سهم صنایع از اقتصاد پرنوسان برق
کمبود برق در کشور معضلی است که به ویژه در سال‌های اخیر چالش برانگیز بوده است و این کمبود در تابستان ۱۴۰۰ و پیک مصرف به اوج خود رسید و وزارت نیرو را ناچار به سمت اعمال خاموشی‌های خانگی و واحدهای صنعتی سوق داد. اقدامی که سبب اعتراض گسترده صاحبان واحدهای تولیدی شده است؛ آنان معتقدند با آن که سهم کارخانجات از مصرف برق کشور کمتر از ۳۰ درصد است اما تمام بار کمبودها بر دوش کارخانجات گذاشته شده است و این اقدام به نوعی ضد بهره‌وری محسوب می‌شود.
به گزارش «انرژی امروز» از دنیای اقتصاد، در تابستان ۱۴۰۱ هم خاموشی‌ها اگر چه به برق خانگی نرسید، اما صنایع همچنان با تعدیلاتی نسبت به سال گذشته، با قطعی برق مواجه بودند. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد، کمبود برق در کشور را واقعیتی می‌داند که در نتیجه کاستی‌ها و بی‌توجهی به صنعت برق در ۱۰ سال اخیر به وجود آمده است. محسن شادمان معتقد است مشکل اساسی، در نوع نگاه ما به برق است، برق یک خدمت به شمار نمی‌رود که دولت برای مردم انجام می‌دهد. بلکه برق در واقع یک صنعت است و باید یک اقتصاد داشته باشد و تا زمانی که اقتصاد این صنعت بهبود نیابد، وضعیت به همین منوال خواهد بود.
ناترازی بین تولید و مصرف
به گفته حسین محمودی، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان، متاسفانه در صنعت برق و وزارت نیرو بین تولید و مصرف ترازی وجود ندارد و اختلاف آن رقم قابل توجهی است. اگرچه در سال‌های گذشته وزارت نیرو تا حدودی این اختلاف را مدیریت کرد اما در سال گذشته این تفاوت در مصرف و تولید به اوج خود رسید که منجر به اعمال خاموشی‌ها در سطح کشور شد. یکی از دلایل آن خشکسالی و عدم تامین برق از نیروگاه‌های آبی بود.
محمودی می‌گوید: در تابستان بیش از ۲۴ هزار مگاوات، بار سرمایشی به شبکه افزوده می‌شود و سبب ایجاد محدودیت می‌گردد و به دلیل نبود سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته، این کمبود در تابستان نمود بیشتری دارد. وی معتقد است ناترازی در تولید و مصرف برق درکوتاه مدت اتفاق نیفتاده است تا بتوان آن را جبران کرد؛ زیرا در طی ۱۰ سال گذشته به دلیل محدودیت‌های منابع، متناسب با رشد مصرف، نیروگاه و تولید افزایش نیافته است. محمودی می‌گوید: در سال ۱۳۹۸ سهم صنعت از مصرف برق ۳۶ درصدبوده که این میزان با توجه به رشد صنایع در سال‌های اخیر، بیشتر شده است.
به گفته محمد علی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق مشهد، صنایع در تابستان ۱۴۰۱ هم با قطعی برق مواجه شده‌اند که منجر به تعطیلی یک روز در هفته واحد تولیدی شده و لطمات زیادی را به این واحدها تحمیل می‌کند. ضمن اینکه، جایگزین کردن روز جمعه برای جبران تعطیلی‌ها امکان پذیر نیست و این امر تاثیرات روانی بسیاری در بنیان خانواده کارکنان ایجاد می‌کند.
چمنیان با انتقاد از اینکه متولیان حوزه تامین برق به منظور مدیریت مصرف در کشور به سراغ واحدهای صنعتی رفته‌اند، می‌افزاید: با توجه به محدودیت‌ها در صادرات نفت کشور، اکنون پایه اصلی درآمدهای حاصل از صادرات، واحدهای صنعتی هستند و قطعی برق این واحدها نه تنها به بخش خصوصی بلکه به تولید و اقتصاد کشور هم خسارت وارد می‌کند. تعطیلی یک روز در هفته کارخانجات در واقع ۱۷ درصد از ساعات کاری را کاهش می‌دهد و با از دست دادن ۱۷ درصد از ظرفیت یک شرکت تولیدی، در واقع این شرکت ۵۰ درصد از سودآوری خود را از دست می‌دهد.
این فعال حوزه تولید معتقد است برخی از شرکت‌های تولیدی برای تامین هزینه‌های خود ناچارند برای استفاده از حداکثر بهره‌وری، حتی شیفت‌های کاری خود را افزایش دهند بنابراین تعطیلی یک روز درهفته یک اقدام ضد بهره‌وری محسوب شده و با ادامه این روند نه تنها سودی عاید این شرکت‌ها نمی‌شود بلکه سبب زیان‌دهی هم خواهد شد. چنین معضلی در صنایع سایر کشورها نظیر ندارد.
محسن‌شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد هم معتقد است در سال‌های گذشته هر بار که کشور با کمبود برق مواجه شده دولت به سمت قطعی برق صنایع رفته و حتی در خصوص کمبود گاز هم اولین قربانی صنایع بوده‌اند. اگر کمبود در پیک بار ۱۰ درصد کل مصرف است منطق در بهترین حالت حکم می‌کند که این ۱۰ درصد برای تمام مصرف کننده‌ها اعمال شود؛ اما بخش عمده آن به صنایع اختصاص یافت که این رفتار خلاف تمام شعارهای مبتنی بر حمایت از تولید و صنعت است.
به گفته وی، در سال‌جاری تعامل بیشتری بین شرکت برق و صنایع ایجاد شده است؛ به نحوی که برق در بسیاری از موارد قطع نمی‌شود. بلکه واحد صنعتی مجاز به استفاده از برق نیست و برای یک سری از مصارف که نیاز به دستگاه‌های پرمصرف ندارند، مانند مونتاژ، بخشی از تولید به کار خود ادامه می‌دهد و البته برق واحدهای تولیدی پر مصرف در صورت رعایت نکردن محدودیت‌ها و ادامه تخلف، قطع می‌شود. محمودی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان نیز با اشاره به تدوین برنامه ای از سوی وزارت نیرو و سازمان صمت برای مدیریت برق صنایع در تابستان ۱۴۰۱، می‌گوید: در این خصوص صنایع دسته‌بندی شدند و در ایام اوج مصرف، بار مصرف ۳۰ درصد آنها بسیار محدود شد و ۶۰ درصد با باری که برای آنها تعیین شده می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
به گفته محمودی، با اجرای این برنامه برای ۳۰ درصد از صنایع در ماه‌های اخیر، کل برق واحد صنعتی خاموش نمی‌شد تا کمبودی در تولید آن محصول ایجاد نشود. از طرفی، این محدودیت ۳۰ درصدی بار مصرف، به فاصله دو هفته‌ای به صورت چرخشی بین واحدها جابه‌جا می‌شد. خوشبختانه صنایع هماهنگی خوبی با ما داشتند و توانستیم بخشی از کمبودها را جبران کنیم.
