مرکز پژوهش های مجلس: 60 میلیارد دلار بدهی شرکت ملی نفت!

مرکز پژوهش های مجلس می‌گوید: مجموع بدهی های شركت ملی نفت ایران (به بانک مركزی، بانک های تجاری و بابت انتشار اوراق مشاركت ارزی و ریالی) تا پایان سال 1398 حدود  60 میلیارد دلار است كه وجود این حجم وسیع تعهدات، مانع جدی برای سرمایه گذاری و توسعه آتی شركت ملی نفت به شمار می رود.

به گزارش «انرژی امروز» مرکز پژوهش های مجلس گزارش «مانع زدایی و پشتیبانی از تولید در صنعت نفت و گاز، مسائل و راهکارها» را منتشر کرده است.

این گزارش می گوید: بازار انرژی كشور نیاز به یک بازنگری اساسی دارد تا از منظر ساختاری، حاكمیتی، قیمتگذاری، اجرایی، یكپارچگی در نهاد تصمیم گیری بخش انرژی، یارانه های كلان و بدون هدف مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. این بازنگری می تواند به مثابه تزریق جان دوباره به فرصت های سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز كشور باشد. وضع تحریم های ظالمانه و تشدید آن در سالیان اخیر واقعیت وابستگی بیش از حد این صنعت به خارج از مرزها را نمایان ساخت و فرصتی برای تفكر برای حل دائم این معضل را بین اندیشمندان و دلسوزان مملكت داد تا فكری اساسی برای حل معضلات بیندیشند.

با كاهش صادرات، هرچند نقش نفت در تأمین منابع عمومی بودجه، كمرنگ شد، اما برطرف كردن كامل وابستگی بودجه به نفت كار چندان آسانی نیست. با این وجود با داشتن نقشه راه مشخص می توان موانع را از سر راه برداشت. اگرچه وابستگی به مسیر طی شده و عادات حاكم بر بوروكراسی كشور به راحتی قابل تغییر نیست ولی سالیان تحریم، تمرینی برای خروج از وابستگی بودجه به نفت را برای دولت فراهم كرد. درضمن، پایین یا منفی بودن نرخ رشد سرمایه گذاری در كشور در سالیان اخیر ضرورت تأمین منابع فوری برای سرمایه گذاری را تشدید كرده كه گذر از این شرایط نیازمند تدوین و اجرای یک برنامه محرک تولید و رشد اقتصادی است كه بدون اجماع در همه اركان كشور، عبور از این شرایط به سهولت رخ نخواهد داد.

مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت ایران از درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و فراورده های نفتی، می نویسد: با توجه به متغیر بودن قیمت جهانی و میزان صادرات و عرضه نفت، این نكته حائز اهمیت است كه در سال های پایانی دهه 1380قیمت نفت در بالاترین سطح (بین 100الی 120دلار بهازای هر بشكه) قرار داشت و لذا سهم 14/5درصد تعیین شده طبق قوانین پوشش دهنده هزینه های جاری و توسعه این شركت بوده است. در سال های پایانی دهه 1390با توجه به كاهش تقاضای ناشی از همه گیری كرونا و افت قابل توجه قیمت نفت (بین 10الی 50دلار به ازای هر بشكه)، همچنین شدت یافتن اعمال تحریم های ظالمانه آمریكا (درخصوص صادرات نفت ایران،) درآمدهای شركت مذكور، بسیار كاهش یافته است. این در حالی است كه در سال های اخیر به علت خروج شركت های سرمایه گذار خارجی به علت تحریمها بخش زیادی از سرمایه گذاریهای انجام شده در صنعت نفت از محل منابع داخلی شركت بوده است. ازطرفی، مجموع بدهی های شركت ملی
نفت ایران (به بانک مركزی، بانک های تجاری و بابت انتشار اوراق مشاركت ارزی و ریالی) تا پایان سال 1398 حدود 60میلیارد دلار است كه وجود این حجم وسیع تعهدات، مانع جدی برای سرمایه گذاری و توسعه آتی شركت ملی نفت به شمار می رود.

در بررسی وضعیت صنعت نفت در ایران، مرکز پژوهش های مجلس به موارد زیر اشاره دارد:

وضعیت نامناسب تولید از میادین مشترک

مرکز پژوهش های مجلس می گوید: توسعه و بهره برداری بهنگام از میادین مشترک با توجه به اهداف سیاستهای كلی نظام در بخش انرژی و همچنین اهداف كلان و كمی برنامه پنج ساله ششم توسعه می بایست اولویت اصلی وزارت نفت باشد. با وجود حجم بالای ذخایر و حداقل 30میدان مشترک هیدروكربوری (شامل 20میدان نفتی و 10 میدان گازی) با كشورهای همسایه، میزان بهره برداری كشور همسایه از این میادین و مخازن بسیار چشمگیر بوده است كه این امر نشان می دهد، اقدام های انجام شده برای توسعه و بهره برداری از این میادین ناكافی است.

به اعتقاد بازوی پژوهشی مجلس، ارزیابی اشتباه مبنی بر بازگشت شركت های طراز اول نفتی جهان پس از برجام به بخش بالادستی نفت و گاز ایران زمینه ساز افت تولید از این میدان مشترک و برتری عراق در بهره برداری سریعتر و بیشتر از این حوزه را به دنبال داشت.

كاهش متوسط ضریب بازیافت مخازن كشور

این مرکز در بخش دیگر گزارش خود آورده است: حدود  61 درصد از میدان های نفتی كشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، ازاینرو طبیعی است كه با افت فشار مخزن و كاهش تولید مواجه باشند. بررسی آمار نشان می دهد كه متوسط ضریب بازیافت مخازن نفتی طی سال های ( 1392از 28/92درصد) تا  1398(حدود 27/49 درصد) كاهش داشته است. در صورت عدم تأمین سرمایه مورد نیاز برای توسعه میادین اكتشافی جهت جبران بخشی از افت تولید میادین، میزان تولید نفت كشور به شكل چشمگیری با روند كاهشی مواجه خواهد شد.

دشوار شدن تأمین مالی

در بحث تامین مالی میادین نفتی هم در این گزارش می خوانیم: به طوركلی در سال های قبل، بیش از 70درصد از منابع لازم در بخش بالادستی صنعت نفت از طریق سرمایه گذاری خارجی جذب و تأمین می شد كه این رقم در سال های اخیر به شدت كاهش پیدا كرده است. به همین دلیل صنعت نفت دچار مشكلات جدی شده است. كاهش صادرات نفت خام در سال 1398سهم منابع داخلی برای تأمین سرمایه گذاری را نیز كاهش داده است. به نظر می رسد یكی از دلایل اصلی كمبود منابع سرمایه گذاری در صنعت نفت، این موضوع است كه بیش از 85درصد درآمدهای نفتی در بودجه عمومی دولت مورد استفاده قرار می گیرد و به صنعت نفت به عنوان یک صنعت مولد ثروت بازنمی گردد.

نبود دیپلماسی انرژی

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، یکی از مهمترین مشكلات صنعت نفت در شرایط كنونی مشاركت ضعیف در بازارهای نوظهور نفت و گاز جهان است. درواقع برخلاف سایر شركت‌های ملی نفت و گاز جهان نظیر آرامكو و تولیدكنندگان عمده نفت و گاز ازجمله گازپروم و روسنفت که در پی افزایش سهم در بازارهای كلیدی و مهم آتی هستند، طی سال های اخیر به دلیل غفلت در توسعه تعاملات صنعت نفت و عدم حضور فعال در بازارهای نوظهور، با وجود برخورداری از ظرفیت های بالقوه برای تجارت مواد هیدروكربوری، ایران در جمع صادركنندگان فراورده های نفتی و گاز طبیعی از رتبه بسیار پایینی در میان بازیگران اصلی این حوزه برخوردار است.