انفعال سازمان محیطزیست در بحران «الیت»
دو هفته پس از پایان آتشسوزی جنگلهای الیت در منطقه حفاظتشده چهارباغ، مجلس دو گزارش درباره علتهای وقوع این حریق ۲۳روزه ارائه کرد. کمیسیونهای امور داخلی و شوراها و همچنین کشاورزی هر دو بر نقش عوامل انسانی و همین طور تغییراقلیم و خشکسالی در بروز آتشسوزی و گسترش آن تأکید دارند و از ناکارآمدی مدیریتی و نبود زیرساخت کافی در حفاظت از جنگلها و پیشگیری از حریق میگویند.
به گزارش «انرژی امروز» از روزنامه پیام ما، پیشنهاد «پاکسازی درختان شکسته و افتاده» که در میان کارشناسان جنگل مخالفان بسیاری دارد، از جمله اشتراکات این گزارشهاست؛ اما نکته دیگری که به آن اشاره شده، انفعال سازمان حفاظت محیطزیست در مواجهه با این بحران است. البته این گزارشها هیچ اشارهای به عملکرد سازمان منابعطبیعی ندارد.
کمیسیونهای امور داخلی کشور و شوراها و همینطور کشاورزی، آب، منابعطبیعی و محیطزیست در نشست علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی در دو گزارش مجزا علتها عوامل وقوع آتشسوزی جنگلهای منطقه «الیت» را بررسی کردند و جزئیاتی تازه از این حادثه دادند. طبق گزارشهای محلی این آتشسوزی، نهم آبان و طبق گزارشهای رسمی، دهم آبان در ارتفاعات «وشتاز» آغاز شد.
در این آتشسوزی هم مثل بسیاری موارد دیگر گروههای داوطلب پیش از دیگران سر رسیدند و با کمترین امکانات مشغول مهار آتش شدند. سه روز بعد خبر اطفای آتش اعلام شد، اما شعلهها هنوز زیر خاکستر بودند. ۱۹ آبان با وزش باد بار دیگر آتش شعله کشید و پس از پرواز بالگرد هلالاحمر، بار دیگر خبر دادند که آتش خاموش شده است. اما آتشسوزی یک هکتاری خاموش نشده بود و با وزش بادی گستردهتر شد. شامگاه ۲۴ آبان شعلهها، اینبار در منطقه «دراکینگ»، جان گرفتند و بهسوی منطقه سهکوهه پیش رفتند. درنهایت گسترش شعلهها، طبق گزارشهای رسمی، به ۲۰۰ هکتار رسید و ۲۳ شبانهروز طول کشید تا آتش واقعاً کنترل و مهار شود.
براساس این گزارشها، تغییراقلیم، گرمای هوا، کاهش بارندگی و خشکسالی بیسابقه، تداوم الگوی تابستان، نبود رطوبت کف جنگل، شیب تند نزدیک به ۸۰ درصد در منطقه و قرارگیری محل آتشسوزی در کانال بادی از دلایل طولانیشدن عملیات اطفا بوده است. این گزارشها با اشاره به اینکه جنگلهای الیت به وسعت ۲۰۰ هکتار بهصورت لکهای درگیر آتشسوزی بوده، مساحت محدودههایی که پوشش گیاهی آن سوخته و تخریبشده را «حدود ۱۰ هکتار» برآورد میکند.
انفعال قابلپیگیری
کمیسیون امور داخلی کشور جدا از تغییراقلیم، دلیل گسترش آتشسوزی را «ضعف در ساختارهای حفاظتی و کمبود تجهیزات و نیروهای واکنش سریع» دانسته و آورده است: «با توجه به اینکه آتشسوزی در منطقه حفاظتشده تحت نظارت سازمان حفاظت محیطزیست اتفاق افتاده، انفعال این سازمان در مواجهه با این بحران از جمله عدم حضور بهموقع و انجام اقدامات اثرگذار از نکات قابلپیگیری است.»
موضوع دیگری که کمیسیون امور داخلی بر آن تأکید دارد، جای خالی جلسات منظم شورایعالی مدیریت بحران است. این جلسات براساس تبصره ۲ ماده ۶ قانون مدیریت بحران کشور، بهصورت عادی حداقل هر سه ماه یکبار و جلسات فوقالعاده برحسب ضرورت به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر کشور تشکیل شود، اما «بهصورت منظم و بههنگام برگزار نشده است».
کمیسیون امور داخلی و شوراها دراینباره مینویسد: «تشکیل این شورا از این جهت مهم است که با وجود تعدد بحرانهای طبیعی مانند سیل، زلزله، رانش زمین و آتشسوزی در کشور، سیاستگذاری بههنگام، تهیه و تدوین سند برنامه ملی آمادگی و پاسخ به بحران و بهروزرسانی اسناد بالادستی و تجهیزات و امکانات یک ضرورت انکارناپذیر است.»
نبود پایگاههای دائمی زمینی و هوایی اطفای حریق در مراتع و جنگلهای هیرکانی و نبود امکانات سختافزاری و نرمافزاری در حوزه تشخیص، مهار و کنترل آتش، مانند دوربینهای حرارتی کنترلی، پهپاد و بالگردهای شناسایی، از دیگر موارد اشارهشده در این گزارش است. حمایت نکردن از نیروهای یگان حفاظت محیطزیست نیز از دلایل آتشسوزی ذکر شده است: «علیرغم تلاش گسترده نیروهای یگان حفاظت محیطزیست، در حال حاضر دو هزار و ۸۰۰ نفر (حدود ۸۰ درصد) نیروی انسانی این یگان شرکتی میباشند؛ مطابق قانون ۲۰ درصد فوقالعاده بحران این نیروها کسر شده است که این مهم میتواند موجب بیانگیزگی احتمالی آنها شود.»
در بخش چهارم گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی شرح داده است؛ از جمله برگزاری دو جلسه ستاد بحران، اعزام نیروهای امدادی، ایمنی و مردمی، استفاده از ظرفیت هوایی سپاه، هوانیروز، ارتش، وزارت دفاع، سازمان هلالاحمر؛ از جمله هفت بالگرد، دو هواپیمای ایلیوشین، دو پهپاد شناسایی حرارتی و همچنین دو هواپیما و یک بالگرد از کشور ترکیه). بر این اساس، اطفا در مجموع تا پایان روز سوم آذر، ۴۳۳ سورتی پرواز انجام شده است. در طول عملیات اطفا هفت هزار و ۸۰۰ نفر شرکت داشتند که با توجه به شرایط صعبالعبور منطقه و شبانهروزی بودن عملیات، در مجموع ۱۶ نفر مصدوم شدند و از این تعداد، ۹ نفر بهصورت سرپایی درمان و هفت نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
این گزارش همکاری داوطلبانه مردم بومی را از نکات مثبت عملیات دانسته و در آخر این پیشنهادها را مطرح کرده است: تشکیل بههنگام جلسات شورایعالی مدیریت بحران، تعیین مناطق پرخطر و رتبهبندی خطر آتشسوزی توسط ستاد مدیریت بحران کشور، تعیین سطحبندی مدیریت بحران برای حوادث مشابه، ساماندهی و آموزش نیروهای مردمی، ضرورت تشکیل سازمان مستقل مدیریت بحران کشور، تخصیص ردیف اعتبار به ماده ۱۶ قانون مدیریت بحران در عرصههای منابعطبیعی و محیطزیست در لوایح بودجه سنواتی از سوی دولت، ایجاد پایگاه هوای اطفای حریق هلالاحمر با تجهیز بالگردهای مخصوص، پهپادهای شناسایی و آموزش نیروهای بومی حول محور شناسایی، مهار و کنترل آتش در جنگلها، نصب دوربینهای حرارتی و کنترلی در جنکلها و منابعطبیعی از سوی سازمانهای محیطزیست و منابعطبیعی و درنهایت حمایت از نیروهای یگان حفاظت محیطزیست از طریق تغییر وضعیت قراردادی از شرکتی به رسمی و برقراری فوقالعاده بحران برای ایجاد انگیزه بیشتر در حفظ مراتع و جنگلها.
اصرار به برداشت درختان شکسته جنگل
یکی از نقاط اشتراک گزارشهای تازه مجلس پیشنهاد «پاکسازی درختان شکسته و افتاده» برای «جلوگیری از سرایت آتش» است؛ بهرهبرداری از این درختان در میان کارشناسان جنگل مخالفان جدی دارد. این طرح پیشازاین نیز با مخالفت سازمان حفاظت محیطزیست متوقف شده بود، اما حتی در روزهایی که جنگلهای هیرکانی در آتش میسوخت، بارها مطرح شد و اعتراض مخالفان را بهدنبال داشت.
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره «بررسی علل و عوامل وقوع آتشسوزی جنگلهای هیرکانی منطقه الیت» در ابتدا از ارزش جنگلهای هیرکانی میگوید؛ اینکه «یکی از کهنترین اکوسیستمهای جهان» هستند و جدا از آتشسوزی «با بحرانهایی نظیر فرسایش خاک، آلودگی رودخانهها، کاهش تنوعزیستی، خشکیدگی درختان بر اثر تغییراقلیم، تعرض به حریم جنگل، شکار غیرقانونی، قطع درختان و توسعه مسیرها و ساخت ویلاهای جنگلی نیز مواجهاند».
بررسیهای اولیه کمیسیون امور داخلی و شوراها حاکی از این است که حریق احتمالاً با دخالت عامل انسانی از جمله «شکارچیان غیرقانونی یا حفاران مجاز» آغاز شده و وزش باد گرم و خشکی لاشبرگها و پوشش زیر خاکی، کاهش رطوبت نسبی هوا، وزش بادهای مقطعی و «انباشته شدن برگهای خشک و درختان شکسته افتاده»، بستر مستعدی برای گسترش سریع آتش فراهم کرده است. با اینهمه مطابق گزارشهای دریافتی از دستگاههای نظارتی علل قطعی حادثه «همچنان در حال ارزیابی» است.
این گزارش در جای دیگری هم به این موضوع اشاره میکند: «عدم صدور مجوز سازمان حفاظت محیطزیست درباره پاکسازی درختان قطعشده و روی زمین افتاده؛ این موضوع در شرایط عادی منشأ آفتهای جنگلی، در زمان وقوع بارانهای شدید موجب مسدودشدن مسیر آب و ایجاد سیلاب در زمان آتشسوزی سبب شعلهور شدن آتش میشود.»
کمیسیون کشاورزی هم این موضوع را در درخواستهای فوری و راهبردی خود برای عبور از شرایط بحرانی اینطور مطرح کرده است: «جمعآوری بعضی از درختان خشکشده و افتاده در بستر مناطق حفاظتشده جنگلهای هیرکانی با طرح و نظر فنی و اقدام سازمان حفاظت محیطزیست برای جلوگیری از سرایت آتش.»
اما «وحید اعتماد»، دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران به «پیام ما» میگوید: «پشت اینکه میگویند درختان افتاده و شکسته برداشت شود، مسئله دیگری است. در مناطقی مثل الیت درختان قطور و بزرگی نداریم که افتاده باشند و برداشت آنها ضروری باشد. این منطقه سنگلاخی است. ما در مناطق حفاظتشده کشور بههیچوجه این اجازه را نداریم، مگر اینکه در طرح حفاظتی جنگل آمده باشد. مشکل اینجاست که برای بعضی مناطق زیر نظر محیط زیست طرح حفاظتی وجود ندارد.»
افزایش ۲۳ درصدی سطح آتشسوزیها
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابعطبیعی و محیطزیست در مورد «بررسی علل و عوامل وقوع آتشسوزی جنگلهای هیرکانی منطقه الیت مرزنآباد چالوس» تغییر کاربری جنگل و اراضی جنگلی، طرحهای عمرانی، معدنکاوی، توسعه روستاها و سکونتگاهها، چرای بیرویه دام، تصرف عرصه، قاچاق چوب، گردشگری ناپایدار، تغییراقلیم و تبعات آن مانند طغیان آفات و بیماریها، آتشسوزیهای گسترده و خشکشدن درختان، از عواملی است که این گزارش بهعنوان تهدیدها و آسیبهای جنگلهای هیرکانی برشمرده است.
در یافتههای این گزارش آمده است پدیده آتشسوزی جنگلها در کشور دیگر یک «حادثه طبیعی گاهوبیگاه و پراکنده» نیست، بلکه به «بحران ساختاری و مدیریتی» تبدیل شده که ریشه در «کمبودهای قانونی، ضعف در حکمرانی یکپارچه، فقر شدید امکانات و تجهیزات، و غفلت از سرمایه انسانی و مشارکتهای مردمی» دارد.
براساس گزارش کمیسیون کشاورزی، جنگلهای زاگرس با «تاج پوشش ضعیف» و جنگلهای هیرکانی با گونههای منحصربهفرد در «آستانه تحمل اکولوژیک» خود قرار دارند و «هر آتشسوزی، حتی در مقیاس کوچک، میتواند به نابودی غیرقابلجبران این میراث طبیعی بیهمتا و تنوعزیستی وابسته به آن بینجامد». این گزارش ادامه میدهد: «تخریب جنگلها بهمعنای تشدید فرسایش خاک، کاهش کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی، تشدید سیلابهای مخرب و درنهایت، تهدید امنیت غذایی، امنیت آبی و امنیت زیستی کشور است. این موضوع بهطور مستقیم بر امنیت ملی و تابآوری سرزمین تأثیرگذار است و غفلت از آن پیامدهای جبرانناپذیری در پی خواهد داشت.»
براساس این گزارش سال ۱۴۰۳، دو هزار و ۸۰ مورد آتشسوزی وسعت ۴۸ هزار و ۴۳۵ هکتار را سوزانده و تنها در هشت ماه نخست سال ۱۴۰۴، دو هزار و ۱۷۷ فقره آتشسوزی به وسعت ۵۹ هزار و ۶۶۵ هکتار رخ داده است که مقایسه این دو پنج درصد افزایش در تعداد فقرات و ۲۳ درصد افزایش در سطح حریق را نشان میدهد.
کمیسیون کشاورزی عامل انسانی را محرک اصلی آتشسوزیها میداند و میگوید: «بیش از ۹۰ درصد آتشسوزیها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از فعالیتهای انسانی است. این امر، نشان از ضعف عمیق در فرهنگسازی، آموزش همگانی و اطلاعرسانی مؤثر دارد.»
مسئله بودجه و واکنش بهجای پیشگیری
بهعکس شواهد و دادههای منابع رسمی که پایان عملیات اطفای حریق جنگلهای الیت را سوم آذر عنوان کردهاند، کمیسیون کشاورزی نوشته این آتشسوزی یکم آذر پایان یافته است. این گزارش نقدهایی بر سیاستها و عملکردهای کلان حاکمیتی برای مدیریت جنگلها مطرح کرده است: نگاه کاملاً واکنشی بهجای پیشگیری، نبود مدیریت یکپارچه برای اطفای حریق جنگلها، ضعف در برنامهریزی و بودجهریزی، ناکارآمدی در بهرهگیری از فناوریهای نوین، ضعف در برخورد قضائی با متخلفان.
در تشریح این موارد اشاره شده است که سالانه میلیاردها تومان صرف خاموش کردن آتش میشود، اما اعتبارات مختصری به پیشگیری و آمادگی اختصاص مییابد. در همین حال بیش از ۱۵ دستگاه بهطور موازی در موضوع اطفای حریق جنگل نقش دارند، بدون آنکه مسئولیت نهایی مشخص باشد. کمیسیون کشاورزی میگوید در زمینه آتشسوزیها نبود سازوکار هماهنگی مؤثر بین قوای سهگانه مشهود است و از سوی دیگر، اعتبارات پیشبینیشده برای حفاظت از جنگل را ناکافی میداند و میگوید: «این اعتبارات معمولاً با تأخیرهای چندماهه و گاه در پایان سال تخصیص مییابد.» این گزارش نبود سازوکار هدفمند در «اعطای مجوز فروشگاههای چوب» را که «عموماً فروش چوبهای قاچاق در این مراکز به فروش میرسد»، در نقدهای ساختاری مطرح کرده است.
این گزارش در آخر چندین درخواست فوری برای عبور از بحران مطرح میکند. بررسی فنی، اجتماعی و اقتصادی اجرای طرحهای صیانتی جنگل، تعریف شفاف مسئولیتها و اختیارات دستگاههای درگیر، ایجاد «ستاد فرماندهی یکپارچه ملی» با اختیارات تام در زمان بحران، تشکیل کارگروه ویژه مشترک بین کمیسیونهای مرتبط، تعیین شاخصهای عملکردی شفاف برای دستگاهها و الزام به گزارشدهی دورهای به مجلس، اعمال نظارت بر تخصیص بودجه و تقویت اعتبارات از جمله این درخواستهاست.
کمیسیون کشاورزی در گزارش خود خواستار استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین و هوشمند و تجهیز ناوگان هوایی مدرن و همینطور پیشبینی نیازهای اعتباری و زیرساختی برای ایجاد پایگاه اطفای حریق هوایی، استفاده از پهپادهای آتشنشان و دوربینهای حفاظتی ورودی مناطق و روستاها شده است و در ادامه از ضرورت بازبینی قوانین مدیریت پیشگیری و اطفای حریق عرصههای طبیعی میگوید.
گزارش کاملی نبود
در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس، چند نماینده درباره این آتشسوزی و مسئله حفاظت از جنگلها تذکر دادند. «مهرداد لاهوتی»، نماینده مردم لنگرود، یکی از آنها بود که درباره گزارشهای کمیسیون کشاورزی و کمیسیون امور داخلی کشور گفت: «گزارش جامعی نبود و هیچ تعیینتکلیفی در آن دیده نمیشد. این گزارش باید پیشنهادات مشخص و راهکارهای عملی برای برونرفت از وضعیت فعلی ارائه میکرد.»
او با اشاره به تکرار هرساله آتشسوزی جنگلها و خسارت جدی به محیطزیست گفت: «بسیاری از عوامل مؤثر بر این بحران مرتبط با محیطزیست است و نیازمند توجه دقیق است. بهعنوان کسی که در استانهای شمالی زندگی میکنم، این موضوع را از نزدیک و دقیق دنبال کردهام. هفته گذشته در لنگرود با یک حادثه بزرگ آتشسوزی درگیر بودیم. حدود ۹۰ درصد این آتشسوزیها عوامل انسانی دارد. اگر منشأ انسانی آنها عمدی است، چرا نباید با عاملان برخورد شود؟ اینها باید ریشهیابی شود. از سوی دیگر، ۹۹ درصد عملیات اطفای این آتشسوزیها توسط عوامل انسانی از جمله نیروهای سازمان جنگلها و منابعطبیعی و مردم همان مناطق انجام میشود، نیروهای محلی پای کار میآیند، چراکه فاصله نیروهای آتشنشانی تا محل حادثه زیاد است و امکان رسیدن سریع وجود ندارد. مشکل اینجاست که نیروهای محلی هیچ ابزار اولیهای ندارند. نه بیل دارند، نه داس و نه اره؛ هیچ وسیلهای که بتوان با آن آتش را کنترل یا مهار کرد در اختیارشان نیست.»
