قیام علیه ژن‌های برتر

همراهی و همکاری یک رئیس سابق دادگستری با رَپِر سابق و شهردار فعلی تبدیل شد به نتیجه‌ای که فعلا معترضان یک کشور شرق آسیایی‌ را آرام کرده و به خانه‌هایشان فرستاده است. حالا قرار است آینده چه تدبیری بیندیشد، معلوم نیست.

به گزارش «انرژی امروز» از هفته نامه صدا، نپال از زمان فروپاشی سلطنت در سال ۲۰۰۸، ۱۴ دولت را پشت سر گذاشته است، یعنی هر سال تقریبا 1.2 دولت داشته است! با این حال، هرج و مرجی که این ماه در کاتماندو و سایر شهرها رخ داد، بی‌سابقه بود.

گفته می‌شود در اعتراضات  ۸ سپتامبر علیه فساد دولتی حداقل ۱۹ جوان توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. روز بعد، نخست وزیر، خادگا پراساد شارما اولی، استعفا داد. اما این استعفا معترضانی را که از این قتل‌ها خشمگین بودند، راضی نکرد. پیامد آن یک روز˚ ویرانی بود. معترضان پارلمان نپال، دفاتر دولتی و خانه‌های سیاستمداران را غارت کرده و آتش زدند.

گزارش شده که همسر نخست وزیر سابق در یکی از همین آتش‌سوزی‌ها به شدت دچار سوختگی شده است. سیاستمداران در خیابان‌ها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. به زندان‌ها حمله شد و هزاران زندانی فرار کردند. آرامش زمانی دوباره به شهر بازگشت که ارتش برای برقراری نظم وارد عمل شد. دولت تا ۱۲ سپتامبر اعلام منع رفت و آمد کرد، اما هشدار داد که این وضعیت می‌تواند طولانی‌تر هم شود.

همه اینها نشان دهنده تشدید سریع و خشونت‌آمیز اعتراضاتی بود که تنها چند روز قبل از آن شدت گرفته بود.

اما اولین جرقه عامل این ناآرامی، ممنوعیت ۲۶ سایت رسانه اجتماعی، از جمله فیس‌بوک، واتس‌اپ و اینستاگرام بود در ۴ سپتامبر. دولت اعلام کرد که این شرکت‌ها طبق مقررات جدید، در مراجع ذیصلاح ثبت نام نکرده‌اند. اما آن ممنوعیت که از آن زمان تاکنون لغو شده است، تنها یکی از شکایات متعدد نپالی‌های عمدتا جوان بود که در ۸ سپتامبر برای اعتراض به خیابان‌ها آمدند.

سرانه تولید ناخالص داخلی نپال با ۱۴۴۷ دلار در سال ۲۰۲۴، کمترین میزان جی‌دی‌پی سرانه در این منطقه است. شغل پیدا کردن بسیار سخت است، بیش از یک پنجم جوانان کشور بیکار هستند و فساد دولتی در نپال به شدت فراگیر است.

جوانان نپال مجبورند برای کار به فکر مهاجرت باشند و جالب است که حواله‌های ارزی ارسالی از کارگران نپالی در خارج از کشور، بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد. طبقه سیاسی این کشور کوچک و حق به جانب و منحصر به حلقه دوستان و نزدیکانشان است. مثلا در سال 2024 شخصی به نام اُولی نخست وزیر شد که پیش از آن سه دوره در بالاترین سمت‌های حکومتی کشور حضور داشت.

گفتیم ممنوعیت شکبه‌های اجتماعی اولین جرقه این اعتراضات بود. چرا شبکه‌های اجتماعی در نپال ممنوع شدند؟ دلیل واضح است. در هفته‌های قبل از شروع بحران، جوانان نپالی در رسانه‌های اجتماعی با پست‌های انتقادی  طوفانی به‌پا کرده بودند که زندگی راحت سیاستمداران، کارمندان دولت و به ویژه فرزندان خارج‌نشین آنها را زیر تیغ انتقاد قرار می‌داد.

پس حاکمیت تصمیم گرفت با این شبکه‌ها مقابله کند. همین امر  باعث شد که ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی بیشتر شبیه یک نوع خفه کردن منتقدن و عموم مردم جلوه کند. رسانه‌های اجتماعی بخش بزرگی از زندگی نپالی‌ها هستند. در واقع، این کشور یکی از بالاترین نرخ‌های سرانه کاربر در رسانه‌های اجتماعی را در جنوب آسیا دارد. وقتی نیروهای امنیتی به معترضان شلیک کردند، خشم مردم لجام‌گسیخته‌تر شد.

اما واقعیت پشت پرده شورش و غارت چه بود؟ شرکت‌کنندگان در این جنبش اعتراضی که به دلیل سنشان جنبش «نسل Z» لقب گرفته است، سعی کرده‌اند خود را از شورش‌ها و غارت‌هایی که به زودی فوران کرد، دور نگه دارند. بسیاری نفوذی‌های مائوئیست را مقصر این غارت‌ها می‌دانند.

در ۱۰ سپتامبر، نمایندگان این جنبش با رهبران نظامی مذاکره کردند. آنها خواستار تشکیل یک دولت موقت بوده‌اند که اکثر سیاستمداران پیشین را کنار بگذارد.

یکی از نام‌هایی که برای رهبری چنین دولتی مطرح شد سوشیلا کارکی، رئیس سابق دادگستری نپال است که در میان معترضان در پایتخت هم دیده شده بود. در این میان اکونومیست گزارش داده که برخی از نپالی‌ها این ناآرامی‌ها را فرصتی برای درخواست بازگشت سلطنت دانسته‌اند.

تحلیلگران بر این باورند این آشفتگی پیامدهای منطقه‌ای خواهد داشت. هند، همسایه نپال و بزرگترین شریک تجاری آن، مدت‌هاست که این کشور را تحت فشار قرار داده است. با این حال، در سال‌های اخیر نفوذ هند در نپال توسط چین به چالش کشیده شده است. چین از طریق ابتکار زیرساخت‌های «کمربند و جاده» به نپال پول تزریق کرده و جامعه تبتی‌ها را در آنجا زیر نظر دارد. چینی‌ها طرفدار شارما اولی هستند.

اما هند بدون شک نگران بی‌ثباتی در همسایگی خود است. از این رو نارندرا مودی، نخست وزیر هند، کابینه امنیتی خود را تشکیل داد و دستور بستن مرز زمینی با نپال را صادر کرد.

در سال‌های اخیر، شورش‌های مردمی چندین کشور آسیای جنوبی را به لرزه درآورده است. سال گذشته، جنبشی به رهبری دانشجویان، رژیم شیخ حسینه را در بنگلادش سرنگون کرد و منجر به روی کار آمدن یک دولت موقت شد که از برگزاری انتخابات جدید در سال ۲۰۲۶ صحبت می‌کند. سه سال پیش هم قیامی در سریلانکا، رئیس جمهور گوتابایا راجاپاکسا و برادرش ماهیندا، نخست وزیر، را برکنار کرد.

تحلیلگران بر این باورند نپال در دهه‌های گذشته فرصت‌های زیادی را برای بازتنظیم سیاست‌های غلط اقتصادی و سیاسی خود از دست داده است. سی میلیون نفر از جمعیت این کشور باید امیدوار باشند که رهبرانشان این فرصت تازه را دو دستی بقاپند.

بچه‌های زد علیه بچه‌های نپو

آنچه که به عنوان یک جنبش رسانه اجتماعی به رهبری نسل زد علیه سبک زندگی مجلل «بچه‌های نپو» آغاز شد، منجر به برکناری نخست وزیر و مرگبارترین ناآرامی اجتماعی شد که نپال در سال‌های اخیر به خود دیده است. اصطلاح «بچه نپو» (Nepo baby) که مخفف «بچه خویشاوندسالار» (nepotism baby) است، به کسی اطلاق می‌شود که حرفه‌اش مشابه یا مرتبط با حرفه‌ والدینش است. به این معنی که چون والدین از قبل ارتباطات خاصی با مقامات دولتی و کشوری داشته‌اند و به نوعی به مراکز قدرت نزدیک بوده‌اند، فرزندشان هم توانسته‌اند از آن ارتباطات برای ایجاد جایگاه اجتماعی بالای خود استفاده کنند. این همان اتفاقی‌ست که در نپال رخ داده است و در نتیجه آن سی نفر کشته و بیش از ۱۰۰۰ نفر زخمی شده‌اند.

ناآرامی‌ها از اوایل سپتامبر آغاز شد، چون گروهی از جوانان نپالی در اعتراض به فرزندان سیاستمداران که زندگی‌ها و سفرهای لوکس خود را در شبکه‌های اجتماعی در معرض دیده گذاشته‌اند در حالی که اکثر مردم به سختی گذران زندگی دارند، به‌صورت مسالمت‌آمیز به خیابان آمدند.

بیکاری جوانان و کمبود فرصت‌های اقتصادی در کشور که به نابرابری فزاینده بین نخبگان و مردم عادی دامن زده است، خشم عمومی از سیاست‌های دولت را بیش از بیش برانگیخته است.

طبق گزارش بانک جهانی، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در نپال در سال ۲۰۲۴، ۲۰.۸ درصد بود بنابراین بسیاری از جوانان مجبور به مهاجرت به خارج از کشور شده‌اند برای یافتن کار. بر اساس این گزارش بیش از یک سوم (۳۳.۱ درصد) از تولید ناخالص داخلی نپال از حواله‌های شخصی حاصل می‌شود، رقمی که در سه دهه گذشته به طور پیوسته افزایش یافته است.

این اعتراضات اما به سرعت از کنترل خارج شد و برخی از معترضان به سمت ساختمان پارلمان هجوم بردند و از دیوارهای آن بالا رفتند و با پلیس درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس از مهمات جنگی، ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور علیه معترضان استفاده کرد. معترضان پنجره‌ها را شکستند و مشاغل محلی را غارت کردند و ساختمان‌های دولتی را به آتش کشیدند. دیوان عالی کشور و ساختمان سینگا دوربار، که یک مجتمع کاخ‌مانند وسیع در کاتماندوست و وزارتخانه‌های دولت نپال در آن قرار دارند، به آتش کشیده شدند. اعتراضات به حدی شدید بود که فرودگاه بین‌المللی اصلی نپال به مدت 24 ساعت تعطیل بود. تمام این صحنه‌ها یادآور قیام دانشجویی بود که سال گذشته منجر به سرنگونی دولت در کشور همسایه، بنگلادش، شد.

رویترز گزارش داد که معترضان به خانه شخصی نخست‌وزیر شارما اولی حمله کرده و قبل از آتش زدن خانه، مبلمان و وسایل آن را تخریب کردند.

بنابراین ارتش وارد عمل شد. ژنرال آشوک راج سیگدل، فرمانده ارتش نپال، بیانیه‌ای صادر کرد و معترضان را به سوءاستفاده از بحران فعلی با آسیب رساندن، غارت و آتش زدن اموال عمومی و خصوصی متهم کرد. در این بیانیه آمده که اگر ناآرامی‌ها ادامه یابد، «تمام نهادهای امنیتی، از جمله ارتش نپال، متعهد به کنترل اوضاع هستند.» ژنرال سیگدل از معترضان دعوت کرد تا برای یافتن راه‌حلی برای ناآرامی‌های نپال باهم گفت‌وگو کنند. اما موضوع این است که معترضان نه رهبری مشخصی دارند نه نماینده خاصی. این اعتراضات را گروه یا شخص خاصی رهبری نکرده و در واقع اعتراضات پاسخی بوده به فراخوانی در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی. تنها شخصیت سیاسی که آشکارا از این اعتراض حمایت کرده شهردار کلان‌شهر کاتماندو، بالندرا شاه، است.

معترضان دو خواسته اصلی دارند: لغو ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی توسط دولت، که اکنون اتفاق افتاده است، و پایان دادن به آنچه که اداره کشور به شیوه‌های فسادزا می‌نامند.

نخست‌وزیر جدید آمد

بالاخره یک هفته گذشت. نخست‌وزیر استعفا داد، پارلمان منحل شد و در نهایت نخست‌وزیر جدید انتخاب شد: یک زن، برای اولین بار در تاریخ نپال.

سوشیلا کارکی، رئیس سابق دیوان عالی نپال، پس از چندین روز مذاکره پرتنش، اواخر روز جمعه گذشته سوگند یاد کرد. کارکی تا زمان برگزاری انتخابات جدید در مارس سال آینده، رهبری یک دولت موقت را بر عهده خواهد داشت.

کارکی، چهره‌ای بسیار محترم است در نپال که به خاطر موضع سرسختانه‌اش علیه فساد مشهور است و توسط گروهی نامزد شده بود که خود را نماینده همان معترضان نسل Z می‌دانستند که دولت را سرنگون کردند.

کارکی در سال ۲۰۱۶ به عنوان اولین رئیس زن دادگستری نپال منصوب شد و محبوبیتش با صدور چندین حکم مهم علیه وزرا و چند پلیس ارشد در پرونده‌های فساد بالا رفت و  در نتیجه مورد توجه احزاب سیاسی اصلی قرار گرفت. او پس از بازنشستگی، جایگاه خود را به عنوان یک چهره برجسته در جامعه مدنی تثبیت کرد و مسائل مربوط به فساد و تخلفات سیاسی در نپال را دنبال می‌کرد.

در تظاهرات اخیر هم صریحا علیه استفاده از زور برای ساکت کردن معترضان صحبت کرده و آن را «قتل عام» توصیف کرده بود. او حمایت بالندرا شاه، همان شهردار جوان و محبوب کاتماندو، رپر تبدیل شده به سیاستمدار،  که در بین نسل جوان بسیار مورد احترام است، به همراه داشت.

ابتدا به نظر می‌رسید که با مخالفت رهبران برخی از احزاب سیاسی باسابقه نپال در توافق برای انحلال پارلمان، آینده سیاسی این کشور به سمت بن‌بست می‌رود. اما جمعه شب، پس از آنکه آشوک راج سیگدل، فرمانده ارتش، هشدار داد که اگر هیچ راه حل سیاسی پیدا نشود، ارتش مجبور به اعلام وضعیت اضطراری خواهد شد، رهبران احزاب با انحلال پارلمان و انتصاب کرکی به عنوان نخست وزیر تا زمان برگزاری انتخابات جدید در شش ماه آینده موافقت کردند.

پس از انتصاب کارکی در روز جمعه، دفتر ریاست جمهوری بیانیه‌ای منتشر کرد و تایید کرد که «پنجشنبه، ۵ مارس ۲۰۲۶ را برای انتخابات تعیین کرده‌اند».

بسیاری از اعضای جنبش نسل زد، از کارکی می‌خواهند که فورا اتهامات فساد علیه نخست‌وزیر سابق اولی و وزرایش را مطرح کند و در مورد مرگ‌ معترضان تحقیق کند.

اما اگر انتخابات ظرف شش ماه برگزار نشود، نپال احتمالا وارد یک بحران سیاسی و قانون اساسی جدی خواهد شد.

یک نخست‌وزیر زن و چالش‌هایش

نپالی‌ها دولت موقت به رهبری سوشیلا کارکی را همچون نسیمی تازه می‌دانند در هوای هیمالیا به راه افتاده است. آنها معتقدند برای اولین بار در یک دهه نمایش سه نفره‌ای (که در ادامه توضیح خواهیم داد) که به نوبت بر کرسی نخست وزیری تکیه می‌زدند و دستگاه دولتی را بازیچه دست خود کرده بودند، به پایان رسیده است. اما برگزاری انتخابات در شش ماه آینده که فعلا تنها وظیفه دولت جدید است، آسان نخواهد بود. برخی چیزها برای کارکی بسیار کمک کننده هستند؛ مثلا  همین انقلاب نسل زد؛ انقلابی که پس از دو روز خونریزی، به سرعت به اجماعی در باره تشکیل دولت جدید با پایبندی به قانون اساسی فعلی ختم شد و به این ترتیب از دوره دیگری از بی‌ثباتی طولانی مدت جلوگیری کرد.

بر اساس گزارش هفته‌نامه دیپلمات، که بر تحلیل روندهای سیاسی در شرق و جنوب آسیا متمرکز است، این اجماع با خواسته‌های احزاب سیاسی حاضر در پارلمان، یعنی عمدتا سه حزب بزرگ کنگره نپال، حزب کمونیست-لنینیست مارکسیست متحد نپال (CPN-UML) و CPN (مرکز مائوئیست) مطابقت داشت. با این حال، خواسته بزرگ دیگر آنها نادیده گرفته شد. آنها می‌خواستند پارلمان را حفظ کنند. اما رئیس جمهور نپال رامچاندرا پاودل، پارلمان را در راستای خواسته‌های رهبران نسل Z منحل کرد.

جلب اعتماد این احزاب به عملکرد کارکی بستگی دارد. تحلیلگران هشدار می‌دهند که تلاش برای دور زدن احراب در آستانه انتخابات نتیجه معکوس خواهد داشت. احزاب قدیمی اکنون در موقعیت عقب‌نشینی قرار دارند و رهبران آنها به معنای واقعی کلمه برای نجات جان خود تلاش می‌کنند. اما همین احزاب سازمان‌های قوی سراسری و صدها هزار عضو فعال دارند.

از طرفی معترضان نپالی خواهان کناره‌گیری سه نفر هستند از تمام مناصب دولتی و احتمالا محاکمه آنها: شر بهادر دیوبا سیاستمدار نپالی است که به مدت پنج دوره (۱۹۹۵–۱۹۹۷، ۲۰۰۱–۲۰۰۲، ۲۰۰۴–۲۰۰۵، ۲۰۱۷–۲۰۱۸ و ۲۰۲۱–۲۰۲۲) نخست‌وزیر نپال بود. کی پی شارما اولی چهل و پنجمین نخست وزیر نپال و رئیس حزب کمونیست نپال (UML) که از ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۴ به این سمت منصوب شد. و  پوشپا کمال داهال مشهور به پراچاندا که سه بار از ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹، از ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ و دوباره از دسامبر ۲۰۲۲ تا ژوئیه ۲۰۲۴ نخست وزیر نپال بوده است.

با این حال، پس از گذشت چندین روز از اعتراضات، این سه نفر هنوز رهبران احزاب مربوطه خود هستند. انتخاب رهبران جدید برای این سه حزب آن هم به این زودی کار بسیار دشواری خواهد بود. در حالی که اگر این سه حزب می‌خواهند در انتخابات آینده رقابت کنند، باید رهبرانشان را انتخاب کنند.

نشریه دیپلمات می‌نویسد که سلطنت‌طلبان هم هستند که باید با آنها مدارا کرد. اگرچه برخی از رهبران جنبش نسل زد ظاهرا طرفدار احیای سلطنت بودند، اما صدای آنها به حاشیه رانده شد. این گروه نیز می‌توانند در روزهای آینده مشکلاتی ایجاد کنند. احزاب و حوزه‌های انتخابیه دیگری هم هستند که می‌توانند مشکل‌ساز شوند. به نفع آنهاست که انتخابات را به تعویق بیندازند تا جلوی حرکت نیروهای مرتبط با جنبش نسل زد (Gen Z) را بگیرند.

بیسواس بارال سردبیر کاتماندو پست، پرخواننده‌ترین روزنامه انگلیسی‌زبان نپال و ستون‌نویس دیپلمات و تحلیلگر سیاسی معتقد است رهبری نسل زد نیز یکپارچه نیست. در حال حاضر، شکاف‌هایی در مالکیت این جنبش در حال پدیدار شدن است. از طرفی شاید شناخته‌شده‌ترین رهبر گروه نسل زد، درست روز بعد از سوگند نخست‌وزیر، خواستار استعفای او شد! (این درخواست به سرعت پس گرفته شد.)

علاوه بر عدم آمادگی این احزاب و گروه‌های سیاسی، امنیت شاید نگرانی بزرگ‌تری باشد. اخیرا پلیس حتی در مدیریت تظاهرات کوچک نیز شکست خورده است، این شکست‌های مکرر منجر به مرگ و ویرانی شده است. بدتر از همه، بسیاری از تجهیزات آنها در اعتراضات نسل زد نابود شده است.

آیا می‌توان به همین نیروی پلیس برای تامین امنیت انتخابات اعتماد کرد؟ پس از آنکه ارتش نپال نتوانست در اعتراضات نسل زد مداخله کند و حتی از دبیرخانه مرکزی و خانه رئیس جمهور محافظت کند، احزاب سیاسی به نیت ارتش مشکوک شدند. برخی گمان می‌کنند که ارتش راضی بوده است که رهبران غیرنظامی سقوط کنند.

به باور کارشناسان، وضعیت امنیتی می‌تواند بدتر شود. طی چند هفته و ماه آینده، دولت تحت فشار زیادی‌ست برای پیگرد قانونی کسانی که در سرکوب جنبش نسل زد و مرگ و میر ناشی از آن دست داشته‌اند. این یک روند بحث‌برانگیز خواهد بود.

در جبهه بین‌المللی، هند، چین و ایالات متحده، مهمترین شرکای نپال، به سرعت از دولت جدید کارکی حمایت کرده‌اند که یک سیگنال مهم است. اعتقاد بر این است که ارتش نپال در طول جنبش نسل زد با آنها تماس گرفته و هر سه نفر به آنها توصیه کرده‌اند که راه‌حل‌ها باید در چارچوب قانون اساسی فعلی یافت شوند. این امر به حل و فصل سریع مسائل کمک می‌کند. با این حال، اگر دولت جدید به سمت یکی از این قدرت‌ها متمایل شود، دیگران می‌توانند دخالت کنند.

به نوشته بیسواس بارال، شش ماه زمان کوتاهی‌ست برای دولت تا اعتماد عمومی به دستگاه امنیتی دولتی را بازگرداند، چه برسد به برگزاری انتخابات سراسری. و این در مدیریت لجستیکی عظیمی که کمیسیون انتخابات باید برای انتخابات انجام دهد، لحاظ نشده است.

اما یک نکته مهم در مورد دولت موقت این است که از انقلاب نسل Z حمایت می‌کند و هیچ سابقه‌ای در رسوایی‌های فساد گذشته ندارد. بنابراین، مشروعیت اخلاقی خواهد داشت و از حمایت روشنفکران، رسانه‌ها و جامعه مدنی برخوردار خواهد بود.

اگر کرکی بتواند بر همه این موانع غلبه کند و انتخابات را به موقع برگزار کند، خدمت بزرگی به کشور کرده است. از سوی دیگر، اگر انتخابات حول تاریخ پیشنهادی ۵ مارس ۲۰۲۶ سازماندهی نشود، نپال احتمالا وارد یک بحران سیاسی و قانون اساسی جدی خواهد شد.

آشفتگی در نپال، مشکل در هند

نپال سومین کشور در همسایگی هند است که در سال‌های اخیر شاهد قیام خشونت‌آمیزی بوده که منجر به سرنگونی دولت شده است. برای بسیاری، صحنه‌های کاتماندو یادآور آشفتگی‌هایی بود که سال گذشته بنگلادش و در سال ۲۰۲۲ سریلانکا را فرا گرفت. اگرچه بنگلادش و سریلانکا نیز همسایگان نزدیک هند در جنوب آسیا هستند، اما رابطه دهلی با کاتماندو به دلیل پیوندهای تاریخی مردمی، اقتصادی و استراتژیک، ویژه است.

نپال مرز بیش از ۱۷۵۰ کیلومتر مرز دارد با پنج ایالت هند شامل اوتاراکند، اوتار پرادش، سیکیم، بیهار و بنگال غربی. دهلی با دقت تحولات آن سوی مرز را زیر نظر دارد و نارندرا مودی، نخست وزیر هند، به سرعت به وقایع در حال وقوع واکنش نشان داد.

مودی در پستی در X نوشت: «خشونت در نپال دلخراش است. من از اینکه بسیاری از جوانان جان خود را از دست داده‌اند، نگران هستم.» او با تأکید بر اینکه «ثبات، صلح و رفاه نپال از اهمیت بالایی برخوردار است»، از «همه برادران و خواهرانم در نپال» درخواست کرد که از صلح حمایت کنند. مودی حتی بلافاصله یک جلسه امنیتی اضطراری با ریاست خودش تشکیل داد برای بحث در مورد وضعیت این همسایه.

همانطور که هند در سال ۲۰۲۲ از قیام سریلانکا که رئیس جمهور وقت، گوتابایا راجاپاکسا، را مجبور به فرار از کشور کرد، غافلگیر شد، تحلیلگران می‌گویند که هند از تحولات نپال نیز غافلگیر شد و اولی تنها یک هفته قبل از سفر برنامه‌ریزی شده‌اش به دهلی استعفا داد. تحلیلگران بر این باورند که هرگونه بی‌ثباتی در این کشور به دلیل موقعیت استراتژیک نپال، مایه نگرانی هند است.

سرلشکر (بازنشسته) آشوک مهتا، متخصص نپال، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی گفته: «فرماندهی جبهه غربی چین درست در آن سوی نپال قرار دارد. مسیر دشت‌های هندو-گنگتی مستقیما از نپال می‌گذرد.» این ناآرامی‌ها پیامدهایی برای جمعیت بزرگ نپالی‌های مهاجر در هند دارد. تخمین زده می‌شود که ۳.۵ میلیون نپالی در هند کار یا زندگی می‌کنند، اما کارشناسان می‌گویند که تعداد واقعی می‌تواند بسیار بیشتر باشد. نپال کشوری با اکثریت هندو است و با جوامع آن سوی مرز پیوندهای خانوادگی نزدیکی دارند.

مردم بدون ویزا یا گذرنامه بین دو کشور سفر می‌کنند. نپالی‌ها می‌توانند بدون محدودیت تحت معاهده ۱۹۵۰ در هند کار کنند. علاوه بر این، ۳۲۰۰۰ سرباز مشهور گورخای نپال تحت یک توافقنامه ویژه چند دهه‌ای در ارتش هند خدمت می‌کنند. پروفسور سانگیتا تپلیال از دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلی (JNU) می‌گوید: «از آنجایی که مرز باز است، جوامع از یک تجربه زنده لذت می‌برند. خانواده‌های هر دو طرف روزانه با یکدیگر تعامل دارند.»

از سویی نپال چندین مکان مقدس مهم هندو، از جمله معبد موکتینات را در کوه‌های فراهیمالایا در خود جا داده است. هزاران زائر هندو هر ساله از این معبد بازدید می‌کنند. در همین حال، کاتماندو به شدت به صادرات هند، به ویژه نفت و مواد غذایی، وابسته است و تجارت دوجانبه سالانه هند و نپال ۸.۵ میلیارد دلار (۶.۲۸ میلیارد پوند) تخمین زده می‌شود.

کارشناسان می‌گویند هند باید در یک تنگنای دیپلماتیک قدم بردارد، زیرا خشم گسترده‌ای در میان معترضان نپالی نسبت به هر سه حزب سیاسی اصلی که بر این کشور حکومت کرده‌اند، وجود دارد. و هند با همه آنها ارتباط نزدیکی برقرار کرده است.

با توجه به موقعیت استراتژیک این کشور هیمالیایی، هند و چین برای نفوذ در این کشور رقابت می‌کنند و این امر اتهاماتی مبنی بر دخالت این دو غول آسیایی در امور داخلی نپال به همراه داشته است. کارشناسان بر این باورند که دست‌کن هند محتاط خواهد بود. آنها نمی‌خواهند وضعیتی مشابه بنگلادش در نپال ایجاد شود. دهلی روابط صمیمانه‌ای با شیخ حسینه، نخست‌وزیر برکنار شده بنگلادش داشت، اما روابط با دولت موقت فعلی به دلیل تصمیم هند برای پناه دادن به حسینه در این کشور، متشنج شده است.

نپال و هند نیز اختلافاتی داشته‌اند. نپال پس از انتشار نقشه‌ای توسط هند در سال ۲۰۱۹ که بخشی را در منطقه‌ای غربی نزدیک به مرز چین هم در برمی‌گرفت که کاتماندو مدعی‌ست بخشی از خاک آن است، خشمگین شد. نپال هم به نوبه خود نقشه‌ای منتشر کرد که این مناطق را بخشی از خاک این کشور اعلام می‌کرد. در نتیجه تنش‌های دیپلماتیک تشدید شد.

اخیرا هند و چین توافق کرده‌اند که تجارت در یکی از مناطق مرزی مورد ادعای نپال را از سر بگیرند. نخست‌وزیر مستعفی نپال در سفر ماه گذشته خود به چین، این موضوع را با رهبری چین مطرح کرد و به استفاده از گذرگاه لیپولخ به عنوان یک مسیر تجاری اعتراض کرد.

با توجه به اینکه اتحادیه همکاری منطقه‌ای جنوب آسیا (SAARC)، همچنان غیرفعال است، هند برای مقابله با تغییرات سیاسی و بی‌ثباتی در همسایگی خود با چالشی روبرو خواهد شد. بحران در نپال در کنار بحران روابط با پاکستان، تنش در روابط با بنگلادش و درگیری میانمار در جنگ داخلی، وضعیت پیچیده‌ای برای هند به وجود آورده است.