بار خاموشیها به دوش استانداران افتاد
قطعی برق یکی از اصلیترین دغدغههای این روزهای مردم است. در ادامه افزایش ساعات قطعی برق، اعتراضات مردمی از شبکههای اجتماعی فراتر رفته است؛ اتفاقاتی چون کوبیدن خمیر به در اداره برق گرفته تا اعتراضات صنفی و مردمی، نمود عینی نارضایتی مردم است.
به گزارش «انرژی امروز» از روزنامه پیام ما، دولت وعده اتمام قطعی برق در این تابستان را داده بود، اما بهار هم به فصلهای خاموشی اضافه شد. تا اینجای کار نه بسته افزایش پلکانی قیمت برق، نه الزام ادارات به نصب پنل خورشیدی و نه آن ۳۴ بسته دیگری که جزئیاتش منتشر شده، برای کنترل ناترازی کارساز نبوده است. توانیر اما دست به سیاستی دیگر زده و با سپردن اختیار قطعی برق به استانها، مسئولیت خاموشیها را از دوش خود برداشته است. این تصمیم از یکسو با توجه به شناخت بیشتر استانداران به مسائل استان، میتواند منجر به کاهش خسارت قطعی برق شود که نقطه قوت است، اما از طرف دیگر، موج نارضایتی مردم از توانیر به استانداران منتقل میشود و بعضی کارشناسان هشدار میدهند که این تفویض اختیار، در پی رقابت برای تحمیل کمترین قطعی برق، رانتهایی را ایجاد کند.
با تداوم قطعی برق، اکنون میان کفه فشار گرما و کفه اقتصاد خانوار، کفه دوم سنگینتر شده است. خصوصاً در استانهای جنوبی و شهرستانهایی که معیشت و کسبوکار مردم کاملاً وابسته به کشاورزی است، حاضرند زیر آفتاب باشند اما برق موتورپمپهای کشاورزیشان قطع نشود تا خرمایشان از گرما شیره نزند و کل سرمایهشان از بین نرود. نهفقط کشاورزی که تمامی بخشهای اقتصاد، زیر بار قطعی برق مانده است.
نمره پایین شامخ اقتصاد در فروردین
شامخ کل اقتصاد (شاخص مدیران خرید) زیر ۵۰ مانده، که نشانگر رکود شدید کسبوکار است. شامخ کل اقتصاد در فروردین امسال نمره ۳۸.۴ گرفت؛ طبق گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران در فروردینماه موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای درحال تکمیل برای ششمین ماه متوالی کاهشی است. تعطیلات نوروزی و تداوم قطعیهای برق سبب شده است بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانند به میزان کافی برای ذخیره در انبار تولید کنند. میزان سفارشهای جدید مشتریان نیز برای پنجمین ماه متوالی کاهشی بوده و با ثبت عدد ۴۷.۵ با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. گزارش شامخ تازه منتشرشده از سوی مرکز پژوهشهای اتاق ایران تأکید دارد قطعیهای مکرر برق و محدودیت در تأمین انرژی، هزینه نهایی تولید هر واحد کالا را افزایش داده است. در نتیجه، با انتقال منحنی عرضه بهسمت چپ، تولیدکنندگان ناچار شدهاند برای کاهش هزینهها، حجم تولید را کم کنند یا خطوط تولید را در سطوح پایینتری فعال نگه دارند. زمستان سال گذشته وزیر نیرو اعلام کرده بود سال آینده با مشکل کسری روبهرو نخواهیم بود. اما امروز بهجایی رسیدهایم که مردم و صنعتگران خواستار این هستند که دستکم قطعی برق بدون برنامه و اعلام قبلی نباشد. ۳۶ بسته حمایتی که دولت پیشازاین اعلام کرده بود نتوانسته در کاهش قطعیها مؤثر باشد و توانیر بهتازگی دست به تفویض اختیار قطعیهای برق زده است.
«مصطفی رجبی مشهدی»، مدیرعامل شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر)، در نشستی که با استانداران کل کشور داشته، اعلام کرده که قرار است مدیریت میزان سهمیه هر استان از قطعی برق براساس مصلحتی که هر استاندار تشخیص میدهد، به استاندار تفویض اختیار شود تا استانداران در مورد توزیع این قطعی برق تصمیم بگیرند.
با تفویض اختیار، استانداران هر روز درگیر ستاد بحران میشوند
تصمیم واگذاری قطعی برق به استانداران، از نگاه فعالان اقتصادی یک فرار روبهعقب است. «آرش نجفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه توانیر با تفویض اختیار قطعی به استانداران از خود سلب مسئولیت کرده است، به «پیام ما» میگوید: «با این تفویض اختیار استانداران مجبورند هر روز درگیر ستاد بحران باشند تا تصمیم بگیرند امروز برق چه کسی را قطع کنند و برق چه کسی را قطع نکنند. این موضوع هم وقت استانداران را میگیرد و هم نیروی انسانی را معطل میکند. علاوهبر سلب مسئولیت از وزیر نیرو، این اقدام میتواند یک مزیت باشد؛ زیرا استانداران با جزئیات بیشتری با مسائل درگیر میشوند و درنتیجه تصمیماتشان با نقطهزنتر، دقیقتر و کاربردیتر است.» نجفی معتقد است استاندار بهتر از هر مدیر و مسئول وزارت نیرو میداند اولویت اصلی تأمین برق کدام کارخانه و صنعت است و بر همین اساس نیز برق را توزیع میکند. در کنار مزیتهای تفویض سهمیه قطعی برق به استانداران، نجفی معتقد است این روش منجر به توزیع رانت خواهد شد. او دراینرابطه میگوید: «واحد تولیدی حاضر است هر کیلووات برق را شش هزار تومان تا هفت هزار تومان خریداری کند. این یعنی حاضر میشود این مبلغ را به هر طریقی هزینه کند تا برق واحد صنعتیاش قطع نشود. پس برای جلوگیری از هر نوع رانتی و فسادی لازم است سیستمهای بازرسی و سیستمهای نظارتی و حراستی دائماً این موضوعات را رسیدگی کنند.»
شناخت بهتر استانداران به وضعیت اقتصاد نسبت به توانیر
«آریا صادق نیت حقیقی»، عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران، معتقد است تفویض اختیار قطعی برق به استانداران بیشتر از اینکه بهنفع صنایع استانها باشد، جنبه خبری دارد. او دراینباره به «پیام ما» میگوید: «این تفویض اختیار چندان در میزان قطعیها مؤثر نیست؛ زیرا دولت یک سیستم خاصی را به دیسپچینگ (توزیع) استانی تکلیف میکند که آنها اعمال کنند؛ اما این تفویض میتواند باعث شود استانها با علم بیشتر به وضعیت صنعتشان، خاموشیها را بهنوعی مدیریت کنند که صنایع خاص آن استان کمتر صدمه ببینند و بهنوعی فاصله خاموشیها و یا توالی آنها را براساس وضعیت هر صنعت در نظر بگیرند.» او با بیان اینکه شورایعالی امنیت میزان خاموشی بخش مسکونی را مشخص میکند و نمیتوان خاموشی بیشتری را به آن بخش منتقل کرد، میگوید «آیا استانداران اجازه دارند خاموشی منازل را بیشتر یا کمتر کنند؟ صنعت بههرحال بهدلیل دربرگیری افراد کمتر، خط اول خاموشیها بوده و بهنظر من، با این تفویض اختیار تفاوت چندانی در میزان قطعی برق صنایع ایجاد نمیشود. اما امیدوارم خاموشیها مدیریت شده باشند و در سهمیه خاموشی صنعت عدالت رعایت شود.»
بیشترین مصرفکنندگان برق در کشور، صنعت و معدن
هنوز مشخص نیست دست استانداران در سهمیه قطعیها چقدر باز است و آیا امکان تغییر بار قطعی برای گروههای مختلف وجود دارد یا خیر. دادههای اندیشکده تدبیر انرژی نشان میدهد غیر از تابستان که مصرف بخش خانگی بهعلت استفاده از کولر تا ۶۰ درصد افزایش مییابد، صنعتْ مصرفکننده اصلی برق است. براساس گزارشی که اندیشکده تدبیر انرژی از میزان مصرف برق در بخشهای مختلف منتشر کرده است، بعد از صنعت و معدن، بیشترین مصرف برق در بخش خانگی است. این گزارش که براساس دادههای توانیر در سال ۱۴۰۲ است، نشان میدهد ۱۲۱ هزار و ۸۶۹ گیگاوات از برق مصرف کشور در بخش صنعت و معدن است. بعد از این بخش، بیشترین مصرفکننده برق بخش خانگی با حجم مصرف ۱۰۳ هزار و ۱۵۹ گیگاوات است. بخش کشاورزی با اختلاف زیاد و با مصرف ۴۶ هزار و ۴۰۰ مگاوات در رتبه سوم و بعد از آن هم بهترتیب، بخش عمومی، تجاری و در آخر روشنایی معابر قرار دارند. بیشترین مصرف برق کشور در پایتخت است. ۱۲ درصد از کل برق کشور در این نقطه مصرف میشود، مصرفی که بهعلت سرانه مصرف بالا نیست. ۵۹۱ هزار و ۱۶۲ مشترک برق در پایتخت ساکناند و این جمعیت بهتبع حجم مصرف بخش خانگی را بالا برده است. بعد از تهران بیشترین حجم مصرف برق برای استانهای خوزستان، اصفهان، فارس، خراسانرضوی، هرمزگان، کرمان، یزد، آذربایجانشرقی و مازندران است. نکته مهم اینجاست که از ۱۰ استانی که صدرنشین مصرف برق کل کشور هستند، نام ۸ استان در بین ۱۰ استان اول مصرفکننده بخش صنعتی و معدنی است.
تصمیم واگذاری قطعی برق درست یک ماه قبل از اوج ناترازی، تنها یک پیام را منتقل میکند: توانیر دیگر چندان توان کنترل اوضاع را ندارد. دولت تقاضای برق در حد ۶۰ هزار مگاواتی را با خاموشیهای چهارساعته بخش خانگی و محدودیت برق صنایع کشاورزی مدیریت کرده است، اما زمان کمی باقی است و دو هفته دیگر، با شدت گرفتن گرما، تقاضا تا بالای ۸۵ هزار مگاوات هم میرسد. از دید فعالان اقتصادی تصمیم جدید وزارت نیرو تأثیری در کاهش قطعیها ندارد؛ بلکه صرفاً سلب مسئولیت از وزارتخانهای است که سالها در پی بیتوجهی شرایط کنونی و ناترازی فعلی را ایجاد کرده است. با تفویض اختیار به استانداران بخشی از هجمههایی که در فضای مجازی و یا عرصه عمومی بهسمت وزارت نیرو بود، خواه یا ناخواه بهسمت استانداران کشیده میشود. درحالیکه وعدههای پیشین درباره قطع نشدن برق در این تابستان دیگر قابلاجرا بهنظر نمیٰرسد، بعضی فعالان بخش خصوصی همچون رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره قطعیهای چندروزه برق و تعطیلی عملی واحدهای تولیدی با شروع تیرماه هشدار جدی میدهند.
