برتری اقتصادهای نوظهور در ۲۰۲۵

در روزهای اخیر و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 2025، گزارش‌هایی درباره وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف توسط نهادهای تحقیقی به مرور منتشر می‌شوند. جدیدترین گزارش‌ها مربوط است به سه گزارش از سازمان کشورهای همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، نشریه اقتصادی-سیاسی اکونومیست و گزارش «چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای» صندوق بین‌المللی پول، که هر سه گزارش به صورت خلاصه بررسی خواهد شد.

به گزارش «انرژی امروز» از روزنامه هم میهن، گزارشی که OECD منتشر کرده است مربوط است به نرخ رشد اقتصادی و وضعیت اقتصادی کشورهای عضو این سازمان در سالی که دونالد ترامپ بر اساس قول و قرارهای انتخاباتی خود تعرفه‌های واردات کالا به ایالات متحده را به صورت سرسام‌آوری افزایش داد.

گزارش اکونومیست اما مربوط است به کشورهای عضو همین سازمان که در این سال پر تنش، عملکرد اقتصادی بهتری نسبت به سایر اقتصادهای هم‌ردیف خود داشته‌اند.  و گزارش صندوق بین‌المللی پول هم بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای مناطق مختلف جهان است که ما بخش خاورمیانه و شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان (مناپMENAP) و قفقاز و آسیای مرکزی (CCA) این گزارش را مرور کرده‌ایم.

نگاه گزارش OECD نسبت به وضعیت اقتصادی دنیا چندان مثبت نیست و انتظار کاهش رشد اقتصادی را در سال آینده دارد و همزمان دو گزارش OECD و اکونومیست معتقدند که تاثیر تعرفه‌ها به طور کامل خود را نشان نداده است و زمان لازم است که اقتصادها در اثر این تعرفه‌ها تغییر و تحولات شدیدی را تجربه کنند.

اما گزارش صندوق بین‌المللی پول معتقد است که منطقه مناپ و قفقاز و آسیای مرکز تقریباً از چالش‌های تعرفه‌ای ترامپ دور مانده‌اند. در عین حال به نوشته این گزارش به غیر از ایران، تقریباً در تمام کشورهای منطقه مناپ، تورم روندی کاهشی داشته است.

یافتن تعادل مناسب در دوران عدم قطعیت

سازمان کشورهای همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) جدیدترین گزارش از وضعیت اقتصادی کشورهای عضو این سازمان را با تاکید بر اصل «یافتن تعادل مناسب در دوران عدم قطعیت» منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش، رشد جهانی در نیمه اول سال 2025، به‌ویژه در بسیاری از اقتصادهای نوظهور، از آنچه پیش‌بینی می‌شد، بهتر عمل کرده است. با افزایش تعرفه‌ها تولید صنعتی و تجارت روند رو به رشدی داشت. سرمایه‌گذاری بالا مرتبط با هوش مصنوعی، رشد اقتصادی را به‌ویژه در ایالات متحده بالا برده و در دیگر سوی دنیا، سرمایه‌گذاری‌های چین، بر فشارهای ناشی از موانع تجاری و ضعف بازار املاک غلبه کرده است.

بر اساس این گزارش نرخ‌های تعرفه دوجانبه ایالات متحده از ماه مه در همه کشورها افزایش یافته است. نرخ کلی تعرفه مؤثر ایالات متحده در پایان ماه اوت به حدود 19/5 درصد افزایش یافت، این رقم بالاترین نرخ تعرفه‌ها از سال 1933 است.

اما با این حال هنوز هم اثرات کامل افزایش تعرفه‌ها در اقتصادها احساس نشده است. با توجه به اینکه بسیاری از تغییرات در تعرفه‌ها به مرور زمان و به تدریج اعمال می‌شوند و شرکت‌ها در ابتدا بخشی از افزایش تعرفه‌ها را از طریق حاشیه سود جذب می‌کنند، اما نتایج حتی تا به امروز هم به طور فزاینده‌ای در هزینه‌های تولید، بازار کار و قیمت مصرف‌کننده قابل مشاهده است. نشانه‌هایی از افت در بازارهای کار در حال ظهور است؛ به‌طوری که نرخ بیکاری در برخی از اقتصادها، از جمله ایالات متحده، افزایش یافته و فرصت‌های شغلی به عنوان بخشی از بیکاران کاهش یافته است.

از طرفی بر اساس این گزارش با افزایش قیمت دارایی‌ها، بهبود تامین اعتبار و کاهش اسپرد اوراق قرضه شرکتی، شرایط بازار مالی در ماه‌های اخیر در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور بهبود یافته است (لازم به ذکر است اسپرد تفاوتی است که بین بالاترین پیشنهاد خرید و پایین‌ترین پیشنهاد فروش دارایی وجود دارد و به‌نوعی تفاوت تقاضای خریداران و فروشنده‌ها در بازار یک دارایی است).

گزارش OECD تاکید دارد که به نظر می‌رسد ارزش دارایی‌ها کاهش یافته و نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد خطرات مالی آینده وجود دارد. بر همین اساس رشد تولید ناخالص داخلی جهانی از 3/3 درصد در سال ۲۰۲۴ به 3/2 درصد در سال ۲۰۲۵ و 2/9 درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش می‌یابد، زیرا روند بارگیری اولیه کالاها متوقف می‌‌شود و نرخ‌های تعرفه بالاتر و عدم قطعیت سیاسی همچنان بالا، سرمایه‌گذاری و تجارت را کاهش می‌دهد.

این گزارش پیش‌بینی می‌کند رشد سالانه تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده از 2/8 درصد در سال ۲۰۲۴ به 1/8 درصد در سال ۲۰۲۵ و 1/5 درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد.

در منطقه یورو اما به پیش‌بینی کارشناسان این سازمان، رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵، 1/2 درصد و در سال ۲۰۲۶، 1درصد خواهد بود و این منطقه همچنان شاهد افزایش اصطکاک‌های تجاری و عدم قطعیت ژئوپلیتیکی است.

آمارها حکایت از آن دارند که رشد در چین هم روندی رو به کاهش دارد. رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۵ به رقم 4/9  درصد رسید و احتمال می‌رود این رقم در سال ۲۰۲۶ حدود 4/4 درصد باشد. از طرفی چین با اعمال تعرفه‌های بالاتر و کاهش حمایت‌های مالی دست به گریبان خواهد بود. بر اساس گزارش OECD پیش‌بینی می‌‌شود تورم در اکثر اقتصادهای گروه ۲۰ با تعدیل رشد اقتصادی و کاهش فشارهای بازار کار، کاهش یابد.

پیش‌بینی می‌‌شود در اقتصادهای گروه ۲۰ تورم کل از 3/4 درصد در سال ۲۰۲۵ به 2/9 درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد، درحالی‌که تورم هسته در اقتصادهای پیشرفته گروه ۲۰ در سال ۲۰۲۵ به‌طور کلی در 2/6 درصد و در سال ۲۰۲۶ در 2/5 درصد ثابت باقی بماند (تورم هسته یا تورم پایه، نوعی از تورم است که نوسانات قیمت‌های پرنوسان مانند غذا و انرژی را حذف می‌کند. این شاخص به دلیل نوسانات زیاد قیمت این اقلام – که می‌تواند به دلایل مختلفی مانند تغییرات فصلی، شوک‌های عرضه و تقاضا و تغییرات جهانی در قیمت‌ها رخ دهد – مورد توجه قرار می‌گیرد).

کارشناسان OECD هشدار می‌دهند که عوامل تهدید چشم‌انداز اقتصادی جهان همچنان پابرجاست. افزایش بیشتر نرخ‌های تعرفه‌های دوجانبه، افزایش مجدد فشارهای تورمی، افزایش نگرانی در مورد ریسک‌های مالی یا تغییر قابل توجه قیمت ریسک در بازارهای مالی، همگی می‌توانند رشد اقتصادی را نسبت به سطح پایه کاهش دهند.

ارزش‌گذاری بالا و بی‌ثبات دارایی‌های رمزنگاری‌شده نیز با توجه به افزایش ارتباط با سیستم مالی سنتی، ریسک‌های ثبات مالی را افزایش می‌دهد. اما از جنبه مثبت، کاهش محدودیت‌های تجاری یا توسعه و پذیرش سریع‌تر فناوری‌های هوش مصنوعی می‌تواند چشم‌انداز رشد را تقویت کند.

توصیه OECD

کارشناسان OECD بر این باورند که کشورها برای ادامه‌دار بودن رشد اقتصادی باید راه‌هایی برای مشارکت در سیستم تجارت جهانی و همکاری با یکدیگر برای شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر کردن سیاست‌های تجاری و نیز رسیدگی به نگرانی‌های امنیت اقتصادی بیابند. بانک‌های مرکزی باید هوشیار باشند و به سرعت به تغییرات در تعادل ریسک‌ها برای ثبات قیمت واکنش نشان دهند.

مشروط بر اینکه انتظارات تورمی به خوبی تثبیت شوند، کاهش نرخ بهره سیاستی باید در اقتصادهایی ادامه یابد که پیش‌بینی می‌‌شود تورم اصلی در آنها به سمت هدف تعدیل شود (تورم اصلی، رقم خام تورم گزارش شده در رابطه با شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) است). حفظ استقلال بانک‌های مرکزی، اعتبار این سیاست را حفظ کرده و نوسانات و تداوم تورم را کاهش می‌دهد. از طرفی به توصیه این گزارش، انضباط مالی برای حفظ پایداری بدهی بلندمدت و حفظ فضا برای واکنش به شوک‌های آینده ضروری است.

مسیرهای تعدیل بودجه میان‌مدت با تلاش‌های بیشتر برای مهار و تخصیص مجدد هزینه‌ها و افزایش درآمدها، کلید تضمین تثبیت بار بدهی هستند. کشورها باید برای اصلاحات ساختاری برای بهبود پایدار استانداردهای زندگی تلاش کنند و کمک به تحقق دستاوردهای بالقوه فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی برای ادامه روند رشد اقتصادی ضروری‌ است.

بهترین عملکردهای اقتصادی سال 2025

اکونومیست در جدیدترین شماره خود هم 10 اقتصاد برتر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) را در سال 2025 معرفی کرده است. اکونومیست معتقد است وضعیت اقتصادی می‌توانست خیلی بدتر باشد. در ماه آوریل، همزمان با آغاز جنگ تجاری دونالد ترامپ، سرمایه‌گذاران و بسیاری از اقتصاددانان خود را برای رکود شدید جهانی آماده کردند.

با این حال تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۵ تقریبا ۳ درصد (3/2 درصد در گزارش OECD) افزایش یافت و بیکاری هم تا حدودی در همه کشورها پایین است. بازارهای سهام سال دیگری را با سود قابل توجه پشت سر گذاشته‌اند و همین رشد، ترس از رکود اقتصادی اوایل سال ناشی از جنگ تجاری دونالد ترامپ و نوسانات ژئوپلیتیکی پایدار را به چالش کشید. بر این اساس بازارهای کار در اکثر اقتصادهای بزرگ در تنگنا قرار گرفتند، درحالی‌که بازارهای سهام سالی تجربه کردند با دستاوردهای بزرگ.فقط تورم همچنان نگران‌کننده است.

این گزارش تاکید دارد که تورم همچنان از اهداف ۲ درصدی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی فراتر رفت. در آغاز سال ۲۰۲۵، پیش‌بینی‌کنندگان هشدار داده بودند که تعرفه‌های جدید ایالات متحده، تضعیف تقاضای جهانی و تشدید شرایط مالی می‌تواند رشد جهانی را کاهش و تورم را افزایش دهد.

اما از طرفی در سال جاری میلادی قیمت انرژی تثبیت شد، چین محرک‌هایی برای احیای تولید فراهم ساخت و اروپا از تکرار شوک انرژی جلوگیری کرد. در این میان بازارهای نوظهور به‌ویژه هند، اندونزی و مکزیک شاهد تنوع زنجیره تامین بودند و مصرف داخلی‌شان بالا رفت و میانگین‌های جهانی را در حالی افزایش دادند که آلمان و بریتانیا با رکود دست و پنجه نرم می‌کردند.

به باور اکونومیست قدرت اقتصادی‌ است که ظرفیت جهانی اقلیم را شکل می‌دهد: کشورهایی که موقعیت مالی و اقتصادی سالم‌تری دارند می‌توانند کربن‌زدایی، مشوق‌های فناوری پاک و سرمایه‌گذاری‌های تاب‌آوری را تامین مالی کنند. اما در عین حال تورم بالاتر از هدف، فشارهای سیاسی در پی دارد برای به تاخیر انداختن سیاست‌های اقلیمی، سیاست‌هایی که از آنها به عنوان افزایش هزینه یاد می‌‌شود و در کنار آن جنگ‌های تجاری بر پیچیدگی زنجیره‌های تامین فناوری پاک می‌افزایند.

اکونومیست می‌نویسد مسیرهای رشد متفاوت، شکاف بین دو گروه از کشورهایی را افزایش می‌دهد که اولی قادر به سرمایه‌گذاری در گذار سبز هستند و گروه دوم در برابر شوک‌های اقتصادی ناشی از تغییر اقلیم آسیب‌پذیر هستند. بر اساس پیش‌بینی این نشریه اقتصادی، انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی مشروط به کاهش پایدار تورم، کاهش محتاطانه نرخ بهره را در اواسط سال 2026 آغاز کنند. البته این محیط تعرفه‌ای ایالات متحده و چین است که تعیین می‌کند آیا زنجیره‌های تامین جهانی تثبیت می‌شوند یا بیشتر از هم می‌پاشند.

به باور اکونومیست اتحادیه اروپا یک دستور کار جدید رقابت‌پذیری برنامه‌ریزی می‌کند با محوریت حمایت از صنعت سبز، در حالی که اقتصادهای نوظهور قصد دارند از طریق زیرساخت‌ها و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، شتاب خود را حفظ کنند.

از نظر این نشریه در میان تمامی چالش‌های پیش روی کشورها، برخی توانسته‌اند بهبودهایی در شاخص‌های اقتصادی خود داشته باشند و 10 کشور رتبه‌های بالاتر را کسب کرده‌اند. شاخص‌هایی که اکونومیست بررسی کرده است نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و نرخ رشد قیمت سهام این کشورها در همان بازه زمانی ا‌ست. این 10 اقتصاد برتر اکونومیست که از بین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و برای سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ انتخاب شده‌اند به شرح زیر هستند:

پرتغال: طبق گزارش اکونومیست پرتغال در رتبه اول بهترین عملکرد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ قرار دارد. این گزارش می‌گوید که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پرتغال در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2/4 درصد و نرخ رشد قیمت سهام این کشور در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 20/9 درصد بوده است. پرتغال در رتبه‌بندی جهانی اکونومیست برای سال ۲۰۲۵، با رشد بالاتر از میانگین اروپا، تورم کنترل‌شده و دستاوردهای قابل توجه در بازار سهام، که در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت، در صدر قرار دارد و این کشور را در بین بهترین بازارهای سهام در سطح جهان قرار می‌دهد. اکونومیست اقتصاد پرتغال را «به شیرینی یک تارت کاستارد» توصیف کرده است.

ایرلند: ایرلند دومین اقتصادی است که از منظر اکونومیست در سال ۲۰۲۵ بهترین عملکرد را داشته است. ایرلند در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3/2 درصد داشته و در همان بازه زمانی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، نرخ رشد قیمت سهام آن برابر با 20/1 درصد بود.

اسرائیل: اسرائیل سومین اقتصادی است که در سال ۲۰۲۵ بهترین عملکرد را داشته است. بر این اساس در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اسرائیل برابر با 3/5 درصد بود و نرخ رشد قیمت سهام آن هم 53/3 درصد بوده است.

کلمبیا: این‌بار به آمریکای جنوبی می‌رویم که رتبه چهارم رده‌بندی اکونومیست به کلمبیا رسیده است. کلمبیا در سه ماهه سوم ۲۰۲۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3/4 درصد و نرخ رشد قیمت سهام 43/8  درصد داشته است.

اسپانیا: اسپانیا در رده پنجم بهترین عملکرد اقتصادی در سال ۲۰۲۵ قرار دارد. اسپانیا در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2/8 درصد  و رشد قیمت سهام ۳۵ درصد داشته است.

جمهوری چک: رتبه ششم جدول بهترین عملکرد اقتصادی، باز هم یک اقتصاد اروپایی ا‌ست. این کشور در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2/8 درصد را تجربه کرده است و در همین بازه زمانی به نرخ رشد قیمت سهام 46/2 درصد رسیده است.

یونان: و اما کشوری که زمانی اقتصادش مایه عبرت دیگر کشورها بود، حالا در رتبه‌بندی بهترین عملکردهای اقتصادی اکونومیست توانسته است جایگاه خوب هفتم را به دست آورد. این کشور در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1/7 درصد و نرخ رشد قیمت سهام 44درصد رسیده است.

کانادا: بالاخره به یک اقتصاد از آمریکای شمالی می‌رسیم که طبق گزارش اکونومیست در رتبه هشتم بهترین عملکرد اقتصادی قرار دارد. کانادا در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1/4 درصد را تجربه کرده است و همان زمان نرخ رشد قیمت سهام  24 درصد داشته است.

اسلوونی: رتبه نهم می‌رسد به اسلوونی. کشوری که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1/6 درصد و  نرخ رشد قیمت سهام 52/8 درصد داشته است.

لهستان: و بالاخره در رتبه دهم لهستان ایستاده است با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3/8 درصد و  نرخ رشد قیمت سهام 33/5 درصد.

وضعیت اقتصادهای خاورمیانه

صندوق بین‌المللی پول هم در گزارش ماه اکتبر خود عملکرد اقتصادی کشورهای خاورمیانه را زیر ذره‌بین برده است. به‌طور خلاصه به باور کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، عملکرد اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان (مناپMENAP) و قفقاز و آسیای مرکزی (CCA) در سال 2025 به طور کلی قوی باقی مانده است، زیرا هر دو منطقه تا حد زیادی از عواقب مستقیم تعرفه‌های بالاتر ایالات متحده و اختلالات تجارت جهانی به دور مانده‌اند، در حالی که تنش‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای اخیر تنها تاثیر محدود و کوتاه‌مدتی داشته‌اند.

صادرکنندگان نفت منطقه مناپ (MENAP) با تسریع روند کنار گذاشتن برنامه کاهش تولید نفت توسط اوپک پلاس، از مزایای افزایش تولید نفت بهره‌مند شده‌اند. در همین حال، واردکنندگان نفت در منطقه مناپ (MENAP) شاهد افزایش تقاضا بودند برای طلای سیاه به دلیل قیمت پایین انرژی، حواله‌های قوی و رونق گردشگری.

رشد در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی (CCA) همچنان فراتر از انتظارات بود که ناشی از تقاضای داخلی قوی، گسترش اعتبار منطقه و صادرات انواع هیدروکربن‌ها از کشورهای منطقه بود. با وجود مواضع نسبتاً سختگیرانه در سیاست‌های پولی، شرایط بازار مالی همچنان در این منطقه حمایتی‌ است. اختلاف نرخ بهره دولتی کاهش یافته، نرخ ارز اسمی کاهش یافته و چندین کشور با موفقیت به بازارهای مالی بین‌المللی دسترسی پیدا کرده‌اند.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، روند حرکت تورم در منطقه از کشوری به کشور دیگر متفاوت بود اما در اکثر اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل کاهش قیمت مواد غذایی و انرژی تورم کاهش یافت، ولی در بسیاری از کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به دلیل تقاضای قوی و فشارهای قیمت وارداتی تورم رو به افزایش نهاد.

بر این اساس به‌طور کلی تا ژوئیه 2025، تورم کل در اکثر اقتصادهای مناپ کاهش یافته بود و نسبتاً پایین یا نزدیک به اهداف یا میانگین‌های تاریخی باقی مانده بود. دلیل این امر قیمت‌های پایین‌تر مواد غذایی و انرژی و مواضع سختگیرانه سیاست پولی است.  اما بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، در بحث تورم، ایران همچنان یک استثنا در منطقه به حساب می‌آید و تورم در این کشور به دلیل فشارهای نرخ ارز، سیاست‌های پولی و مالی سهل‌گیرانه و تحریم‌های بین‌المللی افزایش یافته است.

این درحالی ا‌ست که در مصر، تورم از بالاترین حد قبلی روندی نزولی یافت اما به دلیل عبور از شوک‌های مداوم عرضه، کاهش ارزش پول و تعدیل قیمت انرژی، مردم مصر همچنان تورمی بالاتر از استانداردهای جهانی را تجربه می‌کنند.

در مقابل تورم کل در تقریباً تمام کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز تا ژوئیه 2025 در مقایسه با پایان سال 2024، به جز ترکمنستان، بالاتر بود.

فشارهای تورمی در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز منعکس‌کننده عوامل متعددی ا‌ست از جمله اصلاحات یکباره تعرفه برق که به عنوان مثال در جمهوری قرقیزستان انجام شد؛ تورم وارداتی عمدتاً از روسیه به عنوان شریک تجاری اصلی کشورهایی چون قزاقستان، جمهوری قرقیزستان و فشارهای تقاضا  در کشورهایی چون قزاقستان و جمهوری قرقیزستان.

صندوق بین‌المللی پول با نگاهی به آینده پیش‌بینی کرده است که رشد تولید ناخالص داخلی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به تدریج تقویت شود و این امر با افزایش تولید نفت، تقاضای محلی انعطاف‌پذیر و اصلاحات مداوم اقتصادی پشتیبانی می‌شود. در اقتصادهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، پیش‌بینی می‌‌شود که رشد با سرعت پایدارتری کُند خواهد شد.

اما به طور کلی تورم در اکثر کشورها کاهش می‌یابد. دلیل این کاهش تورم کاهش قیمت‌های پیش‌بینی‌شده انرژی و تشدید سیاست‌های مالی، به دلیل پیشرفت در بسیج درآمدها و منطقی‌سازی هزینه‌ها، از جمله از طریق اصلاحات یارانه‌ای‌ است. به باور کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، به‌رغم عدم قطعیت جهانی مداوم و تنش‌های ژئوپلیتیکی جدید، از جمله درگیری کوتاه‌مدت بین ایران و اسرائیل در ماه ژوئن، اقتصادهای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان و قفقاز و آسیای مرکزی تاکنون در سال 2025 انعطاف‌پذیری نشان داده‌اند.

صادرکنندگان نفت مناپ از  روند تسریع کنارگذاری کاهش تولید داوطلبانه اوپک پلاس که سریع‌تر از حد انتظار بود، سود بردند، درحالی‌که قیمت‌های پایین‌تر نفت به واردکنندگان نفت کمک کرد. شرایط مالی خارجی هم با اسپرد پایین‌تر، نرخ ارز ضعیف‌تر، جریان قوی سرمایه و افزایش دسترسی به بازارهای سرمایه برای چندین کشور خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان و قفقاز و آسیای مرکزی همچنان مساعد بوده است.

در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی، رشد همچنان فراتر از انتظارات بوده است. این رشد ناشی از تقاضای داخلی قوی و تولید سوخت‌های هیدروکربن قوی در میان صادرکنندگان نفت است، در عین حال در این منطقه تورم شتاب گرفته است. به نوشته این گزارش جنگ اسرائیل و ایران در ماه ژوئن تنها تاثیر کوتاهی بر تجارت از طریق تنگه هرمز داشت. با این حال حجم تجارت از طریق کانال سوئز هنوز از رخ‌دادهای سال ۲۰۲۴ بهبود نیافته است.