سرگردانی شرکت‌های نفتی خارجی با تنش بین اقلیم کردستان و دولت عراق

نفت و درآمدهای حاصل از آن بار دیگر منشاء تنش میان دولت مرکزی عراق و مقام‌های اقلیم کردستان عراق شده است، تنشی که می‌تواند تهدیدی برای سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه باشد.

به گزارش «انرژی امروز» از یورونیوز، تنش‌ها میان دو طرف در پی اعلام حکم دادگاه عالی عراق در فوریه ۲۰۲۲ (بهمن ۱۴۰۰) در مورد نفت خام تولید شده در اقلیم کردستان اوج گرفت. بر اساس حکم دادگاه عالی عراق، دولت اقلیم کردستان باید تولید نفت خام خود را به دولت مرکزی این کشور تحویل دهد. همچنین این دادگاه به دولت مرکزی عراق این حق را داده است که قراردادهای نفتی دولت اقلیم کردستان را بررسی یا لغو کند.

عراق، دومین صادرکننده عضو اوپک به طور متوسط ۳.۳ میلیون بشکه نفت خام در روز صادر می‌کند و صادرات نفت کردستان عراق روزانه ۴۵۰ هزار بشکه است.

تشدید تنش میان بغداد و اربیل بر سر درآمدهای نفتی در حالی است که بن‌بست سیاسی در عراق به افزایش نگرانی‌ها در مورد شروع ناآرامی‌ها در این کشور دامن زده است. عراق در میانه بحران انرژی و اعتراض‌های مردمی به وضعیت معیشتی‌شان به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است.

تنش‌های سیاسی در عراق که در پی انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۱ و انتخاب رئیس جمهور و نخست‌وزیر تشدید شده، این کشور نفت‌خیز را فلج کرده است.

برخی از تحلیلگران سیاسی بر این نظرند که وقتی دعوا به نفت کشیده می‌شود، هر طرفی متناسب با وضعیت سیاسی خود از اهرم‌های قدرتش استفاده می‌کند.

بنا به گزارش‌ها، دادگاهی در بغداد در اوایل ژوئیه ۴ قرارداد منعقد شده میان دولت اقلیم کردستان عراق و شرکت‌های کانادایی، آمریکایی، بریتانیایی و نروژی را باطل کرده است.

وزارت نفت عراق پیشتر اعلام کرده بود که ۳ شرکت نفتی «شلمبرژه»، «بیکر هیوز» و «هالیبرتون» متعهد شده‌اند که در پیروی از حکم دادگاه عالی عراق، پروژه جدیدی را در اقلیم کردستان شروع نکنند.

به گفته برخی از تحلیلگران اقتصادی، مناقشه نفتی بغداد و اربیل می‌تواند شرکت‌های نفتی خارجی که در اقلیم کردستان عراق فعال هستند را فراری دهد.

دولت اقلیم کردستان اعلام کرده که آماده گفتگو با دولت مرکزی عراق است تا به یک راه حل دست یابند. همچنین سخنگوی دولت اقلیم کردستان از پیشنهاد راه‌اندازی ۲ شرکت تخصصی در زمینه‌های اکتشاف و بازاریابی نفت خبر داده که در هماهنگی با دولت مرکزی در بغداد است.

با وجود این دولت اقلیم کردستان در اوایل ژوئن از وزیر نفت عراق به دلیل ارعاب شرکت‌های خارجی فعال در این اقلیم شکایت کرد.