وضعیت بحرانی بخش انرژی ایران از نفت و گاز تا آب و برق
ناترازی تولید و مصرف گاز تا سال 1420 ادامه خواهد یافت. رشد مصرف گاز که پس از نهضت گازرسانی به تمام شهرها و روستاها و حتی صنایع کوچک و بزرگ صورت گرفته بود؛ به یک‌باره به سد تشدید تحریم‌ها خورد و با نبود سرمایه‌گذاری برای توسعه میدان‌های گازی ایران، شرایط به نقطه‌ای رسیده که دومین دارنده ذخایر گاز ایران، در روزهای سرد سال، شاید مجبور به واردات حجم عظیمی از گاز طبیعی باشد.
به گزارش «انرژی امروز» از اعتماد، امروز ناترازی میان تولید و مصرف گاز به رقم 512 میلیون متر مکعب رسیده است. به باور مقامات دولتی پایان این ناترازی 1420 است؛ البته اگر رویکرد سیاست‌گذار اصلاح شود. در غیر این صورت، ایران این ناترازی را در 1430 و 1440 به همراه خود دارد.
پیش‌بینی می‌شود این ناترازی در گاز به ناترازی در تولید و مصرف برق نیز دامن بزند. درحال حاضر طبق اظهارات مقامات دولتی ناترازی برق بالغ بر 17 هزار مگاوات است. این ناترازی به باور آنها در آینده نه چندان دور گریبان بخش نفت را هم خواهد گرفت. چه بسا که مدت‌هاست گریبان بخش آب را گرفته است. امروز کشور با ورشکستگی آب هم روبرو است.
روز گذشته، فعالان حوزه انرژی با احمد زراعتکار مدیر دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران دیدار و پیرامون آنچه باید در برنامه هفتم دیده شود تا این ناترازی به تدریج کاهش یابد، گفت‌وگو کردند.
در این نشست آنها پیش از هرچیزی خواهان رفع خودتحریمی‌های داخلی از جمله «قیمت‌گذاری دستوری» بودند. نمایندگان بخش خصوصی خواهان حمایت دولت از سرمایه‌گذاران شده و این موضوع را مطرح کردند که دولت به جای اینکه از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی تضامین بگیرد؛ باید به آنها بابت سرمایه‌گذاری‌ای که انجام می‌دهند، تضمین بدهد. آنها به دولت هشدار دادند که دیگر حاضر نیستند سرمایه‌گذاری کنند که در نهایت دولت سود ببرد. نمایندگان بخش خصوصی همچنین از دولت خواستند در راستای اصلاح روابط بین‌المللی ایران، احیای برجام یا شبه‌برجام، رفع تحریم‌های بین‌المللی و به تبع آن توسعه روابط بین‌المللی، پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف اقدام کند.
در این نشست زراعتکار، مدیر دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه نیز با نقد برنامه‌های پیشین به وضعیت بحران انرژی در ایران اشاره کرد و گفت: کشور باید تا سال ۱۴۲۰ بحران گازی را تحمل کند و البته اگر شرایط به همین منوال پیش رود این بحران به سال‌های 1430 و 1440 نیز سرایت خواهد کرد. او افزود: پنج فاز پارس جنوبی باید افتتاح شود تا کسری گاز ایران جبران شود.
او با اشاره به بحرانی شدن بخش انرژی در دو، سه سال اخیر گفت: حوزه انرژی حوزه پیشروی اقتصاد ایران در صد سال اخیر بود که هم‌اکنون با بحران مواجه شده است. اگر این بخش نتواند خود را سرپا نگه دارد، نمی‌دانیم سایر بخش‌ها چه شرایطی خواهند داشت. موضوع ناترازی انرژی در حامل‌ها باید حل شود تا بتوانیم ایفاگر نقش در منطقه و جهان باشیم.
رییس دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تدوین برنامه جامع توسعه نتیجه‌بخش نیست، گفت: شرایط کشور به گونه‌ای است که باید برنامه‌ریزی جامع کنار گذاشته شود و روی موضوع و هسته‌های کلیدی که بحران دارند متمرکز شویم و آنها را جلو ببریم و اینگونه سایر موارد را در چارچوب نرمال دنبال کنیم.
رییس دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه افزود: سهم مصرف گاز در بخش خانگی ۳۳ درصد است و همچنین ۳۴ درصد از گاز به نیروگاه‌ها می‌رود. این رویه در شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای ارزی، قابل دفاع نیست. از طرفی سطح هدررفت انرژی هم در کشور بالاست و با وجود اینکه دومین دارنده ذخایر گاز در دنیا هستیم، شانزدهمین صادرکننده گاز به شمار می‌آییم و تا سال 1420 باید بحران گازی را تحمل کنیم تا پنج فاز پارس جنوبی افتتاح شود و بتواند کسری گاز را جبران کند. در حوزه صادرات برق نیز افت را تجربه می‌کنیم و درعین حال تولید برق کشور نیز بسیار گران‌تر از استانداردهای جهانی انجام می‌گیرد. از طرفی در ایران بالاترین سطح یارانه انرژی پرداخت می‌شود.
رییس دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه از مدت‌ها پیش تفکری ایجاد شد که برمبنای آن گاز را به سمت صنایع هدایت کنیم و اینگونه تولید ناخالص کشور را افزایش بدهیم، گفت: در مقابل کشوری مثل روسیه با تسلط بر منابع گازی خود در کشور توانست نقش‌های جدیدی در صحنه بین‌المللی برای خود تعریف کند تا موارد تخاصم و تهاجم را کنترل و ابزاری برای مستحکم کردن موقعیت خود در منطقه ایجاد کند.
او تاکید کرد: اگرچه ما ذخایر انرژی زیادی داریم، اما با تولید 2.5 میلیون بشکه نفت به راحتی از صحنه‌های بین‌المللی کنار گذاشته می‌شویم. اگر شش میلیون بشکه نفت تولید کنیم، امکان حذف ما سخت‌تر خواهد شد.
زراعتکار در ادامه به مهم‌ترین چالش‌های بخش انرژی پرداخت و تاکید کرد: تحریم‌های بین‌المللی، عدم توجه به مدیریت مصرف و بهینه‌سازی انرژی و سهم پایین فرآورده‌های با کیفیت از جمله مهم‌ترین موانع موجود است. او همچنین به ناکارآمدی رابطه مالی صنعت برق و دولت، ناکارآمدی رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت و کمبود منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای و نگهداشت میادین نفت و گاز به عنوان چالش‌های پیش روی صنعت اشاره کرد.
صندوق‌های جدید و دست درازی بیشتر دولت
در این نشست آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران با تاکید بر لزوم بالا بردن امکان اجرایی شدن برنامه‌ها تاکید کرد: یکی از مطالبات بخش خصوصی این است که در شورای عالی انرژی، یک عضو از بخش خصوصی حضور داشته باشد. می‌توان ادعا کرد در ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته عملکرد موثری در حوزه‌های مختلف اقتصادی نداشتیم چون سخنان، دیدگاه‌ها و پیش‌بینی‌های بخش خصوصی شنیده نشده است.
او از اتخاذ تصمیمات دستوری در کنار بی‌توجهی به نگاه‌های بخش خصوصی انتقاد و بر اهمیت ارتقای سطح نقش‌آفرینی بخش خصوصی در همه حوزه‌ها تاکید کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در عین حال، تغییر رویکرد دولت و توجه سازمان برنامه و بودجه به واقعیت‌ها و برنامه‌نویسی براساس شرایط فعلی به دور از هرگونه نگاه‌های آرمان‌گرایانه را یک گام به جلو توصیف کرد و گفت: بهینه‌سازی نیروگاه‌های تجدید‌پذیر و پراکنده، عایق‌ها، پنجره‌ها و بخاری‌ها یک موضوع مهم است که به‌شدت از سوی فعالان اقتصادی پیگیری می‌شود و لازم است در برنامه هفتم توسعه برای آن فکری کرد.
نجفی روش کار دولت برای تشویق به سرمایه‌گذاری در صرفه‌جویی و بهینه‌سازی انرژی را نادرست خواند و گفت: دولت باید اعلام کند که چگونه از تولیدکننده و سرمایه‌گذار حمایت می‌کند تا آنها ورود کرده و سرمایه خود را در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی صرف کنند. اینکه پیشنهاد می‌شود تا صندوق‌هایی شکل بگیرند و منابع حاصل از صرفه‌جویی در آن جمع شده و مجدد در همین بخش سرمایه‌گذاری شود، غیراجرایی است چون به تجربه دیدیم که دست دولت به سمت این صندوق‌ها دراز است.
رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران علت اجرایی نشدن قانون مبحث ۱۹ در ساختمان‌ها را امکان پرداخت‌های به‌صرفه‌تر برای نادیده گرفتن تخلفات عنوان کرد و یادآور شد: تا زمانی که امکان این تخلفات مهیا باشد، قانون اجرا نمی‌شود. در نتیجه بهینه‌سازی و صرفه‌جویی رخ نمی‌دهد و در نهایت با ناترازی انرژی روبرو می‌شویم. در این وضعیت باید سازوکاری اتخاذ کرد تا با ایجاد صرفه اقتصادی، زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شود.
