فروش خودروهای بنزینی و دیزلی در اروپا از سال ۲۰۳۵ ممنوع می‌شود
کمیسیون اروپا روز چهارشنبه از ارائه طرحی زیست محیطی خبر داد که بر پایه آن فروش خودروهای بنزینی و دیزلی در تمامی کشورهای عضو این اتحادیه از سال ۲۰۳۵ ممنوع می‌شود.
به گزارش «انرژی امروز» از یورو نیوز، بروکسل هدف از اجرای این ممنوعیت را به صفر رساندن انتشار گاز دی‌اکسید کربنِ حاصل از مصرف سوخت‌های فسیلی در خودروهای در حال تردد در اتحادیه اروپا اعلام و در بیانیه‌ای که به همین منظور منتشر شده تاکید کرد: «این اقدام به تحقق اهداف زیست محیطی اتحادیه اروپا کمک می‌کند و کاهش هزینه سوخت و بهبود کیفیت هوا از جمله مزایای مستقیمی است که نصیب شهروندان این اتحادیه خواهد شد.»
کمیسیون اروپا همچنین در طرح تازه خود برای مقابله با گرم شدن کره زمین و تغییرات اقلیمی، پیشنهاد کرده که انتشار گاز دی‌اکسید کربن حاصل از تردد خودروهای غیر الکتریکی تا سال ۲۰۳۰ نیز ۵۵ درصد در مقایسه با سال جاری میلادی کاهش یابد.
بروکسل در این طرح پیشنهاد کرده است که کشورهای عضو اتحادیه تا سال ۲۰۲۵ در فواصل ۶۰ کیلومتری در جاده‌های اصلی نسبت به احداث ایستگاههای شارژ عمومی خودروهای الکتریکی اقدام کنند که بر این اساس پیش‌‌بینی شده که ایستگاههای شارژ عمومی در این اتحادیه تا سال ۲۰۳۰ به ۳.۵ میلیون و تا سال ۲۰۵۰ به ۱۶.۳ میلیون ایستگاه برسد.
کمیسیون اروپا تخمین زده است که برای احداث مراکز شارژ عمومی و خصوصی مورد نیاز جهت اجرای طرح از رده خارج کردن خودروهای بنزینی و گازوئیلی تا سال ۲۰۴۰ باید بین ۸۰ تا ۱۲۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری صورت گیرد.
هر چند بسیاری از خودروسازان اروپایی پیش از این از انجام سرمایه‌گذاری لازم برای تولید خودروهای الکتریکی و انطباق برنامه تولیدی‌شان با طرح کمیسیون اروپا خبر داده‌اند ولی از هم اکنون نگران آسیب‌هایی هستند که این جراحی بزرگ در ۱۴ سال آینده به صنایع و مشاغل وابسته به تولید، تردد و فروش خودروهای بنزینی و دیزلی وارد خواهد کرد. تغییر خط تولید قطعه‌سازان و تقاضای مواد اولیه آنها، متقاعد کردن تعمیرکاران به شرکت در دوره‌های آموزشی تازه، تبدیل سوخت خودروهای موجود و نیز نحوه جبران خسارت دارندگان خودروهای بنزینی و گازوئیلی که قابلیت الکتریکی شدن را ندارند، از جمله تبعات مختلفی است که اجرایی شدن طرح کمیسیون اروپا می‌تواند به همراه داشته باشد.
البته طرح پیشنهادی کمیسیون اروپا باید پس از بحث و بررسی لازم به تصویب کشورهای عضو اتحادیه و پارلمان اروپا برسد؛ روندی که ممکن است تا دو سال به طول بینجامد.
