خروج سرمایه‌گذاران از اسرائیل
میزان سرمایه‌گذاری خارجی در اسرائیل تا ۶۰ درصد کاهش یافت
بی‌ثباتی منطقه‌ای به درک جهانی از استارتاپ‌های اسرائیلی آسیب رسانده است. برخی از شرکت‌های فناوری اسرائیلی برای بقای خود، عملیات و دارایی‌های معنوی خود را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند. کارشناسان می‌گویند هیچ اردوگاه ضداسرائیلی در وال‌استریت وجود ندارد. با این حال هشدار می‌دهند سرمایه‌گذاران احتمالاً بی‌سروصدا از اسرائیل خارج خواهند شد.
به گزارش «انرژی امروز» از روزنامه هم میهن، کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اسرائیل در ماه‌های اخیر مثال واضحی است از چگونگی ارتباط بین سیاستگذاری‌های داخلی دولتمردان و نگاهی که فعالین اقتصادی خارجی به این سیاستگذاری‌ها دارند. امروزه رابطه بین تصویب لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» نتانیاهو و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در سرزمین‌های اشغالی بر کسی پوشیده نیست.
سپتامبر سال گذشته بلومبرگ نوشت که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در اسرائیل تا ۶۰ درصد کاهش یافته است. براساس گزارش وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اسرائیل در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ نسبت به میانگین سه‌ماهه سال‌های اخیر ۶۰ درصد و تعداد معاملات و سرمایه‌گذاران یک‌سوم کاهش یافته بود.
این وزارتخانه این کاهش را به عدم اطمینان جهانی نسبت داده بود و بلومبرگ این امر را ناشی از آن دانسته بود که اسرائیل در سال ۲۰۲۳ تحت تاثیر آشفتگی سیاسی و اجتماعی بی‌سابقه‌ای قرار گرفته که به‌دلیل اصلاحات قضایی پیشنهادی دولت به وجود آمده بود. به‌طور کلی سال ۲۰۲۳ برای اسرائیل با کاهش تقریباً ۲۹ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال ۲۰۲۲ به پایان رسید. این درحالی است که همزمان صادرات خدمات اسرائیل هم ۸ درصد کاهش یافت. شاید در نگاه اول این کاهش سرمایه‌گذاری‌ها را بتوان به وضعیت پرآشوب خاورمیانه و جنگی که اکنون این رژیم با حماس و لبنان در پیش گرفته است نسبت داد، اما واقعیت این است که کاهش سرمایه‌گذاری در سرزمین‌های اشغالی موضوعی است مربوط به قبل از آغاز جنگ تمام‌عیار در این منطقه.
براساس آمارهایی که رسانه‌های خود اسرائیل، از جمله هاآرتص، تایمز اسرائیل و جروزالم‌پست منتشر کرده‌اند دولت اسرائیل با کسری بودجه شدیدی مواجه شده است. در کنار این کسری بودجه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اسرائیل در سال ۲۰۲۳ تا سطح سال ۲۰۱۷ سقوط کرده و از سویی سرزمین‌های اشغالی شاهد سقوط عجیب فعالیت بخش خدمات هستند که در ۱۶ سال گذشته بزرگترین مولد رشد اقتصاد در این منطقه بوده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به خرید دارایی توسط غیراسرائیلی‌ها اطلاق می‌شود که برخلاف سرمایه‌گذاری‌های مالی معمولی که مالکیت یا نفوذی را اعطا نمی‌کند، به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا حق رای در هیئت مدیره و مشارکت در مدیریت شرکت داشته باشد.
نگاه اجمالی به آمارهای اقتصادی
براساس داده‌های اداره مرکزی آمار، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ با ۲۸/۷درصد کاهش از سطح ۲۳ میلیارد دلار به ۱۶/۴ میلیارد دلار افت کرده است. این مقدار کمی کمتر از ۱۶/۸میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ثبت شده در سال ۲۰۱۷ است، سال ۲۰۱۷ زمانی بود که رشد اقتصادی سریع اسرائیل آغاز شد.
اواسط سال گذشته آمار همین سازمان می‌گفت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سه‌ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۳ کاهش قابل توجهی داشته و در مقایسه با میانگین سه‌ماهه سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲، با ۳۴ درصد کاهش به ۴/۷۶میلیارد دلار رسیده است.
بر اساس گزارش تایمز اسرائیل در همان بازه زمانی، میانگین معاملاتی چون اخذ مالکیت یا ادغام شرکت‌ها، شاهد کاهش شدید ۸۰ درصدی را تجربه کرده و از حدود ۳۰۷ میلیون دلار سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ به ۵۶ میلیون دلار کاهش یافته است. ادعاهایی وجود دارد که این کاهش به دلیل تورم و افزایش نرخ سود ناشی از آن است. حتی وزارت دارایی اسرائیل مدعی شده که یکی از عوامل مؤثر در این کاهش، کاهش ارزش بسیاری از شرکت‌های فناوری در ایالات متحده است و حتی حمله روسیه به اوکراین هم به‌عنوان یکی از دلایل این کاهش سرمایه‌گذاری در اسرائیل عنوان شده است.
اما کارشناسان اقتصادی اسرائیل بر این باورند که اگر دلیل این بود و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی با این پدیده‌های کلان اقتصادی جهانی توضیح داده می‌شد، باید شاهد کاهش سرمایه‌گذاری در سایر نقاط جهان و به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) هم می‌بودیم (اسرائیل یکی از ۳۸ عضو سازمان OECDاست).
به گفته کارشناسان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی معمولاً در مقایسه با کشورهای توسعه‌نیافته سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری دریافت می‌کنند. با این حال، براساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، که نهاد رسمی منتشرکننده داده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان است، در سال ۲۰۲۳، سرمایه‌گذاری خارجی جهانی ۳ درصد افزایش یافت، درحالی‌که در کشورهای OECD نرخ افزایش ۲۸ درصد بود. یعنی افول اسرائیل یک پدیده نسبتاً منحصربه‌فرد است و بخشی از یک روند جهانی نیست. یکی دیگر از دلایلی که برای کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در اسرائیل مطرح می‌شود این است که این کاهش تا حد زیادی مربوط به جنگ بوده است.
این استدلال نیز با داده‌های منتشرشده جهانی همخوانی ندارد: در سه‌ماهه آخر سال ۲۰۲۳، سه‌ماهه‌ای که در آن بزرگترین فاجعه امنیتی در تاریخ سرزمین‌های اشغالی رخ داد، در مقایسه با سه‌ماهه اول سال حجم بالایی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی ثبت شد. حجم این سرمایه‌گذاری‌ها در آن سه ماهه تنها ۲/۵ درصد کمتر از سه‌ماهه دوم بود. نتیجه آن است که کاهش سرمایه‌گذاری‌ها حتی قبل از جنگ هم شروع شده بود. مورد دوم در اقتصاد اسرائیل، افت یک مولد رشد بزرگ این کشور، یعنی صادرات خدمات، از جمله خدمات با فناوری پیشرفته است. مطالعه‌ای که توسط صندوق بین‌المللی پول در مورد سهم خدمات در تجارت جهانی انجام شد، اسرائیل را در سال ۲۰۱۷ به عنوان «مرکز جهانی خدمات کامپیوتری» تعریف کرده بود.
بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲، بخش خدمات اسرائیل (صادرات خدمات منهای واردات خدمات) جهش تجمعی ۱۹۳ درصدی با نرخ متوسط سالانه تقریباً ۳۹ درصدی را ثبت کرد. در واقع، از سال ۲۰۱۹ اسرائیل به یک اقتصاد خدماتی تبدیل شد؛ به‌طوری‌که وزن خدمات در صادرات از وزن کالا بیشتر بود. اما در سال ۲۰۲۳، این جهش متوقف شد و اکنون این کشور شاهد افت ۸ درصدی در همین بخش است. این کاهشی است که از سال ۲۰۰۷ تا به‌حال بی‌سابقه بود. علاوه بر این، از سال ۲۰۰۹ اصلاً اقتصاد اسرائیل هیچ رقم کاهشی در این بخش را ثبت نکرده بود.
هرچند بر اساس آمار نهادهای اسرائیلی صادرات خدمات بازرگانی که حدود ۸۵ درصد از صادرات خدمات را تشکیل می‌دهد، در سال گذشته کاهشی نداشته و ۴/۴ درصد افزایش یافته است. همچنین صادرات خدمات فناوری پیشرفته که ۷۴ درصد از کل صادرات خدمات تجاری را تشکیل می‌دهد، ۶/۷ درصد افزایش یافت. اما سایر صنایع خدماتی وضعیت بدی را تجربه کرده‌اند: گردشگری (گردشگری ورودی)، حمل و نقل (فعالیت بندری)، خدمات دولتی و خدمات بیمه از جمله بخش‌هایی هستند که در اقتصاد اسرائیل به شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند.
کاهش سرمایه‌گذاری در بخش فناوری
اسرائیل در بین ۱۰ کشور برتر از نظر فناوری‌های پیشرفته قرار دارد. آمارها نشان می‌دهند کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی به بخش فناوری اسرائیل نیز رسیده است. بی‌ثباتی منطقه‌ای به درک جهانی از استارتاپ‌های اسرائیلی آسیب رسانده است. برخی از شرکت‌های فناوری اسرائیلی برای بقای خود، عملیات و دارایی‌های معنوی خود را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند. کارشناسان می‌گویند هیچ اردوگاه ضداسرائیلی در وال‌استریت وجود ندارد.
با این حال هشدار می‌دهند سرمایه‌گذاران احتمالاً بی‌سروصدا از اسرائیل خارج خواهند شد و کاهش میزان سرمایه‌گذاری به‌زودی می‌تواند به‌طور قابل توجهی بر اقتصاد این کشور تاثیر بگذارد. به گفته این کارشناسان برخی از شرکت‌های اسرائیلی برای نجات خود مهاجرت به خارج را انتخاب می‌کنند.
داده‌های ۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر اسرائیل، که توسط سازمان نوآوری اسرائیل و صنایع فناوری پیشرفته این کشور جمع‌آوری شده، نشان می‌دهد که تقریباً ۴۰ درصد از این صندوق‌ها حداقل یک شرکت پرتفوی دارند که دارایی معنوی خود را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند. علاوه بر این، تقریباً ۲۵ درصد از این صندوق‌ها تخمین می‌زنند که بیش از ۳۰ درصد از شرکت‌های پرتفوی آنها در سال گذشته عملیات مهمی را به خارج از اسرائیل منتقل کرده‌اند یا قصد دارند در سال آینده این کار را انجام دهند که دلیل آن تنها رشد سازمانی نیست.
آسف کووو، اقتصاددان ارشد در سازمان نوآوری اسرائیل می‌گوید: که بی‌ثباتی منطقه‌ای به درک جهانی از استارتاپ‌های اسرائیلی آسیب می‌رساند. در نتیجه، برخی از شرکت‌های اسرائیلی بر این باورند که جابه‌جایی عملیات و مالکیت معنوی در خارج از این کشور برای پایداری آنها حیاتی است.
گزارش سازمان نوآوری اسرائیل با عنوان «وضعیت بخش فناوری پیشرفته در اسرائیل»، کاهش ۵۵ درصدی سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های اسرائیلی را در طول سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد.
براساس این گزارش، جذب سرمایه در طول سال ۲۰۲۳ و تا اوایل سال ۲۰۲۴ کاهش یافته و به کمترین رقم سه‌ماهه از سال ۲۰۱۷ رسیده است. اما همین جذب سرمایه در دیگر نقاط دنیا تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.
در این گزارش ذکر شده است که تنها ۳۹ درصد از استارتاپ‌های اسرائیلی که سرمایه خود را افزایش می‌دهند، در این راه موفق خواهند بود. علاوه بر این، نظرسنجی‌هایی که این گزارش انجام داده و از ۵۰۰ شرکت فناوری سوالاتی پرسیده، نشان‌دهنده نگرانی فزاینده این شرکت‌ها درباره آینده تجاری‌شان است؛ به‌طوری‌که حدود ۴۰ درصد از استارتاپ‌های اسرائیلی انتظار دوره‌های ارزش‌گذاری کمتری را در حین جمع‌آوری سرمایه دارند. کووو می‌گوید که کاهش رتبه اعتباری اسرائیل در حال حاضر نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی در مورد آینده اقتصاد اسرائیل است.
خردادماه امسال رویترز گزارش کرد که مقامات فرانسوی اعلام کردند شرکت‌های دفاعی اسرائیل از حضور در نمایشگاه Eurosatory ۲۰۲۴، نمایشگاه بین‌المللی امنیت دفاع زمینی و هوایی منع شده‌اند، زیرا «با توجه به اینکه رئیس‌جمهور فرانسه خواستار توقف عملیات ارتش اسرائیل در رفح است شرایط برای میزبانی شرکت‌های اسرائیلی در نمایشگاه پاریس دیگر مناسب نیست».
براساس گزارش فرانس۲۴، هفتادوچهار شرکت اسرائیلی قرار بود از ۱۷ تا ۲۱ ژوئن در این رویداد حضور داشته باشند و شرکت کوگس اعلام کرده بود که حدود ۱۰ شرکت اسرائیلی قرار بود در این نمایشگاه سلاح به نمایش بگذارند. اما بمباران اردوگاه آوارگان نوار غزه توسط اسرائیل، خشم و اعتراض بین‌المللی و نیز مردم فرانسه را برانگیخته است.
مقامات اسرائیلی اذعان کرده‌اند که بسیاری از شرکت‌هایشان با آنچه این مقامات به آن عنوان «بایکوت آرام» داده‌اند، مواجه هستند. شرکت‌های بین‌المللی ترجیح می‌دهند با شرکت‌های اسرائیلی کار نکنند یا در آنها سرمایه‌گذاری نکنند، زیرا، همانطور که اسرائیل خود اعتراف کرده، وقتی می‌توانند شرکت فناور دیگری را انتخاب کنند، ولو اینکه این شرکت چندان هم شرکت توسعه‌یافته‌ای نباشد، اما باز هم به دردسر همکاری با شرکت‌های اسرائیلی و واکنش‌های بین‌المللی که با آن مواجه می‌شوند نمی‌ارزد.
کارشناسان اسرائیلی بر این باورند که یکی دیگر از تاثیرات حمله ۷ اکتبر بر شرکت‌های فناوری، کند شدن فعالیت‌های تجاری، تاخیر در توسعه محصول و ناتوانی در دستیابی به اهداف شرکت‌هاست. در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ حدود ۷ درصد از کارکنان فناوری پیشرفته شرکت‌های اسرائیلی کنار گذاشته شده‌اند. این درحالی است که دولت تعداد نیروهای ذخیره ارتش را از ۳۰۰هزار به ۳۵۰ هزار نفر افزایش داد تا برای درگیری احتمالی با حزب‌الله آماده باشند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی همین امر هم مانعی بزرگتر در مقابل صنعت فناوری پیشرفته بود.
بخش فناوری پیشرفته اسرائیل حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، درحالی‌که این رقم در ایالات متحده تنها ۹ درصد و در کره جنوبی ۱۳ درصد است. اگر با روسیه مقایسه کنیم، صنعت نفت و گاز روسیه که حرف اول را در این کشور می‌زند، تنها ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، فناوری پیشرفته بیش از ۴۰ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی اسرائیل را به خود اختصاص داده است.
طبق گزارش سازمان نوآوری اسرائیل، این کشور حدود ۹۲۰۰ شرکت فناوری را در خود جای داده است، و در این میان ۶۰۰ شرکت در سال گذشته تاسیس شدند. همچنین ۵۱۵ مرکز تحقیق و توسعه چندملیتی وجود دارد که حدود ۹۰۰۰۰ کارگر و ۸۴۳ صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر فعال، هم خارجی و هم اسرائیلی، دارند که در سال ۲۰۲۳ حدود ۵۲/۱ میلیارد دلار سرمایه جمع کردند.
علاوه بر این، بخش فناوری پیشرفته اسرائیل ۷۳/۵ میلیارد دلار از صادرات این کشور را در سال گذشته به خود اختصاص داده؛ یعنی ۵۳ درصد از کل صادرات. طبق گزارش سازمان نوآوری اسرائیل، در سه سال از چهار سال گذشته صادرات فناوری پیشرفته بیش از ۵۰ درصد کل صادرات اسرائیل بوده است. با این حال مثل معروفی است که می‌گوید «موفقیت گذشته موفقیت آینده را تضمین نمی‌کند».
تنش‌های ژئوپلیتیکی سرمایه‌گذاری‌ها را تحت فشار قرار داده و سرمایه‌گذاران بزرگی مانند سافت‌بانک و کوچ اینوستمنتز معاملات با این کشور را متوقف کردند. تلاش‌های دولت اسرائیل برای تثبیت وضعیت چندان موفقیت‌آمیز نیست. بودجه اضطراری برای حفظ بخش فناوری فعلی هم کافی نیست. کارشناسان اسرائیلی می‌گویند: در معاملات برون‌مرزی با شرکت‌های اسرائیلی کاهش قابل توجهی وجود داشته و تثبیت و حل مثبت مسائل ژئوپلیتیک کنونی برای بقای شرکت‌های نوظهور اسرائیلی بسیار مهم است. شرکت‌ها نمی‌توانند به طور نامحدود در بلاتکلیفی دوام بیاورند.
دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در اسرائیل
پیشتر گفته شد که دولت اسرائیل رکود و تورم جهانی و جنگ در غزه را عامل کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در این منطقه می‌دانند، اما با کمی بررسی بیشتر مشخص می‌شود که دلیلی بسیار فراتر از صرفاً جنگ با حماس عامل این کاهش رشد سرمایه‌گذاری بوده است.
کارشناسان اقتصاد اسرائیل بر این باورند که ادعای رکود جهانی و تاثیر آن بر اقتصاد سرزمین‌های اشغالی درست نیست، زیرا اوج صادرات خدمات دقیقاً در طول سال‌های همه‌گیری کرونا ثبت شد، پس از آن یک رکود جهانی وجود داشت که اکثر کشورهای جهان را در بر گرفت. به نظر می‌رسد ارتباطی بین جنگ و کاهش صادرات خدمات، عمدتاً در گردشگری ورودی و خدمات حمل‌و‌نقل وجود دارد. با این حال، کاهش صادرات خدمات نیز در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ نسبت به سه‌ماهه دوم وجود داشت، بنابراین این روند هم از قبل از جنگ شروع شده بود.
در نهایت یکی از اصلی‌ترین دلایلی که بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی اسرائیل به آن اذعان دارند مسائل سیاسی داخلی اسرائیل است. کاهش سرمایه‌گذاری در اسرائیل احتمالاً با ابهامات منطقه‌ای و بین‌المللی شرکت‌های سرمایه‌گذار مرتبط باشد؛ ابهاماتی که به طور مستقیم به طرح قضایی دولت راست افراطی اسرائیل مربوط می‌شود که موجب اعتراضات و اعتصابات گسترده در سراسر کشور شده و باعث شد شرکت‌ها از بازار این کشور خارج شوند.
پیشتر اسرائیل گزارش آژانس رتبه‌بندی اعتباری مودیز را رد کرده بود؛ در گزارش مودیز درباره «پیامدهای منفی» و «خطر قابل توجه» برای اقتصاد کشوری اشغالگر پس از تصویب اولین لایحه اصلاحات قضایی هشدار داده شده بود.
در گزارش آژانس اعتبارسنجی مودیز آمده که «ما معتقدیم ماهیت گسترده پیشنهادات دولت می‌تواند استقلال قوه قضائیه را تضعیف کند و کنترل‌ها و تعادل‌های مؤثر بین شاخه‌های مختلف دولت را که جنبه‌های مهم نهادهای قوی هستند، مختل کند».
مودیز همچنین هشدار داد که وضعیت سیاسی کنونی «خطر ایجاد بحران قانون اساسی بین قوه مجریه و قوه قضائیه» را با درخواست‌هایی در مخالفت با این لایحه به دیوان عالی کشور افزایش می‌دهد.
در ماه آوریل، آژانس مودیز اعتبار اسرائیل را از «مثبت» به «پایدار» کاهش داد، اما در آخرین گزارش خود رتبه اعتباری اسرائیل را تغییر نداد. مورگان استنلی، بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی نیز اعتبار دولتی اسرائیل را به «موضع ناپسند» به‌روزرسانی کرده و اعلام کرده بود: «ما شاهد افزایش عدم اطمینان در مورد چشم‌انداز اقتصادی در ماه‌های آینده هستیم»
و درباره خطراتی هشدار داده بود که اقتصاد اسرائیل را به سناریوی نامطلوب نزدیک می‌کند. در مقابل، دولت اسرائیل این گزارش‌ها را رد کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، در بیانیه‌ای مشترک با وزیر دارایی راست افراطی بزالل اسموتریچ گفته بود: «این یک واکنش لحظه‌ای است و اقتصاد اسرائیل بر پایه‌های محکمی استوار است و تحت رهبری باتجربه‌ای که سیاست اقتصادی مسئولانه را رهبری می‌کند به رشد خود ادامه خواهد داد.»
اما همزمان ایتای بن‌زف، رئیس بورس اوراق بهادار تل‌آویو از دولت خواست تا این هشدارها را جدی بگیرد و گزارش مودیز را یک زنگ بیدارباش خواند.
بن‌زف گفته بود: مودیز یک نهاد بین‌المللی بی‌طرف است که به صراحت می‌گوید اگرچه اقتصاد ما قوی است، اما ما به‌عنوان یک کشور در یک سراشیبی قرار گرفته‌ایم که در نهایت خسارت اقتصادی قابل توجهی به همه شهروندان اسرائیل وارد خواهد کرد. این بازتابی از اقتصاد اسرائیل در چشم جهان است و ما نباید آن را نادیده بگیریم.
اما موضوع به همین‌جا ختم نشد. اواسط سال گذشته میلادی شرکت آمریکایی مدیریت سرمایه‌گذاری و دارایی مورنینگ‌استار به ۱۰۹ شرکت اسرائیلی رتبه‌ای منفی داد. همان زمان بسیاری از تجار و فعالین اقتصادی یهودی به این اقدام مورنینگ‌استار اعتراض کردند و این اعتراضات به حدی بود که مورنینگ‌استار مجبور شد این رتبه‌بندی را حذف کند.
کارشناسان مسائل اقتصادی این اقدامات شرکت‌های رتبه‌بندی را در واکنش به برنامه‌های اصلاحات قضایی نتانیاهو نسبت می‌دهند و آن را «تحریم نرم شرکت‌های اسرائیلی» نامیده‌اند.
آنچه که واضح است این است که پس از پیروزی جریان راست افراطی در انتخابات کنست و تشکیل کابینه از سوی رهبر حزب لیکود، بنیامین نتانیاهو به دنبال برداشتن آخرین مانع بر سر تثبیت پایه‌های دیکتاتوری خود در سرزمین‌های اشغالی یعنی چالش پرونده‌های قضایی بود. این اصلاحات که منتقدان دولت نتانیاهو از آن به عنوان پایان دموکراسی در فلسطین اشغالی یاد می‌کنند باعث اعتراضات بسیاری شد و حتی برخی از منتقدان و کارشناسان با توجه به تهدید به سرپیچی بخشی از نیروهای نظامی ذخیره رژیم صهیونیستی احتمال افزایش تنش و حتی جنگ داخلی را مطرح کرده بودند.
مدافعان اصلاحات قضایی این تصمیم‌ها را به نفع ارزش‌ها و رفاه مادی نخبگان اسرائیل می‌دانند درحالی‌که قوانین قبلی اسرائیل در مواردی از فلسطینی‌ها هم حمایت کرده است. طرفداران اصلاحات قضایی معتقدند به دلیل رد کردن قوانین جناح راست تصویب شده توسط پارلمان اسرائیل، دادگاه عالی اسرائیل یک نهاد ضد دموکراتیک است.
آن زمان آکسیوس در گزارشی نوشت که این طرح دادگاه عالی را تضعیف می‌کند و با مخالفت برخی از نزدیک‌ترین متحدان رژیم صهیونیستی از جمله دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا مواجه شده و اقتصاد و ارتش این رژیم را بی‌ثبات کرده است.
ده‌ها هزار شهرک‌نشین در سراسر اراضی اشغالی به این طرح اعتراض کردند و هزاران نفر از نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی، از جمله خلبانان جنگنده و اعضای واحد‌های اطلاعاتی، سایبری و عملیات ویژه در ارتش این رژیم گفته بودند در صورت تصویب این لایحه، از ادامه خدمت در ارتش امتناع خواهند کرد. این درحالی است که نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به ویژه به نیروهای ذخیره متکی است. اما در نهایت طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو با اکثریت آرا در کنست تصویب شد.
