ضرورت ايجاد نهاد تنظيم‌گر برای حل مشكل اقتصاد برق

توسعه متوازن استان‌ها و زیرساخت‌های صنعت برق در گفت و گوی رادیو فرهنگ با رییس و نایب رییس فراكسیون توسعه متوازن مجلس، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی و مدیرعامل توانیر مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش «انرژی امروز» از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، در این گفت و گوی رادیویی که با عنوان در مسیر توسعه و با حضور محمد خدابخش رییس و علیرضا ورناصری نایب رییس فراكسیون توسعه متوازن مجلس، همایون حایری معاون برق و انرژی وزیر نیرو و محمدحسن متولی زاده مدیرعامل شركت توانیر، از رادیو فرهنگ پخش شد، جنبه‌های مختلف توسعه زیرساخت برق در استان‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو در این گفت و گو با اشاره به تلاش شبانه روزی و بی‌وقفه نیروگاه‌های دولتی و خصوصی همچنین تلاش همكاران شبكه انتقال و شركت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق برای تامین برق پایدار مردم، به جایگاه چهاردهم تولید برق كشور در دنیا اشاره كرد كه با 80 هزارمگاوات ظرفیت نیروگاهی، نزدیك به یك میلیارد كیلومتر خطوط برق و 500 هزار مگاولت آمپر ظرفیت پست‌های فوق توزیع، پشتیبانی می‌شود.

همایون حایری با اشاره به اینكه اداره صنعت برق بدون بهره‌گیری از مكانیزم‌های اقتصادی انجام می‌شود، مشكل فعلی صنعت برق را عدم تناسب شرایط با نیازها و الزامات محیط جدید كسب و كار عنوان كرد و با اشاره به انباشت قابل توجه بدهی‌های صنعت برق، واقعی نبودن قیمت برق و اعمال قیمت تكلیفی را یك اشكال اساسی برشمرد كه حل آن نیازمند حمایت مجلس شورای اسلامی است.

وی با قدردانی از كمك و همراهی پیمانكاران و صنعتگران با صنعت برق، ابراز امیدواری كرد با همراهی دولت و مجلس شورای اسلامی، مشكل اقتصاد صنعت برق حل شود و نهاد تنظیم‌گر، نظارت بر این قضیه را عهده‌دار شود.

معاون وزیر نیرو 12 هزار و 500 مگاوات از 85 هزار مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاهی كشور را مربوط به واحدهای آبی ذكر كرد كه در گرما و خشكسالی اخیر 10 هزار مگاوات آن از مدار خارج شد و مشكلاتی را برای تامین برق ایجاد كرد.

وی با اشاره به لزوم كاهش وابستگی به واحدهای برق‌آبی، از برنامه وزیر نیرو برای به مدار آوردن 35 هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و تجدیدپذیر طی 4 سال خبر داد و درعین حال منطقی نبودن برخی مصارف در كشور به‌ویژه اختصاص 40 درصد مصرف برق فصل گرما به مصارف سرمایشی را متذكر شد كه باید اصلاح شود.

حایری همچنین از برنامه وزارت نیرو برای سنكرون شدن با شبكه برق 250 هزارمگاواتی روسیه خبر داد كه كارهای مطالعاتی آن در حال انجام است و كمك می‌كند صادرات و واردات برق و ارتباط الكتریكی با همسایگان در شرایط بهینه‌تری انجام شود.

در ادامه این گفت و گو مدیرعامل شركت توانیر نیز به شاخص‌های توسعه و پوشش كامل برق روستایی و شهری و پیشرو بودن كشور نسبت به متوسط جهانی اشاره كرد كه به بركت انقلاب اسلامی حاصل شد و محدودیت‌های كم سابقه صنعت برق در تابستان به جهت بروز خشكسالی، افزایش زودهنگام و بی‌سابقه دما، كاهش 50 تا 60 درصدی تولید نیروگاه‌های آبی و استفاده از رمز ارزهای غیرمجاز رقم خورد و از سوی دیگر به رغم همكاری 25 میلیون مشترك در تعدیل مصرف برق، 15 درصد مشتركان الگوی مصرف را رعایت نكردند و 2 تا 3 درصد نیز بیش از 2 برابر الگو مصرف كردند و هریك از این عوامل از جمله همكاری 15 درصد مشتركان پرمصرف به تنهایی می‌توانست 2500 مگاوات از مصرف را تعدیل و مشكل تامین برق را رفع كند.

محمدحسن متولی زاده افزود: ایران نباید سردمدار مصرف انرژی در جهان باشد و با 80 میلیارد دلار یارانه، بیشترین یارانه انرژی در دنیا را پرداخت و منابع انرژی را به حرارت تبدیل كند، راه حل این مشكل اصلاح مدل مصرف برق است كه با كمك مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.

وی قابلیت‌های صنعت برق كشور در ساخت تجهیزات نیروگاهی و شبكه برق و توانمندی‌های فنی مهندسی این صنعت را قابل توجه عنوان كرد و در عین حال موضوع اقتصاد برق را مسئله اصلی صنعت برق برشمرد و با مقایسه قیمت هر كیلووات ساعت برق در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به امروز، سیر نزولی ارزش این انرژی بی‌بدیل در كشور را متذكر شد و تصریح كرد: در ابتدای پیروزی انقلاب قیمت هر كیلووات ساعت برق با قیمت یك عدد نان برابر بود و هم اكنون به طور متوسط 100 تومان به فروش می‌رود كه یك بیستم قیمت نان است و طبیعتا عرضه ارزان‌ترین برق دنیا در كشور، نمی‌تواند اقبال بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت را به دنبال داشته باشد.

مدیرعامل توانیر اصلاح اقتصاد برق مبتنی بر قوانین و مقررات و یا كمك به بودجه صنعت برق و پرداخت باقیمانده قیمت برق تكلیفی را دو راهكار برشمرد.

وی افزود: در تهران از مجموع 4 میلیون مشترك 400 هزار مشترك 20 تا 30 برابر الگو برق مصرف كردند و از طرفی 25 میلیون مشترك در كشور الگوی مصرف را رعایت می‌كنند، بنابراین معتقدیم عموم مردم نباید تحت فشار قرار بگیرند بلكه تعداد محدودی از مشتركان كه مصرف بی‌رویه دارند، قیمت واقعی برق را بپردازند.

متولی زاده اضافه كرد: قطعا مسایل این صنعت راه حل‌های مناسب دارد كه با توانمندی متخصصان داخلی و تعامل و همكاری مردم، دولت و مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.

در این گفت وگو رییس فراكسیون توسعه متوازن مجلس نیز با تاكید بر اهمیت زیرساخت برق برای توسعه كشور، توسعه نامتوازن زیرساخت‌های برق در مناطق و استان‌های كشور را موجب عدم نفع مردم این مناطق دانست و بر لزوم تدبیر وزارت نیرو در این خصوص تاكید كرد.

محمد خدابخش در ادامه به مقایسه تطبیقی استان‌ها به لحاظ برخورداری از نیروگاههای حرارتی پرداخت و با اشاره به كم برخوردار بودن برخی استان‌ها از جمله كهگیلویه و بویراحمد با رتبه 31، چهارمحال و بختیاری رتبه 30، لرستان رتبه 29 و ایلام رتبه 28، پیشنهاد كرد در طرح توسعه متوازن زیرساخت‌های برق، استان‌هایی كه در جایگاه پایین‌تر قرار دارند در اولویت قرار گیرند.

خدابخش همچنین افزایش سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر در تركیب تولید برق كشور را مورد تاكید قرار داد و خواستار بهبود رابطه دولت و وزارت نیرو با بخش خصوصی فعال در عرصه تولید برق شد.

وی تصریح كرد: ما به تاسیس یك نهاد تنظیم‌گر كه نمایندگانی از اتاق بازرگانی، وزارت نیرو، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در آن حضور داشته باشند، نیاز داریم تا قیمت گذاری‌ها منصفانه انجام شود و بخش خصوصی با رغبت بیشتری به فعالیت در این عرصه بپردازد كه در این رابطه برخی از بانك‌ها نیز برای احداث نیروگاه به روش BOT اعلام آمادگی كردند.

نایب رییس فراكسیون توسعه متوازن مجلس نیز در این گفت و گو اظهار داشت: ما زحمات وزارت نیرو و بخش برق را نادیده نمی‌گیریم و ضمن تشكر از كاركنان خدوم وزارت نیرو و صنعت برق به توانمندی و قابلیت‌های صنعت برق كشور واقفیم و متاسفانه آنچه مورد غفلت واقع شده، عدم استفاده از مكانیزم‌های اقتصادی در اداره این صنعت و ناترازی در اقتصاد برق است كه ریشه آن نوع نگاه به برق به عنوان یك خدمت دولتی است.

وی ادامه داد: ساختار قیمت تكلیفی هیچ انگیزه‌ای را برای ورود بخش خصوصی به این صنعت باقی نگذاشته، لذا باید مشوق‌های لازم را برای بخش خصوصی فراهم و مطالبات نیروگاه‌ها را پرداخت كنیم و نیروگاه‌های مقیاس كوچك را در جهت توسعه متوازن استان‌ها توسعه دهیم.

علیرضا ورناصری فاصله قابل توجه قیمت تكلیفی با قیمت واقعی برق را یك مانع در این مسیر عنوان كرد و افزود: تجربه كشورهای پیشرفته نشان می‌دهد باید یك نهاد تنظیم‌گر و قوی در حوزه صنعت برق ایجاد كنیم كه مسایل را رصد و مدیریت كند.