با بحران کنونی انرژی، کمکهای مالی به بخش انرژی چگونه باید باشد؟
با شعلهور شدن جنگ در ایران، دولتها نباید اشتباهات سال ۲۰۲۲ را تکرار کنند
وقتی بحرانها در سالهای اخیر رخ دادهاند، سیاستمداران در کشورهای ثروتمند به سرعت به کمکهای مالی روی آوردهاند. در طول همهگیری کووید-۱۹ و بحران انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، دولتها دسته چکهای خود را باز کردند و مداخلات شدیدی انجام دادند تا خسارات وارده به خانوارها و مشاغل را کاهش دهند.
به گزارش «انرژی امروز» مجله اکونومیست در جدیدترین شماره خود در بررسی تاثیرات حمله آمریکا-رژیم اشغالگر قدس به ایران نوشت: بحران انرژی ناشی از جنگ ایران نیز همین وضعیت را دارد که قیمت نفت و گاز طبیعی مایع (LNG) را به شدت افزایش داده است.
اسپانیا مالیات بر ارزش افزوده سوخت و برق خانگی را کاهش داده است، ایتالیا عوارض بنزین را کاهش داده است، کره جنوبی قیمتها را در پمپ بنزینها محدود کرده است و ژاپن برای محدود کردن آنها، هزینه بیشتری را صرف یارانهها میکند. دولت بریتانیا در حال بررسی یارانه دادن به قبوض انرژی متقاضیان رفاه است و قول میدهد که با «سودجویی» مقابله کند.
حتی در آمریکای دارای امنیت انرژی، دموکراتها خواستار وضع مالیات بر درآمدهای بادآورده بر شرکتهای نفتی شدهاند و درآمد حاصل از آن به خانوارها هدایت میشود.
اکونومیست اما معتقد است چنین مداخلاتی بیش از آنکه مفید باشد، ضرر دارد. قیمتهای بالا و سودهای کلان به مصرفکنندگان میگوید که در مصرف انرژی صرفهجویی کنند، در حالی که تولیدکنندگان را به یافتن و فروش بیشتر تشویق میکند.
و همانطور که بحران انرژی سال ۲۰۲۲ نشان داد، دخالت در این سیگنالها میتواند به برخی از فقیرترین مردم جهان آسیب برساند. از نظر محاسباتی، غیرممکن است که هر دولتی بتواند از مصرفکنندگان خود در برابر کمبود انرژی محافظت کند.
تا زمانی که تنگه هرمز بسته باشد، جهان ۱۵درصد از عرضه نفت خود را از دست داده است. خسارت به تأسیسات قطر را نیز اضافه کنید و عرضه جهانی LNG حدود یک پنجم کاهش یافته است. هیچ میزان یارانهای نمیتواند این خسارت را جبران کند. مصرف جهانی انرژی باید کاهش یابد.
بنابراین، تأثیر یارانهها، تحمیل تعدیل بر دیگران است. پس از آنکه این قاره در سال ۲۰۲۲ بیشتر عرضه گاز روسیه را از دست داد، بسیاری از کشورهای اروپایی بیش از ۲.۵درصد از تولید ناخالص داخلی خود را طی دو سال صرف یارانه کردند. این مداخلات ناشیانه بودند.
در کل جهان ثروتمند، بیش از نیمی از این پول صرف کند کردن مکانیسم قیمتگذاری شد و حدود چهار پنجم آن بدون هدف بود و به نفع خانوارهای ثروتمندتر بود که تمایل به مصرف بیشترین انرژی دارند. اروپا همیشه به سمت گاز طبیعی مایع (LNG) گرایش داشت، اما یارانهها بحران جهانی را بدتر کرد.
با افزایش ۶۵ درصدی واردات LNG در اروپا، این رقم در جنوب آسیا ۱۶ درصد کاهش یافت. پاکستان و بنگلادش دچار خاموشی و فقر فزاینده شدند.
تکرار این ترفند هم شرمآور و هم پرهزینه خواهد بود. در سال ۲۰۲۲ مداخلات اروپا ارزان به نظر میرسید زیرا نرخ بهره و بازده اوراق قرضه سال را نزدیک به صفر آغاز کردند.
امروزه هزینه بدهی بسیار بیشتر است. جنگ باعث شده است که اوراق قرضه به سرعت فروخته شوند، به ویژه در کشورهای وابسته به گاز. بریتانیا اکنون باید تقریباً ۵ درصد برای وام گرفتن به مدت ده سال بپردازد، رقمی که حدودا نیم درصد بیشتر از دوران اوج وحشت در زمان لیز تراس است.
استقراض بیشتر برای یارانه دادن به انرژی، فضای مالی کمیاب را اشغال خواهد کرد. و با تحریک اقتصاد، میتواند کنترل تورم را برای بانکهای مرکزی دشوارتر کند و بازارهای اوراق قرضه را بیشتر آشفته سازد.
مداخلات نظارتی هزینهای ندارند، اما به همان اندازه احتمال دارد که نتیجه معکوس داشته باشند. برای ارائهدهندگانی که جنگ بر آنها تاثیری نداشت، از جمله ارائهدهندگان انرژیهای تجدیدپذیر، مطلوب است که از سود بالایی برخوردار باشند، زیرا این امر تأمین انرژی امنتری را تشویق میکند.
مالیاتهای «سود بادآورده» همچنین عادت بدی دارند که دائمی میشوند. بریتانیا هرگز مالیات اضافی را که در سال 2022 بر سود نفت و گاز دریای شمال وضع کرده بود، لغو نکرد، که نرخ مالیات نهایی را به 78 درصد تنبیهی رساند. بهتر بود مالیات را برای ارتقای امنیت انرژی کاهش میداد.
فراتر از اجتناب از اشتباهات گذشته، دولتها چه باید بکنند؟ آنها میتوانند به طور موقت پرداختهای نقدی به خانوارهای فقیر را از طریق دولت رفاه افزایش دهند، در حالی که قیمت انرژی و از این رو انگیزه صرفهجویی را دست نخورده باقی بگذارند. در سال 2022 مداخلات سنجیدهتری وجود داشت: آلمان حمایت نقدی مرتبط با مصرف انرژی ارائه داد.
اصول مشابهی را میتوان در مقیاس بینالمللی برای هدایت کمک به نیازمندترین کشورهای جهان به کار برد. در طول شوکهای انرژی دهه ۱۹۷۰، صندوق بینالمللی پول حمایت بیشتری از تراز پرداختها برای کشورهایی که بیشترین آسیب را دیده بودند، فراهم کرد و بخش زیادی از هزینههای بهره را از دوش کشورهای فقیر برداشت.
امروزه ممکن است خود را مجبور به انجام نسخه مدرنی از آن ببیند، پیشتر یک طرح وامدهی اختصاصی برای کشورهایی که در سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ تحت تأثیر قیمت بالای مواد غذایی و کود قرار گرفتند، اجرا شد.
چالش بلندمدت واضح است: اقتصادها باید از منابع انرژی ناامن جدا شوند و در حالت ایدهآل، سوخت فسیلی کمتری بسوزانند.
خیالپردازیست تصور کنیم اگر دولتها بیفکرانه هزینههای سیستم فعلی را تحمل کنند و در عین حال پاداشها را برای کسانی که جایگزینهای قویتری ارائه میدهند محدود کنند، میتوان به این گذار دست یافت.
