بازگشت امنیت به حریم رودخانه‌ها با لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل
لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری هیئت دولت در مهرماه سال جاری مصوب و طی روزهای اخیر در مجلس اعلام وصول شد، لایحه‌ای که بازگشت امنیت به حریم رودخانه‌ها را در پی داشته و ضوابط قانونی لازم را برای جلوگیری از مخاطرات سیل رقم خواهد زد.
به گزارش «انرژی امروز» از روزنامه همشهری: لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل که به تصویب هیأت وزیران رسیده است، 28مهر امسال برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد و چهارشنبه 11آبان در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. این لایحه در واقع برنامه دولت برای کاهش خطرات سیل و حفاظت از رودخانه‌های کشور را طی سال‌های پیش‌رو نشان می‌دهد. براساس رویه قانونی مجلس قرار است این لایحه پس از تأیید کمیسیون منابع طبیعی به صحن علنی بیاید تا برای قانون شدن در خانه ملت مصوب شود.
زمینه‌های شکل‌گیری لایحه
شدت، مدت و وسعت بارش‌های رخ‌داده در چند سال اخیر و بروز سیلاب‌های مهیب که خسارات سنگینی را به بار می‌آورد از علت‌های عمده طرح لایحه فوق بوده است. از طرفی ضعف قوانین در نحوه واگذاری مسئولیت‌ها به دستگاه‌های متولی و اشخاص و نیز عدم‌ضمانت‌های اجرایی لازم در برخورد با متخلفان و به‌منظور تقویت پشتوانه‌های قانونی در مدیریت و مهار سیلاب‌ها، حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل ازجمله دلایل و زمینه‌های طراحی این لایحه است که به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران رسیده و شامل ۲۱ماده تدوین شده است و از طرفی عقب‌ماندگی در بحث اجرای طرح‌های آبخیز موجب شده دولت برای حمایت مالی و معنوی از این طرح‌ها پای وزارت کشور و وزارت نیرو را نیز به این عرصه باز کند.
تعیین‌تکلیف بستر رودخانه‌ها
آنگونه که دولت در لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل آورده است: «بستر کلیه نهرهای طبیعی، رودخانه‌ها، مسیل‌ها و سایر منابع و مجاری طبیعی آبهای سطحی اعم از اینکه داخل در محدوده شهر یا خارج از آن باشد، از مشترکات و در مالکیت حکومت جمهوری اسلامی ایران است که قابل تملک خصوصی، فروش یا وقف نیست و حفاظت از این منابع، وفق مفاد این قانون به وزارت نیرو محول می‌شود.»
پیش از این بحث‌های زیادی میان سازمان منابع طبیعی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره مالکیت و مجری امور بستر رودخانه‌ها مطرح بود که این لایحه به آن پایان خواهد داد. همچنین تشخیص و تعیین پهنای بستر و حریم کمی نهرهای طبیعی، رودخانه‌ها، مسیل‌ها و سایر منابع آب سطحی به استثنای حریم و حدود اراضی مستحدث و ساحلی بر مبنای دوره بازگشت 25ساله بر عهده وزارت نیرو است. از دیگر ماده‌های درج‌شده در این لایحه اینکه ایجاد هرگونه اعیانی، حفاری، دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها اعم از داخل و خارج از شهرها ممنوع است؛ مگر با اجازه وزارت نیرو در مواردی که مزاحمتی نداشته باشد.
طرح کنترل سیلاب کشور
طبق ماده16 لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل، وزارت نیرو موظف است طرح جامع پیشگیری و کنترل سیلاب کشور را با اولویت حوضه‌های آبریز با خطرپذیری بالا ظرف مدت 2سال تهیه کند. تا زمان تکمیل این طرح، همه دستگاه‌ها باید در زمینه کنترل سیلاب با وزارت نیرو هماهنگ باشند. در تبصره2 این ماده آمده فعالیت‌های آبخیز بالادست توسط سازمان منابع طبیعی در اولویت طرح کنترل سیلاب قرار گیرد. همچنین به‌منظور ارتقای حفاظت از رودخانه‌ها و کنترل سیلاب، مدیریت جامع آبخیز با مشارکت مردمی صورت گیرد. برنامه‌ریزی، اجرا و پایش اقدامات حفاظت از رودخانه‌ها نیز براساس آمایش سرزمین صورت گیرد. همچنین وزارت کشور در این زمینه موظف شده برای صیانت از جان و مال شهروندان و سرمایه عمومی کشور، طرح‌های ایمن‌سازی شهر و روستا را از طریق شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در برابر سیلاب اجرا کند. یکی از دیگر ابهامات در سال‌های اخیر که موجب افزایش خسارات سیل‌های جاری شده در کشور می‌شد، بحث لایروبی انهار و آبگذرها بود که بر‌عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نهاده شد.
اجرای طرح‌های آبخوان‌داری
در یک سال اخیر رئیس‌جمهور و انبوهی از مقامات کشوری بر لزوم ساخت و تکمیل عملیات آبخیزداری در اطراف کانون‌های جمعیتی تأکید کرده‌اند. در ماده 18نسخه اخیر دولت برای کنترل خطرات سیلاب چنین آمده که طرح‌های آبخیزداری، آبخوان‌داری در سطح حوضه‌های آبخیز بر‌عهده سازمان منابع طبیعی است و سایر طرح‌های جدید نیز باید با این سازمان هماهنگ شود. بدین‌ترتیب باید طرح جدید وزارت نیرو برای پیشگیری و کنترل سیلاب کشور نیز بر اصول مدیریت آبخیز و کنترل آبهای سطحی استوار شود و این می‌تواند خبری خوش برای استان‌های سیل‌خیز کشور باشد. طبق آمار سازمان منابع طبیعی، هم‌اکنون ۹۰میلیون هکتار از حوضه‌های آبخیز در کشور نیازمند عملیات آبخیزداری است که قرار است تا پایان برنامه هفتم، ۱۸میلیون هکتار آن مورد توجه جدی قرار بگیرد.
آبخیزداری و سیلاب‌های مکرر
در دهه اخیر 2792 سیل در کشور جاری شده و در مقابل، در کمتر از 5میلیون هکتار از حوضه‌های آبخیز اقدامات حفاظتی آبخیزداری انجام شده است. در چنین شرایطی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در کشور که قرار است تا پایان سال در وسعت 1.5میلیون هکتار اجرا شود، بیش از 2500میلیارد تومان طرح مصوب آبخیزداری نیز پیش‌بینی شده است. این طرح‌ها باتوجه به شرایط کشت هر منطقه اجرایی می‌شوند و درصورت تامین منابع، عملیاتی خواهند شد. اما نکته‌ای که نباید فراموش کرد اینکه سیلاب‌های مکرر جاری شده در کشور که تعداد آنها بر اثر شرایط تغییر اقلیم سیر صعودی گرفته، منتظر اختصاص بودجه‌های لازم از سوی مجلس و دولت نمی‌مانند.
بر این اساس تسریع در تصویب این لایحه و تخصیص اعتبار مورد نیاز ضروری به نظر می‌رسد.
