برندگان و بازندگان سرکوب بازار
فردین آقابزرگی | کارشناس ارشد بازار سرمایه
ارزش‌‌‌گذاری کالاها در بازارهای کالایی و همچنین بازارهای مالی، اساسا بر مبنای نظام عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و در واقع، زمانی که کشف قیمت بر اساس چنین رویه‌ای نباشد، پیامدهای غیر‌اقتصادی و توجیه‌ناپذیری برای کل اقتصاد کشور و جامعه در بردارد.
در برخی از حوزه‌ها مانند بهداشت و آموزش، می‌توان انتظار داشت که نقش دولت پررنگ‌تر و قائم به تصمیمات خاص باشد و تصمیمات دستوری گرفته شود، اما در مجموع، اقتصاد کشور با اتکا به قیمت‌گذاری دستوری، با کاهش بهره‌وری مواجه خواهد شد و توجیه‌پذیری امر سرمایه‌گذاری با مشکلات عدیده‌ای همراه خواهد بود. در این راستا باید توضیح داد که در فرآیند قیمت‌گذاری دستوری به فروشنده‌‌‌ها رقمی معین ابلاغ می‌شود تا در آن قیمت، کالا را به متقاضیان عرضه کنند و به این ترتیب، به آنالیز بهای تمام‌شده و منظور کردن حداقل سود مورد انتظار تولیدکننده توجهی نمی‌شود. در حقیقت، با آرایش کارنامه اقتصادی و به دور از اصول و ادبیات اقتصادی، آمارهایی استخراج می‌شود که نه‌تنها قابلیت اتکای قابل قبولی ندارد، بلکه ممکن است برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در آینده نیز گمراه‌کننده باشد. به عبارت دقیق‌تر، چنین رفتاری به سیاست‌های توسعه اقتصادی یک کشور آسیب جدی وارد کند.
در این راستا باید توضیح داد که مهار و کنترل تورم و ایجاد تعادل در وضعیت کلی عرضه و تقاضا در هر کشور، امری قابل قبول و مفید است، اما در شرایطی که عدم‌توازن در بخش تولید و مصرف وجود دارد و در شرایط اتخاذ سیاست‌های سرکوب قیمت کالاها که به دلیل فزونی تقاضا نسبت به عرضه محصولات است، نمی‌توان انتظار داشت، با اعمال سیاست‌های سلبی و نظارتی، بازار به تعادل مناسب دست یابد و به تبع آن، نرخ تورم را با این روش نمی‌توان کاهش داد. از سوی دیگر باید عنوان کرد، چنانچه تولید در سطحی باشد که نیاز و تقاضای بازار را پاسخ دهد، آنگاه دغدغه‌ای درخصوص افزایش نرخ نمی‌توان داشت. اگر عوامل و اجزای تشکیل‌دهنده قیمت تمام‌شده محصولات تولیدشده به ترتیبی باشد که با منظور کردن اندک حاشیه سود برای تولیدکننده در سطحی قرار گیرد که مصرف‌کننده توان خرید آن محصول را داشته باشد، بدون در نظر گرفتن قیمت حال حاضر نسبت به دوره‌های پیشین، می‌توان به طور خودانتظام، تعادل را در بازار به دست آورد. بر این اساس، خواسته‌های دولتمردان نیز در حوزه استخراج آمار و ارقام نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی با موفقیت انجام خواهد شد.
در همین راستا باید توضیح داد که سود تولیدکننده و منفعت سهامداران در یک شرکت، با در نظر گرفتن عوامل تشکیل‌دهنده قیمت تمام‌شده تولید و همچنین منظور کردن سایر هزینه‌های مترتب بر تولید به دست می‌آید و هر تغییری در این رویه می‌تواند به سرکوب انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری ختم شود، به طوری که در برخی صنایع، مثل کارخانه‌های تولید و توزیع برق، مواد غذایی، دارو، فولاد، سیمان و حتی خودرو شاهد اعمال چنین سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری بوده‌ایم و متاسفانه آسیب‌های اقتصادی این سیاست را نیز در صنایع مورد اشاره به‌طور ملموس دیده‌ایم.
به عبارت دقیق‌تر، اختلاف نرخ محصولات درب کارخانه با قیمت همان محصولات در بازار آزاد، موجب ایجاد پدیده فرار مالیاتی، عدم‌شفافیت در انعکاس گردش مالی واسطهها، شکاف توزیع درآمد و ثروت در جامعه و برهم‌خوردن نظام عدالت اقتصادی خواهد شد و مهم‌تر از همه، سهامداران شرکت‌های مشمول قیمت‌گذاری دستوری از بخشی از منافع سرمایه‌گذاری خود محروم خواهند شد. از سوی دیگر، واسطه‌های ناشناس و کسانی که حداقل مالیات را هم پرداخت نمی‌کنند، بدون هیچ‌گونه مشارکتی در امر سرمایه‌گذاری و با استفاده از موقعیت به وجود آمده که تحت عنوان شعار حمایت از اقشار ضعیف جامعه به کار نظارت بر قیمت‌ها مشغول هستند، سودهای بدون ریسک و قابل‌توجهی کسب می‌کنند.
سیاست قیمت‌گذاری دستوری، تنها به نفع عدهای خاص و محدود است و در عمل، بسیاری از مصرف‌کنندگان همچنان از تورم موجود در جامعه متضرر می‌شوند. در مجموع و با مقایسه نوع فعالیت دستگاه‌های نظارتی در خارج از کشور، کمتر کشور موفقی در حوزه اداره اقتصاد کشور خواهیم یافت که برای مهار تورم از این شیوه استفاده کند. ضمن اینکه باید تاکید کرد، افت کیفیت کالاهای تولیدشده، کاهش انگیزه و سرکوب سرمایه‌گذاری در صنایع و تولید آن‌دسته از محصولاتی که مشمول قیمت‌گذاری هستند، زمینه فرار مالیاتی و عدم‌شفافیت استفاده‌کنندگان از رانت ما‌به‌التفاوت قیمت‌ها، بروز شکاف درآمدی و ثروت در جامعه و طبیعتا نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی نامطلوب را که از تبعات قیمت‌گذاری دستوری هستند، ایجاد می‌کند.
در این راستا باید تاکید کرد که تایید و پذیرش قیمت نهایی محصولات تولیدشده و قیمت‌گذاری بر مبنای نظام عرضه و تقاضا به معنی بی‌توجهی به موضوع افزایش بی‌رویه و عدم‌کنترل قیمت محصولات نیست، بلکه دخل و تصرف کردن در آن و جایگزین‌کردن نظام ناروای قیمت‌گذاری دستوری که صرفا صورت‌مساله را به‌طور موقت به دلخواه تغییر می‌دهد، روش ناصحیحی است که جایگزین اصول پذیرفته‌شده اقتصادی خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تجربه نامناسب نظام نظارتی در کشور ما به منظور کنترل شتاب قیمت‌ها، مادامی که صرفا روی کاغذ و به‌صورت صوری باشد، موفقیتی در عرصه ایجاد تعادل در بازار نخواهد داشت و لازم است به جای پرداختن به مسائل سطحی و غیر‌مداوم، حمایت لازم از تولید در کشور انجام شود تا با پدیده فزونی عرضه، بتوانیم به تقاضای بازار به‌طور پایدار پاسخ دهیم که نتیجه آن، کنترل تورم و افزایش قیمت خواهد بود.
در واقع، بازار سرمایه با عقلانیت و منطق اقتصادی فعالیت می‌کند و قیمت دستوری موجب می‌شود که سرمایه‌گذاران واقعی از عرصه فعالیت اقتصادی خارج شوند و منافع حاصل از تولید و فروش، به سمت واسطهها سرازیر شود. بدیهی است در شرایطی که تعدادی از تولیدکنندگان از فعالیت اقتصادی روی برمی‌گردانند، تضعیف و کاهش بخش تولید و عرضه را خواهیم داشت که خود به تورم بیشتر دامن خواهد زد. ضمن آنکه تجربه نظام نظارتی در امر کنترل قیمت‌ها در کشور ما موفق نبوده و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم، از این پس نیز با ایجاد بستر مناسب برای سودجویی عدهای خاص، نتیجه‌ای ارزشمند از این سیاست اقتصادی به دست آوریم. در پایان باید خاطرنشان کرد که اقتصاد و سرمایه‌گذاری با اصول و ادبیاتی همراه است و عدول از این ادبیات، عوارض جبران‌ناپذیری خواهد داشت.
منبع: دنیای اقتصاد
