظبی بارها این شایعات را رد کرده است.

از آن زمان نیروهای نخبه حضرمی که توسط امارات آموزش دیده و مجهز شده‌اند، تا حد زیادی جایگزین نیروهای عادی در مناطق ساحلی حضرموت شده‌اند. این نیروها به تدریج مناطق عملیاتی خود را به مناطق داخلی حضرموت گسترش داده‌اند و به تنش‌ها در داخل استان دامن می‌زنند.

این نیروها ابتدا با شبه نظامیان القاعده در مناطق اطراف المکلا درگیر شدند و یک سری عملیات برای پاکسازی جنوب استان به راه انداختند و وقتی در ماه مه 2018 به مرزهای وادی حضرموت رسیدند عملیاتشان به پایان رسید.

از آن زمان، حملات و ترورهای هدفمندی عمدتا در مرکز وادی حضرموت در مناطق سیئون و شِبَام رخ داده است. علاوه بر این کنفدراسیون قبیله‌ای حضرموت، بزرگترین گروه قبیله‌ای استان، به صورت مدام تظاهرات برگزار می‌کنند و خواستار خودمختاری و کنترل بیشتر بر منابع منطقه شده‌اند. همین تظاهرات به تنش‌های بیشتر هم دامن زده است.

البته فشارهای اقتصادی هم هست و حالا بیشتر هم شده است. این فشارهای اقتصادی از اواخر سال 2022 افزایش یافت، آن زمان حوثی‌ها تولید نفت در این کشور را به تعطیلی کشاندند و در نتیجه منبع اصلی درآمد دولت به رسمیت شناخته شده بین المللی (IRG) و استان را قطع کردند. پهپادهای حوثی در 21 اکتبر و 21 نوامبر به پایانه نفتی الدهبا (به عربی ميناء الضبة النفطي) حمله کردند، این حمله در حالی صورت گرفت که تانکرهای نفتی در حال آماده شدن برای بارگیری نفت خام بودند. در نتیجه این حمله به تاسیسات بندر آسیب رسید. آن زمان حوثی‌ها تهدید کردند که در صورت از سرگیری صادرات نفت، حملات بیشتری خواهند داشت مگر اینکه سهمی از درآمدهای نفتی را داشته باشند. کمبود درآمدْ شکاف‌های سیاسی و ناآرامی‌های مدنی را تشدید کرده است.

به هر حال در سال 2023 تنش‌های سیاسی بین دولت به رسمیت شناخته شده بین‌المللی (IRG) و شورای انتقالی جنوبی STC در حضرموت ادامه دارد. در حالی که شورای انتقالی جنوبی به تلاش خود برای گسترش نفوذ خود در استان به عنوان بخشی از هدف خود برای کنترل قلمرو یمن جنوبی سابق ادامه می‌دهد، عربستان سعودی، که منافع استراتژیکی در استان دارد، از شخصیت‌های با نفوذ سیاسی و قبیله‌ای حضرمی برای مشورت با بن مبخوت بن مدی، فرماندار حضرموت، به ریاض دعوت کرده بود. این جلسات منجر به تشکیل یک شورای ملی حضرموت جدید با حمایت عربستان سعودی با یک پلتفرم خودمختاری بیشتر برای استان شد، اما در چارچوبی ملی که بر خلاف هدف شورای انتقالی جنوبی STC برای جدایی جنوب است.

تأسیس حزب جدید با اعلام میزبانی از پروژه‌های توسعه‌ای همراه بود که قرار بود با بودجه عربستان سعودی در حضرموت آغاز شود و نیز اولین بازدید رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری وابسته به عربستان سعودی، که متعهد به تمرکززدایی بیشتر به عنوان بخشی از یک رویکرد فدرال است، از حضرموت در این زمان انجام شد.

این اقدامات انتقاد شدید شورای انتقالی جنوبی STC را برانگیخت و این استان همچنان محل رقابت سیاسی بین رقبای ملی و منطقه‌ای قرار داد. نیروهای سپر ملت (NSF) تازه تأسیس و تحت حمایت عربستان سعودی متعاقبا در اکتبر 2023 در وادی حضرموت مستقر شدند تا به عنوان حائل بین منطقه نظامی اول، که همسو با اصلاح (Islah)، و منطقه نظامی دوم، همسو با شورای انتقالی جنوبی STC است، حضور داشته باشند. نیروهای سپر ملت NSF تحت فرماندهی مستقیم رشاد محمد علیمی، رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری PLC هستند.

ونکته آخر اینکه، حضرموت یکی از ثروتمندترین استان‌های یمن است با منابع طبیعی فراوانی از جمله نفت و گاز. دو بندر اصلی در این استان وجود دارد، بندر بین‌المللی المکلا و بندر نفتی الضبه در منطقه الشحر که برای صادرات نفت خام از میادین المسیله استفاده می‌شود. قبل از تشدید درگیری‌ها در سال 2015، حضرموت از هفت میدان مختلف نفتی ظرفیت تولید تخمینی 104000 بشکه در روز داشت.

با شروع جنگ، تولید به طور قابل توجهی کاهش یافت، اما تا سال 2022 به حدود 80000 بشکه در روز رسید. با این حال، هر اقدامی برای بازدهی در تولید نفت منطقه با حملات حوثی‌ها به الذهبه و همچنین به النشیمه در شَبْوَة متوقف شد و هنوز از سر گرفته نشده است.

این استان چندین مسیر مهم حمل‌و‌نقل از جمله دو جاده بین‌المللی دارد: مسیر آل‌العبر حضرموت را به عربستان سعودی و مسیر عقبة عشاش حضرموت و عمان را از طریق المهره به هم متصل می‌کند. هر دو شریان‌های حیاتی زنجیره تامین قلمرو تحت کنترل دولت به رسمیت شناخته شده بین‌المللی هستند و کالاها را از طریق زمین از دو کشور خلیج فارس فراهم آورده و به کشورهای همسایه صادر می‌کنند. گذرگاه مرزی الوديعة از منطقه آل‌العبر به عربستان سعودی تنها گذرگاه باز ورودی یمن از زمان آغاز درگیری کنونی است. این گذرگاه مرزی توسط نیروهای دولت به رسمیت شناخته شده بین‌المللی متصل به منطقه یکم نظامی نگهداری می‌شود و به عنوان یک منبع کلیدی درآمد برای این نیروها عمل می‌کند.

حضرموت خودمختارتر می‌شود؟

از نظر کشاورزی، مناطق ساحلی حضرموت (الساحل) و دره (الوادی) زمین‌های حاصلخیزی دارد که گندم، خرما، و مرکبات تولید می‌کند و منبعی برای تامین مواد غذایی یمن است. این استان با توجه به موقعیت آن در امتداد دریای عرب، بخش شیلات پویایی دارد و محل امرار معاش ساکنان و مبنایی برای مشاغل صادرات محور است. المکلا شهر اصلی در منطقه ساحلی است، در حالی که سیئون و تَرِيْم شهرهای اصلی الوادی هستند. خط ساحلی استان چندین بندر کلیدی دارد و الشحر به عنوان یکی از سه پایانه اصلی بارگیری نفت خام عمل می‌کند.

منطقه المسیله 80 درصد از ذخایر شناخته شده نفت یمن را در خود جای داده است و علاوه بر نفت، این استان از تجارت و هزینه‌های مربوط به آن، ماهیگیری و حواله‌ها نیز درآمد کسب می‌کند. قبل از حمله حوثی‌ها به این منطقه در نوامبر 2022، پایانه نفتی الذبه در حضرموت روزانه 35000 بشکه نفت صادر می‌کرد.

موقعیت حضرموت بین عربستان سعودی و عمان و مشرف به دریای عرب و اقیانوس هند مدت‌هاست که تجارت و تبادل فرهنگی در شبه جزیره عربستان، شرق آفریقا، آسیای جنوب شرقی و فراتر از آن را تسهیل کرده است. پراکندگی حضرمی‌ها در خارج از یمن زیاد است و حدود 14 میلیون نفر تخمین زده می‌شود، این حضرمی‌ها عمدتا در کشورهای خلیج فارس، آفریقای شرقی و آسیای جنوب شرقی پراکنده هستند.

از سال 2015، حضرموت، به طور غیررسمی بین دو مرکز قدرت مجزا با وفاداری‌های نظامی متفاوت و حمایت خارجی تقسیم شده است. با این حال، موازنه قوا در داخل استان دیگر ثابت نیست و مواضع تثبیت شده به تدریج در حال تغییر هستند.

در سال 2023 منشور افتخار حضرمی امضا و شورای ملی حضرموت (HNC) تشکیل شد که تحلیلگران این دو را نشانه‌هایی از تلاش‌های منطقه برای خودمختاری بیشتر دانستند. در 28 نوامبر 2023، رئیس کمیته موسس HNC، بدر باسلمه، از یک گام مهم رو به جلو با تشکیل هیات رئیسه 23 نفره برای شورا و تکمیل اسناد داخلی سازمانی خبر داد. بدر باسلمه پیشتر وزیر حمل و نقل دولت مستعفی یمن بود.

مذاکرات ریاض به دعوت عربستان سعودی نزدیک به یک ماه به طول انجامید و در آن سیاستمداران حضرمی، مقامات نظامی، روشنفکران، شیوخ قبایل و شخصیت‌های اجتماعی حضور داشتند. این گفتگوها با هدف ایجاد یک موضع واحد حضرمی قبل از مذاکرات جامع صلح انجام شد. همه اینها در حالی رخ می‌دهد که در پس‌زمینه این اقدامات اختلافات شدید بین عربستان سعودی و امارات متحده عربی واضح و آشکار است. چنین اقداماتی همزمان شده بود با تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید یمن در حضرموت و نیز مذاکرات اولیه عربستان با حوثی‌ها.

میدان رقابت عربستان و امارات

بر اساس گزارش العربی جدید، واقعیت استراتژیک و منابع یمن، آن را به عرصه مهمی برای اعمال قدرت تبدیل کرده، بنابراین امارات و عربستان به دنبال تامین منافع دریایی خود در دریای سرخ و خلیج عدن هستند؛ این منطقه نقش مهمی در مسیرهای تجاری دارند. به ویژه این دو کشور نگران کنترل حوثی‌ها بر خط ساحلی یمن از جمله شهر بندری استراتژیک حدیده هستند.

امارات در ابتدا اهدافی مشابه اهداف عربستان سعودی در یمن داشت، اما بعدها رویکرد مستقل‌تری در پیش گرفت و از طریق حمایت از شورای انتقالی جنوب به دنبال منافع خود در جنوب یمن است.

اماراتی‌ها چندین طرح منطقه‌ای مانند عملیات Sentinel که هدف آن حفاظت از کشتیرانی و تجارت بین‌المللی در تنگه هرمز است و نیز EMASOH که مأموریت گشت‌زنی و نظارت اروپایی به رهبری فرانسه در تنگه هرمز را دارد پیوسته‌اند.

علاوه بر ابعاد دیپلماتیک و نظامی، امارات متحده عربی سرمایه‌گذاری‌های ژئواکونومیک قابل‌توجهی در آبراه‌های منطقه انجام داده که غول لجستیک DP World به‌عنوان متغیّر اصلی «امپراتوری دریایی ژئوتجاری امارات» با همین اهداف در حال ظهور است. به گفته ینس هیباخ، محقق موسسه آلمانی مطالعات جهانی و منطقه‌ای (GIGA)، شرکت DP World  ستون اصلی و احتمالا مهمترین ستون در استراتژی تنوع بخشی اقتصادی امارات متحده عربی است.

علاوه بر این، امارات توانسته است بر بنادر استراتژیک و نقاط ساحلی مهم از جمله عدن، حضرموت، شبوه و تعز و همچنین مجمع الجزایر سقطری و جزیره مایون در تنگه باب المندب کنترل داشته باشد.

عربستان سعودی هم استراتژی مشابه امارات را دنبال کرده و بر کنترل بنادر مهم این کشور مانند مهره، المکلا و موخا، از طریق دولت همسو با ریاض تمرکز کرده است. این امر به سعودی‌ها اجازه می‌دهد تا خط لوله‌ای به دریای عرب بسازد و تنگه هرمز را دور بزند تا مانع از ایجاد اختلال در صادرات نفت عربستان شود.

اهداف دریایی عربستان در برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ این کشور عمدتا بر دریای سرخ متمرکز است، زیرا ریاض قصد دارد خود را به عنوان یک هاب منطقه‌ای توریستی و لجستیکی به دنیا بشناساند. عربستان سعودی برای دستیابی به این اهداف، ایجاد اتحاد دریای سرخ را در سال ۲۰۲۰ برای بهبود همکاری در مناطق هم مرز با دریای سرخ و خلیج عدن آغاز کرد. تاکنون هشت کشور از جمله اردن، جیبوتی، سودان، سومالی، مصر و یمن نیز به این طرح پیوسته‌اند.

به گفته اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، چون تقریبا ۱۰ درصد از صادرات جهانی نفت از طریق باب المندب انجام می‌شود، مشخض است که چرا عربستان سعودی به دنبال افزایش سطح امنیت در دریای سرخ است.

این تنها بخش کوچکی از رقابت‌هایی‌ست که این دو کشور در یمن و به ویژه در استان حضرموت دارند. اما موقوفه کارنگی برای صلح بین‌الملل از دیدگاه دیگری رقابت این قدرت‌های نفتی خلیج فارس را در کشوری تکه پاره شده به نام یمن به بوته نقد گذاشته و اخیرا گزارشی منتشر کرده درباره این رقابت‌ها و پیامدهایی که می‌تواند بر کل منطقه خاورمیانه به همراه داشته باشد.

هشدار موقوفه کارنگی

موقوفه کارنگی می‌نویسد که عربستان سعودی و امارات بر سر استان حَضْرَمَوت در یمن به رقابت تنگاتنگی برخاسته‌اند و این رقابت‌ها می‌تواند مرزهای داخلی این سرزمین جنگ‌زده را تحت‌تاثیر قرار دهد. بر این اساس تقویت شکاف بین حوزه‌های نفوذ عربستان سعودی و امارات متحده عربی در این کشور غیرقابل انکار است: سعودی‌ها بر سر سرزمین داخل مرزهای این منطقه و اماراتی‌ها بر سر سواحل حضرموت باهم به رقابت برخاسته‌اند.

بر اساس این گزارش به طور سنتی، عربستان سعودی تأثیر قابل توجهی در استان نفت خیز حضرموت، بزرگترین استان یمن داشته است. این امر با پیوندهای مذهبی و فرهنگی، مرز مشترک بیش از 600 کیلومتری، تحرک فرامرزی جمعیت، تجارت و ملاحظات امنیت ملی شکل گرفته است.

سعودی‌ها روابط قوی با نخبگان و قبایل محلی حفظ کرده‌اند و ردپای امنیتی خود را پس از ادغام شاخه‌های القاعده سعودی و یمن در سال 2009 برای تشکیل القاعده شبه جزیره عربستان (AQAP) عمیق تر کردند که در آوریل 2015 شهر ساحلی المکلا، مرکز اصلی حضرموت را تصرف کردند.

ریاض از نظر تاریخی حضرموت را به عنوان نقطه دسترسی به دریای عرب می‌داند که به طور بالقوه به کشور اجازه می‌دهد مسیرهای تجاری و صادرات انرژی خود را متنوع کند. این استان می‌تواند با کاهش وابستگی به تنگه هرمز، عمق استراتژیکی برای پادشاهی سعودی فراهم کند و در عین حال به عربستان اجازه دهد تا برای تکمیل جاه‌طلبی‌های خود برای نفوذ منطقه‌ای قدرت خود را در اقیانوس هند به معرض نمایش گذارد.

علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور سابق یمن، که در سال 2000 اختلافات مرزی با عربستان سعودی را حل و فصل کرده بود، در برابر خواسته‌های عربستان برای ساخت خط لوله به دریای عرب به منظور دور زدن این تنگه مقاومت کرده بود.

با این حال، در سال 2016، امارات متحده عربی نفوذ عربستان را به چالش کشید چون نقش نیرویی ضد تروریسم، حافظ امنیت و ثبات را در المکلا به عهده گرفت. در عرض یک سال پس از تسلط القاعده شبه جزیره عربستان بر شهر، امارات متحده عربی نیروهای نخبه حضرمی (HEF) را برای کمک به پایان دادن به حضور القاعده شبه جزیره عربستان در این شهر مستقر کرد. از آن زمان، اماراتی‌ها نفوذ خود را در امتداد سواحل دریای عرب، که سعودی‌ها آن را بخشی از حوزه امنیت ملی خود می‌دانند، گسترش داده‌اند.

امارات بنادر الظبا و الشحر و همچنین فرودگاه رایان در شمال غربی المکلا را کنترل می‌کند (که در حال حاضر تنها تعداد محدودی پرواز داخلی دارند)، و بهانه حضورش در اینجا چارچوب همکاری ضد تروریسم با ایالات متحده و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی است.

به اعتقاد ابراهیم جلال، محقق غیر مقیم مرکز خاورمیانه موقوفه کارنگی، رویکرد امارات متحده عربی به حضرموت هماهنگ با سیاست‌های آن در جنوب یمن و اولویت‌های منطقه‌ای گسترده‌تر آن است. این سیاست‌ها تا حدی متکی به شکل‌دهی و اعمال نفوذ پراکندگی در مناطق درگیر تنش‌ها از طریق مشارکت‌ها و شبکه‌های حمایتی، مانند شبکه‌های شورای انتقالی جنوبی STC، که در می 2017 ایجاد شد، هستند.

از جمله اهداف اماراتی‌ها تامین امنیت انرژی و مسیرهای تجارت دریایی در امتداد دریای عرب و همچنین پیش‌بینی قدرت دریایی رقبا برای تکمیل حضور در عدن، حدیده، تعز، شبوه و سُقُطریٰ است. چنین اهدافی به حفاظت از منافع امارات در اقیانوس هند کمک و امکان کنترل بنادر یمن را فراهم می‌کند و به این کشور اجازه می‌دهد موقعیت پیشرو بندر جبل علی امارات را تقویت کند.

جاه‌طلبی‌های امارات به همین‌جا ختم نمی‌شود. دیگر هدف این کشور ایجاد نفوذ بیشتر در یمن در امتداد مرز عربستان سعودی و در سراسر خلیج عدن است تا اهرمی را در دست داشته باشد که امکان داد و ستد در سایر زمینه‌های منطقه‌ای را فراهم کند.

بر اساس گزارش موقوفه کارنگی، امارات متحده عربی در تحقق این اهداف دست به فعالیت‌های به ظاهر متناقضی زده است. این فعالیت‌ها شامل حمایت از نهادهایی تجزیه طلب چون شورای انتقالی جنوبی STC و نیز غیر تجزیه‌طلب‌ها مانند نیروهای نخبه حضرمی HEF هستند که به دنبال خودمختاری برای حضرموت در کشور یمن هستند. در آوریل 2020، شورای انتقالی جنوبی متعهد شد که دولت خود را در جنوب یمن مستقر کند، اما حمایت زیادی از حضرموتی‌ها یا فرماندار آنها دریافت نکرد.

اماراتی‌ها به دنبال مقابله با نفوذ گروه‌های افراطی مانند القاعده و همچنین حزب اصلاح هم هستند که از حمایت عربستان سعودی برخوردار است و ایدئولوژی آن با ایدئولوژی اخوان المسلمین مرتبط است. یکی محققینی یمنی به نام عبدالله بابود، تفکر اماراتی را این گونه خلاصه می‌کند که: «حمایت امارات متحده عربی از جناح‌های تجزیه طلب و تقویت تسلط خود بر سایر بنادر یمن. این راهبرد به اماراتی‌ها اجازه می‌دهد تا با حزب اصلاح معامله کند.»

به اعتقاد محققان موقوفه کارنگی، امارات توانسته است توجه عربستان را بر مسائل تاکتیکی متمرکز کند، در حالی که خود تصویری بزرگتر را شکل داده است. به عنوان مثال، زمانی که شورای انتقالی جنوبی STC خودگردانی در جنوب یمن را اعلام کرد، عربستان سعودی بر توسعه یک مکانیسم تسریع برای اجرای توافق ریاض بین دولت یمن و شورای انتقالی جنوبی STC متمرکز شد تا از اصطکاک در اردوگاه مورد حمایت ائتلاف جلوگیری کند.  با این حال، تعامل عربستان پس از تلاش شورای انتقالی جنوبی STC برای بسیج حمایت‌ها از خود برای توسعه تغییر کرد.

تمایل به نشان دادن نفوذ فزاینده در حضرموت در تصمیم شورای عالی امنیت ملی برای تشکیل ششمین مجمع ملی خود در المکلا در ماه مه 2023 مشهود و در و در نماد ورود عیدروس الزبیدی، رئیس شورای انتقالی جنوبی STC و عضو شورای رهبری ریاست جمهوری یمن (PLC) با یک کاروان نظامی به شدت مسلح به شهر واضح بود.

علاوه بر این، افزایش استقرار مجدد نظامیان توسط شورای انتقالی جنوبی در جاثمه، سیئون و در بنین هم مشاهده شده است که خود علی‌رغم تردیدهای ساکنان در مورد پروژه جدایی‌طلبانه‌اش، نشانی از تلاش‌های این گروه برای گسترش کنترل ارضی خود بر حضرموت تأکید کرد.

در بخش دیگری از گزارش موقوفه کارنگی آمده است که رویکرد عربستان برای مهار نفوذ امارات چند مرحله را در بر می‌گیرد. این مراحل شامل موارد زیر است:

حمایت از تشکیل شورای ملی حضرموت (HNC) در سال 2023؛ مقابله با ترتیبات قبیله‌ای مورد حمایت امارات متحده عربی یا مقاماتی که از امارات حمایت می‌کنند و تقویت تشکیل نیروهای سپر ملت (NSF)که توسط رئیس شورای ریاست جمهوری، رشاد العلیمی، و توسط سرتیپ بشیر السبیحی رهبری می‌شود. ژنرال السبیحی یک سلفی است و این خود نشان از آن دارد که چگونه مشارکت عربستان سعودی با گروه‌های سلفی در رویکرد امنیتی مرزی آن از استان‌‌های ٱلْمَهْرَة تا حَجَّة نقش اساسی داشته است.

با تأسیس شورای ملی حضرموت (HNC)، سعودی‌ها و حضرامی‌ها به دنبال اولویت دادن به ترجیحات محلی حضرمی و عقب نشینی از خواسته‌های شورای انتقالی جنوبی STC و امارات بودند. اگرچه شورای انتقالی جنوبی شخصیت‌های حضرمی و بسیاری از سازمان‌های حضرمی را نیز در دل خود دارد از جمله کنفرانس فراگیر حضرموت، که توسط کنفدراسیون قبایل حضرموت تأسیس شده است، و شورای ملی حضرموت آن را مظهر آرزوهای حضرمی نمی‌دانند.

با اینکه پرچم‌های جمهوری دموکراتیک خلق سابق یمن (PDRY ) به دلیل بسیجی که شورای انتقالی جنوبی STC در خیابان‌های المکلا راه انداخته، دیده می‌شود که حاکی از حمایت از دوره قبلی استقلال جنوب است، پرچم‌های جمهوری متحد یمن در سیئون قابل مشاهده است که این خود به اعتقاد تحلیل‌گران موقوفه کارنگی نشان‌دهنده عدم تایید پروژه تجزیه طلبی است.

بسیاری از حضرامی‌ها به دلیل بی‌اعتمادی ناشی از سال‌ها خشونت، به حاشیه راندن و ملی شدن دارایی‌هایشان در دوران حکومت جمهوری دموکراتیک خلق سابق یمن PDRY نسبت به مدل جدایی طلبانه شورای انتقالی جنوبی STC محتاط هستند، زیرا آنها جزوی از نظم واحد یمن هستند که نتوانستند نارضایتی‌های استان و کشور را برطرف کنند. در عوض، بسیاری از نمایندگان حضرموت یا از ساختار سیاسی حمایت می‌کنند که ضامن قدرت بیشتر و سهمی از ثروت و قدرت در ساختار فدرال یمن است یا از خودمختاری.

به اعتقاد این موسسه، تلاش‌هایی که عربستان سعودی برای مهار این گروه‌ها دارد به همکاری با شیوخ بانفوذ برای مقابله با شخصیت‌های قبایلی متوسط ​​مورد حمایت امارات گسترش یافته است. به عنوان مثال، در قبیله الكثيري، امارات متحده عربی از طریق شورای انتقالی جنوبی STC از چهره‌هایی مانند شیخ علی الکاثری، رئیس مجلس شورای ملی STC حمایت کرده است. ریاض نیز به نوبه خود از رئیس قبیله الكثيري، شیخ عبدالله صالح الکثیر، رئیس مرجع کنفدراسیون قبایل حضرموت برای الوادی و صحاري، که سمت رهبری شورای ملی حضرموت (HNC) را هم دارد، حمایت کرده است.

ریاض از احیای شورای ملی حضرموت (HNC) برای ترکیب شخصیت‌های اجتماعی و قبیله‌ای بیشتر حمایت کرد، اگرچه مشخص نیست که آیا این امر جنبش‌های حضرمی را متحد می‌کند یا خیر، و 320 میلیون دلار کمک توسعه‌ای به حضرموت اختصاص داد تا ردپای اقتصادی خود را گسترش و حمایت عمومی را افزایش دهد.

بر اساس این گزارش، ریاض از جایگزینی مقام‌هایی که در حضرموت به اماراتی‌ها نزدیک هستند، با شورای رهبری ریاست جمهوری یمن حمایت کرده است. از جمله این حمایت‌ها سرتیپ فایز منصور التمیمی، رئیس منطقه نظامی دوم است، منطقه‌ای که شامل حضرموت، ٱلْمَهْرَة و ساقطْري جنوبی‌ست. علاوه بر این، عربستان سعودی از استقرار تدریجی نیروهای سپر ملت (NSF) در حضرموت حمایت کرده و در عین حال نفوذ نظامی خود را در آنجا افزایش داده است. در اوت گذشته، نیروهای NSF کنترل گذرگاه‌های مرزی آل العبر و الوديعة با عربستان سعودی و در اکتبر جاده آل العبر-شَبْوَة را به دست گرفتند و جایگزین تیپ‌های 23 و 27 منطقه نظامی اول مستقر در شهر سیئون شدند. STC بارها NSF را تهدیدی برای خود اعلام کرده اما عربستان سعودی نیز به نوبه خود به STC نسبت به هرگونه تلاش برای حرکت به داخل الوادی هشدار داده است. حمایت عربستان از استقرار NSF برای مقاومت در برابر تحریکات STC، محافظت از HNC که شاخه نظامی ندارد و تغییر شکل روابط قدرت به نفع خود طراحی شده است.

به‌طور خلاصه در حال حاضر سواحل منطقه در دست امارات و مناطق داخلی آن در دست عربستان سعودی‌ست.

آنچه که خطر می‌آفریند

بخش بعدی گزارش موقوفه کارنگی به خطراتی اشاره دارد که این نفوذ عربستان و امارات در حضرموت و کل منطقه به جا خواهد گذاشت. این گزارش می‌نویسد: اختلافات شدید فزاینده بین عربستان سعودی و امارات و بازیگران محلی مورد حمایت آنها، ثبات حضرموت را به خطر می‌اندازد، چندپارگی منطقه‌ای را تشدید و شکاف واقعی بین مناطق تحت نفوذ عربستان و امارات در استان حضرموت را تقویت می‌کند.

در این شرایط، نیروهای HEF و نیروهای همسو با STC، احتمالا به عنوان تامین کنندگان امنیت، به تقویت مواضع موجود خود و ایجاد پایگاه‌های نظامی جدید در نزدیکی سیئون ادامه خواهند داد. این امر نیروهای رقیب در حضرموت را به یک رویارویی نظامی نزدیک می‌کند. نیروهای مستقر در منطقه نظامی اول، که شامل دره و صحرای حضرموت است، احتمالاً همچنان با خصومت فزاینده‌ای از سوی STC و امارات مواجه خواهند شد.

به اعتقاد نویسندگان گزارش موقوفه کارنگی، لفاظی STC مبنی بر اینکه این نیروها «شمالی» هستند و با حزب اصلاح همسو  به زودی پایان نخواهد یافت. از سوی دیگر، استقرار نیروهای NSF در الوادی حضرموت، سمت سیئون ادامه خواهد یافت تا به آرامی جایگزین تیپ‌های منطقه نظامی اول شود و نفوذ خود را گسترش دهد. گروه های بزرگ حضرمی شاید از چنین اقداماتی استقبال کنند که در نهایت نه STC و نه امارات را راضی نمی‌کند و مرزهای داخلی حضرموت را دچار درگیری خواهد کرد. به نظر می‌رسد الوادی و مناطق بیابانی حضرموت با توجه به نزدیکی به مرز عربستان و ملاحظات امنیت ملی سعودی‌ها، خط قرمز عربستان علیه STC و امارات باشد.

در سطح سیاسی، تبدیل HNC به یک بازیگر فعال در میدان برای سعودی‌ها و حضرامی‌ها ضروری خواهد بود. با این حال، اگر این نهاد تعامل خود را عمیق‌تر نکند، اعتماد عمومی را جلب نکند و عملکرد کلی و ارتباط خود با گروه‌های حضرمی مانند کنفرانس حضرموت را بهبود بخشد، باعث کاهش اعتبار آن و به تبع آن عربستان سعودی خواهد شد. در عین حال، اگر تلاش هایی برای استقرار مجدد واحدهای NSF در ساحل حضرموت صورت گیرد، احتمالا STC برای حفاظت از حوزه نفوذ خود به بسیج مخالفان در المکلا ادامه خواهد داد. عربستان سعودی نمی‌خواهد مرزی پرتنش چون صَعْدَة و حَجَّة در حضرموت داشته باشد و حضرامی‌ها را در میان NSF گنجانده تا ضمن تضعیف STC، حمایت مردم محلی را داشته باشد.

بر اساس این گزارش انتخاب‌های امارات و STC در مقایسه با عربستان سعودی محدود است. با استقرار STC و HEF مورد حمایت امارات متحده عربی در نزدیکی سیئون، امارات متحده عربی تلاش خواهد کرد تا حوزه نفوذ خود را حفظ کند، به ویژه تحت پوشش عملیات ضد تروریسم و ​​تثبیت. امارات از طریق STC، می‌تواند از هر حادثه‌ای که نظم مورد نظرش را به خطر می‌اندازد استفاده کند. در نتیجه ناآرامی‌های مدنی تشدید شود. تکه تکه شدن این استان به هیچ طرفی اجازه نخواهد داد که بر حضرموت تسلط یابد، تسلطی که مستلزم یک رویارویی تمام عیار است. به همین دلیل است که مکانیسم‌های رفع تعارض و کانال‌های ارتباطی باز برای جلوگیری از درگیری مورد نیاز است.

به اعتقاد تحلیل‌گران اگر یک درگیری مستقیم بین نیروهای NSF مورد حمایت عربستان سعودی و نیروهای همسو با STC در الوادی حضرموت رخ دهد، عربستان سعودی آن را به عنوان حمله مستقیم علیه کشورش تعبیر خواهد کرد. و در واقع، عربستان نشان داده که اگر بخواهد حملات هوایی را علیه مواضع STC در حضرموت انجام خواهد داد. این حملات با حملات هوایی امارات علیه نیروهای دولتی در ایست بازرسی العالم در شرق عدن در اوت 2019 یا هدف قرار دادن نیروهای همسو با دولت در شَبْوَة در اوت 2022 برابری می‌کند.

در بخش انتهایی این گزارش آمده است که: هرگونه رویارویی مستقیم بین عربستان سعودی و امارات و شرکای محلی آنها تأثیر زیادی بر ثبات جنوب خواهد داشت. تکه تکه شدن مرزهای داخلی حضرموت می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را در میان دو قطبی‌سازی عمیق‌تر کند و بر مشکلات ناشی از تعدد تحرکات اجتماعی، ارائه خدمات ناکافی و وخامت شرایط اقتصادی و انسانی بیفزاید که بخشی از آن به دلیل کاهش درآمدهای نفتی به دلیل جنگ اقتصادی انصارالله است که مانع از صادرات نفت شده است.

در چنین فضایی، دولت یمن بدون از سرگیری صادرات نفت، و حمایت منطقه‌ای به ویژه از سوی عربستان و امارات، بعید است انتظارات عمومی در حضرموت را برآورده کند.

در سطح منطقه‌ای، اگر عربستان سعودی برای دستیابی به اهداف خود در حضرموت مصمم‌تر شود، فضای امارات و STC برای مقاومت در برابر اقدامات عربستان با توجه به هزینه سیاسی بالقوه کاهش می‌یابد. از سویی امارات از نیاز ریاض برای ادامه وجود ائتلاف به رهبری عربستان سود برده و می‌داند که اگر عربستان از وزن ژئوپلیتیکی خود برای تغییر شکل عدم تعادل قدرت در حضرموت به نفع خود استفاده کند، امارات باید امتیازات ملموسی بدهد.

موقوفه کارنگی توصیه می‌کند که دو کشور باید به تقویت اقتدار دولت کمک کنند، به ویژه با کمک به ایمن‌سازی تاسیسات نفتی در پایانه‌های حضرموت برای ازسرگیری صادرات نفت. تا اکتبر 2022، میادین نفتی استان بیش از نیمی از تولید روزانه 50 تا 60 هزار بشکه نفت خام صادراتی دولت یمن و بخش عمده‌ای از بودجه آن را تامین می‌کرد. چنین اقدامی به نوبه خود باعث کاهش تنش‌ها در حضرموت می‌شود و به دولت این امکان را می‌دهد که کالاهای عمومی را تامین کند.