ترکیه و معضل کاهش یا افزایش نرخ بهره بانکی
ارزش لیر ترکیه به پایین‌ترین سطح سال‌های اخیر رسیده است
پس از اینکه طی ماه گذشته بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره خود را 2 درصد کاهش دیگر داد، ارزش لیر ترکیه به پایین‌ترین سطح خود طی چندسال اخیر رسید.
با این کاهش، بانک مرکزی ترکیه نشان داد جزو معدود سیاست‌گذاران پولی مهم جهان است که در شرایط سقوط آزاد پول ملی، به جای افزایش نرخ بهره بانکی، آن را کاهش می‌دهد. شاید برای رونق کسب و کارهای داخلی که از همه‌گیری ویروس کرونا و کاهش شدید تعداد توریست‌ها ضربه خورده‌اند و شاید هم برای تشویق سرمایه‌گذاران خارجی به حضور مجدد در این کشور. تصور بر این است که که نرخ کم بهره باعث می‌شود شرکت‌های ترک به وام گرفتن از بانک‌ها تشویق شوند و پروژه‌های نیمه‌تمام را به تنهایی و یا با شراکت با خارجی‌هایی که قصد سرمایه‌گذاری در این کشور را دارند، به اتمام برسانند.
ترکیه قبلا هم چند بار در این موقعیت قرار گرفته و در اغلب مواقع در دوراهی انتخاب بین روش‌های مرسوم و غیرمتعارف، دومی را بر‌گزیده است. شاید این بار تغییری در راه باشد اما سوال‌هایی که برای سرمایه‌گذاران مطرح می‌شود این است که این تغییر کی شروع می‌شود، چقدر بر ارزش پول ملی این کشور تاثیر می‌گذارد و تا کی باید برای آرام شدن این بازار متلاطم صبر کرد.
کاهش روزافزون ارزش لیر باعث شده «توسیاد»، بزرگ‌ترین و قدرتمندترین انجمن تجاری ترکیه، خواستار ادامه استقلال بانک مرکزی و اخذ سیاستهای پولی و مالی محتاطانه به‌عنوان پایه رفاه پایدار این کشور شود. این درخواست را به دنبال سخنان قبلی عمر کوچ، رئیس یکی از برجسته‌ترین گروه‌های تجاری ترکیه که خبر از تورم فرسوده‌کننده این کشور داده بود، می‌توان انتقاداتی پنهان اما جهت‌دار به سیاستهای چند سال اخیر رجب طیب اردوغان دانست. آنها انتقادات خود را از عملکرد رئیس جمهوری ترکیه و تنش‌هایی که از چند سال پیش، پس از ساقط کردن هواپیمای نظامی روس‌ها در خاک سوریه رخ داد و منجر به قطع روابط روسیه و ترکیه شد، به آرامی اعلام می‌کنند. اردوغان به دنبال افزایش نرخ بهره است اما منتقدانش می‌گویند افزایش نرخ بهره به جای درمان تورم باعث افزایش آن می‌شود. این مسئله تبدیل به جدیدترین چالش اقتصادی بین رئیس جمهوری ترکیه و مخالفان او شده است.
ترکیه از سال‌ها پیش در نظر داشت به عنوان هاب انرژی بین آسیا و اروپا عمل کند اما با چرخش ملموس در سیاست‌هایش ابتدا با روسیه در افتاد، سپس با ظهور داعش، حضور نظامی خود را در عراق و سوریه افزایش داد که حضور منجر به ایجاد منطقه حائل مرزی در خاک سوریه برای جلوگیری از تصرف قسمتی از خاک سوریه توسط کردها شد. پس از مدتی با خرید سیستم پدافندی اس-400 از روسیه، باعث خشم کشورهای غربی، کنار گذاشته شدن از پروژه ساخت قطعه برای جنگنده‌های اف-35 و در نهایت اعلام ممنوعیت فروش این هواپیما به ترکیه توسط آمریکا شد. به جز حضور نظامی در لیبی، جدیدترین ماجراجویی این کشور هم حضور مستقیم در جنگ بین آذربایجان و ارمنستان بود.
در این میان جنجال اکتشاف میدان گازی دریای مدیترانه هم با اخطارهای مصر، فرانسه و یونان باعث تنش موقت بین این کشورها با ترکیه شد. این آخری البته تب تندی بودکه زود به عرق نشست.
چنین اظهارنظرهایی از بزرگان اقتصادی و حتی سیاسی ترکیه، چیز جدیدی نیست. آنها در گذشته سخنان مشابهی را بدون ایجاد هیاهو بیان کرده بودند اما اکنون بیان این اظهارات علیه انتظارات اقتصادی دولت شتاب گرفته و علنی‌تر شده است. یکی از مدیران عالی‌رتبه صندوق سرمایه‌گذاری بلوبی گفت: «احساس می‌کنم اپوزیسیون ترکیه از پیروزی خودشان مطمئن شده‌اند. ظاهراً چنین برداشتی از حرکات اردوغان به حزب خودش (عدالت و توسعه) هم تسری پیدا کرده که او هم جایزالخطاست و این بار مستأصل شده است.»
ساعاتی قبل از اعلام کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه، کمال قیلیچداراوغلو، رهبر بزرگ‌ترین حزب مخالف اردوغان (CHP)، از بانک مرکزی خواست که درمورد سیاستهای پولی از دستورات هیچ مقامی پیروی نکند. اشاره در لفافه او به این نکته بود که قبل از این نرخ بهره توسط رئیس جمهوری این کشور تعیین می‌شد نه رئیس بانک مرکزی ترکیه. قلیچداراوغلو با حضور در بانک مرکزی ترکیه، به رئیس این بانک گوشزد کرد که وظیفه‌ای قانونی برای حفظ استقلال بانک مرکزی دارد.
اکنون رئیس‌جمهوری که زمانی بسیار محبوب بود و طی دو دهه قبل، اقدامات زیادی برای تقویت اقتصاد ترکیه انجام داد، با این خطر مواجه است که قربانی تورم ِ ظاهراً غیرقابل درمانی شود که ناشی از عملکرد خودش در سال‌های اخیر است.
با این حال هنوز برای سرمایه‌گذاران مسجل نشده که اردوغان صحنه را به این زودی‌ها ترک می‌کند. انتخابات جدید این کشور در سال 2023 برگزار می‌شود و حدود یک سال و نیم تا برگزاری آن باقی مانده است. بنا به استدلال برخی از تحلیلگران، اردوغان از ذخایر ارزی ناکافی بانک مرکزی برای مهندسی یک جهش اعتباری و وارد کردن یک شوک دیگر به اقتصاد این کشوراستفاده خواهد کرد. برآورد کارشناسان این است که او قبل از اینکه اوضاع به‌صورت جبران‌ناپذیری بدتر شود، خواستار رأی‌گیری در سه ماهه اول سال آینده خواهد شد.
البته این مسئله را هم باید در نظر گرفت که بسیاری از مردم این کشور انتظار دارند چنین حرکتی زودتر انجام شود. آنها ضمن اینکه نیم‌نگاهی به انتخابات آینده دارند، به امید بهبود اوضاع بعد از همه‌گیری ویروس کرونا و باز شدن پای توریست‌ها به این کشور نشسته‌اند.
حدود یک ماه پیش، فایننشال تایمز گزارش داد که سرمایه‌گذاران پس از فرار از بی‌ثباتیِ اوایل پاندمی، به ترکیه بازگشته‌اند. حالا معلوم شده که شرایط این کشور کماکان به بدی اوایل همه‌گیری ویروس کروناست. در این میان تلاطم‌های بازار جهانی نفت هم سر ناسازگاری با رئیس جمهوری ترکیه را گذاشته است.
طی چند ماه گذشته، شرایط جهانی تغییر کرده و بانک مرکزی ذخایر ایالات متحده آمریکا که در اوایل همه‌گیری کرونا نرخ بهره را به پایین‌ترین حد تاریخ این کشور رسانده بود، در حال آماده شدن برای افزایش نرخ بهره است. رشد جهانی به دلیل بحران کووید-19 کاهش یافته، کارخانه‌های تولیدی عظیم (به ویژه در چین) هنوز به وضعیت قبل از همه‌گیری بازنگشته‌اند و قیمت نفت هم به حدود 80 دلار رسیده است. بالا رفتن قیمت نفت برای ترکیه که واردکننده این محصول است خبر خوبی محسوب نمی‌شود، خصوصا باتوجه به اینکه اقتصاد این کشور شوک ناشی از همه‌گیری کرونا را هنوز جبران نکرده است. اگر به این مجموعه، افت ارزش پول ملی را هم اضافه کنیم چشم‌انداز روشنی برای آینده ترکیه نمی‌توان در نظر گرفت.
ترکیه طی دهه‌های اخیر، برای سرمایه‌گذاران بازار جالبی به شمار می‌‌رفت اما مجموع هزینه‌های بالای ماجراجویی‌های سیاسی اردوغان، قیمت بالای نفت، استقلال بانک مرکزی از دولت و افت رشد ناخالص این کشور، ترکیب خوبی برای جذب سرمایه‌گذار نیست. همین امر فعلا پای خارجی‌ها را از این کشور دور نگه داشته است.
اوایل سال 2021 میلادی برخی از سرمایه‌گذاران برای بازگشت به به ترکیه منتظر بودند با یک دوره ثبات نسبی ارز و بازده بالای سرمایه با شرکای ترک خود که با خرید اوراق قرضه قصدکمک به دولت را داشتند، پروژه‌های نیمه‌تمام را به اتمام برسانند. چنین چشم‌اندازی روی کاغذ امیدبخش بود اما با سقوط ارزش لیر طی یکی دو ماه گذشته، این معادله برعکس شده و ناامیدی جای امید را گرفته است.
در حال حاضر هر سرمایه‌گذاری که به فکر تغییر شرایط مالی ترکیه، بازگشت به وضعیت سال‌های گذشته و نهایتاً تغییر سیاستهای جنجالی اردوغان و مشاهده مجدد روزگار رونق این کشور باشد، نیازمند صبر زیاد و اعصاب قوی است.
