قرارداد کنسرسیوم که ملی شدن صنعت نفت ایران را به محاق برد

قرارداد کنسرسیوم که در سال ۱۳۳۳ میان ایران و شرکت‌های خارجی برای بهره‌برداری از منابع نفتی ایران بسته شد، نتیجه کودتای انگلیسی آمریکایی ۲۸ مرداد بود و برخلاف ملی شدن صنعت نفت بار دیگر بیگانگان را بر منابع و ثروت کشور مسلط کرد. این قرارداد ۲۵ ساله هرچند سهم پنجاه‌درصدی برای ایران قائل شده بود و نسبت به پیش از ملی شدن صنعت نفت پیشرفت بزرگی بود اما نیم دیگر را به شرکت‌های خارجی واگذار کرده بود و با پذیرش غرامت هنگفتی به شرکت نفت ایران و انگلیس که به مدت ده سال پرداخت می‌شد همین سهم را نیز کاسته بود.

به گزارش «انرژی امروز» از روزنامه هم میهن، محمدرضاشاه که تخت سلطنتش را مدیون انگلیس و آمریکا می‌دانست این قرارداد را شرافتمندانه معرفی کرد و فضل‌الله زاهدی رئیس دولت کودتا نیز مدعی شد که دولت کلاه بزرگی بر سر انگلیس و آمریکا گذاشته است. قرارداد کنسرسیوم که در سال ۱۳۵۸ به پایان می‌رسید یک بار با اعتراض ایران در سال ۱۳۵۲ بازنگری شد و با وقوع انقلاب از ۱۳ اسفند ۱۳۵۷ از سوی دولت موقت ملغی اعلام شد و شکایت شرکت‌های عضو کنسرسیوم نیز پس از سال‌ها کشمکش در سال ۱۳۶۹ در دادگاه لاهه رد شد و پرونده این قرارداد برای همیشه بسته شد و دست شرکت‌های خارجی از نفت ایران کوتاه شد.

ملی شدن نفت ایران و کودتا

نهضت ملی شدن صنعت نفت که به تصویب ماده واحده‌ای در مجلس و تایید آن در سنا به ثمر نشست، طی دوران نخست‌وزیری محمد مصدق، او برای بهره‌گیری از این حق ملت ایران تلاش کرد. در این مدت دولت محمد مصدق ضمن اخراج نیروهای انگلیسی از تاسیسات نفتی مقابل توطئه‌های بین‌المللی بریتانیا ایستادگی کرد و در شورای امنیت سازمان ملل و دادگاه لاهه به پیروزی رسید.

با این حال مصدق موفق به یافتن متحد بین‌المللی دیگری که در استخراج و فروش نفت به کمک ایران بیاید ناکام ماند. شوروی و آمریکا دو قدرت بزرگ جهانی و حتی کشورهای دیگر اروپایی که می‌توانستند در این امر به یاری ایران بیایند تحت تاثیر فشار و تحریم‌های بریتانیا حاضر به این امر نشدند و دولت ایران بدون فروش نفت که مهمترین منبع درآمدی آن محسوب می‌شد در شرایط دشواری قرار گرفت. دولت بریتانیا یک سری تحریم‌های اقتصادی علیه ایران وضع کرده بود که صادرات کالاهای کلیدی به ایران را ممنوع می‌کرد.

بایکوت بریتانیا به نحوی ویرانگر مؤثر شده بود و ایرانیان روزبه‌روز فقیرتر و ناخشنودتر می‌شدند. در عرصه داخلی نیز با انشقاق احزاب و نیروهای تشکیل‌دهنده جبهه ملی و توطئه‌های دربار و انگلیس شرایط برای مصدق سخت شد و در نهایت این اقدامات به کودتای آمریکایی-انگلیسی ۲۸ مرداد منجر شد. کودتای ۲۸ مرداد که در اسناد سازمان سیا با عنوان عملیات آژاکس از آن یاد شده است با فرماندهی کرمیت روزولت نوه رئیس‌جمهور پیشین آمریکا صورت گرفت و همین امر نیز زمینه‌ای شد تا آمریکا نیز سهم مهمی از نفت ایران کسب کند.

یک سال پس از سرنگونی نخست‌وزیر محمد مصدق توسط ایالات متحده و بریتانیا در کودتای 28 مرداد، دولت‌های انگلیس و آمریکا فشار بر شاه ایران را برای مذاکره با بریتانیا بر سر مالکیت شرکت نفت ایران و انگلیس آغاز کردند.

بیانیه مشترکی از سوی انگلیس و آمریکا منتشر شد که اظهار می‌داشت: «1.اکنون کنسرسیومی به طور موقت تشکیل شده و آماده است تا با دولت ایران در مورد از سرگیری فعالیت صنعت نفت خود گفت‌وگو کند. این گروه متشکل از موارد زیر است: جرسی استاندارد، 8 درصد سهم، سوکونی واکیوم، 8 درصد، استاندارد کالیفرنیا، 8 درصد، نفت خلیج تگزاس، 8 درصد، تگزاس، 8 درصد (در مجموع مشارکت ایالات متحده 40 درصد)، شرکت نفت ایران و انگلیس 40 درصد، رویال داچ‌شل، 14 درصد و شرکت فرانسیس دس پترولز، 6 درصد سهم.

2.سه نفر از نمایندگان کنسرسیوم به محض اعلام آمادگی دولت ایران برای پذیرایی از هیئت، برای مذاکره با دولت عازم تهران خواهند شد. نمایندگان کنسرسیوم آقای هاردن از جرسی استاندارد، آقای اسنو از شرکت نفت ایران و انگلیس  و آقای لودون از رویال داچ‌شل هستند.

3.این هیأت به ترتیبات آینده می‌پردازد و برای اینکه وظایف خود را پیچیده نکند، پیشنهاد می‌شود که دو موضوع دیگر مربوط به توافق عمومی برای سهولت به طور جداگانه بین دولت ایران و انگلیس رسیدگی شود.

4.اولین مورد بحث غرامت برای شرکت نفت ایران و انگلیس است. با فرض اینکه ترتیبات قابل قبولی بین دولت ایران و کنسرسیوم انجام شده باشد، در مورد دارایی‌های مورد استفاده کنسرسیوم یا در مورد آینده، یعنی برای دوره بعد از تاریخ توافق عمومی، خسارتی مطالبه نخواهد شد. در چنین حالتی، مشکل دعاوی متقابل برای ضرر و زیان تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قرارداد کنسرسیوم حل می‌شود. دولت بریتانیا مایل است به دولت ایران اطمینان دهد که آنچه مورد نظر است از نظر مبلغ و مدت پرداخت معقول خواهد بود تا از بار زائد بر اقتصاد ایران جلوگیری شود. اصل غرامت عادلانه مورد حمایت دولت اعلیحضرت، دولت ایالات متحده و کلیه اعضای کنسرسیوم است و قابل درک است که دولت ایران نیز با آن موافقت کرده است.

5.هر دو دولت معتقدند که باید تمام تلاش ممکن برای دستیابی به راه‌حلی سریع، صحیح و بادوام انجام شود. بنابراین، اگرچه ممکن است چندین روش جایگزین برای دستیابی به توافق انتخاب شود، اما آنها پیشنهاد می‌کنند که یک مسیر معقول، که نیاز به رویه طولانی و مشاجره‌آمیز بررسی دقیق دعوی و دعوای متقابل را مرتفع می‌سازد، برای دولت بریتانیا و دولت ایران بر سر یک توافق است. مبلغی که باید به شرکتی پرداخت شود یک بار برای همیشه این موضوع را برطرف کند.

6.موضوع دومی که پیشنهاد می‌شود به طور جداگانه به آن پرداخته شود، ترتیبات پرداختی است که استفاده از استرلینگ را در ایران پوشش می‌دهد، که نمایندگان کنسرسیوم آن ارز را پیشنهاد می‌کنند که در صورت توافق، اعضا به دولت ایران پرداخت کنند.»

مذاکرات دولت ایران و کنسرسیوم

علی امینی وزیر دارایی دولت زاهدی که در دولت مصدق نیز وزارت دارایی را عهده‌دار بود از سوی ایران به مذاکره با نماینده کنسرسیوم مامور شد و نتیجه مذاکرات او با نماینده کنسرسیوم هوارد پیج آمریکایی یک قرارداد بین‌المللی کنسرسیوم نفتی 25 ساله بود که 50 درصد مالکیت منابع نفتی ایران را بین شرکت‌های خارجی تقسیم کرد. 40 درصد به طور مساوی (هر کدام 8 درصد) بین پنج شرکت بزرگ آمریکایی تقسیم شد، بریتیش پترولیوم 40 درصد سهم داشت. رویال داچ شل شرکت هلندی-انگلیسی 14 درصد کسب کرد و یک شرکت فرانسوی، 6 درصد از منابع را دریافت کرد.

یک سال بعد، دولت ایالات متحده به 5 شرکت آمریکایی دستور داد که هر کدام 1 درصد از 8 درصد سهم خود را به چندین شرکت کوچکتر منتقل کنند، زیرا این شرکت‌ها شکایت کرده بودند که آنها کنار گذاشته شده‌اند. این توافقنامه پیش‌بینی کرده بود که  (تقریباً) تمام تولیدات، پالایش، حمل و نقل و  بازاریابی بین‌المللی در اختیار کنسرسیوم است. برای اداره این کنسرسیوم مقرر شد دفتر مرکزی دو نهاد حقوقی شرکت پالایش نفت ایران و شرکت اکتشاف و تولید نفت ایران در هلند ایجاد و مستقر شوند و این چنین ایران حتی برای وجود دفتر مرکزی شرکت‌های اداره منابع نفتی خود نیز صالح شناخته نشد.

پیشنهاد نخست استقرار این شرکت‌ها در بریتانیا بود که از نظر سیاسی نامطلوب تلقی ‌شده و از آن منصرف شدند؛ همانطور که آرزوی اولیه شرکت نفت انگلیس برای کسب سهم 50 درصدی نیز نامطلوب تشخیص داده شده بود. سهم پنجاه درصدی در واقع اکثریت سهام را به بریتیش پترولیوم می‌داد، زیرا این شرکت ارتباطات قوی با شرکت کوچک فرانسوی که سهم شش درصدی از کنسرسیوم داشت، برخوردار بود؛ بنابراین تنها 40 درصد برای مالک صددرصد سابق در نظر گرفته شد و البته این نه تدبیر دولت ایران که تصمیم طرف آمریکایی بود که می‌خواست نشان دهد اکنون او نیز هم‌سنگ انگلیس در ایران سهم دارد.

این توافق که به شدت توسط رئیس‌جمهور آیزنهاور مورد حمایت قرار گرفت، به شرکت‌های نفتی آمریکایی نفوذ قابل توجهی بر میزان تولید نفت ایران و قیمتی که می‌توانست به آن بفروشد، داد.

کنسرسیوم می‌توانست از همه تاسیسات صنایع نفت ایران، که در دوره قرارداد 1933 ایجاد شده بود، با حفظ مالکیت ایران بر این تاسیسات، استفاده کند. طبق قرارداد جدید، حدود حوزه امتیاز و شعاع عملیات کنسرسیوم شامل قسمتی از خاک بلوچستان، قسمت جنوبی استان کرمان، تمام استان فارس، قسمت جنوبی استان اصفهان، تمام استان‌های خوزستان و لرستان، بروجرد، ملایر، صفحات جنوبی استان کرمانشاه، جزایر خارک، کیش، قشم، هرمز، شعیب، هنگام و چند جزیره کوچک‌تر در جنوب کشور بود.

براساس ماده 9 قرارداد، کنسرسیوم حق بهره‌برداری از منابع آب حوزه فعالیت خود را به دست آورد، همانند قرارداد 1933، استفاده از اراضی حوزه فعالیت برای کنسرسیوم رایگان بود، کنسرسیوم بابت مصارف داخلی نفت خود مورد بازخواست قرار نمی‌گرفت و اجازه داشت با پرداخت مبلغی معادل پنج درصد قیمت واقعی به ایران، از منابع گازی موجود در میدان‌های نفتی استفاده کند.

همین مبلغ ناچیز هم پس از کسر هزینه استخراج به ایران پرداخت می‌شد، در برابر این امتیاز گسترده، کنسرسیوم موظف بود از شیوه‌های نوین مهندسی استفاده کند، تا جایی که امکان دارد، با تصمیم کنسرسیوم، ایرانیان بیشتری به خدمت گرفته‌ شوند، کنسرسیوم موظف به آموزش تعدادی از کارشناسان ایرانی بود. ایران حق محدود اکتشاف و استخراج نفت را در مناطقی که به تشخیص کنسرسیوم، مقرون به‌صرفه نبودند، پیدا می‌کرد.

دولت ایران ناگزیر شد غرامت هنگفتی به شرکت نفت سابق انگلیس و ایران بپردازد. به عبارت بهتر: «دولت ایران متعهد شد مبلغ 25 میلیون لیره غرامت و مبلغی در حدود 21 میلیون لیره بابت هزینه استهلاک تاسیسات نفت جنوب به اقساط ده‌ساله به شرکت نفت بریتانیا بپردازد. ضمناً قرار شد ایران مبلغ ششصد میلیون دلار به اقساط سالانه به عنوان پذیره یا سرقفلی (و در حقیقت عدم‌النفع) تا سال 1970م به شرکت نفت بریتانیا بپردازد».

وقتی که قرارداد کنسرسیوم برای تصویب به مجلس شورای ملی تسلیم شد شاه از قوه مقننه خواست که بدون اتلاف وقت آن را تصویب کند و آن را قراردادی شرافتمندانه و منصفانه دانست. محمد درخشش فعال‌ترین نماینده علیه قرارداد کنسرسیوم نفت از مریدان دکتر محمد مصدق بود. درخشش سه روز پیاپی به مدت هفت ساعت علیه قرارداد سخنرانی کرد و همراه با سیدابوالحسن حائری‌زاده، مصطفی کاشانی، امیرتیمور کلالی و شمس قنات‌آبادی به قرارداد رأی مخالف داد.

اما آنتونی ایدن وزیر خارجه بریتانیا در خاطراتش نوشت: «شاه در جلوگیری از تاخیر مجلس در تصویب قرارداد و فشار به مجلس نقش قاطعی ایفا کرد. به‌رغم آنکه بسیاری از نمایندگان مجلس دوره هجدهم از متن قرارداد که پیش‌نویس آن در لندن تهیه شده و از زبان انگلیسی ترجمه شده بود سر در نمی‌آوردند با این حال با 113 رای موافق و 5 مخالف و یک ممتنع آن را تصویب کردند. مجلس سنا هم با 41 رای موافق و 4 مخالف و 4 ممتنع آن را تایید کرد.»

محمد باهری معاون اسدالله علم در وزارت دربار و بعدها دبیرکل حزب رستاخیز درباره نظر شاه در این مورد به پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد گفته است: «مسئله نفت شاه درست روشش روش خلاف مصدق بود. او احساس مسئولیت کرد. خب شاه مگر نمی‌دانست قرارداد بستن با کنسرسیوم وجهه‌اش را می‌آورد پایین ولی مع‎ذالک چون احساس مسئولیت می‌کرد تصویب شد. خب همیشه هم مردم بهش فحش دادند ـ بد گفتند ولی مع‌ذالک چون احساس می‌کرد مسئولیت برای خودش این بود که این بدنامی را به جان خرید و قبول کرد.

در این زمینه من یک خاطره‌ای برای شما نقل بکنم. وقتی که قیمت‌گذاری نفت از دست کمپانی‌ها افتاد به کشورهای تولیدکننده نفت مثل این‌که 1973 بود و قیمت نفت برای اولین‌بار از مرز ده دلار تجاوز کرد ـ در حدود یازده دلار شد. از دو سه دلار رسید به یازده دلار. یکی دو روز بعد از این حادثه من از کوه‌پیمایی هفتگی برمی‌گشتم… مرحوم ارسلان خلعتبری را دیدمش. ارسلان خلعتبری را شما می‌دانید که وکیل عدلیه بود ـ وکیل مجلس بود. یکی از آدم‌هایی بود که با دارودسته جبهه ملی هم همکاری و توافقی داشت… و گفت که فلانی این پیش‌آمدی که شده من یک خاطره‌ای دارم که برای شما نقل می‌کنم. گفت وقتی که قرارداد کنسرسیوم آمد مجلس، شاه من و دکتر جزایری را خواست ـ

ما هر دو وکیل مجلس بودیم. گفت که این قرارداد قرارداد ایده‌آل من نیست. من می‌دانم که منافع و حقوق ایران در این قرارداد تأمین نیست اما چه کنم؟ در بیمارستان‌های ایران دوا وجود ندارد. آسپرین نیست اگر دولت افغانستان یک هواپیمای قارقاره سر سرخس بفرسته ما وسیله دفاع نداریم ـ برای این‌که پول نداریم. من ناچارم این قرارداد را امضا بکنم برای خاطر این‌که بتوانم منابع مالی برای ضروری‌ترین کارها فراهم بکنم. گفت که شاه آن قراردادی را که ایده‌آلش نبود امضا کرد ولی همین‌طور مرحله به مرحله در ارتباطش با مسائل نفتی پیشرفت کرد تا امروز به عنوان یک مرد مؤثر در سازمان اوپک توانست قیمت‌گذاری نفت را هم حتی به دست بگیرد…

من این مطلب را یکی دو سال بعد به یک مناسبتی برای شاه نقل کردم. گفتم که ارسلان خلعتبری به من یک‌همچین حرفی را زد. شاه گفت و من تمام مطلب را به آن‌ها نگفتم. گفت همین قرارداد که ایده‌آل من نبود ـ همین قرارداد که من معایبش را می‌دانستم چیست من ناچار بودم امضایش بکنم. مگر به همین آسانی این قرارداد را حاضر بودند ببندند. این قرارداد را به شرطی امضا می‌کردند که مجری‌اش یک شخص معینی باشد ـ منظورش دکتر امینی بود. یعنی اگر دکتر امینی متصدی اجرایش می‌شد آن‌وقت این قرارداد را تازه امضا می‌کردند.»

تجدیدنظر و پایان قرارداد کنسرسیوم

با آغاز دهه پنجاه و قدرت‌گیری اوپک و افزایش قیمت نفت، شاه نیز به فکر تجدیدنظر در این قرارداد افتاد و به اعضای کنسرسیوم اعلام کرد اگر کنسرسیوم از اصلاح مفاد قرارداد خودداری کند، در پایان دوره بیست‌وپنج ساله پس از 1358 این قرارداد تمدید نخواهد شد. شاه پس از اعلام عدم تمدید قرارداد پس از انقضای آن، با تنش‌های فزاینده‌ای با کشورهای غربی مواجه شد و به نظر می‌رسید قصد دارد نفت ایران را در پایان قرارداد ملی کند. هدف او افزایش میزان تولید نفت و کنترل بیشتر بر قیمت جهانی آن بود.

شاه در سخنرانی برای کشاورزان و کارگران، شرکت‌های نفتی را به سوءمدیریت عملیات تحت قرارداد کنسرسیوم متهم کرد. او گفت که به شرکت ملی نفت ایران دستور داده است تا شروع به استخدام کارشناسان خارجی برای همکاری با ایرانیان کند تا این شرکت بتواند وظایف کنسرسیوم را «فوراً یا از سال 1358» به عهده بگیرد. همین تنش بر سر تمدید قرارداد کنسرسیوم یکی از دستاویزهای طرفداران توهم توطئه سرنگونی شاه توسط کشورهای غربی است.

شرکت‌های نفتی از طریق سخنگوی خود اعلام کردند که شاه حق قانونی برای پایان دادن به قراردادشان در سال 1979 را ندارد، زیرا کنسرسیوم حق دارد آن را به مدت 15 سال تمدید کند. با این حال نمایندگان شرکت‌های عضو، مذاکرات با دولت ایران را آغاز کردند. در زمستان 1351 در سنت موریس معاهده‌ای را ارائه کردند که به سند سنت موریس معروف است.

مذاکرات شرکت ملی نفت و نمایندگان کنسرسیوم در اوایل سال 1352 ادامه یافت و سرانجام قرارداد جدیدی به نام «قرارداد خرید و فروش» در 10 خرداد 1352 به امضا رسید و پس از تصویب مراجع قانونگذاری در ایران به قانون تبدیل شد. در مصوبه مجلس سنا در تاریخ 8 مرداد 1352 که به امضای جعفر شریف‌امامی رئیس مجلس سنا رسید آمده بود: «‌‌ماده واحده – قرارداد دولت ایران با کنسرسیوم نفت مصوب آبان‌ماه ۱۳۳۳ و ملحقات آن لغو می‌گردد و به دولت اجازه داده می‌شود قرارداد ضمیمه‌مربوط به فروش و خرید نفت را که بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکت ملی نفت ایران از یک سو و شرکت‌های خارجی نامبرده در قرارداد مزبور از‌طرف دیگر منعقد و امضاء شده است به موقع اجراء بگذارد. ‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه 1352/5/2 در جلسه‌فوق‌العاده روز دوشنبه هشتم مردادماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.»

بر اساس این قرارداد که تاریخ اجرای آن 30 اسفند 1352 تعیین شده بود و مدت آن بیست سال بود، شرکت ملی نفت ایران علاوه بر مالکیت تأسیسات و ذخایر نفتی، کنترل کامل عملیات صنعت نفت را در اختیار داشت. اکتشاف، توسعه، سرمایه‌گذاری، تولید، پالایش و حمل و نقل نفت خام، گاز و فرآورده‌های نفتی در اختیار شرکت ملی نفت قرار گرفت و اعضای کنسرسیوم صرفاً خریداران و مشتریان ممتاز قلمداد شدند.

در این مصوبه آمده بود: «‌نظر به اینکه دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران علاقه دارند که ذخایر هیدرو کربور کشور را به بهترین وجه مورد گسترش و بهره‌برداری قرار دهند و ‌بدین‌وسیله منافع و رفاه ملت ایران را که از آن حاصل می‌شود به حداکثر افزایش دهند. ‌نظر به اینکه ایران در اجرای هدف بالا تصمیم گرفته است که حق تمام و کامل مالکیت و تصدی و کنترل کلیه ذخایر هیدروکربور و دارایی‌ها و اداره‌صنعت نفت به شرکت ملی نفت ایران اعمال شود. ‌

نظر به این شرکت‌های بین‌المللی نفت که در بالا به عنوان طرف‌های دوم این قرارداد از آنها نام برده شده است با دست داشتن به تأسیسات حمل و نقل و‌ پالایش و فروش که در سراسر جهان ایجاد شده در سال ۱۳۳۳ با ایران و شرکت ملی نفت ایران قراردادی منعقد کرده‌اند (‌از این پس به عنوان قرارداد‌کنسرسیوم یاد خواهد شد) و به موجب آن مقادیر معتنابهی نفت خام ایران و فرآورده‌های حاصل از آن را در قسمت‌های وسیعی از جهان به فروش‌رسانیده‌اند. ‌

نظر به اینکه دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران علاقه دارند که دستیابی مصرف‌کنندگان سراسر جهان به عرضه نفت خام و فرآورده‌های ایران ادامه‌داشته باشد و قادر هستند که این نفت خام و فرآورده‌ها را به مقادیر بیشتر در دسترس مصرف‌کنندگان مزبور قرار دهند. ‌نظر به اینکه شرکت‌های مذکور در بالا علاقه و توانایی آن را دارند که با اعتماد به عرضه مطمئن و امید دریافت اجرت معقول جریان مداوم این نفت خام‌ و فرآورده‌ها را به سوی مصرف‌کنندگان مزبور تأمین نمایند.

‌نظر به اینکه طرفین این قرارداد توافق دارند که رابطه کلی ایران و شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های نفتی مذکور در بالا به منظور تحقق کامل هدف‌های ‌مشروح بالا و به ترتیب مقرر در این قرارداد مورد تجدیدنظر و تعدیل قرار گیرد. ‌نظر به اینکه هر یک از طرفین به طیب خاطر در مذاکراتی که به عقد این قرارداد منتهی گردید شرکت جسته‌اند و مذاکرات مزبور به طور دوستانه ادامه‌یافته و منجر به عقد این قرارداد و فروش و خرید به جای قرارداد کنسرسیوم گردیده است تا نیل به هدف‌های مذکور در بالا را میسر سازد.»

با وقوع انقلاب قرارداد کنسرسیوم در 13 اسفند 1358 توسط دولت موقت لغو شد و به دنبال آن، شرکت‌های حاضر در کنسرسیوم به دیوان داوری لاهه شکایت کردند. بعد از چند سال مجادله و بررسی‌های قانونی، سرانجام در 27 آذر 1369 با صدور رأی دیوان عالی لاهه، پرونده کنسرسیوم به صورت قانونی مختومه اعلام شد.

مبالغ ادعاشده از سوی شرکت‌های کنسرسیوم بسیار بالا بود؛ این شرکت‌ها سود پول‌هایشان در مدت رسیدگی به پرونده را نیز طلب کرده بودند که با پیگیری‌های دولت ایران و ارائه ادله مناسب، پرداخت به اعضای کنسرسیوم بر اساس موجودی دفاتر در سال 1358 انجام گرفت و تمام اموال و امتیازات کسب‌شده به دولت ایران منتقل شد و پرونده این قرارداد برای همیشه بسته شد.