وضعیت خرید و فروش در نیما طبیعی شد

نرخ خرید در نیما جهش کرده و حتی از نرخ فروش صادرکنندگان بیشتر شده است. این مساله نشان می‌دهد که وضعیت خرید و فروش در سامانه نیما تا حد زیادی طبیعی شده و بازار به تعادل رسیده است، چرا که دیگر خبری از فاصله زیاد قیمت خرید و فروش نیست و به احتمال زیاد مداخله بانک مرکزی در این سامانه کمتر شده است.
رابطه نرخ خرید و فروش دلار در بازار دوم طبیعی شد. در روزهای گذشته با وجود رشد نرخ فروش دلار، نرخ خرید در سطوح پایین میخکوب شده بود. در واقع به جای اینکه نرخ خرید دلار توسط واردکنندگان از نرخ فروش توسط صادرکنندگان بالاتر باشد، به‌دلیل مداخلات بانک مرکزی، برعکس آن حاکم بود. اما در اول اردیبهشت این روند غیرعادی، تغییر کرد و نرخ خرید دلار با سبقت از نرخ فروش، به ۱۴ هزار و ۷۸۲ تومان رسید. این رفتار مهر تاییدی بر کاهش مداخلات بانک مرکزی در بازار دوم می‌زند.

در چهارمین روز هفته، دلار به کانال ۱۶ هزار تومانی بازگشت، ولی سکه به‌رغم افزایش قیمت گرفتار کانال ۶ میلیون و۲۰۰ هزار تومانی باقی ماند. روز سه شنبه اسکناس آمریکایی با ۳۷۰ تومان جهش به بهای ۱۶ هزار تومان رسید؛ آخرین بار سه شنبه هفته گذشته بود که شاخص ارزی در کانال یاد شده نوسان کرده بود و پس از آن طی یک دوران عمدتا نزولی حتی در مقطعی تا محدوده ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومانی نیز پایین رفته بود. با این حال، روند بازار روز گذشته حکایت از روزی متفاوت داشت؛ دلار در همان ابتدای روز به محدوده ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومانی رفت؛ یعنی در شروع معاملات قیمت این ارز ۲۰۰ تومان بالاتر از نرخ بسته شده روز دوشنبه بود. در ادامه خریدهای معامله‌گران بیشتر و بیشتر شد تا اینکه حوالی ساعت ۳ بعدازظهر به کانال ۱۶ هزار تومانی وارد شد و گفته می‌شد که پس از این ساعت در معاملات پشت خطی خریدها ادامه یافت. البته ممکن است در اواخر شب گذشته این جریان تغییر کرده باشد و معاملات صبح امروز را تحت تاثیر قرار دهد.

به گفته فعالان مهم‌ترین عاملی که موجب شد دلار بعد از یک هفته به کانال ۱۶ هزار تومان بازگردد، افت بی سابقه قیمت نفت بود که حتی خبرهای مربوط به کرونا را نیز تحت الشعاع قرار داد. البته شاید آنچه برای معامله‌گران بازار ارز مهم تر بود، افزایش احتمالات مبنی بر پایین ماندن قیمت نفت طی سال جاری بود. به نظر می‌رسد بازیگران بازار تحت تاثیر بدبین شدن نسبت به آینده قیمت نفت خریدهای ارزی خود را بالا بردند و در نتیجه آن قیمت یک کانال بالاتر رفت. طبیعی است هر چقدر قیمت نفت پایین تر باشد، درآمدهای ارزی حاصله ایران از فروش طلای سیاه و محصولات پتروشیمی کمتر خواهد شد؛ عاملی که می‌تواند سمت عرضه را تحت تاثیر قرار دهد. در واقع جدا از ریسک فاکتورهای مبنی بر ماندگاری تحریم‌ها و تورم بالا، اکنون ریسک فاکتور کاهش قیمت نفت نیز با قدرت زیادی خود را به انتظارات معامله‌گران بازار داخلی پیوند زده است. هر گونه برگشت در قیمت نفت، می‌تواند انتظارات بازیگران بازار داخلی را نیز دستخوش تغییر کند.

نرخ خرید از نرخ فروش پیشی گرفت

به گزارش «انرژی امروز» از دنیای اقتصاد، در روزی که قیمت دلار در بازار سیر صعودی گرفت، در سامانه نیما نیز قیمت این ارز به روز‌رسانی شد. نرخ جدید دلار در این سامانه نشان می‌دهد که تقاضا و عرضه به یک تعادل نسبی رسیده است. بر اساس قیمت‌های ذکر شده در سامانه نیما، نرخ فروش دلار به حدود ۱۴ هزار و ۷۲۹ تومان رسیده است که بیش از ۷۰۰ تومان کمتر از آخرین قیمت اعلام شده در این سامانه بود. همزمان قیمت خرید دلار در این سامانه به یکباره اوج گرفت و به ۱۴ هزار و ۷۸۲ تومان رسید. در آخرین قیمت‌گذاری نرخ خرید این ارز در نیما در اواخر کانال ۱۲ هزار تومانی قرار داشت. بنابراین می‌توان گفت نرخ خرید در نیما جهش کرده و حتی از نرخ فروش صادرکنندگان بیشتر شده است. این مساله نشان می‌دهد که وضعیت خرید و فروش در سامانه نیما تا حد زیادی طبیعی شده و بازار به تعادل رسیده است، چرا که دیگر خبری از فاصله زیاد قیمت خرید و فروش نیست و به احتمال زیاد مداخله بانک مرکزی در این سامانه کمتر شده است. در تاریخ یکم اردیبهشت ماه، نرخ خرید واردکنندگان کمی بیشتر از نرخ فروش صادرکنندگان بود که طبیعی است؛ ولی آنچه کمی ممکن است دردسرساز شود، فاصله زیاد نرخ فروش صادرکنندگان در نیما با نرخ بازار است. در واقع وقتی قیمت در نیما حدود ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان باشد و در بازار آزاد این ارز با قیمت ۱۶ هزار تومان به فروش برسد، هزار و ۳۰۰ تومان فاصله‌ای وجود دارد که می‌تواند انگیزه‌ آربیتراژی ایجاد کند یا در کمترین حالت تمایل صادرکنندگان به فروش ارز را کاهش دهد.

اثرگذاری درهم در بازار ارز

اگر چه برخی از فعالان افت قیمت نفت را عاملی می‌دانستند که منجر به افزایش قیمت دلار در بازار داخلی شد، عده‌ای دیگر از فعالان ارزی باور داشتند، برگشت تقاضای درهمی منجر به افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی شد. به گفته این دسته درهم که عمدتا در روزهای اخیر در معاملات پشت خطی در محدوده ۴ هزار و ۳۰۰ تومانی معامله می‌شد، در روز سه شنبه با حجم افزایش تقاضا مواجه شد و به تبع آن به کانال ۴ هزار و ۴۰۰تومانی رفت. نرخ حواله درهم و دلار با یکدیگر رابطه مستقیم دارند و به‌طور سنتی چنین انتظاری در بازار ارز داخلی وجود دارد که افزایش قیمت درهم منجر به رشد بهای دلار خواهد شد. بر اساس قیمت درهم، ارزش دلار روز سه شنبه در بازار داخلی حتی می‌توانست به نزدیکی ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان نیز برسد. با این حال،به نظر می‌رسد عرضه بازارساز یا احتیاط معامله‌گران تا حدی مانع از وقوع چنین اتفاقی شد.

بازارساز دیروز در صرافی‌های منتخب خود قیمت فروش دلار را ۱۰۰ تومان افزایش داد و به ۱۵ هزار و ۳۵۰ تومان رساند. در واقع دیروز بازارساز راه کاهشی روزهای قبل را حداقل ادامه نداد، چرا که در آن صورت احتمال آربیتراژ قیمتی بین صرافی‌های منتخب و بازار آزاد زیاد می‌شد. این موضوع می‌توانست زمینه ساز ورود تقاضای کاذب زیادی به بازار شود. به گفته فعالان، بازارساز در درجه اول به دنبال حفظ آرامش بازار است و در گام دوم سعی می‌کند کاهش پله‌ای قیمت را صورت دهد؛ البته در صورتی که زمینه افت در بازار وجود داشته باشد.

سکه بازان در تردید

در روزی که قیمت دلار به کانال ۱۶ هزار تومانی رفت، بسیاری از فعالان انتظار داشتند سکه تمام بهار آزادی نیز به سوی قله‌های پیشین قیمتی با قدرت حرکت کند. با این حال، تنها ثمره افزایش دلار برای سکه بازان تغییر جهت قیمتی بود وخبری از افزایش شدید قیمت نبود. روز سه شنبه، فلز گرانبهای داخلی ۴۰ هزار تومان رشد قیمت را به ثبت رساند و به بهای ۶ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان رسید. به گفته فعالان عاملی که تا حدی توانست سرعت گیر افزایش بیشتر قیمت سکه در بازار شود، نزول بهای طلای جهانی بود. دیروز طلای جهانی حداقل تا ساعت ۵ بعدازظهر نه تنها توان افزایشی خاصی را از خود نشان نداده بود، بلکه تا محدوده هزار و ۶۷۰ دلاری نیز عقب نشینی کرده بود. دیگر عاملی که به نظر می‌رسد، در دومین روز اردیبهشت ماه مانع از افزایش شدید قیمت سکه شد، رشد فعالیت‌های واحدهای مجاز فروش سکه و طلا بود که سمت عرضه را تقویت کرده بود. در روزهای قبل بازار بیشتر در دست معامله‌گران غیررسمی قرار داشت و آنها بعضا می‌توانستند با معاملات معدود قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار دهند، ولی با باز شدن سکه فروشان نفوذ این دسته کاهش پیدا کرده است.

در این میان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر نیز اعلام کرد، طلا فروشان فقط به یک شرط اجازه معامله سکه دارند.

محمدولی گفت: طلافروشی‌ها که از اول اردیبهشت ماه کار خود را آغاز کرده‌اند اجازه فروش سکه را ندارند اما در مواردی که معاوضه یا خرید طلا مطرح باشد می‌توانند سکه را از مشتری به جای وجه نقد دریافت کنند اما در حالت کلی تنها واحدهای سکه فروشی دارای مجوز، اجازه خرید و فروش سکه را دارند. همچنین رئیس اتحادیه طلا و جواهر درباره پیش‌بینی آینده بازار تصریح کرد: البته انتظار نداریم که در روزهای آینده قیمت با شدت زیادی کاهش پیدا کند و به نظر می‌رسد قیمت باید با توجه به مدیریت بازار ارز منطقی شود.

اپیدمی کرونا اکنون دیگر جهانی شده و با چشم‌اندازی نامشخص همچنان در حال آسیب زدن به جان انسان‌ها است و اقتصاد جهان و کشورها را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. پیش‌بینی می‌شود در سال جاری رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها منفی و با رکودی بی‌سابقه مواجه شود.
صندوق بین‌المللی پول (IMF)، پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی جهان در سال جاری (۲۰۲۰) کاهش یافته و به منفی ۳ درصد برسد. طبق برآوردها، این رکود بزرگ‌ترین و بدترین رکود از زمان رکود بزرگ سال ۱۹۲۹ به‌شمار می‌رود؛ رکودی که به‌مراتب بدتر از بحران مالی ۲۰۰۹ خواهد بود و همان‌گونه که اخیرا شاهد بودیم به‌رغم توافق انجام شده برای کاهش تولید نفت، قیمت رشد چندانی نداشت، زیرا تقاضا به علت توقف فعالیت بسیاری از بنگاه‌ها کاهش پیدا کرده است.

بنابراین باید گفت با بحران جهانی بی‌سابقه فعلی و با وجود عدم قطعیت‌های بسیاری که با آنها مواجه هستیم، همه کشورها تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت.

اما تفاوتی که میان کشورهایی که اقتصاد سالم‌تری دارند مانند آلمان، کانادا، انگلستان و … در مقایسه با اقتصاد ایران، این نکته است که این دسته کشورها به‌دلیل زیرساخت و بنیه اقتصادی بهتری که دارند، می‌توانند بعد از طی شدن دوره بحران، سریع‌تر خود را بازیابی کرده و به شرایط عادی برگردند. البته چشم‌انداز پایان اپیدمی مشخص نیست و عدم اطمینان قابل‌توجهی در مورد اینکه چشم‌انداز اقتصادی بعد از تمام شدن آن چگونه خواهد بود وجود دارد. اما بالاخره این بحران تمام می‌شود و بعد از آن، زمان بازسازی اقتصادها فرا می‌رسد.

اقتصاد ایران بدون کرونا هم شکننده و دچار بیماری بود و این اپیدمی این وضعیت را وخیم‌تر و شرایط را برای کشور بسیار سخت تر می‌کند. اقتصاد ایران به‌دلیل تحریم‌های خارجی که علاوه‌بر نفت، حوزه‌های وسیعی از جمله مواد معدنی، فلزات، قیر، پتروشیمی، نساجی و… را در برگرفته است، شرایط بسیار سختی را می‌گذراند. علاوه‌بر تحریم‌های آمریکا، ضعف در مدیریت، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری داخلی نیز در تشدید این وضعیت اقتصادی تاثیرگذار بوده است. محدودیت‌های اعمال شده بر سر فعالیت بخش خصوصی، بخشنامه و آیین‌نامه‌های متعدد و دست و پاگیر و نبود آزادی اقتصادی باعث شده است بسیاری از کسب‌و کارها ورشکسته شده یا فعالیت خود را متوقف کنند و آن‌ دسته از بنگاه‌های باقی‌مانده نیز با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبانند. با تورم 8/ 34 درصدی و رشد اقتصادی منفی 6/ 7 درصدی که مرکز آمار برای سال 1398 اعلام کرده، اوضاع اقتصادی بسیار شکننده دیده می‌شود. از طرفی باید توجه داشت که بودجه سال 1399 با فروش 5/ 1 میلیون بشکه نفت به قیمت 50 دلار پیش‌بینی شده است، این در حالی است که در وضع فعلی نه میزان فروش و نه قیمت نفت با بودجه پیش‌بینی شده مطابقت ندارد. بنابراین با کسری حدود 150-120 هزار میلیارد تومانی قبل از کرونا مواجه خواهیم بودیم.

اقتصاد ایران شبیه بیماری است که در آی. سی. یو بستری است و نیاز به مراقبت‌های ویژه دارد و حالا کرونا مانند آن است که این بیمار در این شرایط سخت، دچار ذات‌الریه هم شده است و اوضاع آن وخیم‌تر و بحرانی‌تر شده است. پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران که در دو سال گذشته رشد منفی را تجربه کرده است 6 درصدکوچک‌تر شده و نرخ بیکاری آن از 10 درصد به 16 درصد برسد.

کسب تجربه از سایر کشورها

اما در این مقطع زمانی مهم‌ترین اولویت حفظ جان انسان‌هاست که باید مورد توجه قرار گیرد. در وهله اول باید به سلامت مردم اهمیت داده و دولت تمام تلاش خود را برای حفظ جان مردم و کاهش آمار ابتلا و مرگ و میر انجام دهد. اپیدمی کرونا تجربه جدیدی است و نه فقط در ایران بلکه در کل جهان تجربه قبلی وجود ندارد و به نوعی همه دنیا را غافلگیر کرده است. تنها تجربه ای که به نظر می‌رسد تا حدودی جواب داده است، قرنطینه است. بنابراین همانند سایر کشورها سلامت مردم باید اولویت شماره یک دولت باشد و بحث قرنطینه را با جدیت بیشتری پیگیری کند. دولت برای اینکه بتواند این مهم را عملی سازد، باید کمک هزینه ای را برای تامین معیشت مردم در نظر بگیرد و به افراد ارائه دهد و با این کمک از مردم بخواهد که در خانه‌ها بمانند و پروتکل های بهداشتی را هم رعایت کنند. اقدامی که در حال حاضر بسیاری از کشورها انجام داده‌اند که هدف آن حمایت از سلامت و معیشت مردم و پشتیبانی از کسب‌وکارهاست.

برای مثال آمریکا 2200 میلیارد دلار در نظر گرفته است و به هر فردی که درآمد سالانه او زیر 75 هزار دلار است 1200 دلار کمک مالی ارائه می‌کند. ایتالیا هم با اینکه وضعیت اقتصادی چندان مناسبی ندارد، اما بسته 25 میلیارد یورویی را برای این امر اختصاص داده و پمپاژ 350 میلیارد یورو نقدینگی برای کمک به کسب‌وکارها و خانوارها را پیش‌بینی کرده است. حمایت و تقویت شبکه تامین اجتماعی، کمک 600 یورویی به کارگران خود اشتغال، تعلیق بازپرداخت وام مسکن، ارائه کمک هزینه 600 یورویی به والدین و… از جمله موارد دیگری است که این کشور پیش‌بینی کرده است.

در چین نیز برنامه جامعی برای حمایت در نظر گرفته شده است، از جمله جبران حقوق و دستمزد کارگرانی که قرنطینه شده یا تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند، تعویق پرداخت‌های حق بیمه، صندوق ذخیره مسکن و مالیات، کاهش هزینه‌های مالی و سیاست‌های ترجیحی مالیاتی مربوط به مالیات ارزش‌افزوده و مالیات بر مصرف و… که دولت در همه سطوح برای کمک به شرکت‌ها و افراد برای کنار آمدن با مشکلات وضع کرده است.

در کانادا برنامه جامعی برای حمایت از افراد و خانواده‌ها، بیکاران، افراد قرنطینه شده، فقرا، سالمندان و سایر گروه‌های اجتماعی پیش‌بینی شده است. از جمله افزایش 300 دلاری کمک هزینه برای هر کودک، ارائه اعتبار 600 دلاری مالیاتی کالاها و خدمات برای خانواده‌های کم درآمد و متوسط، تعویق بازپرداخت وام مسکن، ارائه 2000 دلار معاف از مالیات تا 4 ماه به کارگران بیکار شده و … در این بسته پیش‌بینی شده است.

چه باید کرد؟

در کشور ما نیز باید سیاست‌های حمایتی در پیش گرفته شود. در این زمینه باید هر چه سریع‌تر اقدام کرد؛ چراکه هر چقدر دیرتر عمل کنیم و با آشفتگی در تصمیم رفتار کنیم تبعات آن بیشتر دامان کشور را خواهد گرفت و حجم آسیب‌ها بیشتر خواهد بود. همگان واقف هستند که دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال 1399 است، اما این بحران بسیار جدی و نیازمند اهتمام ویژه است و علاوه‌بر دولت سایر نهادهایی که فعالیت اقتصادی داشته و در کیک اقتصاد کشور سهیم هستند نیز به باید به میدان آمده و در تامین این بودجه به دولت کمک کنند. خود مردم نیز هر کس بر حسب وسعی که دارد قطعا کمک می‌کنند و کسی دریغ نخواهد کرد.

از سوی دیگر از طریق کشورهای دوست سعی شود که مقداری از پول‌های فریز شده توسط آمریکا آزاد شود و برای اینکه بهانه آمریکا گرفته شود، این کار با همکاری یک سازمان بین‌المللی انجام شود و از محل این منابع برای کمک به افراد استفاده شود؛ چراکه فقط موضوع کمک‌های بهداشتی مطرح نیست و کمک مالی نیز باید انجام شود تا معیشت مردم نیز تامین شده و بتوان از مردم در مقابل این آسیب‌ها محافظت کرد.

بنابراین از این پول‌های فریز شده نیز باید استفاده شود و قطعا راهکارهایی می‌توان توصیه کرد. همچنین دولت، صنایع بهداشتی، سلولزی، غذایی و صنایع دیگری که در این مرحله پتانسیل دارند را می‌تواند تقویت کند تا آثار رکود در سایر بخش‌ها را تا حدودی جبران کند. براساس گزارش‌های سازمان توسعه تجارت، ایران توان افزایش صادرات به ۱۰۰ میلیارد دلار را با توجه به ظرفیت ۱۲۰۰ میلیارد دلاری بازار کشور‌های همسایه دارد، در حالی که اکنون این رقم کمتر از ۲۴ میلیارد دلار است. بنابراین باید اهتمام ویژه‌ای به صادرات شود و تلاش‌ها را به سمت تسهیل تجارت معطوف و سوق داد و با کشورهای همسایه پروتکل‌های بهداشتی را پیش برده و بحث صادرات را به‌طور جدی مدنظر قرار دهیم. همچنین بعد از تمام شدن بحران، از شرکت‌ها حمایت‌های لازم انجام شود و بستری فراهم شود تا جریان صادرات تداوم پیدا کند. این بحران چنان گسترده و وخیم خواهد بود که نیازمند عزم جهانی و ملی برای کنترل آن است. بنابراین باید تمام تلاش سیاست‌مداران در جهت حفاظت از جان انسان‌ها و معیشت مردم و حمایت از کسب‌وکارها برای فائق آمدن بر این شرایط سخت باشد.