مصوبه مهم شورای‌عالی بورس: عملیات نجات با فرمانده جدید

محمد غفارپور | کارشناس بازار سرمایه

برای روشن شدن شرایط بازار سرمایه و اینکه آیا بازار سهام این اواخر نیازمند اقدامی، کمکی، مصوبه‌ای از سوی شورای‌عالی یا سازمان بورس بود یا خیر و اگر بود آیا این چهار تا تصمیم اخیر شورای‌عالی بورس می‌تواند تاثیر مثبت داشته باشد و در نهایت چه اثری تا پایان سال بر بازار خواهد داشت؟ باید در دو بخش مفصل به بررسی موضوع پرداخت.

بخش اول: پیشینه

سال گذشته در همین مواقع شاهد افزایش قیمت‌های چهار کالا و دارایی تاثیرگذار در اقتصاد و کسب‌وکار و زندگی مردم یعنی ملک، خودرو، سکه و ارز بودیم. به‌طوری‌که هر روز قیمت این کالاها رشد صعودی داشت و این امرگرانی‌ها را تشدید می‌کرد. به این ترتیب ارزش پول ملی کم می‌شد و مردم هم به‌خاطر اینکه عقب نمانند وارد این بازارها شدند و یک نگرانی و استرس و اضطراب از احتمال گرانی‌های باز هم تشدید شد.  روند مزبور درحالی ادامه یافت که در اوایل سال‌جاری ویروس کرونا، این مهمان ناخوانده نیز که یکی، دو ماهی بود در کل دنیا مطرح شده بود، در ایران نیز وارد شد و ترس، وحشت، قرنطینه و تعطیلی‌ها را با خود به همراه آورد. خیلی زود بسیاری از کسب‌وکارهای روزمره هم تعطیل شدند یعنی درآمدهای روزمزدی بخش بزرگی از جامعه مثل مشاغل مسافربری، دست‌فروشی و کارگری روزمزد و امثالهم تقریبا به‌طور کامل قطع شدند.  در اینجا بود که مقامات عالیه مملکتی و دولتی و مجلسی؛ مردم را دعوت به بورس و بازار سهام کردند. چراکه حضور مردم در آن چهار بازار باعث تورم و گرانی شدیدتری می‌شد و کشور و اقتصاد و زندگی خود مردم را به‌شدت تهدید می‌کرد. حال آنکه بازار سهام می‌توانست از طرفی موقتا محل کسب درآمد برای مردم باشد و ضمنا با جذب نقدینگی‌ها مثل یک سپر تورمی از تورم بیشتر جلوگیری کند، ضمن اینکه افزایش قیمت سهام در معیشت و زندگی مردم تاثیری هم نمی‌گذاشت. به عبارت دقیق‌تر دعوت مقامات ارشد مملکت، دولت و مجلس از مردم برای ورود به بورس نه‌تنها کار بدی نبود بلکه اقدام بسیار خوب و درستی بود. یک تصمیم بسیار هدفمند و هوشمند و منطقی و دلسوزانه بود. چراکه در آن زمان و در آن شرایط بهترین کاری بود که می‌شد انجام داد. اما ورود و هجوم یکباره و یکپارچه مردم به بازار سهام باعث شد که قیمت سهام خیلی بیشتر از آنچه که باید، رشد کند. روند مزبور سبب شد تا بعد از مدتی بازار سهام به‌طور طبیعی وارد اصلاح شود. اما اصلاح هم طولانی شد و وارد بحران شد. در چنین شرایطی شورای‌عالی بورس و سازمان بورس وارد عمل شدند و با اتخاذ چهار تصمیم سعی در جلوگیری از افتادن به دامن رکود؛ خروج از وضع بحرانی کنونی؛ و ورود به یک رونق شدند.

 بخش دوم: تاثیر مصوبه اخیر بر بازار

همان‌طور که عنوان شد سازمان بورس و شورای‌عالی بورس برای جلوگیری از افتادن به مرداب رکود در یکی، دو هفته گذشته به تکاپو افتادند و پس از ارتباط و تبادل‌نظر ریاست سازمان با فعالان بازار و تشکیل جلسه سازمان در روز تعطیل و برگزاری جلسه اضطراری شورا در۱۸بهمن مبادرت به اتخاذ ۴ فقره مصوبه کردند که‌ از شنبه (دیروز) به‌مدت یک ماه عملیاتی شد. بی‌شک چنانچه اقدامی صورت نمی‌پذیرفت بازار سهام ایران از گرداب بحران وارد مرداب رکود می‌شد و به‌نظر می‌رسد حداقل ۶ ماه در وضعیت رکودی باقی می‌ماند و این بسیار باعث تاسف بود که با پتانسیل عظیمی که بازار سرمایه کشور پیدا کرده است، به سمت رکود برود. این درحالی است که با مصوبات اخیر شورای‌عالی بورس از این اتفاق ناگوار و بسیار بد جلوگیری شد و به‌دلایلی که عرض خواهم کرد به‌نظر می‌رسد تا پایان امسال در یک دوره رونق به‌سر خواهد برد، منتهی رونقی آهسته و پیوسته.

۱: اولین مصوبه تغییر دامنه نوسان متقارن ۵- و ۵+ به دامنه نوسان نامتقارن ۲- و ۶+  است. این امر ضمن اینکه سیگنالی است به فعالان مبنی بر اینکه قیمت‌ها بیش از حد منفی شده؛ و ضمن اینکه آهنگ افت قیمت‌ها را کندتر می‌کند.

۲: دومین مصوبه تغییر حجم مبنا با نظر سازمان بورس است که تغییر ضریب آن می‌تواند منجر به تعیین قیمت پایانی به مبالغ دیگری شود. به‌طور مثال چنانچه سهم شرکتی با حداقل ۱۰ میلیون معامله در روز می‌توانست به + ۵ و الان +۶ برسد با تغییری که داده شود می‌تواند مثلا با ۵ میلیون معامله به سقف قیمتی مثبت برسد.

۳: سومین مصوبه درخصوص افزایش انتشار اوراق اختیار فروش تبعی است. به‌طور مثال متقاضی خرید ۵۰ هزار سهم فولاد با پرداخت مبلغ کمی از قیمت ( چیزی مثل پیش‌پرداخت) این اوراق را مثلا در سررسید ۶ ماه بعد با قیمت مثلا ۱۵۰۰ تومان پیش خرید می‌کند و در سررسید اگر قیمت بیشتر بود بقیه وجه را می‌پردازد و ۵۰ هزار سهم مال او می‌شود و اگر قیمت پایین‌تر بود به اصل سرمایه‌اش می‌رسد. این اوراق مشتقه است و ماهیت بیمه سهام دارد و ریسک را کاهش می‌دهد. پس افزایش انتشار اوراق اختیار فروش تبعی در نهایت طرف عرضه سهام را محدود می‌کند، به این ترتیب می‌تواند عنوان کرد که این مصوبه نیز یک اقدام بسیار مناسب برای بازار خواهد بود.

۴: چهارمین مصوبه افزایش ضریب اعتبار کارگزاری‌هاست. شرکت‌های کارگزاری از ۲۵ بهمن می‌توانند به جای ۳۵ درصد ارزش سهام مشتری تا ۶۰ درصد ارزش سهام مشتری به او اعتبار بدهند. این امر نیز تقاضا را افزایش خواهد داد. همان‌طوری‌که ملاحظه می‌فرمایید مصوبات اخیر بورس یا طرف تقاضا را تقویت می‌کند، بعضا طرف عرضه را محدود می‌کند و احتمال رشد قیمت را بیشتر از احتمال افت قیمت می‌سازد. این موارد در شرایطی است که قیمت سهام نیز به‌شدت کاهش یافته و P/ E پایین آمده و گزارش‌های ۹ ماهه شرکت‌ها عمدتا مثبت است. بر این اساس در نتیجه‌گیری نهایی باید عنوان کرد که به‌رغم جذاب بودن قیمت‌ها، بازار در ترس و دلهره و نگرانی به‌سر می‌برد و نیازمند یک تلنگر محکم بود که این چهار مصوبه همان تلنگر محکم است، البته نیازمند یک حمایت هم هستیم که آن هم می‌تواند خرید سهام بیشتر توسط سهامداران حقوقی باشد.  به هرحال هر سه رئیس سازمان بورس در سال‌جاری زحمات زیادی کشیدند و اقدامات متعددی انجام دادند و اینک رئیس جدید و جذابیت قیمت‌ها هم به کمک بازار آمده است. فعالان بازار هم همگی باید کمک کنند تا از اقدامات و مصوبات خیلی خوب این چند روزه پاسخ مثبت بگیریم و بعد از ۶ ماه بازار مثبتی را شاهد باشیم. به خصوص اینکه مردم مستحق این هستند که تمام یا بخشی از زیانشان در این بازار جبران شود و حتی از این بازار سودی به‌دست آورند./ منبع: دنیای اقتصاد