توضیحات شرکت ملی نفت ایران در واکنش به گزارشی درباره قراردادهای افزایش تولید نفت
روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران پیرو درج خبری با عنوان «پشت پرده ۲۷ قرارداد افزایش تولید نفت» که ۱۹ مردادماه در خبرگزاری مهر منتشر شد، توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش «انرژی امروز» از شرکت ملی نفت ایران، این توضیحات به شرح زیر است:
۱. طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت مربوط به ۴۱ میدان-مخزن و در حوزه عملیاتی سه شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب، نفت فلات قاره ایران و نفت مناطق مركزی ایران است كه مصوبات شورای اقتصاد آن در قالب ۳۳ پروژه از مراجع رسمی كشور از جمله شورای محترم اقتصاد گرفته شده و حتی به عنوان پروژههای اقتصاد مقاومتی نیز شناخته شدهاند. بنابراین، طرح مذكور تنها به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب منحصر نیست.
۲. هدفگذاری برای افزایش و نگهداشت تولید ۶۰۰ هزار بشكهای نفت، مربوط به این طرح ملی در سطح كشور است که این رقم در گزارش یادشده، به اشتباه صرفا در ارتباط با مخازن شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب عنوان شده است.
۳. با عنایت به كمبود بودجه عمومی كشور و همچنین وزارت نفت، اجرای پروژههای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت به روشهای قبلی و با تأمین مالی از منابع داخلی شركت ملی نفت ایران امكانپذیر نبود؛ لذا شركت ملی نفت ایران با هدف ایجاد امكان معرفی پروژههای قابل توجیه اقتصادی به منظور تأمین سرمایه مورد نیاز از بازار سرمایه داخل یا خارج، پروژههای این طرح را به صورت یكپارچه در بخشهای سطحالارضی و تحتالارضی تعریف نموده است.
۴. همانگونه كه در بندی ازگزارش با میانتیتر «اوضاع قراردادها چطور است»، شرح كار عمومی پروژهها آمده، در این پروژهها تنها فعالیتهای نگهداشت و افزایش تولید نفت به صورت یكپارچه به پیمانكاران واگذار میشود و مدیریت مخازن و بهرهبرداری آنها با کارفرما (شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت نفت فلات قاره ایران) است و هرگز به پیمانكاران واگذار نشده و نخواهد شد.
۵. در گزارش آن خبرگزاری، به واگذاری بستههای کاری طرح افزایش و نگهداشت تولید نفت به شرکتهای GC اشاره شده، حال آنکه تاكنون هیچیک از بستههای کاری این طرح به شرکتهای GC واگذار نشده و قراردادهای تعیین تکلیف شده این طرح به شركتهای اكتشاف و تولید ایرانی و مشاركتهایی از شركتهای حفاری و شرکتهای طرح و ساخت واگذار شده است.
۶. برخلاف آنچه در این گزارش آمده است، تاكنون نه تنها هیچ پولی از صندوق توسعه ملی جهت اجرای این طرح هزینه نشده است، بلکه شرکت ملی نفت ایران برای نخستین بار به حوزه تامین مالی پروژهها از طریق بازار سرمایه داخل ورود کرده و سرمایه مورد نیاز اجرای این طرح را از محل فروش اوراق منفعت از بازار سرمایه داخل تأمین نموده است. قابل ذکر است با توجه به مدل جدید این قراردادها و برای اولین بار با پرداخت تنها پنج درصد از مبالغ قرارداد این پروژهها، به صورت میانگین ۲۴ درصد پیشرفت فیزیكی حاصل شده كه در این میان برخی از پروژهها نزدیك به ۵۰ درصد پیشرفت فیزیكی داشتهاند. همچنین در مجموع ۱۶ دكل حفاری خشكی و دریایی در این طرح مشغول به كار شدهاند.
۷. حجم كل سرمایهگذاری پیشبینی شده طرح ۷.۲ میلیارد دلار است که براساس مصوبات شورای محترم اقتصاد، این سرمایه از طریق شركت سرمایهگذاری(SPV) منتخب شركت ملی نفت ایران تأمین میشود. در نسل اول قراردادهای این طرح مقرر گردید كه بخشی از سرمایه مورد نیاز طرح توسط پیمانكاران تأمین شده و با دوره تعویق دو ساله به پیمانكاران پرداخت شود، اما از آنجاكه به علت تشدید تحریمهای ظالمانه بینالمللی و سختتر شدن شرایط اقتصادی كشور امكان تأمین سرمایه توسط پیمانكاران طرح میسر نگردید، در نسل دوم قراردادها شرط تأمین سرمایه توسط پیمانكاران حذف شده تا به دلیل مشکلات اقتصادی، حوزه پیمانکاری صنعت نفت از رونق و تکاپو نیفتد. زیر سوال بردن وزارت نفت به دلیل حمایت حداکثری از پیمانکاران داخلی، به جز آنکه در تعارض مطلق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی است، طبیعتا با رویکردهای آن خبرگزاری محترم نیز همخوانی ندارد.
۸. این گزارش به وضوح علیه بخش خصوصی كشور تبلیغ میکند که این موضعگیری با روح اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد و اساساً جایگاه و عملکرد سیستمهای نظارتی و حسابرسی کشور را زیر سوال میبرد. ترویج اجرای پروژهها توسط بخش دولتی نیز نه تنها با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایر است بلكه با قوانین حمایت از بخش خصوصی داخلی و تاكیدات مقام معظم رهبری در حمایت از این بخش نیز در تضاد است. یادآوری می شود: فرآیند برگزاری مناقصات در تمامی دستگاههای اجرایی تابعه وزارت نفت، ضمن رعایت حداكثری قوانین و مقررات برگزاری مناقصات، با نظارت دستگاههای بازرسی و حسابرسی استانی و کشوری انجام می شود و از این جهت نمی تواند محلی برای ایجاد شك و شبهه باشد.
۹. در این گزارش آمده است «۷۵ درصد از فروش نفت حاصل از این طرحها در اختیار شرکتهای GC قرار میگیرد»؛ جملهای که به نظر می رسد ناشی از عدم اطلاع نویسنده از بدیهیات مرتبط با این طرح است. جهت استحضار، براساس مصوبه شورای محترم اقتصاد و در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، شركت ملی نفت ایران میتواند با تایید وزارت نفت از محل حداكثر ۵۰ درصد نفتخام تولیدی اضافی یا درآمد صادراتی حاصل از افزایش تولید (مازاد بر ۱۴.۵ درصد سهم خود از فروش نفت)، هزینههای اجرایی طرح را بازپرداخت نماید. این رویه، رویه جدیدی نیست و بدیهی است بر مبنای آن، پرداختها به پیمانكاران طرح در چارچوب قراردادهای منعقد شده و در صورت تحقق تعهدات قراردادی آنها صورت میگیرد و به هیچ عنوان، سهم بیشتر از فروش نفت به پیمانكاران پرداخت نخواهد شد.
۱۰. در شرایط سخت اقتصادی فعلی، صنعت نفت خود را مکلف میداند از هر ابزاری برای رونق توسعه و تولید و بهکارگیری حداکثری سازندگان، پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی استفاده کند -كه البته با رعایت تمامی ضوابط و چارچوب های اجرایی رعایت انفال و حداكثری بهره وری انجام خواهد شد- تا جایی که در طرحی مانند طرح نگهداشت و افزایش توان تولید نفت، فضای فعالیت و کار را با وجود تنگناهای اقتصادی برای پیمانکاران داخلی مساعد کرده است. در چنین شرایطی، زیر سوال بردن وزارت نفت به دلیل حمایت از ظرفیتهای ایرانی و یا اتهامزنی به بخش خصوصی کشور، جز غرضورزی در گزارش یادشده، مفهوم دیگری را به ذهن متبادر نمیسازد.
