عزم كمیسیون انرژی بر بهبود اقتصاد صنعت برق

رئيس كميسيون انرژی مجلس، برق و آب را اولويت اول كميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان كرد و با تاكيد بر لزوم اجتناب از بخشی‌نگری، حل مسايل با نگاه ملی و كلان را حايز اهميت دانست و خواستار بهره گيری از ظرفيت‌های صنعت برق در معرفی چالش‌ها و برون رفت از مسايل و تهيه نقشه راه با همكاری مشترك بخش خصوصی، دولت و مجلس شورای اسلامی شد.

به‌گزارش «انرژی امروز» از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، فريدون عباسی در نشست بررسی احكام پيشنهادی بخش برق در لايحه بودجه سال 1400 كه به ميزبانی شركت توانير و با حضور محمدحسن متولی‌زاده مديرعامل توانير، محمد نژاد رئيس كميته برق كميسيون انرژی، قاضی‌زاده عضو هيئت مديره توانير و نمايندگانی از مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شركت توليد برق حرارتی، سنديكای صنعت برق، اتاق بازرگانی و پيمانكاران و مشاوران برگزار شد، برق را زيربنای تمامی فعاليت‌ها و اولويت اول كميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی عنوان و از عزم اين كميسيون بر بهبود فضای مالی و اقتصاد صنعت برق خبر داد.

رئيس كميسيون انرژی مجلس در اين نشست با اشاره به جايگاه صنعت برق به عنوان صنعت زيربنایی، تمامی زيرساخت‌های كشور اعم از پالايشگاه‌ها و تاسيسات نفتی، صنايع، مراكز خدماتی و بيمارستان‌ها را وابسته به برق عنوان كرد و از عزم نمايندگان مجلس برای رفع تمامی تحريم‌ها از جمله تحريم صنعت برق كشور كه پيشران تمامی صنايع و فعاليت‌ها در كشور محسوب می‌شود، خبر داد.

عباسی، صفر شدن بدهی صنعت برق تا سال 1401 را موضوعی منطقی عنوان كرد و لزوم خوداتكایی صنعت برق در تامين منابع و مصارف، رها شدن مديران اين صنعت از مسايل روزمره و پرداختن به دورنما و مسايل اساسی اين صنعت در دهه‌های آتی و همچنين تقويت تحقيق و توسعه را مورد تاكيد قرار داد.

وی اظهار داشت: تغيير نرخ ارز برای پيمانكاران و فعالان صنعت برق آزاردهنده و بعضا با ورشكستگی همراه است؛ اين مسئله راه حل دارد و بايد تدابيری برای آن انديشيده و به مرحله اجرا دربيايد.

در ادامه اين نشست كه با ارايه مسايل و پيشنهادات بخش برق در لايحه بودجه 1400 و در 3 سرفصل شامل بهبود فضای مالی صنعت برق با 10 پيشنهاد، توسعه صنعت برق با 6 پيشنهاد و نوسازی صنعت برق با 2 پيشنهاد همراه بود، مديرعامل توانير با ارايه گزارش تبصره‌های پيشنهادی لايحه بودجه 1400 به رئيس كميسيون انرژی مجلس، نقش صنعت برق در توسعه كشور را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: صنعت برق از ابتدای پيروزی انقلاب اسلامی به همت همكاران ما در بخش‌های مختلف توليد، انتقال، توزيع، شركت‌های توليد كننده، پيمانكاران و مشاوران افتخارات ارزشمندی را حاصل كرد و به‌رغم 2.2 برابر شدن جمعيت تاكنون، اغلب شاخص‌های صنعت برق بين 10 تا 15 درصد رشد يافت كه بيانگر تلاش چند برابری اين صنعت زيربنایی نسبت به ساير بخش‌های خدماتی در كشور است.

متولی زاده با اشاره به هدفگذاری پوشش صد درصدی برق‌رسانی در دنيا تا سال 2050 ميلادس، از تحقق كامل اين شاخص در كشور خبر داد و تصريح كرد: تنها موضوعی كه صنعت برق كشور از دنيا و ساير بخش‌ها عقب افتاده، بحث اقتصاد برق است و ارزش قيمت برق نسبت به ابتدای پيروزی انقلاب اسلامی بيش از 80 درصد كاهش يافته و به كمترين ميزان طی 42 سال گذشته رسيده و بيشترين ميزان يارانه بخش انرژی در دنيا نيز به كشور ما اختصاص دارد.

مديرعامل توانير نزديك‌ترين كشور به ايران به لحاظ قيمت برق را ونزوئلا معرفی كرد كه قيمت برق آن 2 برابر و در كشورهای همسايه مانند افغانستان، پاكستان و عراق بيش از 10 برابر ايران است.

وی بيش از 12 محور از سياست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را با اصلاح الگوی مصرف مرتبط دانست كه از اهميت بسزایی برخوردار است و نتيجه ناترازی اقتصاد صنعت برق و رفتار مصرفی باعث شده تفاوت درآمد و هزينه‌های صنعت برق با شيب نسبتا تند افزايش يابد و مجموع بدهی صنعت برق به توليدكنندگان برق به 45 هزار ميليارد تومان بالغ شده است.

مديرعامل توانير افزود: از سال 83 بيش از 40 هزار ميليارد تومان بابت تفاوت قيمت تمام شده و تكليفی برق از دولت طلبكاريم كه تقريبا با بدهی ما به پيمانكاران برابر و قابل تهاتر است و در اين ارتباط بند و تبصره 5 از جمله احكام مرتبط با صنعت برق در بودجه 1400 است كه تصويب آن نقش بسزایی در تسهيل روند تسويه مطالبات پيمانكاران دارد.

وی قيمت تمام شده هركيلو وات ساعت برق را 160 تومان و قيمت فروش را 80 تومان اعلام كرد و گفت: روی ديگر سكه اينكه توانير بايد بابت خريد برق توليدی نيروگاه هسته‌ای 200 تومان، نيروگاه‌های برق‌آبی بالای 100 تومان، نيروگاه‌های حرارتی بالای 80 تومان و نيروگاه‌های جديد احداث و دارای قرارداد خريد تضمينی 270 تا 300 تومان پول بپردازد و همزمان بار بيش از 40 هزار ميليارد تومانی هزينه بخش‌های توليد، انتقال و توزيع برق را بر دوش بكشد.

متولی زاده از جمله استراتژی‌های توانير برای جلوگيری از افزايش بدهی‌ها را كاهش هزينه‌ها و افزايش درآمدها ذكر كرد و با اشاره به 37 ميليون مشترك صنعت برق و خصوصی سازی 60 درصد نيروگاه‌ها، خواستار استفاده از سازوكار عرضه و تقاضا در بازار به جای مداخله دولت در تعيين نرخ برق برای هزار مشترك بزرگ صنعتی كه 50 درصد برق كشور را مصرف می‌كنند، شد.

وی در ادامه، پيشنهاد مشخص توانير را بند و تبصره 15، تبصره 14 و بند د تبصره 15 مربوط به هوشمندسازی مشتركان مطابق لايحه پيشنهادی دولت، همچنين تمديد تبصره 15 قانون بودجه سال 99 اعلام كرد.

مديرعامل توانير با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح شبكه‌های فرسوده برق گفت: در اين خصوص پيشنهاد ما اين است كه سهام اموال و دارایی‌هايمان را عرضه و منابع حاصله را به طور مستقيم در بازسازی شبكه‌های فرسوده مورد استفاده قرار دهيم كه قطعا منجر به تحولات اساسی می‌شود.

وی در خصوص ايجاد زيرساخت‌های برق شهرك‌های صنعتی، راه حل نخست را تامين 60 درصد منابع مورد نياز از طرف شركت شهرك‌های صنعتی و استانی و 40 درصد از منابع داخلی صنعت برق عنوان كرد و يا اينكه صنايع انرژی‌بر به تشخيص وزارت نيرو برای تامين برق مورد نياز خود، ملزم به احداث نيروگاه شوند.

متولی زاده طرح تعويض 4 ميليون كولر گازی پنجره‌اي هر يك با 3.5 كيلووات مصرف با كولرهای اسپيلت را از اقدامات موثر در بهينه سازی مصرف انرژی عنوان كرد كه نيازمند حمايت است و در صورت اجرا تعويض هر كولر معادل 2 خودروی فرسوده صرفه‌جویی به همراه دارد و تعويض 4 ميليون كولر يك بيستم هزينه سرمايه گذاری و معادل 6 هزار مگاوات نيروگاه جديد است.

نماينده شركت توليد برق حرارتی نیز در اين نشست با اشاره به 7800 مگاوات نيروگاه در حال ساخت گفت: درصورت ادامه رشد مصرف به احداث 21 هزار مگاوات نيروگاه ديگر نياز داريم و بايد توجه كنيم احداث يك واحد گازی درصورت آماده بودن تمام شرايط و تامين مالی 18 ماه و يك واحد بخار 3 سال به طول می‌انجامد و در صورت از دست دادن زمان، خاموشی به ما تحميل می‌شود.

موضوع اعطای مجوز به تمامی نيروگاه‌های خصوصی و توليد پراكنده برای استفاده از گاز طبيعی و برق توليدی در استخراج رمز ارزها با رعايت دستورالعمل‌ها و استانداردهای مشخص شده از جمله پيشنهادهای شركت توليد برق حرارتی در اين نشست بود.