سه پیش‌شرط بهبود اوضاع اقتصادی
جعفر خیرخواهان | اقتصاددان
آیا «امیدی» هست؟ آیا «چشم‌اندازی مثبت» در افق دیده می‌شود؟ آیا رسیدن به «آینده بهتر»، که برای مثال زمانی در شعار فرزند کمتر و مدتی بعد در فرزند بیشتر، از سوی حاکمیت به مردم وعده داده می‌شد، قابل تحقق است؟ بدون تعارف مردم ایران شرایطی بسیار سخت را پشت سر می‌گذرانند و همگان به‌دنبال پاسخی به پرسش‌های بالا و راهی برای برون‌رفت از وضعیتی هستند که گویا سر باز ایستادن ندارد.
اگر بخواهیم پیش‌شرط‌هایی برای بهبود وضع بیاوریم آنها چه می‌توانند باشند؟ در حد این نوشته و خلاصه‌وار به 3 پیش‌شرط اشاره می‌شود که در بازه زمانی کوتاه، میان و بلندمدت باید محقق شوند: (1) ایجاد ثبات و آرامش، اعتماد و اطمینان در کل جامعه، (2) تغییر نگاه به‌سمت گسترش مراوده و تبادل با جهان به منزله ثبات‌ساز اقتصاد داخلی و (3) تقویت جامعه و نهادهای مدنی مستقل از حکومت به‌عنوان وزنه و سکان هدایت کشتی که جلوی انحراف از مسیر توسعه را می‌گیرد.
1- هر کشوری به استثنای کشورهای متکی به منابع و سرمایه‌های خدادادی و موهبت طبیعی (مانند نفت و گاز وسایر منابع زیرزمینی)، ابتدا دغدغه رونق تولید و خلق ثروت دارد. کشور ایران، خوب یا بد، در چند دهه گذشته چنین دغدغه‌ای را به طور جدی احساس نمی‌کرده است و وابستگی به نفت، حکومت نفتی و اقتصاد نفتی را آفرید. اما هم امروز و صد البته در دنیای فردا، سوخت‌های فسیلی ارج و قرب گذشته را نداشته و روزهای درماندگی کشورهای نفتی و بویژه کشورهای خاورمیانه شروع شده است.
پس با برگشتن ورق، لازم است مقامات عالی و برنامه‌ریزان کشور، توجه خود را به سمت ایجاد زمین بازی مسطح و هموار (بدون تبعیض) برای فعالیت اقتصادی همگان معطوف دارند. اگر خواهان رونق تولید و عملکرد خوب اقتصادی هستیم، لازمه آن سیاست‌های خوب اقتصادی است سیاست‌هایی که پشتیبان ثبات و اطمینان‌بخشی به همه عاملان اقتصادی باشند تا انگیزه برای سرمایه‌گذاری ایجاد شود. اعلام و اجرای سیاست‌های شلکن سفتکن الاکلنگی و اصطلاحاً یکی به میخ و یکی به نعل زدن و ابهام‌افزایی به محیط کسب‌وکار در ضدیت با هدف تولید و مشوق سرمایه‌گذاری است. همتگماردن به ایجاد و تقویت نهادهایی که التزام و اطمینان به پرهیز از چنین رفتارهایی می‌دهند باید سرلوحه برنامه‌های کل حاکمیت قرار بگیرد.
2- یکی از ابزارهای ثبات‌بخشی در هر کشوری، استقبال از مراوده و تبادل فکری و تجارت و سرمایه‌گذاری با دنیای خارج است که به منزله لنگر ثبات‌ساز عمل می‌کند. تلاش برای عضویت ایران در انواع پیمان‌ها و معاهدات منطقه‌ای و بین‌المللی و توافق‌های دوجانبه و چندجانبه هر کدام به تنهایی موجب ایجاد تعهد و زمینه هماهنگی می‌شود که مدیریت هر حوزه از اقتصاد کشور را از هوی‌و‌هوس و تصمیمات عجولانه و بی‌رویه مسئولان داخلی مصونیت می‌بخشد. افزون بر این، ارتباطات خارجی باعث اقتباس و انتقال نهادهای خوب عامل ثبات می‌شود و یادگیری اصول و قواعد و شیوه‌های مدرن‌تر و اثربخش‌تر حکومت‌داری و حکمرانی خوب را ممکن می‌سازد.
3- اقتصاد نفتی، حکومت را از جامعه بی‌نیاز و در عوض جامعه را ضعیف و به حکومت وابسته می‌کند. اگر قصد تقویت اقتصاد غیرنفتی و رهایی از وابستگی به رانت نفتی داریم باید جامعه را قوی کنیم. طبق دیدگاه عجم اوغلو و رابینسون در کتاب «راه باریک آزادی»، برای رونق و شکوفایی اقتصادی، هر دو حکومت و جامعه باید دائم قوی و قوی‌تر بشوند. پس باید فضای آزاد و باز برای همه سلیقه‌ها و عقاید متنوع ایجاد کرد تا با بروز افکار جدید و تبلور نوآوری‌های بازارآفرین بتوانیم به شکوفایی اقتصادی ماندگار برسیم. اما تحمیل یکسویه عقاید و افکار خاص، جامعه‌ای لرزان و کم‌عمق با افکار منجمد به‌وجود می‌آورد. تغییر نگاه ارگان‌های حکومتی و امنیتی به بخش خصوصی و فعالان جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی و احزاب و تشکل‌ها از حالت بدگمانی و سوءظن به شریک و همراه ضروری نیز از پیششرطهای مهم دیگر برای بهبود شرایط اقتصادی کشور در بلندمدت است./روزنامه ایران
