تهیه پیش‌نویس قانون منع ورود محصولات برآمده از کار اجباری به بازارهای اروپایی
کمیسیون اتحادیه اروپا روز چهارشنبه پیش‌نویس مقرارتی را با هدف ممنوعیت ورود محصولات و کالاهای تولید شده بواسطه کار اجباری به کشورهای عضو اتحادیه ارائه کرد.
به گزارش یورونیوز، این مقررات در صورت تصویب نهایی راه را برای واردات محصولات برآمده از کار اجباری و عرضه آنها در بازارهای اروپایی خواهد بست.
گفته می‌شود که بخشی از محصولات چینی که از طریق به کار گرفتن اجباری اقلیت مسلمان اویغور در استان سین‌کیانگ تولید شده‌اند بواسطه این مقررات دیگر به بازارهای اروپایی راه نخواهند یافت.
برخلاف قوانین وضع شده در ایالات متحده آمریکا که واردات هرگونه کالا و محصولات از استان سین‌کیانگ، مقر اصلی اردوگاه‌های بازپروری اقلیت مسلمان اویغور را منع می‌کند، مقررات پیشنهادی از سوی کمسیون اروپا کلیه محصولاتی که به صورت کلی و یا جزئی از کار اجباری حاصل شده باشند را صرف نظر از محلی که در آن تولید شده‌اند، هدف قرار می دهد.
معاون ریاست کمیسیون اتحادیه اروپا در این خصوص به فرانس‌پرس گفت: «این مقررات سبب ممنوعیت محصولات تولید شده در اتحادیه اروپا، و کلیه کالاهای وارداتی و صادراتی خواهد شد.»
برخی از حامیان این مقرارت معتقدند که جدا از ممنوعیت محصولات و کالاهای تولید شده بر اثر کار اجباری باید با اهرم قانون مقابل هر گونه طرح یا پروژه عمرانی، تجاری، اقتصادی یا صنعتی که در آن حقوق انسان‌ها زیر پا گذشته می‌شود، ایستاد.
گفتی است که گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل پیش‌تر با اشاره به گسترش دامنه توسل به کار اجباری در جهان نسبت به آنچه وی از آن به عنوان «برده‌داری با شکل‌های معاصر» خواند، هشدار داده بود.
تومویا اوبوکاتا در این خصوص به کار اجباری اقلیت مسلمان اویغور در چین، کار دالیت‌ها در نظام طبقاتی جنوب آسیا و بهره‌کشی از کارگران خانگی در کشورهای حاشیه خلیج فارس، برزیل و کلمبیا اشاره و آنها را مصداق بارز برده‌داری نوین قلمداد کرده بود.
فشار کشورهای غربی به پکن و انتقاد گسترده محافل و سازمان‌های حقوق بشری پیش‌تر پارلمان چین را برآن داشته بود تا با تصویب قانونی از پیوستن این کشور به کنوانسیون ۱۹۳۰ در مورد کار اجباری و کنوانسیون ۱۹۵۷ در خصوص لغو کار اجباری خبر دهد.
ارزولا فن در لاین، رئیس کمیسون اروپا پیش‌تر در سپتامبر سال گذشته میلادی طی سخنرانی سالانه خود در استراسبورگ ضمن تاکید بر اهمیت رعایت حقوق بشر از سوی کلیه کشورهای جهان هشدار داده بود که اروپا در نظر دارد ورود کالاهای برآمده از کار اجباری را ممنوع کند.
به گزارش سازمان بین المللی کار، حدود ۲۷.۶ میلیون نفر هم اکنون در سراسر جهان قربانی بهره‌کشی غیرقانونی و کار اجباری هستند.
