سناریوهای آبی سازمان برنامه و بودجه: دیپلماسی آبی تقویت شود
سازمان برنامه و بودجه تقویت دیپلماسی آب با اولویت کشورهای همسایه و توجه جدی به توسعه منابع آب و خاک نواحی مرزی را یکی از مهمترین سناریوهای پیش روی دولت برای مقابله با کمبود آب میداند.
به گزارش «انرژی امروز» از دنیای اقتصاد، بازوی پژوهشی سازمان برنامه، سناریوهای آبی برای سال۱۴۰۱ را اعلام کرد. بروز خشکسالیهای پی در پی و استفاده بیرویه از آب، عدم سازگاری منابع و مصارف را به دنبال داشته و کشور را با کمبود مستمر ذخایر آبی مواجه کرده است. دولت برای مدیریت این شرایط، باید چند اقدام را در دستور کار قرار دهد که در هفت سناریو برای سال آینده اعلام شده است.
بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در گزارشی «عدم‌سازگاری منابع و مصارف آب» را مهمترین چالش فراروی بخش آب میداند و معتقد است یکی از دلایل اصلی آن عدم‌تغییر قیمت آب از تکلیفی به قیمت تمامشده است. در کنار این موضوع، این مرکز پژوهشی 13چالش دیگر این حوزه را نیز شناسایی کرده و با توجه به روند کمبود منابع آبی سناریوهای آبی سال 1401 را تشریح کرده است.
بر اساس این گزارش، آب منبع طبیعی، کمیاب و حیاتی و در عین حال تجدیدپذیر، همچنین کالای باارزش و غیرقابل جایگزینی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است که در آمایش سرزمین نقش محوری دارد و زیرساخت توسعه سایر بخش‌‌‌هاست. از سوی دیگر، آب یکی از مولفه‌‌‌های مهم در حفظ، تعادل و پایداری اکوسیستم و محیط‌‌‌زیست، بهخصوص برای پیکره‌‌‌های آبی مانند تالاب‌‌‌هاست. در شرایط حاضر، بروز خشکسالیهای پی‌درپی و استفاده بیرویه از آب، کشور را با کمبود مستمر آن بهخصوص در مناطق دارای فقر آبی مواجه کرده است.
دولت برای مدیریت این شرایط چند محور کلیدی را مدنظر قرار داده که شامل «حکمرانی مطلوب و لزوم پیاده‌سازی آن بر اساس اصول توسعه پایدار و مدیریت به هم پیوسته منابع آب»، «توجه به تکمیل برنامه‌‌‌های تامین و عرضه آب به صورت همزمان»، «بازتخصیص آب و استفاده بهینه از منابع آب و بازچرخانی آن»، «بهرهبرداری پایدار از منابع آب دریا برای مصارف مختلف بهخصوص شرب و صنعت»، «ارتقا و بهبود وضعیت آبهای زیرزمینی»، «تاکید بر مدیریت تقاضا و مصرف آب»، «مدیریت کیفی منابع آب»، «تقویت دیپلماسی آب با اولویت کشورهای همسایه و توجه جدی به توسعه منابع آب و خاک نواحی مرزی»، «تقویت مشارکت ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌‌‌ها و تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌ها و توسعه سرمایه‌های اجتماعی در راستای ارتقای فرهنگ مصرف بهینه آب» است. مسلما تامین اعتبارات موردنیاز برای عملیاتی کردن برنامه‌‌‌های فوق، ضرورت انکارناپذیری است. در همین خصوص، تنظیم بودجه سنواتی در بخش آب و آبفا باید در راستای تحقق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده باشد.
بنابراین بر اساس لایحه بودجه سال 1401 از سوی سازمان برنامه، اعتبارات بخش آب در سال 1401 نسبت به سال‌جاری رشد حدود 142درصدی دارد. اما در کنار این موضوع ضرورت دارد اقدامات دیگری نیز در این بخش صورت گیرد که شامل تکمیل و آبگیری از 10سد با ظرفیت آب تنظیمی 1956میلیون مترمکعب در سال، بهرهبرداری از 21طرح آبرسانی با ظرفیت 950میلیون مترمکعب در سال، بهرهبرداری از 17طرح شبکه آبیاری و زهکشی با مساحت 10هزار و 430هکتار و مدیریت 109قرارداد تامین آب شرب با بخش خصوصی به ظرفیت بیش از یک‌میلیون و 909هزار مترمکعب در شبانه‌روز است. مطابق گزارش مرکز پژوهش‌‌‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه، در کشور اوضاع منابع آبی چندان مطلوب نیست. ایران با بارش معادل یک‌سوم متوسط بارش دنیا و یک‌دوم متوسط بارش آسیا، در منطقه‌‌‌ای خشک و کم‌آب قرار دارد. به همین دلیل مساله آب و منابع آبی در ایران، چنان مهم و استراتژیک است که ضرورت توجه بسیار جدی و راهبردی به آن را دوچندان ساخته است. این در حالی است که به دلیل بروز خشکسالیهای پی‌درپی ناشی از تغییر اقلیم، میزان بارشها نیز طی سال‌های اخیر کاهش یافته است، به نحوی‌که متوسط بارش در دوره 53ساله از 3/ 249میلی‌متر به 226میلی‌متر طی 13سال اخیر رسیده است.
ضمن آنکه الگو و نوع بارشها نیز تغییر یافته که منبعث از این تغییرات و نیز افزایش دما، به میزان 1/ 1درجه سانتی‌گراد طی سال‌های اخیر و به تبع آن افزایش میزان تبخیر و تعرق است، به طوری‌که میزان آب تجدیدشونده کشور از 130میلیارد مترمکعب در سال 1373 به حدود 103میلیارد مترمکعب در سال 1399 رسیده و حدود 30میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. با وجود کاهش منابع آب تجدیدشونده، میزان مصرف منابع آب نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز داشته است؛ به‌‌‌طوری‌که از حدود 81میلیارد مترمکعب در سال 1373 به حدود 7/ 92میلیارد مترمکعب در سال 1399 رسیده است. طی 60سال (1395-1335، بر مبنای آمار رسمی کشور) جمعیت کشور حدود چهار برابر شده و این امر در کنار بالا رفتن استانداردهای زندگی، میزان نیاز به آب شرب سالم و بهداشتی را که تامین پایدار آن از شاخص‌های توسعه پایدار و وظیفه دولت‌هاست، افزایش داده است. بر همین اساس، روند شاخص سرانه منابع آب تجدیدشونده کشور در دهه‌‌‌های اخیر، نشان‌دهنده کاهش منظم آن است، به طوری‌که مقدار آن از 6هزار و 900مترمکعب در سال 1335، به 2هزار و 165مترمکعب در سال 1376، هزار و 462مترمکعب در سال 1390 و هزار و 294مترمکعب در سال 1395 رسیده است.
همچنین با توجه به جمعیت پیش‌بینی‌شده برای کشور در افق سال 1420 و با فرض 103میلیارد مترمکعب میزان آب تجدیدپذیر درازمدت، میزان سرانه به 976مترمکعب در سال خواهد رسید. به این ترتیب طی حدود 60سال سرانه آب تجدیدپذیر از محدوده نرمال (بدون تنش) به محدوده تنش آبی و سپس به سمت محدوده کمیابی آب تغییر خواهد کرد (بر اساس شاخص فالکن مارک، سرانه آب تجدیدپذیر در مرحله تنش آبی کمتر از هزار و 700مترمکعب و در بحران آبی کمتر از هزار مترمکعب در سال خواهد بود). به علاوه نیاز گسترده به محصولات غذایی و پیگیری سیاست خودکفایی، آلودگی منابع آب، محدودیت مالی، تثبیت قیمت‌ها و فاصله زیاد بین قیمت تمامشده آب و تعرفه تکلیفی آن، فرسودگی شبکه‌های تامین و توزیع و مسائلی از این دست، بهرهبرداری از همین منابع اندک آب را نیز دچار چالش کرده؛ بنابراین ضروری است برنامه‌‌‌های این بخش در راستای تامین پایدار آب برای مصارف مختلف در اولویت قرار گیرد.
چالش‌‌‌ها و تنگناهای بخش آب
در این گزارش، مهمترین چالشهای فراروی بخش آب نیز شناسایی شده است. از مهمترین چالشهای فراروی بخش آب «عدم‌سازگاری منابع و مصارف آب» است که یکی از دلایل اصلی آن عدم‌تغییر قیمت آب از تکلیفی به قیمت تمامشده است. طبق این گزارش، عمده اعتبارات موردنیاز بخش آب کشور به دلیل واقعی نبودن قیمت آن از منابع عمومی دولت تامین می‌شود. در این گزارش تاکید شده که در شرایط حاکم بر کشور تامین همه سرمایهگذاریهای عمومی بزرگ از سوی دولت غیرممکن است و در مواردی کارآمدی سرمایه‌گذاری‌هایی که با مشارکت بخش خصوصی انجام می‌شوند، بالاتر است. ایجاد زمینه برای سودآوری سرمایهگذاریهای بخش خصوصی و خودگردان شدن سرمایه‌گذاری بخش عمومی از مهمترین پیش‌نیازهای تامین و تنوع‌بخشی به منابع مالی است.
تنوع منابع مالی به معنای افزایش مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های خرد و کلان برای سرمایه‌گذاری در توسعه تاسیسات آبی است. محدودیت بزرگی که نوآوری مالی و به‌تبع آن مدیریت عرضه آب را دشوار می‌‌‌سازد، قیمت کم آب و درآمدزا نبودن حاصل از سرمایه‌گذاری در طرحهای آب است. برای برون‌رفت از این تنگنا، مشارکت عمومی-خصوصی که نوعی توافق بلندمدت بین دولت و بخش خصوصی برای اجرا یا مدیریت پروژههای خدمات بخش عمومی (تاسیسات، تامین و انتقال آب) است، پیش‌بینی و اجرا می‌شود.
با وجود این، دیگر چالشهای اثرگذار پیش‌رو در این حوزه شامل «عدم‌استقرار حکمرانی مطلوب آب و چندگانگی در سیاستگذاری»، «بروز پدیده تغییر اقلیم و کاهش شاخص سرانه منابع آب تجدیدشونده کشور در نتیجه تحولات جمعیتی و کاهش منابع آب تجدیدشونده در اثر تغییرات اقلیمی»، «فقدان آمایش سرزمین در نحوه استقرار صنایع، جمعیت و کشاورزی»، «ناکارآمدی اقتصاد و تعرفه آب و نیز عدم‌جذابیت برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژههای آبی»، «پایین بودن بهره‌وری آب در بخش‌های مختلف مصرف بهخصوص در بخش کشاورزی»، «افزایش ورود آلاینده‌ها به منابع آب و افت کیفیت این منابع و عقب‌ماندگی طرحهای ایجاد تاسیسات فاضلاب نسبت به طرحهای منابع آب در کشور»، «عدم‌تعادل بین منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی در سطح حوضه‌های آبریز»، «عدم‌تکافوی منابع مالی موردنیاز برای تکمیل عملیات اجرایی طرحها و تعدد پروژههای نیمه‌تمام»، «عدم‌تناسب پرداخت اعتبارات با فصول کاری طرحها»، «تعدد طرحهای نیمه‌تمام بخش آب و آبفا در پیوست بودجه»، «فرسودگی تاسیسات آبی و عدم‌امکان بازسازی، تعمیر و نگهداری تاسیسات آبی مطابق استانداردها»، «عدم‌اعمال الگوی کشت مناسب با منابع آبی و اقلیم مناطق مختلف کشور» و «موانع و مقاومت پیش‌روی بازچرخانی آب با رویکرد استفاده مصرف چندباره آن برای مصارف گردشگری، زیست‌محیطی و صنعتی» است.
با توجه به این تنگناها در بودجه سال آینده و به طور مشخص فصل آب، هفت‌سناریو دیده شده است. کاهش نقش دولت در اجرای طرحهای عمرانی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و واگذاری طرحها به بخش خصوصی به منظور اجرای سریع‌‌‌تر و خودگردان شدن طرحها و توسعه مشارکت عمومی-خصوصی از طریق تعریف طرحهای با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش آب ملاک عمل است. اولویتبندی طرحها و هدفمند کردن هزینه‌‌‌کرد اعتبارات بر اساس اولویتبندی و افزایش بهره‌وری با متوقف کردن تعدادی از طرحهای با پیشرفت فیزیکی پایین و مشکل‌دار؛ تقویت اعتبارات طرحهای قابل خاتمه و بهرهبرداری تا پایان سال 1401؛ تسریع در تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌‌‌ای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر؛ تاکید خاص بر برنامه بهبود بهرهبرداری به‌ویژه طرح تعادل‌‌‌بخشی در قالب طرح احیای آبهای زیرزمینی؛ تاکید بر اجرای طرحهای مناطق محروم و کمتر توسعه‌‌‌یافته؛ عدم‌ایجاد ردیف اعتباری برای شروع طرحهای جدید غیر از موارد ضروری و خاص از مواردی هستند که در سال آینده باید ملاک عمل باشند.
