امکان رهگیری ماینرها در همه جای كشور

مجری طرح تامین برق رمز ارزها در شركت توانیر با اشاره به برآوردهای صورت گرفته توسط وزارت نیرو مبنی بر ظرفیت 2 هزار مگاواتی استخراج غیرمجاز رمز ارز در ایران گفت: این میزان كه در بهار امسال از طریق روش‌های تحلیلی شناسایی و برآورد شد، معادل یا حتی بیشتر از مجموع مصرف سالیانه برق در سه كلانشهر مشهد، اصفهان و تبریز بود؛ به همین دلیل در پیش‌نویس لایحه جدید استخراج رمز ارزها، مجازات‌های سنگینی برای متخلفان پیش‌بینی شده است.

به گزارش «انرژی امروز» از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، محمد خدادادی اظهار داشت: الزام به تامین برق و گاز با قیمت تكلیفی و یارانه‌ای از مهم‌ترین عوامل شیوع استخراج غیرمجاز رمز ارزها در كشور به‌شمار می‌رود و راهكار بنیادین مقابله با آن واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی است.

خدادادی با بیان اینكه استخراج غیرمجاز رمز ارز همچون قاچاق سوخت است، خاطرنشان كرد: همانند سوخت كه اختلاف قیمت در داخل و خارج از كشور به ایجاد پدیده قاچاق سوخت در مرزها می‌انجامد، در برق نیز اختلاف به شدت معنادار نرخ برق در ایران و سایر كشورها به رواج پدیده استخراج غیرمجاز رمز ارز منجر شده است.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته، حدود 10 درصد كسری پیش‌بینی شده برای گاز در كل كشور در زمستان امسال نیز ناشی از فعالیت استخراج غیرمجاز رمز ارز است.

به گفته وی، نسبت قیمت برق در ایران با كشورهای دیگر یك بیستم و در مواردی حتی تا یك هشتادم می‌رسد كه همین موضوع، استخراج غیرمجاز رمز ارز در ایران را شدت بخشیده و مبارزه با آن را سخت‌تر كرده است.

وی افزود: از این منظر كسب سود از طریق ماینینگ غیرمجاز در واقع سوءاستفاده از رانت دسترسی به برق یارانه‌ای است كه اثرات منفی جبران ناپذیری بر اقتصاد، صنایع و محیط زیست كشور دارد.

مجری طرح تامین برق رمزارزها در شركت توانیر با اشاره به برآوردهای صورت گرفته توسط وزارت نیرو مبنی بر ظرفیت 2 هزار مگاواتی استخراج غیرمجاز رمز ارز در ایران گفت: این میزان كه در بهار امسال از طریق روش‌های تحلیلی شناسایی و برآورد شد، معادل یا حتی بیشتر از مجموع مصرف سالیانه برق در سه كلانشهر مشهد، اصفهان و تبریز بود.

خدادادی با بیان اینكه بررسی‌های صورت گرفته همچنین نشانگر آن بود كه حدود 20 درصد كسری برق در تابستان امسال ناشی از فعالیت مراكز استخراج رمز ارز بود، خاطرنشان كرد: پیش‌بینی می‌شود كه حدود 10 درصد كسری پیش‌بینی شده برای گاز در كل كشور در زمستان امسال نیز ناشی از فعالیت استخراج غیرمجاز رمز ارز باشد.

وی با اشاره به این كه این میزان خسارت تنها توسط كمتر از یك درصد متخلفان به كل جامعه تحمیل می‌شود، ادامه داد: كمبود برق و گاز در فصل‌های گرم و سرد سال خاموشی‌های وسیع صنایع را در پی دارد كه آن نیز منجر به دامن زدن به تورم و بیكاری در شرایط سخت اقتصادی كشور می‌شود.

وی عدم الزام قانونی به شفاف‌سازی نحوه واردات، خرید و فروش و استفاده از دستگاه‌های استخراج رمز ارز با راندمان پایین و همچنین عدم بازدارندگی جریمه‌های درنظر گرفته شده برای ماینینگ غیرمجاز را از نقاط ضعف قوانین و مقررات جاری كشور در برخورد با استخراج غیرمجاز رمز ارز برشمرد و افزود: خوشبختانه در راستای از بین بردن این نواقص، در پیش‌نویس پیشنهادی لایحه مربوط به استخراج رمز ارزها تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است.

به گفته مجری طرح تامین برق رمز ارزها، در شركت توانیر، در پیش‌نویس لایحه جدید استخراج رمز ارز، اطلاعات مربوط به تمامی دستگاه‌های استخراج رمز ارز از لحظه ورود به كشور یا تولید در داخل و تا لحظه نصب و بكارگیری در مراكز مجاز و قانونی استخراج رمز ارز در سامانه جامع تجارت وزارت صمت ثبت خواهد شد.

خدادادی با بیان این كه این عملیات باید به گونه‌ای تعریف شود كه دستگاه‌ها قابل رهگیری باشد، تصریح كرد: بر این اساس هرگونه تجهیزات استخراج كه اطلاعات آنها در سامانه مذكور موجود نباشد، به‌عنوان ماینر غیرمجاز ضبط و معدوم خواهد شد.

وی در خصوص جرایم در نظر گرفته شده برای استخراج غیرمجاز رمز ارز نیز گفت: در صورتی كه فردی برای اولین بار مرتكب استفاده از برق یا گاز یارانه‌ای برای استخراج رمز ارز شود، جریان برق یا گاز محل وقوع تخلف حداكثر به مدت سه ماه قطع شده و خسارتی به اندازه حداكثر 5 برابر هزینه برق یا گاز مصرف شده برای استخراج رمز ارز با قیمت صادراتی از متخلف اخذ خواهد شد.

خدادادی افزود: همچنین در صورتی كه متخلف اقدام به تكرار قانون‌شكنی نماید مجازات وی علاوه بر جرایم فوق، حبس و قطع دائم و جمع‌آوری انشعاب برق و یا گاز محل وقوع تخلف خواهد بود.

مجری طرح تامین برق رمز ارزها در شركت توانیر با بیان اینكه اعمال مجازات‌های ذكر شده در پیش‌نویس لایحه مذكور، نیاز به تصویب آن در مجلس شورای اسلامی دارد، اظهار امیدواری كرد: با همراهی نمایندگان مجلس، بعد از تصویب موارد فوق شاهد كاهش هرچه بیشتر این فعالیت غیرقانونی كه باعث تخریب امنیت اقتصادی و تامین انرژی پایدار در كشور می‌شود، باشیم.