صدور اسناد مالكيت بستر رودخانه­‌ها، اقدامی برای صيانت از منابع آبی

دفتر امور حقوقی وزارت نیرو

چندی پیش مطالب و نظراتی در برخی رسانه‌های کشور پیرامون موضوع تفاهمنامه منعقد شده فی‌مابین وزارت نیرو، سازمان جنگل ها و مراتع كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص صدور اسناد مالكیت بستر رودخانه های به نام وزارت نیرو به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، به نحوی این مطلب را در اذهان عمومی و مخاطبین القا می نماید كه ظاهراً انعقاد این تفاهم نامه برخلاف قوانین و مقررات جاری كشور بوده و با اجرای آن بخشی از منابع طبیعی كشور از حاكمیت دولت خارج می‌شود.

در حالیكه واقعیت امر چنین نیست و در حقیقت انعقاد این تفاهمنامه كاملاً در چارچوب وظایف قانونی تعیین شده برای هر یك از دستگاه های مذكور و به منظور حفاظت و صیانت هرچه مطلوب تر از منابع آبی كشور و جلوگیری از تجاوز به بستر رودخانه ها صورت گرفته است.

لذا جهت روشن شدن موضوع، بدواً مروری بر مبانی قانونی تفاهمنامه مذكور کرده و سپس ایرادات وارده بر گزارش مذکور را بیان می‌نمائیم:

1. در سال 1347 به موجب قانون آب و نحوه ملی شدن آن؛ منابع آبی كشور، ‌ملی اعلام و به موجب ماده 2 این قانون و تبصره های ذیل آن وظیفه حفاظت از بستر رودخانه¬‌ها اعم از این¬كه آب دائمی یا فصلی داشته باشند را به عهده وزارت آب و برق (وزارت نیرو) محول گردید.

2. متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی، ‌اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن بر شمردن مصادیق انفال، بستر رودخانه ها را در اختیار حكومت قرار داده است.

3. به موجب ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 بستر رودخانه ها اعم از اینكه آب دائم یا فصلی داشته باشند در اختیار حكومت جمهوری اسلامی ایران است و به موجب تبصره یك این ماده قانونی، تعیین پهنای بستر و حریم رودخانه ها با وزارت نیرو است.

همچنین بر اساس تبصره 3 همین ماده قانونی هرگونه دخل و تصرف در بستر رودخانه ها ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. مطابق تبصره 4 ماده قانونی مذكور در صورتیكه اعیانی های موجود در بستر رودخانه ها توسط وزارت نیرو مزاحم تشخیص گردد، مالك یا متصرف مربوطه مكلف است ظرف مدت معینی اقدام به تخلیه و قلع اعیانی نماید و در صورت استنكاف با اجازه دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع اعیانی خواهد كرد.

4. بر اساس ماده 9 قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 1393،‌كلیه دستگاه ها مكلفند مستندات و اطلاعات توصیفی املاك متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی،‌ كاربری، ‌نام بهره بردار و نقشه های مختصات جغرافیایی املاك را … تهیه نموده و جهت صدور سند مالكیت حدنگار در اختیار سازمان (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) قرار دهند.

با عنایت به مبانی قانونی فوق ملاحظه می فرمایید در گزارش خبری صدرالذكر مطالبی به شرح ذیل مطرح شده كه حاكی از عدم اطلاع حقوقی گزارشگر و فعال محیط زیستی مذكور در گزارش بوده و لازم بود آنها قبل از تنظیم گزارش و انتشار در رسانه ها اطلاعات دقیقی را در این خصوص كسب می نمودند:
1. بستر رودخانه ها به موجب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و اصل 45 قانون اساسی و ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 از جمله ثروت های ملی و مشتركات است كه در اختیار حكومت قرار گرفته و وزارت نیرو به‌عنوان جزیی از حاكمیت نسبت به آنها اعمال حاكمیت می نماید و از ابتدا در اختیار وزارت نیرو قرار داشته باشد.

لذا اینکه اعلام نموده اند سازمان جنگل ها، بستر رودخانه را در اختیار وزارت نیرو قرار داده موضوعی خلاف واقع است و صرف صدور سند مالكیت بستر به نام وزارت نیرو به نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران به منزله خروج بستر از حاكمیت دولت محسوب نمی گردد.

2. به موجب ماده 139 قانون مدنی حریم حكم خاص خود را دارد و می تواند حقوق متعددی را در خود داشته باشد بنابراین احكام حقوقی كه بر بستر رودخانه ها بار می شود بسیار متفاوت از حریم آن‌هاست و اینكه گزارشگر محترم اقدام مدیران دستگاه های ذی ربط در خصوص انفکاک بین حریم و بستر رودخانه ها در تفاهم نامه مورد بحث را اتفاقی خنده دار تلقی نموده است حاكی از بی اطلاعی ایشان از مباحث حقوقی بوده زیرا با توجه به ماده 136 قانون مدنی حریم مقداری از اراضی اطراف چاه، قنات و… است كه برای كمال انتفاع ضرورت دارد و اراضی واقع در حریم رودخانه ها می تواند اراضی ملی، عرصه های جنگلی،‌ ملك اشخاص،‌ ملك سایر دستگاه های دولتی یا غیردولتی و … باشد.

3. در گزارش مذكور، ادعا گردیده كه بستر رودخانه های دائمی و فصلی مشمول منابع ملی چهارگانه نمی شود در حالیكه با توجه به تعاریف مندرج در ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع؛ جنگل، ‌مرتع،‌ بیشه و … در هیچ یك از این موارد، بستر رودخانه به عنوان جزیی از آنها بیان نشده است.

4. در گزارش مورد نظر، ادعا گردیده، ‌اقدام وزارت نیرو جهت اخذ اسناد مالكیت به منظور برداشت شن و ماسه یا كشت موقت و كسب ثروت و قدرت از این طریق بوده است در حالیكه بر اساس قانون معادن واگذاری معادن شن و ماسه و صدور مجوز و اخذ حقوق دولتی توسط وزارت صمت و ادارات كل صنعت و معدن و تجارت در استان ها صورت می پذیرد و وزارت نیرو نقشی در صدور مجوز نداشته و صرفاً در پاسخ به استعلام ادارات صمت با لحاظ ضوابط فنی مراتب موافقت یا مخالفت در محدوده ی مورد استعلام را اعلام می نماید.

5. اصولاً مدیریت و نظارت وزارت نیرو بر بستر و حریم رودخانه ها و هرگونه موافقت با برداشت شن و ماسه در اجرای وظایف قانونی بوده و اخذ سند مالكیت یا عدم آن ارتباط و تأثیری در انجام وظایف نداشته بلكه پیگیری و اخذ اسناد مالكیت جهت بستر رودخانه ها در اجرای تكالیف قانونی و حفظ و حراست حقوق دولت بر این اراضی صورت می پذیرد.

6. ادعای مطروحه در گزارش مبنی بر اتخاذ تصمیم و تنظیم صورتجلسه غیرقانونی كاملاً غیرموجه است زیرا نه گزارشگر و نه مدعی فعال محیط زیست صلاحیت تشخیص غیرقانونی بودن توافقنامه مورد بحث را ندارند و این موضوع امری كاملاً قضایی است.

مضافاً اینکه در گزارش نیز ادعا نموده اند، مراتب به مراجع قضایی و ریاست محترم وقت قوه قضاییه منعكس شده است ولی یا عامدانه و از باب ایجاد تشویش اذهان عمومی و یا به دلیل ناآگاهی، اعلام ننموده اند كه مراتب ابطال صورت‌جلسه و توافقنامه مورد نظر در مرجع قانونی یعنی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و مرجع مذکور طی دادنامه 1726 مورخ 17/11/1399 در پرونده كلاسه 9800402؛ تفاهم نامه را مغایر قانون و خارج از اختیار تلقی ننموده و حكم بر ردّ شكایت صادر شده است.

7. قوانین مورد اشاره فعال محترم محیط زیست از جمله: قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع كشور مصوب 1341 (مصوب هیئت وزیران) و آیین نامه اجرایی مربوط به آن مصوب 1342 و قانون حفاظت و بهره برداری جنگل ها مصوب 1346 تماماً قبل از تصوب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 به تصویب رسیده و به لحاظ حقوقی از سال 1347 به بعد احكام مغایر آنها با قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون توزیع عادلانه آب كه مؤخر بر قوانین مذكور به تصویب رسیده اند، منسوخ محسوب می شوند.

8. در خصوص ضرورت اقتدار و حاكمیت دولت بر بستر رودخانه ها به جهت جلوگیری از تصرف آنها توسط اشخاص،‌ توجه به این نكته حائز اهمیت است؛ كه بر اساس قوانین و مقررات جاری در حوزه منابع طبیعی من جمله ماده 31 اصلاحی قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 1348 امكان واگذاری و فروش عرصه های در اختیار سازمان جنگل ها و مراتع كشور به لحاظ قانونی وجود دارد لكن وزارت نیرو هیچگاه مجوزی برای فروش بستر رودخانه ها نداشته و امكان خارج شدن آنها از حاكمیت دولت و استیلای اشخاص بر آنها میسر نمی باشد.

در خاتمه ضمن تقدیر از حسن نیت فعالان محترم محیط زیست و تلاش صادقانه آنان در جهت حفاظت و صیانت از عرصه های منابع طبیعی و محیط زیستی انتظار می‌رفت گزارشگر محترم قبل از انتشار چنین گزارش هایی، ابتدا موضوعات را به صورت دقیق واكاوی نموده و با مشورت گیری از متخصصین ذی صلاح در امور مربوطه نسبت به ارایه گزارش اقدام نماید تا موجبات تشویش اذهان عمومی و ایجاد شائبه برای مخاطبین فراهم نگردد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو(پاون)