ضرر 870 میلیون دلاری غول نیروگاهی یونیپر آلمان با ذخیره سازی گاز
غول انرژی آلمانی یونیپر در پی تصمیم برای ذخیره کردن گاز در مخازن برای فروش به قیمت بالاتر، در سه ماهه نخست امسال متحمل ضرر شد.
به گزارش بلومبرگ، این نیروگاه آلمانی در سه ماهه نخست سال میلادی جاری، ۸۲۹ میلیون یورو (۸۷۱ میلیون دلار) ضرر در فعالیتهایش داشت در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۷۳۱ میلیون یورو درآمد ناخالص بدون احتساب بهره و مالیات ثبت کرده بود. با این حال عمده این ضرر با فروش سوخت به قیمت بالاتر از سوی این شرکت به خریداران، جبران خواهد شد.
بهای معاملات گاز طبیعی اروپا از ابتدای مارس حدود ۲۰ درصد افت کرده است زیرا پایان دوره گرمایش زمستان، کاهش مصرف و ورود محموله‌های گاز طبیعی مایع که برای کمک به این قاره برای متنوع کردن تامین سوخت و کاهش وابستگی به صادرات روسیه، وارد می شوند را به همراه داشته است. یونیپر پیش از این درباره سود سه ماهه اول هشدار داده بود اما این شرکت دورنمای کل سال را تغییر نداد.
تینا توملا، مدیر مالی شرکت یونیپر در بیانیه درآمدهای این شرکت اعلام کرد: ما عمدا تصمیم گرفتیم درآمدها را برای استفاده از فرصتهای بازار و ایجاد ارزش افزوده، به کمی بعدتر موکول کنیم. همچنین با برداشت کمتر گاز از تاسیسات نگهداری، امنیت عرضه انرژی آلمان را بهبود می‌دهیم.
این شرکت همچنین ۳.۱ میلیارد دلار ضرر و زیان را که مربوط به سرمایه گذاری در خط لوله گازی جنجالی نورد استریم ۲ بود، ثبت کرد. برلین فرآیند تایید این خط لوله گازی که از روسیه به آلمان امتداد پیدا می کند را در پی حمله نظامی مسکو به اوکراین، متوقف کرد.
یونیپر ماه گذشته اعلام کرد برداشت گاز از مخازن را در مارس حدود ۱۳ تراوات ساعت کاهش داده است. این استراتژی اجازه می دهد این شرکت بعدا سوخت را به قیمت بالاتری بفروشد و حدود ۷۵۰ میلیون یورو ضرر تا پایان سال معکوس شود. این استراتژی، امنیت عرضه را در شرایطی که جنگ در اوکراین، عرضه را تهدید می‌کند، تقویت خواهد کرد.
روسیه عرضه گاز به لهستان و بلغارستان را در پی امتناع این کشورها از پذیرش شرایط جدید پرداخت پول گاز به روبل قطع کرده است. این وضعیت تهدیدی برای یونیپر است که برای بیش از نیمی از نیازهای گازی خود، به روسیه وابسته است.
این شرکت که برای رویارویی با نوسانات شدید قیمتهای انرژی مجبور شده است استقراض کند، دورنمای درآمد ناخالص یک تا ۱.۳ میلیارد یورو را برای کل سال مالی ۲۰۲۲ تایید کرد.
