نظم نوین جهانی باید امنیت و تغییرات اقلیم اولویت دهد
اکونومیست نوشت: نظم نوین جهانی به دنبال اولویت دادن به امنیت و تغییرات آب و هوایی است اما سیاست گذاران نباید درس‌های اقتصاد را فراموش کنند.
به گزار «انرژی امروز» هفته‌نامه اکونومیست در شماره اخیر خود نوشت: پس از جنگ سرد، آمریکا و اروپا یک نظم اقتصادی مبتنی بر بازارهای باز، تجارت جهانی و دخالت محدود دولت در اقتصاد ایجاد کردند. تغییرات آب و هوایی تهدیدی دور بود که فعلا به ما نمی‌رسید. به نظر می‌رسید که اجازه دادن به کشورهایی مانند چین یا روسیه برای ورود به اقتصاد جهانی هم برای آنها و هم برای شرکای تجاری غربی آنها مفید بود. و باور بر این بود که با رشد این دو کشور، مطمئنا اقتصاد بازار و در نهایت دموکراسی را هم قبول خواهند کرد. چیزهای دیگری هم مهم بودند. اما ملاحظات اقتصادی اولویت داشت.
اما حالا چنین نیست. سیاستگذاران در هر دو سوی اقیانوس اطلس به این نتیجه رسیده‌اند که امنیت ملی و تغییرات اقلیمی اکنون باید در اولویت قرار گیرند. در بروکسل صحبت از «امنیت اقتصادی» و «استقلال استراتژیک» است؛ سیاستگذاران به دنبال این هستند که این بلوک بتواند مسیر خود را ترسیم کند. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، اخیرا گفته که می‌خواهد خطرآفرینی روابط با چین را کمتر کند. مقامات در واشنگتن جاه طلبی‌های مشابهی دارند. آنها بر این باورند که نظم جهانی قدیمی باعث خشک شدن پایگاه صنعتی آمریکا شد، وابستگی‌های اقتصادی ایجاد کرد که می‌توان از آن برای منافع ژئوپلیتیکی بهره‌برداری کرد، بحران‌های اقلیمی را بدون توجه باقی گذاشت و نابرابری را به گونه‌ای افزایش داد که دموکراسی را تضعیف کرد. با این حال، پیگیری امنیت بیشتر، مقابله با تغییرات آب و هوایی و تلاش برای مقابله با تهدید چین، مستلزم همه نوع مبادلات است. حتی اگر ملاحظات اقتصادی دیگر غالب نباشد، رشته اقتصاد هنوز چیزهای زیادی برای ارائه دارد.
به عنوان مثال، برای استفاده معقول از یک سلاح اقتصادی مانند تحریم‌ها، [نهادهای درگیر در] امنیت ملی باید هزینه‌هایی را [که ملزم به پرداخت آن هستند] به دقت بررسی کنند. حمله روسیه به اوکراین در سال گذشته مثالی از این دست بود. در آن زمان، بحث‌ها در مورد ممنوعیت واردات گاز روسیه در اتحادیه اروپا بالا گرفت. ترسی که به اجبار توسط شرکت‌ها و اتحادیه‌های صنعتی نشان داده می‌شد این بود که تحریم ضربه اقتصادی بی‌رحمانه‌ای است نه به روسیه، بلکه برای اروپا. گروهی از اقتصاددانان، از جمله بن مول در دانشکده اقتصاد لندن و موریتز شولاریک در دانشگاه بن، تأثیر احتمالی چنین اقداماتی را در آن زمان تجزیه و تحلیل کردند و آن‌طور که انتظار داشتند، ضربه سختی را برای اقتصاد اروپا پیش‌بینی کردند. اما حتی اگر مصرف گاز در 12 ماه منتهی به فوریه 15 درصد کمتر از یک سال قبل بود اتحادیه اروپا وارد رکود نشد. سه اقتصاددان از گروهی که پیش‌بینی اولیه را ارائه کرده‌اند، در مقاله‌ای جدید، استدلال می‌کنند که اروپا حتی می‌توانست در برابر تحریم فوری گاز نه در تابستان که در آوریل ۲۰۲۲ مقاومت کند. مقاله لیونل فونتاگن از دانشکده اقتصاد پاریس و دیگران، که شوک‌های قیمت انرژی در فرانسه را در چند دهه گذشته بررسی می‌کند، به نتیجه مشابهی می‌رسد: بنگاه‌ها تنها با اندکی کاهش مشاغل و تولید، به سرعت خود را با شرایط جدید وفق می‌دهند.
اما در مورد یک درگیری اقتصادی بین غرب و یک رقیب بزرگتر و قدرتمندتر مانند چین چطور؟ محققان بانک مرکزی اروپا با استفاده از همان مدل گروه بالا، و صرفا به نگاه به محصولاتی چون نیمه‌هادی‌ها یا قطعات موتور و نه محصولات نهایی،جهان را به دو بخش «شرق» و «غرب» تقسیم می‌کنند. این تحلیل نشان می‌دهد که اگر این بلوک‌ها به تجارت محدود اواسط دهه 1990 بازگردند، ضربه کوتاه‌مدت، قبل از تعدیل اقتصاد جهانی، بزرگ و در حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی خواهد بود. اما با گذشت زمان این ضرر به حدود 1٪ کاهش می‌یابد. ضربه به آمریکا و چین در مقایسه با اقتصادهای یکپارچه‌تر در سطح جهانی مانند منطقه یورو نسبتا کوچک خواهد بود. اقتصادهای باز کوچک، مانند کره جنوبی، بار سنگین را متحمل خواهند شد.
یکی از جنبه‌های جذاب درگیری شرق و غرب، رشد فناوری است، که یک عنصر حیاتی در رشد اقتصادی است. تجارت کمتر به معنای فرصت‌های یادگیری کمتر، به ویژه برای کشورهای فقیرتر است. حالا کارلوس گوس از دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو، و ادی بیکرز از سازمان تجارت جهانی در مقاله‌ای به تأثیری که فروپاشی روابط ممکن است بر چنین رشدی داشته باشد، توجه کرده‌اند. آنها دریافتند که عواقب آن برای اقتصاد آمریکا، به عنوان رهبر فناوری، دوباره قابل مدیریت است. تأثیر بر چین یا هند قابل توجه است، زیرا هر دو کشور فرصت‌های پیشروی خود را از دست می‌دهند.
وقتی صحبت از تغییرات آب و هوایی به میان می‌آید، این مبادلات احتمالا تاثیر عمیق‌تری خواهند داشت. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، بیش از یک تریلیون دلار را در یک دهه آینده برای محرک‌ها و تولید سبز اختصاص داده است. در حال حاضر سرمایه‌گذاری‌های برجسته‌ای توسط شرکت‌های بزرگ صورت گرفته است. اما این طرح‌ها خود می‌توانند به نوعی طرح‌هایی باشند که یارانه‌ها را تقویت کنند. اما کیارا کریسکوئولو و همکارانش از OECD تلاش‌های قبلی اتحادیه اروپا را تحلیل کرده‌اند. آنها متوجه شده‌اند که طرح‌های این بلوک از اشتغال حمایت می‌کند، اما فقط در شرکت‌های کوچک. شرکت‌های بزرگ تمایل دارند بدون اضافه کردن شغل، یارانه دریافت کنند.
کشورهای دیگر هم با یارانه‌های سبز خود پاسخ می‌دهند و احتمالا یارانه‌های بیشتری درنظر می‌گیرند. از آنجایی که منابع محدود هستند و بودجه دولت‌ها به طور فزاینده‌ای تحت فشار قرار می‌گیرد، جهان برای حفظ اقلیم باثبات به هر ذره کارایی و کارآمدی اقتصادی نیاز دارد. در یک مقاله جدید، کاتلین شوبرت از دانشکده اقتصاد پاریس و همکارانش به ترکیب‌های مختلف مالیات کربن و یارانه‌های سبز نظر دارند. آنها، مطابق با تحقیقات قبلی، دریافتند که تکیه بر یارانه‌ها برای سبز کردن اقتصاد مستلزم هزینه‌های زیادی در مقایسه با قیمت کربن است.
دنی رودریک از دانشگاه هاروارد، در مقاله‌ای در مورد سیاست صنعتی، درباره دشواری‌های چنین مداخله‌ای توضیح می‌دهد و هشدار می‌دهد که تلاش برای دستیابی به اهداف چندگانه (مثلا مقابله با تغییرات اقلیم، تقویت صنایع و افزایش امنیت) با یک اهرم واحد، شانس بیشتری دارد. علاوه بر این، هر پارادایمی که به عقل متعارف تبدیل شود، این خطر را دارد که راه‌حل‌های یکسان را ترویج کند. از نظر منتقدان، اجماع قدیمی واشنگتن در مورد عدالت و رشد شکست خورد‌ه است. اکنون درک خطرات اجماع جدید برای اقتصاددانان از همه اقشار آسان است. عاقلانه خواهند بود که سیاستگذاران گوش کنند.
