نرمالیزاسیون در شرایط بحران

دکتر محمدمهدی مجاهدی | استاد مدعو دانشگاه برلین در رشته علوم سیاسی تطبیقی

دو انرژی بزرگ سیاسی در دو جهت متضاد، به‌ترتیب در دوره‌ی شش‌ساله‌ی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴ و در دوره‌ی هشت‌ساله‌ی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، در فضای سیاسی ایران آزاد شدند. آزاد شدن انفجاری این دو انرژی حاصل شکافت هسته‌ی سخت سیاست در دوران سازندگی بود. پس از شکل‌گیری برجام، «سیاست اعتدال با ایجاد اجماعی نسبی میان نیروهای عادی‌ساز، نظام را به وضعیت پساتحریم حمل می‌کرد. نرمالیزاسیون در این شرایط به معنای تمرکز عزم سیاسی بر کثرت‌گرایی نیروهای اجتماعی در مقام رقابت و نمایندگی سیاسی در ساخْت سخت قدرت و لزوم بازنداشتن رقبای سیاسی از حضور در انتخابات است.» همان‌جا، پاشنه‌ی آشیل سیاست نرمالیزاسیون را نشان داده بودم: «این آگاهی و عزم دموکراتیک اگر تبدیل به اراده‌ی نظام سیاسی نشود، در مرحله‌ی تحقق و اجرا به بن‌بست می‌رسد.» در شرایطی که با برجام سایه‌ی تهدید‌های موجودیتی و امنیتی سبک شده بود، به نظر می‌رسید «بهترین فرصت برای تبدیل این آگاهی به اراده‌ی نظام سیاسی برای فراهم آوردن زمینه‌ی مشارکت شفاف و رقابتی میان وسیع‌ترین طیف از نیروهای سیاسی در ادوار انتخاباتی پیش رو» فراهم آمده باشد. «دورهی پساتحریم زمینهای طبیعی و بسیار نادر برای بالیدن نهال اعتدال در فضای سیاست نرمال» بود. در چنان شرایطی، سیاست اعتدال چیزی جز «همگرا ساختن نیروهای سیاستی متفرق و واگرا برای مشارکت در رقابت‌های شفاف و دموکراتیک» نبود.

با برآمدن ترامپ و خروج یک‌جانبه‌ی ایالات متحده از برجام و ظهور سیاست استثنایی در آمریکا، سکه‌ی سیاست نرمالیزاسیون در ایران از رونق افتاد. بالا گرفتن تحریم‌های پرفشار اقتصادی و تهدید‌های بی‌سابقه‌ی امنیتی از سوی ایالات متحده و شرکای منطقه‌ای‌اش برضد ایران، سیاست استثنایی را در ایران از خواب زمستانی بیدار کرد. در مدتی که از خروج ایالات متحده از برجام می‌گذرد، روی‌کرد استثنایی، شاداب‌تر و تازه‌نفس‌تر، صحنه‌ی سیاست و حکومت در ایران را بر مدار پاسخ‌گویی به دغدغه‌های امنیت و ثبات و بقا از نو آراسته است. ابعاد داخلی و خارجی این آرایش استثنایی در چهار دهه اخیر بی‌سابقه است.

اکنون به نظر می‌رسد که فشار تحریم‌های شدید اقتصادی و تهدید‌های بی‌سابقه‌ی نظامی سبب شده است در مقام استدلال سیاسی، چه میان عموم مردم و چه میان نخبگان، صدای نرمالیزاسیون دیگر طنینی ممتاز و متمایز نداشته باشد. دغدغه‌های معیشتی امروزه صدرنشین بی‌رقیب فهرست اولویت‌های عموم مردم شده است. طبقه‌ی متوسط به‌شدت لاغر شده است و بخشی مهم از بدنه‌ی اجتماعی و اقتصادی آن به زیر خط فقر ریزش کرده است. جامعه به‌جای قشربندی‌های افقی متعارف پیشین، حالا دارد در قالب «طبقه‌های عمودی» از نو شکل و ساخت‌ می‌گیرد.

این همه در کنار هم این پرسش را برجسته میکند: «آیا نرمالیزاسیون هنوز ممکن و مطلوب است؟» امروز، در صحنهی سیاسی کشور ما، نرمالیزاسیون و استثناطبی، هر دو، در قالب این یا آن جریان سیاسی نمایندگی میشود. بسیاری از انسدادگرایانی که معتقد اند ظرفیت ساخت حقوقی سیاسی جمهوری اسلامی به پایان رسیده است، و لذا به زبانهای مختلف، نسخه های تغییر ساختار سیاسی و حقوقی و قانونی کشور را تجویز و پیگیری میکنند، سیاستهای استثناگرایانه را دنبال میکنند، چه در میان اپوزیسیون برانداز، چه در میان گروههای رقیب و بدیل سیاسی. این گروههای استثناطلب با وجود تفاوتی که در پیشینه و مشرب و مرام و گرایش و برنامه ی سیاسی با یکدیگر دارند، در این ایده ی استثناطلبانه با هم مشترک اند که اولاً، ظروف و مجاری قانونی و سیاسی موجود چنان برای رقابت سیاسی و اداره ی مؤثر امور تنگ و بیاثر شده است که دیگر راهی جز توسل به روشهای فراقانونی و غیرقانونی یا ترک این ساختار سیاسی و حقوقی به منظور تغییر آن نمانده است. ثانیاً، همگی به سازوکارهای انتخابی و انتخابات بدبین و ظنین اند. ثالثاً، قوای مجریه و مقننه را هیچکاره به شمار می آورند. و رابعاً، به سازوکارهای اجتماعی قدرت، به جامعه ی مدنی، و توانمندی کنشگران بیرون ساخْت سخت قدرت بی اعتنا یا به کلی از آنها غافل اند. استثناگرایی در عرصه ی سیاست داخلی، خواسته یا ناخواسته، مکمل سیاستهای استثناطلبانه ی هیأت حاکمه ی فعلی آمریکا و «تیم B» برضد ایران است. نیروهای سیاسی جان و مایه و توانشان را از نُمایندگی نیروهای اجتماعی میگیرند، که ساخت حقیقی قدرت است، نه از ساختهای حقوقی.

اگر نیروهای نرمالیزاسیون تصور می‌کنند که در شایط کنونی نقشی کم‌اثر یا بی‌اثر بر بوم رنگارنگ سیاست و حکومت در ایران دارند، باید این واقعیت را در نظر بگیرند که اولاً، نرمالیزاسیون یک نیروی حل‌مسأله‌ای است که برایش مسائل بقا و ارتقای نظام سیاسی اولویت دارد. به همین دلیل باید فهمی متوازن از نسبت میان جامعه و سیاست داشته باشد. فراموشی هستی اجتماعی نرمالیزاسیون با مرگ نرمالیزاسیون فاصله‌ای ندارد. یعنی، غفلت از انباشت سرمایه‌ی اجتماعی و بی‌اعتنایی به اهمیت انسجام اجتماعی و انفعال دربرابر روندهای گسست اجتماعی، و در عوض تمرکز تک‌پایه‌ی تحلیلی و کنش‌گرانه بر سیاست و بازی‌گری تک‌بعدی درون ساخت سیاسی، سبب می‌شود که نرمالیزاسیون هستی اجتماعی خود، و به تبع آن، بازی سیاست را هم ببازد. توازن سیاسی اگر به ضرر نرمالیزاسیون بر هم خورده است، ریشه‌اش در تغییر توازن نیروهای اجتماعی است. باید جامعه را جدی گرفت، هم به عنوان سرمایه و سرچشمه‌ی نرمالیزاسیون، هم به عنوان راه نرمالیزاسیون، و هم به عنوان هدف نرمالیزاسیون.

بقای این نظام سیاسی مستلزم اصلاح آن است. به همین دلیل است که کنش‌گری صبورانه و صلاح‌جویانه و اصلاح‌طلبانه در نظام جمهوری اسلامی ایران امروز فقط وظیفه یا نام یک گرایش یا سلیقه‌ی سیاسی نیست، بلکه فراتر از این، شرط لازم نجات انسان در ایران است. حفظ انسان در ایران (نه آن انسان انتزاعی که نمی‌دانیم کیست و کجا ست)، در گرو حفظ مرزهای ایران و جلوگیری از تلاشی و تجزیه‌ی آن است.

منبع: ماهنامه ایران فردا