تلاش اروپا برای اعمال پایبندی به حقوق بشر و محیط زیست در شرکت‌های مالی
پارلمان اروپا قصد دارد قانونی را تصویب کند که به موجب آن شرکت‌های مالی فعال در حوزه یورو ملزم به برخورد با مشتریان ناقض حقوق بشر و قوانین حفاظت از محیط زیست خواهند شد.
به گزارش «انرژی امروز» از یوور نیوز، پیش‌نویس این توافق نوشته شده و قرار است در اواخر ماه جاری توسط هیئتی از قانونگذاران اتحادیه اروپا به رأی گذاشته شود.
پیشتر در سال ۲۰۲۲ واحد اجرایی کمیسیون اروپا دستور‌العملی را برای بررسی ارتباط شرکت‌ها و ملزومات حقوق بشری و محیط زیستی پیشنهاد کرده بود. این مجموعه اقدامات که به اختلاف نظر میان کشورهای عضو اتحادیه و نمایندگان پارلمان اروپا منجر شده بود، نگرانی‌هایی را نیز در ایالات متحده در مورد ماهیت فراسرزمینی آن قوانین ایجاد کرده و گنجاندن بخش شرکت‌های خدمات مالی در این پیش‌نویس به یکی از بحث‌برانگیزترین جنبه‌های آن تبدیل شده است.
در دسامبر گذشته، کشورهای اتحادیه اروپا به توافقی بین خود دست یافتند و تصمیم گرفتند خدمات مالی را از آن قوانین مستثنی کنند. اما حالا و در آستانه تصویب این توافق در پارلمان اروپا، قانونگذاران کمیته اصلی امور حقوقی پارلمان گفته‌اند به یک مصالحه فراحزبی برای گنجاندن خدمات مالی دست یافته‌اند و قرار است پیش‌نویس تازه در ۲۴ آوریل به رای گذاشته شود.
بنابر این طرح، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه باید وضعیت مشتریان خود را به لحاظ سازگاری با قوانین حقوق بشری و محیط زیستی با دقت بررسی کنند، هرچند اگر قطع خدمات ورشکستگی آن‌ها را در پی داشته باشد آن‌ها مجاز خواهند بود به ارائه وام و خدمات دیگر ادامه دهند.
پیش‌نویس قانون جدید همچنین به مدیران موسسات بیمه‌ای و مالی آزادی عمل می‌دهد و می‌گوید که آن‌ها باید «اقدامات مناسب» را برای «ترغیب سرمایه‌گذار خود» به منظور پایان دادن به تاثیر نامطلوب واقعی بر حقوق بشر یا محیط‌زیست انجام دهند.
مطابق این متن، «در مواردی که نمی‌توان به تأثیر نامطلوب پایان داد، کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که نهادهای سرمایه‌گذار و مدیران دارایی شرکت‌های سرمایه‌پذیر خود را به نحوی هماهنگ می‌کنند تا میزان چنین تأثیری را به حداقل برسانند.»
قانون جدید مدیران دارایی‌ها را ترغیب می‌کند که با شرکت‌ها تعامل داشته باشند و از حق رای خود برای پایان دادن به اثرات مضر حقوق بشری و محیط زیستی استفاده کنند.
قرار است پس از پایان رای گیری در این ماه، قانونگذاران با نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیدار کنند تا در خصوص تبدیل نسخه نهایی به قانون به بحث تبادل نظر بپردازند.
