امر مطلق برای ابتذال شر

«موضوع این محاکمه، اعمال شخصی اوست نه مصائب یهودیان، نه مردم آلمان یا کل بشریت؛ و نه حتی یهودیستیزی و نژادپرستی… اما سنگ‌بنای این پرونده، رنج‌هایی بود که یهودیان متحمل شده بودند، نه اعمالی که آیشمن شخصا مرتکب شده بود… و دفاع او در پاسخ به هریک از اتهامات چنین بود: “به معنایی که در کیفرخواست آمده، گناهکار نیستم”. پس او خودش را به چه معنا گناهکار می‌دانست؟ او در مقابل خداوند احساس گناه می‌کند نه در مقابل قانون».

به گزارش «انرژی امروز» از هفته نامه صدا، این جملات بخش‌هایی از چند صفحه ابتدایی کتاب «آیشمن در اورشلیم» با زیر عنوان «گزارشی در باب ابتذال شر» نوشته هانا آرنت است. جملات نقل شده از ترجمه خانم زهرا شمس برداشته شده است.

این کتاب و این محاکمه هیچ دستاورد دیگری هم نداشته باشند، همان جایگذاری مفهوم «ابتذال شر» در ادبیات سیاسی و اجتماعی دنیا، بزرگ‌ترین دستاوردشان است؛ مفهومی که از تاریخ نوشته شدن این کتاب تا به امروز و احتمالا تا سال‌های آینده نمادی خواهد بود بر آنچه که این محاکمه به طور کلی برای جهان داشت: آیا اطاعت از دستور می‌تواند بار گناهی را از دوش کسی بردارد که مرتکب جنایت جنگی شده است؟ و نقش امر مطلق در این بار گناه چیست؟

هرچند کتاب «آیشمن در اورشلیم» باعث تکفیر آرنت توسط خاخام‌های صهیونیستی شد اما گزارش دقیق این فیلسوف از روند دادگاه آیشمن که آرنت به سفارش مجله نیویورکر در این دادگاه شرکت کرده بود،  بر اساس مشاهداتش از متهم و روند دادرسی، ابعادی عمیق از رخ‌دادهای پیش و در حین جنگ جهانی دوم را در موضوع «راه‌حل نهایی» که حزب نازی برای یهودیان در نظر گرفته بود، برای دنیا فاش کرد. ابعادی چون همکاری شوراهای یهودی با نازی‌ها که تا قبل از انتشار گزارش آرنت، دنیا از آن بی‌خبر بود، یا می‌خواست بی‌خبر بماند.

در شب ۱۱ مه ۱۹۶۰، سازمان جاسوسی اسرائیل، موساد، آدولف آیشمن را در یکی از محله‌های خلوت بوینس‌آیرس ربود. آیشمن از ماموران و مدیران اجرایی پیشین رژیم نازی و مسئول اصلی انتقال میلیون‌ها یهودی از سرتاسر اروپا به اردوگاه‌های کار اجباری در دوران جنگ جهانی دوم بود. آیشمن پس از ربوده شدن به اسرائیل برده شد و در آنجا به اتهام جنایت جنگی علیه یهودیان محاکمه شد.

هرچند سال‌ها قبل از محاکمه آیشمن، دادگاه‌های موسوم به «دادگاه نورنبرگ» که بر اساس «منشور نورنبرگ» تشکیل شده بودند مقامات برجسته حزب نازی را محاکمه کرده بودند، اما دادگاهی که در اورشلیم برگزار شد بسیار متفاوت‌تر و به نوعی مهم‌تر از دادگاه‌های نورنبرگ تلقی شد حتی اگر مقامی که در این دادگاه محاکمه می‌شد، مقامی رده‌پایین نسبت به کسانی بود که در نورنبرگ محاکمه شده بودند. دلیل آن کاملا واضح است: دولتی آیشمن را محاکمه می‌کرد که خود را نماینده تام‌الاختیار تمام یهودیان دنیا می‌دانست و می‌داند.

لازم به توضیح است که منشور نورنبرگ نگرش سنتی به حقوق بین‌الملل را دگرگون کرد، زیرا مسئولیت اعمال جنایتکارانه را بر دوش «افراد» می‌گذاشت نه بر دوش دولت‌ها. ماده ۷ این منشور مانع از آن می‌شد که متهمان به مصونیت حاکمیتی استناد کنند و ماده ۸ بدین معنا بود که ادعای «اطاعت از اوامر مافوق» دفاع موجه محسوب نمی‌شود، هرچند ممکن بود در تخفیف مجازات لحاظ شود.

آیشمن در دادگاه اورشلیم در طول دفاعیه خود دقیقا به این نکته تاکید داشت که صرفا از اوامر اطاعت کرده است و اگر او چنین نمی‌کرد جان خود را به خطر انداخته بود و از طرفی، کس دیگری کارش را ادامه می‌داد. اما محاکمه آیشمن و گزارشی که آرنت از این محاکمه منتشر کرد علاوه بر فاش کردن موضوع دخالت شوراهای یهودی در انتقال یهودیان به اردوگاه‌های کار اجباری، ذهن خواننده را درگیر این نکته هم می‌کند که آیا اطاعت از دستور می‌تواند دلیلی باشد بر بی‌گناهی؟ و این محاکمه دقیقا به این نکته می‌رسد که: شر تا چه حد می‌تواند به ابتذال برسد؟

15 دسامبر 64 سال پیش، چکش قاضی دادگاه اورشلیم آدولف آیشمن بر میز کوبیده شد و افسر نازی را با ۱۵ اتهام، از جمله جنایت علیه بشریت، جنایت علیه یهودیان و جنایات جنگی به اعدام محکوم کرد و این حکم در ۳۱ مه ۱۹۶۲در نزدیکی تل‌آویو به اجرا گذاشته شد.

این گزارش نگاهی دارد به موضوع دادگاه آیشمن و آنچه که فیلسوفان درباره اطلاعت از دستورات و ابتذال شر می‌گویند.

آیشمن در دادگاه اورشلیم

«تمام کوشش آنها برای ناپدید کردن دشمنان در سکوت و گمنامی هم بیهوده بود. چیزی به نام چاله فراموشی وجود ندارد. هیچ چیز انسانی تا این حد بی‌نقص نیست و جهان آن‌قدر آدم دارد که فراموشی غیرممکن باشد. همیشه یک نفر زنده می‌ماند تا داستان را بازگو کند. بنابراین هیچ چیز نمی‌تواند عملا بی‌فایده باشد، حداقل نه در دراز مدت» (آیشمن در اورشلیم، گزارشی درباب ابتذال شر؛ نوشته هانا آرنت، ترجمه زهرا شمس).

در ماه مه ۱۹۶۰، آرژانتین صد و پنجاهمین سالگرد انقلاب خود علیه اسپانیا را جشن می‌گرفت و بسیاری از گردشگران از خارج از کشور برای شرکت در این جشن‌ها به آرژانتین سفر می‌کردند. فرصتی مناسب بود برای موساد تا ماموران بیشتری را به طور قاچاقی وارد این کشور کند. اسرائیل، با علم به اینکه آرژانتین ممکن است هرگز آدولف آیشمن را برای محاکمه مسترد نکند، تصمیم گرفته بود که او را ربوده و به طور غیرقانونی به اسرائیل ببرد. در ۱۱ مه، ماموران موساد به خیابان گاریبالدی در سن فرناندو حمله کردند و آیشمن را در حالی که با اتوبوس به سمت خانه‌اش می‌رفت، ربودند. خانواده‌اش با بیمارستان‌های محلی تماس گرفتند اما با پلیس نه؛ در نتیجه آرژانتین از این عملیات چیزی نمی‌دانست. در ۲۰ مه، آیشمن با لباس مبدل به شکل یک کارمند هواپیمایی اسرائیلی که در یک سانحه دچار ضربه مغزی شده بود، از آرژانتین خارج شد. سه روز بعد، دیوید بن گوریون، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرد که آیشمن در بازداشت اسرائیل است. و این آغازی بود بر فراگیر شدن نام این افسر پیشین حزب نازی که به طور مستقیم یکی از مسئولان رده‌بالای حزب در موضوع «راه‌حل نهایی» بود. در آغاز دهه 60 میلادی، احتمالا یکی از مهمترین رخ‌دادهایی که جهان دنبال می‌کرد دادگاه آیشمن بود.

آیشمن در سال ۱۹۰۶ در زولینگن آلمان متولد شد. در نوامبر ۱۹۳۲، او به سازمان نخبگان اس‌اس نازی (شوتزستافل) پیوست که اعضای آن مسئولیت‌های گسترده‌ای در آلمان نازی، از جمله پلیس، اطلاعات و اجرای سیاست‌های یهودستیزانه آدولف هیتلر، بر عهده داشتند. آیشمن به طور پیوسته در سلسله مراتب اس‌اس ارتقا یافت و با الحاق اتریش به آلمان در سال ۱۹۳۸، او با ماموریت پاکسازی شهر از یهودیان به وین اعزام شد. او مرکز کارآمد اخراج یهودیان تاسیس کرد و در سال ۱۹۳۹ برای ماموریتی مشابه به پراگ اعزام شد. در آن سال آیشمن به بخش یهودیان دفتر امنیت مرکزی اس‌اس در برلین منصوب شد. در ژانویه ۱۹۴۲، آیشمن با مقامات ارشد نازی در کنفرانس وانسی در نزدیکی برلین ملاقات کرد تا به گفته هرمان گورینگ، یکی از رهبران نازی‌ها، برای «راه حل نهایی مسئله یهودیان» برنامه‌ریزی کنند. نازی‌ها تصمیم گرفتند جمعیت یهودیان اروپا را نابود کنند. آیشمن برای هماهنگی شناسایی، جمع‌آوری و انتقال میلیون‌ها یهودی از اروپای اشغالی به اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها منصوب شد، همان جایی که یهودیان با گاز خفه می‌شدند یا تا سر حد مرگ کار می‌کردند. او این وظیفه را با کارایی وحشتناکی انجام داد و بین سه تا چهار میلیون یهودی قبل از پایان جنگ جهانی دوم در اردوگاه‌های مرگ جان باختند. نزدیک به دو میلیون نفر در جاهای دیگر اعدام شدند.

پس از جنگ، آیشمن توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شد، اما در سال ۱۹۴۶ قبل از مواجهه با دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی نورنبرگ از زندان فرار کرد. آیشمن با هویت جعلی بین اروپا و خاورمیانه سفر کرد و در سال ۱۹۵۰ به آرژانتین رسید، که سیاست‌های مهاجرتی سهل‌گیرانه‌ای را حفظ کرده بود و پناهگاهی امن برای بسیاری از جنایتکاران جنگی نازی بود. در سال ۱۹۵۷، دادستان آلمانی مخفیانه به اسرائیل اطلاع داد که آیشمن در آرژانتین زندگی می‌کند. ماموران سرویس اطلاعاتی اسرائیل به آرژانتین اعزام شدند و در اوایل سال ۱۹۶۰، آیشمن را که با نام ریکاردو کلمنت در بخش سن فرناندو بوئنوس آیرس زندگی می‌کرد، شناسایی کردند و به طریقی که پیشتر ذکر آن رفت، او را ربودند و به اسرائیل بردند.

در ۱۱ آوریل ۱۹۶۱، محاکمه آیشمن در اورشلیم آغاز شد. این اولین محاکمه تلویزیونی در تاریخ بود. آیشمن با ۱۵ اتهام، از جمله جنایت علیه بشریت، جنایت علیه یهودیان و جنایات جنگی، روبرو بود. او ادعا کرد که فقط از دستورات پیروی می‌کرده است، اما قضات ادعایش را نپذیرفتند و در ۱۵ دسامبر آیشمن را در تمام موارد مجرم شناختند و به اعدام محکوم کردند. در ۳۱ مه ۱۹۶۲، آیشمن در نزدیکی تل‌آویو به دار آویخته شد. جسد او سوزانده و خاکسترش به دریا ریخته شد.

به طرز وحشتناکی عادی-آزمایش میلگرام

آرنت در تمام طول کتاب خود آیشمن را نه شبیه یک هیولا که به گفته خود به طرز وحشتناکی عادی می‌بیند. همین جملات آرنت را در برابر موج حملات شدید از سوی منتقدین خود قرار می‌دهد. هفته‌نامه آلمانی اشپیگل می‌نویسد: «ظاهرا آرنت آیشمن واقعی، یهودستیز متعصب، را ندیده است». نیویورک تایمز هم از پروفسور دیوید اوون، از دانشگاه ساوت‌همپتون، نقل قول می‌کند که: «در حالی که تز آرنت در مورد ابتذال شر، بینشی اساسی برای فلسفه اخلاق است، او تقریبا مطمئنا در مورد آیشمن اشتباه می‌کند». دبورا استر لیپستات مورخ و دیپلمات آمریکایی که بیشتر به خاطر نوشتن کتاب‌های «انکار هولوکاست»، «تاریخ در دادگاه: روز من در دادگاه با یک انکارکننده هولوکاست»، «محاکمه آیشمن» و «یهودستیزی: اینجا و اکنون» معتقد است که آرنت محصول یک «خانواده یهودی آلمانی طبقه بالا و بسیار فرهنگ‌پذیر بود که در آن هرگز کلمه یهودی به زبان آورده نمی‌شد».

اما مگر آیشمن در دادگاه چه کرده که کتاب آرنت درباره او غوغا به پا کرد؟ در ایران تقریبا تمامی کتابخوان‌هایی که کتاب «آیشمن در اورشلیم» را خوانده‌اند به این باور رسیده‌اند که آیشمن خود را مامور اجرای دستوراتی می‌دانست که از بالا به او رسیده است. برای همین است که خود را مبرا از هر نوع گناهی می‌داند. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعا اخلاق و فلسفه به آیشمن حق می‌دهند چنین درباره خود قضاوت کند؟

آیشمن ادعا داشت که فقط از دستورات پیروی می‌کرده و او و دیگر افسران سطح پایین «مجبور شده‌اند که صرفا ابزاری باشند» که مسئولیت مرگ میلیون‌ها نفر را به مافوق‌های خود منتقل می‌کنند. او در  29 مه 1962 در نامه‌ای به رئیس جمهور اسرائیل، اسحاق بن زوی، نوشت: «باید بین رهبران مسئول و افرادی مانند من که مجبور به خدمت به عنوان ابزاری صرف در دست رهبران بودند، تمایز قائل شد… من یک رهبر مسئول نبودم و به همین دلیل احساس گناه نمی‌کنم». نامه او درخواست عفو بود که رد شد و دو روز بعد در زندان اسرائیل به دار آویخته شد. او در این نامه ادعا کرده بود که فقط از دستورات پیروی می‌کرده و او و دیگر افسران سطح پایین «مجبور شده‌اند که صرفا ابزاری باشند» که مسئولیت مرگ میلیون‌ها نفر را به مافوق‌های خود منتقل می‌کنند.

اما موضوع جالب اینکه از  ژوئیه ۱۹۶۱، همزمان با محاکمه آیشمن، استنلی میلگرام، روانشناس دانشگاه ییل، مجموعه‌ای از آزمایش‌های روانشناسی اجتماعی را برای بررسی اطاعت از مقامات مسئول توسعه داد و این اثر را به صراحت به هولوکاست مرتبط کرد. به نوشته میلگرام: «اطاعت، به عنوان یک عامل تعیین‌کننده رفتار، ارتباط ویژه‌ای با زمان ما دارد. به طور موثق ثابت شده است که از سال ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ میلیون‌ها انسان بی‌گناه به طور سیستماتیک با دستور قتل عام شدند. اتاق‌های گاز ساخته شدند، اردوگاه‌های مرگ محافظت می‌شدند، سهمیه روزانه اجساد با همان کارایی تولید لوازم خانگی تولید می‌شد. این سیاست‌های غیرانسانی ممکن است از ذهن یک نفر سرچشمه گرفته باشند، اما تنها در صورتی می‌توانستند در مقیاس وسیع اجرا شوند که تعداد بسیار زیادی از افراد از دستورات اطاعت کنند».

آزمایش پایه میلگرام به عنوان آزمایش در مورد اثرات مجازات بر حافظه مطرح شد. به شرکت‌کنندگان نقش «معلم» داده شد و آنها مجبور بودند هر بار که شرکت‌کننده دیگری («یادگیرنده») در یک تکلیف یادگیری پاسخ نادرستی می‌داد، به او شوک الکتریکی وارد کنند. با هر پاسخ نادرست، به «معلم» گفته می‌شد که ولتاژ شوک وارده را افزایش دهد. اگر شرکت‌کننده‌ای اعلام می‌کرد که می‌خواهد دادن شوک را متوقف کند، آزمایشگر به او می‌گفت که ادامه دهد. نقطه نافرمانی زمانی مشخص می‌شد که شرکت‌کننده کاملا از ادامه آزمایش امتناع می‌کرد. «معلمان» نمی‌دانستند که شوک‌های الکتریکی ساختگی بودند و «یادگیرنده» در واقع بازیگر و همکار آزمایشگر بود.

در این مطالعه ۲۶ نفر از ۴۰ شرکت‌کننده حداکثر ولتاژ ۴۵۰ ولت را وارد کردند. میلگرام از نقش حالت فاعلی دفاع کرد که در آن فرد˚ دیگر خود را مسئول اعمال خود نمی‌بیند و در عوض خود را ابزاری برای انجام درخواست‌های شخص دیگری می‌داند. یافته‌های تحقیقات او به عنوان مدرکی دال بر اطاعت از اقتدار توسط افراد عادی استفاده شده و به همین دلیل استدلال شده که توضیحی برای اقدامات نازی‌ها در طول هولوکاست است. با این حال این آزمایش‌ها اتهاماتی مبنی بر رفتار غیراخلاقی با شرکت‌کنندگان را مطرح و نگرانی‌های زیادی را در مورد روش‌های مطالعه مورد استفاده او ایجاد کرد. این حملات به این آزمایش منجر به بحث در مورد اعتبار این تحقیق برای توضیح اقدامات عاملان در طول هولوکاست شده است.

اما یک مطالعه جامع در سال ۲۰۱۶ توسط مرکز آموزش هولوکاست UCL نشان داد که دانشجویان سطح A روانشناسی معتقد بودند که عاملان هولوکاست از دستورات کشتن یهودیان پیروی می‌کردند، زیرا می‌ترسیدند که در صورت نافرمانی از دستورات کشته شوند. تحقیقات میلگرام به عنوان مدرکی دال بر این موضوع در نظر گرفته شد، زیرا پریشانی شرکت‌کنندگان («معلم») هنگام اعمال شوک الکتریکی به عنوان نشانه‌ای از واکنش‌های عاملان هولوکاست در طول هولوکاست تفسیر شد.

وقتی به دانشجویان روانشناسی شواهد تاریخی ارائه شد مبنی بر اینکه عاملان هولوکاست حتی زمانی که مجبور به شرکت در قتل عام نبودند، تصمیم به شرکت در آن گرفته بودند، آنها استدلال کردند که عاملان این کار را انجام داده‌اند زیرا می‌ترسیدند که انصراف از کشتن یک ترفند باشد.

در نتیجه این دانشجویان بر این ایده بودند که ترس و فشار برای اطاعت، عوامل مهمی در توضیح هولوکاست بود. دانشجویان دوست داشتند باور کنند که اکثر عاملان جنایت اساسا افرادی عادی بوده‌اند که در موقعیت «مرگ یا زندگی» قرار گرفته بودند و چاره‌ای جز کشتن یهودیان نداشتند. بنابراین به نظر می‌رسید آزمایش‌های میلگرام تا حدودی اقدامات سربازان «معمولی» آلمانی را تخفیف می‌دهد.

محققانی که آزمایش UCL را انجام دادند بر این باورند که تحقیقات میلگرام در فرهنگ عامه به خوبی شناخته شده است. با این حال گمانه‌زنی در مورد اینکه نسل‌کشی به دلیل ترس مسئولان از جان خود رخ داده، تحریفی‌ست از آنچه اتفاق افتاده است. این در واقع وسیله‌ای فراهم می‌کند برای تبرئه عاملان نسل‌کشی‌ها و جنایتکاران جنگی و تبادل پیچیده عواملی را که مورخان و روانشناسان معتقدند در هولوکاست نقش داشته‌اند، نادیده می‌گیرد. این عوامل عبارتند از: تبلیغات بی‌رحمانه‌ای که آسیب رساندن به یهودیان را توجیه می‌کند، سطوح وسیع‌تر همکاری در نسل کشی در سراسر اروپا و نقش افراد و جوامع همدست در آزار و اذیت و قتل یهودیان.

آیشمن و امر مطلق کانت

تسا مک‌کیون، حقوقدان دانشگاه کمبریج، که بر مباحث مربوط به هلوکاست متمرکز است، در مقاله‌ای با عنوان «دفاع از دستورات مافوق در حقوق جزای بین‌المللی: محاکمه آیشمن و فلسفه کانت» می‌نویسد: نظریه هابز وظیفه مطلق شهروندان و سربازان را اطاعت از دستورات مافوق می‌داند: «وقتی من به دستور، عملی را انجام می‌دهم که برای کسی که آن را دستور می‌دهد اشتباه است، تا جایی که فرمانده ارباب مشروع من است، این عمل اشتباه من نیست».

به این معنا که هابز معتقد بود تعهد به دولت و وظیفه اطاعت از دستورات امری مطلق است و در پیروی از آن دستورات، فرد نمی‌تواند مسئول باشد، بلکه مسئولیت بر عهده دولت خواهد بود. اوپنهایم، مشابه هابز، ماهیت مطلق دفاع از اطاعت از دستورات مافوق را به رسمیت شناخت. و طبق نظریه پوزیتیویسم (یا اثبات‌گرایی، یافت‌باوری) محض، دستوری که توسط یک مرجع قانونی داده می‌شود، صرف نظر از محتوای دستور و بی‌عدالتی‌های احتمالی که ممکن است ایجاد کند، معتبر خواهد بود.

در مقابل، لاک از اطاعت از دستورات مافوق با چنین عبارات مطلقی صحبت نکرد. به گفته لاک، «وفاداری چیزی جز اطاعت طبق قانون نیست، که وقتی او [مافوق] آن را نقض می‌کند، [دستور برنده] حق اطاعت ندارد». به این ترتیب، لاک قانون‌گرایی را بر اطاعت بی‌چون و چرا از دستورات مافوق اولویت می‌دهد.

به نوشته مک‌کیون پیش از جنگ‌های جهانی، قوانین بین‌المللی پیرامون امکان دفاع از اطاعت از دستورات مافوق نامشخص بود. گفته می‌شود قوانین بین‌المللی در مورد قابلیت اعمال این دفاع، سهل‌گیرانه‌تر عمل می‌کرد. پس از جنگ جهانی اول، دامنه‌ این دفاع به طور قابل توجهی کاهش یافت و تنها در صورتی متهمان را تبرئه می‌کردند که اعتقاد واقعی به قانونی بودن این دستور وجود داشته باشد. چنین کاربردی از این دفاع در محاکمات جنایات جنگی پس از جنگ جهانی دوم، که متهمان نازی کاملا به پیشوا و اقتدار عالی حکومت هیتلر اعتقاد داشتند، دشوار می‌بود. بنابراین شرایط ایجاب می‌کرد که نظریه‌ زیربنایی این دفاع تکامل یابد.

هرش لوترپاخت (۱۶ اوت ۱۸۹۷ – ۸ مه ۱۹۶۰) متفکر برجسته حقوق بین‌الملل و قاضی دیوان بین‌المللی دادگستری در تلاش برای شفاف‌سازی برخی از مباحث پیرامون دفاع، مجددا تاکید کرد که مبنای دفاع باید اصول اساسی حقوق جزا باشد. علاوه بر این، او تاکید کرد که دفاع می‌تواند در موارد اجبار یا اشتباه قانونی اعمال شود، اما «وقتی دستورات آشکارا غیرقانونی هستند، جایی برای اشتباه قانونی وجود ندارد». به گفته لاوترپاخت، غیرقانونی بودن آشکار یک معیار عینی است، معیاری که برای فرد عاقل آشکار است. مسلما این رد شکل مطلق دفاع بود که قرن‌ها پیش، با احساسات ابراز شده توسط قضات در محاکمه فون هاگنباخ، سازگار بود.

نورنبرگ نقطه عطفی در دفاع از اطاعت از دستورات مافوق بود. دفاع از دستورات مافوق پس از آنکه بارها توسط متهمان نازی در طول محاکمه نورنبرگ در دادگاه نظامی بین‌المللی (IMT) مطرح شد، به عنوان «دفاع نورنبرگ» شناخته شد. قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد تأیید اصول حقوق بین‌الملل، اصول وضع شده توسط قدرت‌های متفقین در تدوین منشور را به رسمیت شناخت. ماده 8 منشور نورنبرگ، اتکا به دفاع از دستورات مافوق را برای فرار از مسئولیت ممنوع می‌کرد، اما به دادگاه اجازه می‌داد تا اطاعت از دستورات مافوق را در تخفیف مجازات در نظر بگیرد. دادگاه نظامی بین‌المللی ادعا کرد که منشور از اصول کلی حقوق جزا و غیرقانونی بودن آشکار دستورات و جنایات ناشی شده است. درواقع نورنبرگ تاییدی  بود بر این که بین دستورات مشروع و نامشروع تفاوت وجود دارد.

در این میان نقش آیشمن به عنوان سرهنگ دوم اس‌اس و رئیس امور یهودیان به این معنی بود که او مسئول اجرای تبعید گسترده یهودیان بود به گتوها و اردوگاه‌های کار اجباری در اروپای اشغال شده توسط نازی‌ها.

دفاعیه اصلی که آیشمن در طول محاکمه‌اش مطرح کرد، دفاع از اطاعت از دستورات مافوق بود. در دوران رایش سوم، دستورات هیتلر قانون عالی بودند. آیشمن بارها ادعا کرد که از آنچه به او اتهام زده شده مبراست، او صرفا کار خود را انجام داده به عنوان یک شهروند قانون‌مدار . به باور آیشمن: «مسئله وجدان، موضوعی مربوط به رئیس دولت است… رئیس دولت من دستور تبعیدها را داد و نقشی که من در این تبعیدها ایفا کردم از سوی رئیس در راس دولت بود.» اما دادگاه بر این باور بود که «ما روایت متهم را که او چیزی بیش از یک «چرخ‌دنده کوچک» در ماشین نابودی نبود، کاملا رد می‌کنیم… متهم مطابق با دستورالعمل‌های کلی مافوق‌های خود عمل می‌کرد، اما همچنان اختیارات گسترده‌ای برای او باقی مانده بود… او عروسک خیمه‌شب‌بازی در دست دیگران نبود؛ جایگاه او در میان کسانی بود که نخ‌ها را می‌کشیدند».

به نوشته مک‌کیون، آیشمن در دادگاه خود مفهوم اطاعت از دستورات مافوق را بر اساس فلسفه اخلاق کانت مطرح کرد. محمود بسیونی، وکیل بین‌المللی، استدلال می‌کرد که «اطاعت بی‌چون و چرا از دستورات مافوق در فلسفه حقوق آلمان، اساسا بر فلسفه «امر مطلق» ایمانوئل کانت بنا شده است». بسیونی استدلال می‌کند که احساس قوی الزام به انجام وظایف و پیروی از دستورات، منحصرا عملی آلمانی‌ست و از تاثیر نظریه کانت در فلسفه حقوق آلمان ناشی می‌شود.

آیشمن در طول بازجویی و محاکمه‌اش ادعا کرد که تلاش کرده زندگی‌اش را بر اساس مفهوم امر مطلق کانت و مفهوم وظیفه بگذراند. قاضی از آیشمن پرسید: «آیا منظورتان این است که پیروی کورکورانه از دستورات مقامات به معنای تحقق امر مطلق کانت است؟» آیشمن پاسخ داد: «جنگ بود. من فقط باید یک کار انجام می‌دادم. باید اطاعت می‌کردم».

طبق قانون رایش سوم، آیشمن در چارچوب قانون عمل کرده بود. او استدلال می‌کرد که چون از دستورات هیتلر (که طبق فرمان پیشوا، قانون عالی بودند) پیروی می‌کرده، صرفا وظیفه خود را طبق امر مطلق کانت انجام داده و بنابراین نباید مسئول شناخته شود. تا این حد، آیشمن سعی داشت استدلال کند که به دلیل پیروی از یک دستور قانونی است که دفاع او باید موفقیت‌آمیز باشد.

به این ترتیب، آیشمن تلاش کرد تا از مفهوم «وظیفه» کانت برای پشتیبانی از دفاع خود از اطاعت از دستورات مافوق استفاده کند. درحالی که به باور مک‌کیون، در حالی که فلسفه کانت تا حد زیادی با وظیفه‌شناسی و پیروی از وظایف یا قوانین مرتبط است، امر مطلق به عنوان این گزاره درک می‌شود که فرد در جایی که می‌تواند اراده کند که یک اصل باید به یک قانون جهانی تبدیل شود، باید فقط طبق یک قاعده کلی عمل کند.

پایه و اساس فلسفه کانت، عقل عملی و الزام است؛ که به موجب آن باید مطابق وظیفه و به خاطر وظیفه عمل کرد. عمل از روی وظیفه، از پایه و اساس حسن نیت ناشی می‌شود. کانت می‌گوید وقتی شهروندی با قانون معتبری روبرو می‌شود، «هیچ کاری نمی‌توان در مورد آن انجام داد، جز اطاعت.»

آیشمن در طول محاکمه، وقتی قاضی از او سوال کرد خلاصه‌ای نسبتا دقیق از امر مطلق ارائه داد. آیشمن ادعا کرد که او با امر مطلق زندگی کرده است و هنگام بحث در مورد اینکه چگونه تبعید یهودیان با امر مطلق در تضاد است، افزود: «در آن صورت نمی‌توانستم مطابق با این اصل زندگی کنم. اما می‌توانستم مفهوم اطاعت از مرجع قدرت را در این اصل بگنجانم. این کاری است که باید انجام دهم، زیرا در آن صورت این مرجع مسئول آنچه بود که اتفاق افتاده بود».

می‌توان گفت که آیشمن، امر مطلق کانت را فراتر از حس تعهد گسترش داد. آیشمن با انجام وظیفه به خاطر وظیفه، وظیفه (یا تعهد) خود را به عنوان خدمت صادقانه به هیتلر و پیروی از دستورات هیتلر تفسیر کرد. بنابراین، در حالی که آیشمن ناسازگاری ذاتی بین الزامات اصل امر مطلق و راه حل نهایی را تشخیص می‌داد، استدلال می‌کرد که این اصل شامل «وظیفه اطاعت از مرجع قدرت» نیز می‌شود.

در نگاه اول، به نظر می‌رسد نظریه کانت حامی استدلال آیشمن است. با این حال هانا آرنت که آیشمن را «ابتذال شر» توصیف کرده، بر این باور است که آیشمن امر مطلق را تحریف کرده تا به این معنی باشد که باید به گونه‌ای عمل کرد که حاکم عالی (در این مورد، هیتلر)، اگر می‌دانست، اعمال شما را تایید می‌کرد.

به گفته آرنت، اشتباه آیشمن آنجا بود که منبع وظیفه را اراده هیتلر دانست، نه عقل عملی، که به گفته او فلسفه کانت بر آن استوار است.

تحریف آیشمن از کانت مبنی بر اینکه «وظیفه» را به عنوان پیروی کورکورانه از دستورات مافوق تفسیر می‌کند، به عنوان «…انحراف مضحکی از امر مطلق در یک دولت بوروکراتیک که نابودی جمعی را ممکن ساخته» استدلال شده است. می‌توان گفت که کانت تصور می‌کرد وظیفه چیزی است که ما از درون بر خود تحمیل می‌کنیم؛ با تمرکز بر عقل عملی و «قوه قضاوت انسان».

ایده کانت در مورد الزام و وظیفه درونی، آنطور که آیشمن تفسیر کرد، معادل پیروی از دستورات نیست. آیشمن، اگرچه در تفسیر خود از کانت تا حد زیادی درست می‌گفت، اما در اینکه وظیفه کانتی را مستقیما با اطاعت از دستورات مافوق متناظر می‌داند، یک قدم فراتر رفت. و این همان نقطه تحرف است. چون فلسفه کانت از استدلال دفاع از دستورات مافوق پشتیبانی نمی‌کند.

حتی اگر این جهش در نظریه امکان‌پذیر بود، شاید امر مطلق کانت، ضمن اذعان به لزوم پیروی از قانون، اطاعت کورکورانه از دستورات مافوق را در مواردی که چنین دستوراتی ذاتا با نیت خیر و عقل عملی ناسازگار بودند، رد می‌کرد. فلسفه کانت اگرچه آیشمن را ملزم به ارزیابی اخلاق یا محتوای قانون نمی‌کرد، اما تا حدودی تامل اخلاقی انتقادی فرد را قبل از مجاز دانستن اطاعت خودکار الزامی می‌دانست.

میراث محاکمه آیشمن

میراثی که محاکمه آیشمن به دنبال داشت در دو جنبه قابل بررسی است. مورد اول نحوه برگزاری خود محاکمه بود. آیشمن از آرژانتین ربوده و به اسرائیل برده شد. اختلاف بر سر آدم‌ربایی بین آرژانتین و اسرائیل، در اصطلاح‌شناسی مدرن، مناقشه‌ای در مورد مسئولیت یک دولت در قبال یک عمل غیرقانونی بین‌المللی دیده می‌شود و نشان می‌دهد که کمیسیون حقوق بین‌الملل (ILC) در روشن کردن این حوزه از حقوق تا چه حد نقش داشته‌ است.

در حالی که امروزه می‌توان مسائل اصلی مورد بحث را به راحتی در پرتو مفاهیم حقوقی تدوین‌شده توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل درک کرد، یادداشت‌های رد و بدل‌شده توسط طرفین و مباحثات در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد پرونده آیشمن نشان می‌دهد که دولت‌ها در آن زمان برداشت‌های متفاوتی از قانون قابل اجرا داشتند و حتی برای شناسایی زمینه‌های مشترک برای بحث خود از نظر حقوقی تلاش می‌کردند.

علاوه بر این، خود محل این بحث‌ها یعنی یک ارگان سیاسی سازمان ملل متحد، برای اختلافی که امروزه بدون شک «حقوقی» تلقی می‌شود و به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) ارجاع داده می‌شود، نامناسب است.

اما میراث دوم باز مربوط می‌شود به همان مبحث فلسفی این محاکمه. این محاکمه تاییدی بود بر این که صرفا به این دلیل که متهم از یک دستور عالی و قانونی پیروی می‌کرده، لزوما به این معنی نیست که او می‌تواند به دفاع از اطاعت از دستورات مافوق استناد کند، به ویژه هنگامی که این دستورات آشکارا غیرقانونی بوده‌اند.

به این ترتیب محاکمه آیشمن مفاهیم موجود در حقوق بین‌الملل مربوط به دفاع را بازتکرار کرد. دادگاه فرمول مطلق دفاع مبنی بر اطاعت از دستورات مافوق را رد و شرط «غیرقانونی بودن آشکار» را اعمال کرد. شرط «غیرقانونی بودن آشکار» برای دفاع، امروزه به صراحت در اسناد حقوق بین‌الملل آمده است. اساسنامه رم، دادگاه کیفری بین‌المللی را تاسیس کرد. پس از تصویب این اساسنامه، استدلال می‌شود که حقوق بین‌الملل عرفی (و قطعا حقوق بین‌الملل موضوعه) دیگر اطاعت از دستورات مافوق را به عنوان دفاع مطلق نمی‌شناسد.

طبق این اساسنامه، « غیرقانونی بودن آشکار» معیار غالب برای زمانی است که متهم از استناد به دفاع منع می‌شود. دستور ارتکاب یک عمل آشکارا غیرقانونی باطل است، زیرا هیچ شخصی صلاحیت صدور چنین دستوری را ندارد. قابل توجه است که این بخش بین انواع مختلف جرم تمایز قائل می‌شود: دستور به ارتکاب نسل‌کشی یا جنایات علیه بشریت همیشه این آستانه را برآورده می‌کند، در حالی که دستور به ارتکاب جنایات جنگی چنین نیست. ارتکاب جنایات جنگی باید به شدت نسل‌کشی یا جنایات علیه بشریت برسد تا متهم از استناد به ماده ۳۳ منع شود. استدلال شده است که این ماده مغایر با حقوق بین‌الملل عرفی است زیرا جنایات جنگی را از استاندارد « غیرقانونی بودن آشکار» مستثنی می‌کند.

به نوشته مک‌کیون، مسلما این تدوین «غیرقانونی بودن آشکار» تاییدی‌ست بر درک نظری لاک و لاترپاخت در دفاع اطاعت از دستورات مافوق. این دفاع، منوط به محتوای دستور، قابلیت اجرا دارد.

اگر آیشمن از پیروی از دستوراتی که آنها را آشکارا غیرقانونی ارزیابی کرده بود، امتناع می‌کرد، احتمالا با عواقبی از جانب هیتلر مواجه می‌شد. با این حال، از آنجایی که اساسنامه به محتوای یک دستور توجه کرده است، از این رو جنایات فجیع دستور داده شده توسط هیتلر در دوران رایش سوم دقیقا همان نوع دستوراتی هستند که متهم را از مسئولیت کیفری مبرا نمی‌کنند.