تاریخ طولانی دیوان کیفری
وضعیت در نوار غزه از اواخر سال ۲۰۲۳ تا به اکنون به‌شدت وخیم شده و گرسنگی و ناامنی غذایی بیداد می‌کند. گزارش‌های منابع مختلف از جمله برنامه جهانی غذا و مقامات سازمان ملل، وضعیت ویران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد که در آن ذخایر مواد غذایی تقریبا تمام شده، نانوایی‌ها در اثر حملات هوایی اسرائیل نابود شدهاند و دسترسی به مواد غذایی اولیه به‌طور شدت کم شده است. در ماه نوامبر، فیلم‌هایی از صف‌های صدها نفری در مقابل نانوایی‌ها به کرات پخش می‌شد که نشان دهنده بحران عمیق غذایی در این منطقه است. در نیمه‌های آبان گذشته سیندی مک کین، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد می‌گوید که باید اقدامات فوری برای جلوگیری از یک «فاجعه همه جانبه» در شمال غزه انجام شود. به گفته وی قحطی احتمالاً در شمال غزه رخ می‌دهد.
به گزارش «انرژی امروز» از هفته نامه صدا، این درحالی‌ست که همان زمان سازمان جهانی غذا اعلام کرده بود که حدود ۹۴ هزار تن غذا در مصر و اردن موجود است که می‌تواند یک میلیون نفر را به مدت چهار ماه تغذیه کند، اما امکان انتقال این ذخایر غذا به غزه نیست. پیش از آن هم فیلیپ لازارینی، رئیس آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) گفته بود که وضعیت انسانی به نقطه وخیم رسیده و اجساد در کنار جاده‌ها رها شده یا زیر آوار مدفون شدهاند. این مقام سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرده بود «در شمال غزه، مردم فقط منتظر مرگ هستند.»
همه این عوامل باعث شد تا «دیوان کیفری بین‌المللی» مستقر در لاهه روز پنجشنبه (یکم آذرماه) حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق این رژیم را به جرم «ارتکاب جنایات جنگی در غزه» صادر کند. اتاق پیش دادرسی شماره یک «دیوان کیفری بین‌المللی» مستقر در لاهه به اتفاق آرا دو تصمیم صادر کرد که طی آن ایرادات وارد شده رژیم صهیونیستی بر اساس مواد ۱۸ و ۱۹ اساسنامه رم رد شد. همچنین احکام بازداشت برای «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ پیشین رژیم صادر شد. اتاق پیش‌دادرسی دیوان لاهه احکام بازداشت برای دو نفر، «بنیامین نتانیاهو» و «یوآو گالانت»، به دلیل «جنایات علیه بشریت» و «جنایات جنگی» که حداقل از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تا حداقل ۲۰ مه ۲۰۲۴ (تاریخ ارائه درخواست‌های حکم بازداشت توسط دادستانی) رخ داده است، صادر کرد. همچنین رژیم صهیونیستی در تاریخ 20 می2024 خواستار توقف حکم بازداشت «نتانیاهو و یوآو گالانت» را داشته بود که در روز پنچ شنبه رد شد.
در بیانیه این سازمان بین‌المللی آمده است «نتانیاهو و گالانت هر دو به‌عنوان هم‌دستان در ارتکاب جنایت جنگی با استفاده از گرسنگی به‌عنوان روش جنگی و جنایات علیه بشریت شامل قتل، آزار و اذیت، و سایر اعمال غیرانسانی مسئولیت کیفری دارند. همچنین، اتاق شواهد به داده‌هایی دست یافت که نشان می‌دهند نتانیاهو و گالانت هر دو به‌عنوان مقامات ارشد غیرنظامی برای جنایت جنگی حمله عمدی علیه جمعیت غیرنظامی مسئولیت کیفری دارند.» در بخش دیگری از متن لاهه آمده است: «اتاق دیوان دریافت که رفتار نتانیاهو و گالانت مربوط به فعالیت‌های نهادهای دولتی اسرائیل و نیروهای مسلح این کشور علیه جمعیت غیرنظامی در فلسطین، به‌ویژه غیرنظامیان در غزه بوده است. این رفتار شامل روابط بین دو طرف یک درگیری مسلحانه بین‌المللی و همچنین روابط بین یک نیروی اشغالگر و جمعیت تحت اشغال بوده است. بر این اساس، اتاق دریافت که صدور احکام بازداشت طبق قوانین درگیری مسلحانه بین‌المللی برای جرایم جنگی مناسب است. همچنین اتاق دریافت که جنایات علیه بشریت ادعاشده بخشی از حمله گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی غزه بوده است. اتاق دیوان شواهد منطقی یافت که هر دو فرد، یعنی نتانیاهو و گالانت، عمدا و آگاهانه جمعیت غیرنظامی غزه را از دسترسی به اقلام ضروری برای بقا، شامل غذا، آب، دارو و تجهیزات پزشکی، سوخت و برق، حداقل از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۲۰ مه ۲۰۲۴ محروم کرده‌اند. این یافته بر اساس نقش آنها در مانع‌تراشی در ارسال کمک‌های بشردوستانه در نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه و کوتاهی در تسهیل امدادرسانی به هر وسیله ممکن به‌دست آمده است. این رفتار منجر به اختلال در توانایی سازمان‌های بشردوستانه برای ارائه غذا و سایر اقلام ضروری به جمعیت نیازمند غزه شد. محدودیت‌های ذکرشده، همراه با قطع برق و کاهش عرضه سوخت، تأثیر شدیدی بر دسترسی به آب در غزه و توانایی بیمارستان‌ها در ارائه خدمات پزشکی داشت.»
به نوشته روزنامه «فایننشال تایمز»، این حکم به این معنی است که کشورهای عضو این دیوان که تعداد آنها بیش از ۱۲۴ کشور است ملزم هستند در صورت ورود نتانیاهو و گالانت به این کشورها، آنها را بازداشت کنند.
در این گزارش بررسی خواهیم کرد که فلسفه وجودی دیوان کیفری بین‌المللی چیست و نتانیاهو و گالانت بر اساس کدام قوانین متهم شدهاند.
یک تاریخ طولانی: وقتی آمریکا و لیبی همنوا می‌شوند
احتمالا محاکمه پیتر فون هاگنباخ توسط دادگاه ویژه امپراتوری روم مقدس در سال ۱۴۷۴ اولین محاکمه جنایی بین‌المللی محسوب می‌شود. او به خاطر جرایمی محکوم شده بود که به عنوان یک شوالیه وظیفه داشت که از آن جلوگیری کند. در سال 2002 بالاخره کشورهای دنیا به این نتیجه رسیدند که باید برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز یک نهاد بین‌المللی وجود داشته باشد؛ به این ترتیب دیوان بین‌المللی کیفری لاهه متولد شد، این درحالی‌ست که تاریخچه تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری، که به اختلافات حوزه حقوق بین‌الملل میان کشورها رسیدگی می‌کند، به سال 1920 باز می‌گردد. پیشتر در سال‌های 1919 پس از جنگ اول جهانی چنین موضوعی مطرح شد و بعدها در کنفرانسی در ژنو در 1937 اولین کنوانسیون برای ایجاد یک دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به اقدامات تروریستی منعقد شد اما با وجود امضای 13 کشور، هیچ کدام از این کشورها این کنوانسیون را تصویب نکرده و این کنوانسیون هرگز لازم‌الاجرا نشد. طبیعی‌ست: در آن تاریخ تعداد حکومت‌های دموکراتیک به زحمت به تعداد انگشتان دو دست می‌رسید و تنها 9 کشور به صورت لیبرال دموکراسی اداره می‌شد.
پس از جنگ جهانی دوم، قدرت‌های متحد دو دادگاه موقت را برای محاکمه رهبران محور متهم به جنایات جنگی تأسیس کردند. دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ رهبران آلمانی را تحت تعقیب قرار داد، در حالی که دادگاه نظامی بین‌المللی برای خاور دور در توکیو، برای محاکمه رهبران ژاپنی تشکیل شد. در سال 1948 مجمع عمومی سازمان ملل برای اولین بار نیاز به یک دادگاه بین‌المللی دائمی را احساس کرد که برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت پس از جنگ جهانی دوم باشد. به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل، کمیسیون حقوق بین‌الملل (ILC) دو اساسنامه در اوایل دهه 1950 تهیه کرد، اما جنگ سرد مانع از آن شد که این قوانین به تصویب نهایی برسند و در نتیجه تأسیس دادگاه کیفری بین‌المللی را از نظر سیاسی غیرواقعی ساخت.
پس از آن شورای امنیت سازمان ملل در اوایل دهه 1990 دو دادگاه ویژه تأسیس کرد: اولی در سال 1993 بود، دادگاه کیفری بین‌المللی برای متهمان جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق. و دومی در سال 1994، دادگاه کیفری بین‌المللی برای نسل‌کشی در رواندا. ایجاد این دادگاه‌ها نشانی بود برای نیاز جامعه جهانی به دادگاه‌های کیفری بین‌المللی که دائمی هم باشند.
در سال 1994، کمیسیون حقوق بین‌الملل پیش‌نویس نهایی اساسنامه خود را برای دیوان کیفری بین‌المللی به مجمع عمومی ارائه کرد و از اعضا خواست کنفرانسی برای مذاکره درباره معاهده‌ای که به عنوان اساسنامه دیوان عمل می‌کند، تشکیل شود.
مجمع عمومی کمیته ویژه تأسیس دادگاه کیفری بین‌المللی را تأسیس کرد و این کمیته در سال 1995 دوبار تشکیل جلسه داد. از سال 1996 تا 1998، شش جلسه کمیته مقدماتی در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک برگزار شد و در ژانویه 1998 جلسه‌ای در زوتفن هلند تشکیل شد تا پیش‌نویس اساسنامه دیوان آماده شود.
سرانجام، مجمع عمومی سازمان ملل در ژوئن 1998 با هدف نهایی کردن معاهده به عنوان اساسنامه دیوان در رم تشکیل جلسه داد. در 17 ژوئیه 1998 «اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی» با 120 رای موافق در برابر 7 رای مخالف و 21 رای ممتنع به تصویب رسید. اسامی کشورهایی که به این معاهده رای منفی دادند ملغمه‌ای‌ست از نگاه‌های متفاوت و عجیب کشورها به کشورداری و محاکمه جنایات جنگی: چین، عراق، لیبی، قطر، یمن، اسرائیل و ایالات متحده!
نماینده اسرائیل در زمان اعلام رای منفی گفته بود که «اسرائیل درک نمی‌کند که چرا لازم دانسته شده است که اقدام انتقال جمعیت به سرزمین‌های اشغالی را در فهرست فجیع‌ترین و اندوه‌بارترین جنایات جنگی وارد کنیم.» ایالات متحده هم اعلام کرد که «ایالات متحده مفهوم صلاحیت قضایی در اساسنامه و اعمال آن را بر اعضای غیر دولتی نمی‌پذیرد. هر تلاشی برای تشریح تعریفی از جرم تجاوز باید این واقعیت را در نظر بگیرد که بیشتر اوقات این یک عمل فردی نبوده، بلکه جنگ‌های تجاوزکارانه وجود داشته است.»
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 9 دسامبر 1999 و مجددا در 12 دسامبر 2000 به تایید دادگاه کیفری بین‌المللی رأی داد و پس از 60 تصویب، اساسنامه رم در 1 ژوئیه 2002 لازم الاجرا شد و دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) به طور رسمی تأسیس شد.
دادگاه کیفری بین‌المللی اولین حکم خود را در سال 2012 صادر کرد، و بر اساس آن توماس لوبانگا دییلو، رهبر شورشیان کنگو را به جنایات جنگی مرتبط با استفاده از کودک سرباز محکوم کرد. لوبانگا به 14 سال زندان محکوم شد.
تاکنون برای ده‌ها نفر در دیوان کیفری بین‌المللی کیفرخواست صادر شده است از جمله: جوزف کونی رهبر شورشیان اوگاندا، عمر البشیر رئیس جمهور سابق سودان، اوهورو کنیاتا رئیس جمهور کنیا، معمر قذافی رئیس دولت لیبی، لوران باگبو از ساحل عاج و معاون رئیس جمهور سابق ژان پیر بمبا در جمهوری دموکراتیک کنگو.
یکی از مناقشه‌برانگیزترین موارد در تاریخ کوتاه این دیوان، حکم دستگیری‌ست که برای ولادیمیر پوتین صادر شده است. در 17 مارس 2023، قضات دیوان بین‌المللی کیفری حکم بازداشت رهبر روسیه، ولادیمیر پوتین و ماریا لووا-بلوا، کمیسر ریاست‌جمهوری حقوق کودکان در روسیه، را به دلیل کودک‌ربایی در تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 صادر کردند. روسیه حکم بازداشت را «ظالمانه» خواند و محکوم کرد. پوتین اولین رئیس دولت یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل بود که حکم بازداشت دیوان بین المللی کیفری برای او صادر شد. هرچند روسیه در سال 2016 امضای خود را از اساسنامه رم پس گرفته بود.
در 20 مه 2024، کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی، اعلام کرد قصد دارد برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل؛ یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل؛ یحیی سنوار، رهبر حماس؛ محمد دیف، رهبر گردان‌های القاسم، و اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس، حکم بازداشت صادر کند. در 21 نوامبر، حکم‌های رسمی بازداشت برای نتانیاهو، گالانت و دیف صادر شد.
جنایاتی که دیوان کیفری بین‌المللی به آنها رسیدگی می‌کند نسل کشی (تعریف شده در ماده 6)، جنایات علیه بشریت (تعریف شده در ماده 7)، جنایات جنگی (تعریف شده در ماده 8)، و جنایات تجاوز (تعریف شده در ماده 8) هستند؛ اما در سپتامبر 2016 دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد که جرایم زیست محیطی را نیز در دستور کار خود قرار می‌دهد. بر اساس این سند، این دیوان توجه ویژه‌ای به تعقیب جنایاتی خواهد داشت که از طریق «تخریب محیط زیست، بهره برداری غیرقانونی از منابع طبیعی یا تصرف غیرقانونی زمین» انجام شده یا منجر به «تخریب محیط زیست» شود.
موسسان دیوان کیفری لاهه بنیانگذاری این دادگاه را گامی بزرگ به سوی عدالت و نوآوری در حقوق بین‌الملل و حقوق بشر تلقی می‌کنند. کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، این دادگاه را «هدیه امید به نسل‌های آینده و گامی عظیم به جلو در جهان» توصیف کرد. شریف بسیونی، حقوقدان مصری آمریکایی که متخصص برجسته‌ای بود در حقوق کیفری بین‌المللی مدرن و یکی از معماران دیوان کیفری بین‌المللی هم شناخته می‌شد، تشکیل این دادگاه را «پایان یک فرآیند تاریخی» و همچنین «آغاز مرحله جدیدی در تاریخ عدالت کیفری بین‌المللی» توصیف کرد. با این حال برخی دولت‌ها از به رسمیت شناختن ادعای صلاحیت دادگاه خودداری کرده‌اند، در حالی که سایر گروه‌های مدنی نیز دادگاه را به تعصب، اروپامداری و نژادپرستی متهم می‌کنند. برخی دیگر نیز کارآیی دادگاه را به عنوان وسیله‌ای برای حمایت از حقوق بین‌الملل زیر سوال برده‌اند.
فلسفه وجود یک دیوان کیفری بین‌المللی
فلسفه حقوقی قرن بیستم کمک بزرگی بود برای توسعه حقوق کیفری بین‌الملل با بازنگری در مفاهیم و نظریه‌های اساسی حقوقی مربوط به ماهیت حقوق بین‌الملل، رابطه آن با قوانین ملی، ارتباط بین قانون و دولت و ایده مسئولیت. چنین دیدی در وهله اول مدیون تفکرات هانس کلسن است که برای اولین بار ایده سیستمی از هنجارهای کیفری قابل اجرا را در سطح بین‌المللی مطرح کرد، سیستمی که معطوف به افراد و دارای یک پایه قانونی مثبت است. میراث او تأثیری بود که نوشته‌هایش در دهه‌های 1930 و اوایل دهه 1940 بر پیگرد قانونی گسترده و بی‌سابقه رهبران سیاسی و نظامی در پایان جنگ جهانی دوم در نورنبرگ و توکیو گذاشت و منجر به محکومیت بیش از هزار پرونده جنایات جنگی شد.
از نظر کلسن، محاکمه‌های نورنبرگ و توکیو نقطه اوج پانزده سال تلاش‌های او بود در حوزه تحقیقات و بررسی درباره جنایات بین‌المللی، تحقیقاتی که نتیجه آن مقاله مشهور کلسن باعنوان «آیا قضاوت در دادگاه نورنبرگ در حقوق بین‌الملل سابقه‌ای از خود ثبت خواهد کرد؟» این مقاله در سال 1947 در فصلنامه حقوق بین‌الملل منتشر شد.
پیش از آن در سال 1943 مقاله کلسن، با عنوان ـمسئولیت جمعی و فردی در حقوق بین‌الملل با توجه خاص به مجازات جنایتکاران جنگ»، منتشر شده در ژورنال بررسی حقوق کالیفرنیا، و در سال 1944 مقاله «قانون در مقابل عطف به ماسَبَق، تعقیب جنایتکاران جنگی محور» تاثیر بسیاری بر عوض شدن دیدگاه‌ها در حوزه حقوق بین‌الملل داشت.
در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، نظریه‌پردازان حقوقی و به‌ویژه گوستاو رادبرخ، بر ارتباط ضروری بین حقوق و اخلاق تاکید داشتند، حقوق و اخلاقی که بر اساس آن می‌توان ادعا کرد که بدترین جنایات حتی در صورت مجاز بودن هنجارهای دولتی و حتی در صورت عدم وجود هنجارهای مثبت بین‌المللی قابل مجازات هستند. در دهه گذشته، اعمال حقوق کیفری بین‌المللی، از طریق دادگاه‌های موقت و دیوان کیفری بین‌المللی، تأملات نظری دیگری چون بی‌طرفی، حقیقت قضایی، توجیه مجازات، آثار جانبی تعقیب قضایی و عدالت انتقالی را در مورد موضوعات اساسی دیگر برجسته ساخته است.
مفهوم جنایت علیه بشریت
مفهوم «جنایت علیه بشریت» اعمال مشخصی هستند که «عمدا» توسط یک دولت، یا از طرف یک دولت، به‌عنوان بخشی از یک سیاست گسترده یا سازمان‌یافته، معمولا علیه افراد غیرنظامی، در زمان جنگ یا صلح، انجام می‌شود. جنایت علیه بشریت، اولین بار در دادگاه نورنبرگ به عنوان یک اتهام حقوقی مطرح شد. از آن زمان تاکنون، دادگاه‌های بین‌المللی دیگری مانند دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق، دادگاه بین‌المللی کیفری رواندا و دیوان کیفری بین‌المللی و نیز دادگاه‌های داخلی برخی کشورها، اتهام جنایت علیه بشریت را مورد پیگرد و رسیدگی قرار داده‌اند. موازین حقوقی جنایت علیه بشریت عمدتا از طریق تکامل و پیشرفت حقوق بین‌الملل عرفی شکل گرفته‌است. جنایت علیه بشریت تاکنون در قالب یک معاهده بین‌المللی تدوین نشده اما طی سالیان اخیر تلاش‌هایی در سطح بین‌المللی برای تدوین چنین معاهده‌ای انجام شده است.
جنایت علیه بشریت به رخدادهای انفرادی و پراکنده انجام شده توسط چند فرد گفته نمی‌شود بلکه هنگامی برای یک رخ‌داد از عبارت «جنایت علیه بشریت» استفاده می‌شود که ارتکاب جنایات گسترده، بخشی از سیاست یک دولت باشد یا وقتی که ارتکاب گسترده اعمال قساوت‌بار از سوی دولت تحمل یا تشویق شود. جنایت جنگی، قتل، کشتار، اقدامات ضدانسانی، نسل‌کشی، پاکسازی نژادی، نفی بلد، آزمایش‌های غیراخلاقی بر روی انسان، مجازات‌های غیرقانونی شامل اعدام فراقانونی، استفاده از جنگ‌افزار کشتارجمعی، تروریسم دولتی یا حمایت دولتی از تروریسم، استفاده از جوخه‌های مرگ، آدم‌ربایی و ناپدیدسازی قهری، استفاده نظامی از کودکان، حبس ناعادلانه، برده‌داری، شکنجه، تجاوز جنسی، سرکوب سیاسی، نژادپرستی، آزار و اذیت دینی و دیگر موارد نقض حقوق بشر، ممکن است به حد و آستانه‌ای برسد که مصداق جنایت علیه بشریت محسوب شود به شرطی که بخشی از یک سیاست و رفتار گسترده و سازمان‌یافته باشد.
مفهوم جنایت جنگی
«جنایت جنگی» به معنای نقض قانون جنگ است و به اقداماتی مانند کشتار عمدی غیرنظامیان یا اسرای جنگی، شکنجه، گروگانگیری، تخریب غیرضروری اموال غیرنظامی، تجاوز جنسی در جنگ و غارت گفته می‌شود. ارتکاب جنایت جنگی موجب مسئولیت کیفری فردی برای جنگجویان و هر فردی در ساختار فرماندهی است که دستور هرگونه تلاش برای ارتکاب کشتار جمعی شامل نسل‌کشی و پاکسازی قومی، استفاده نظامی از کودکان و زیر پا گذاشتن تمایز حقوقی میان اصل تناسب و ضرورت نظامی را صادر کرده باشد.
قانون لیبر (۱۸۶۳) اولین قانون مدون برای برای تنظیم قوانین جنگی بود و پس از جنگ دوم هم دادگاه نورنبرگ برای جنایات جنگی نازی‌ها تشکیل شد. در سال ۱۹۴۹، مفهوم حقوقی جنایات جنگی در کنوانسیون‌های ژنو تعریف شد و تبیین گردید که دولت‌ها می‌توانند درخصوص مرتکبان جنایات جنگی، به صلاحیت قضایی جهانی استناد کرده و آنها را در کشور خود محاکمه کنند.
در ماده ۸ اساسنامه رم که سند موسس دیوان کیفری بین‌المللی است، مصادیق جنایت جنگی به این شکل تعریف شده است: قتل عمد، شکنجه یا رفتار غیرانسانی از جمله آزمایش‌های بیولوژیکی، وارد کردن رنج شدید یا آسیب جدی به بدن یا سلامت افراد، تخریب و تصرف اموال در سطح گسترده که به صورت غیرقانونی و مغرضانه انجام گیرد و نتوان آن را به دلیل ضرورت نظامی توجیه نمود، مجبور کردن زندانیان جنگی یا دیگر افراد محافظتشده به خدمت در نیروهای یک قدرت متخاصم، محروم‌کردن عمدی اسیر جنگی یا دیگر افراد محافظتشده از حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه و قانونی، اخراج یا انتقال غیرقانونی یا حبس غیرقانونی، گروگانگیری.
