چطور اتحادیه اروپا اجازه داد سرمایه صندوق‏‌های انرژی‌های پاک صرف ساخت تسلیحات شود؟

«جنگ همان صلح است و صلح همان جنگ.» به نظر می‌رسد کمیسیون اروپا، همصدا با تولیدکنندگان بزرگ اسلحه، ضرب‌المثل معروف رمان آرمان‌شهری جورج اورول، به نام 1984 را اقتباس کرده است. هر دو در تلاشند تا بازارهای مالی را متقاعد کنند که تولید اسلحه می‌تواند روندی پایدار تلقی شود.

به گزارش «انرژی امروز» از روزنامه هم میهن، بخش دفاعی اروپا به دنبال دستبرد زدن به سرمایه رو به رشدی است که به عنوان سرمایه‌گذاری‌های «سبز» یا «ESG» نگهداری می‌شود. این سرمایه برای ترویج فعالیت‌های زیست‌محیطی، اجتماعی یا حکمرانی خوب در نظر گرفته شده‌اند. طبق آخرین داده‌های مورنینگ‌استار، ارزش بخش اروپایی این بازار 7 تریلیون یورو است.

اتحادیه اروپا با استفاده دقیق از ادبیاتی خاص، اسناد استراتژیک و مجموعه‌ای از جلسات، به تدریج مفهوم «توسعه پایدار» را تغییر داده است. این برچسب اکنون بخش‌هایی مانند دفاع و امنیت را نیز در بر می‌گیرد که پیش از آن ذاتاً با آن بیگانه بودند.

همانطور که در این تحقیق که توسط Voxeurop دیده می‌شود، کمیسیون اروپا سهم بیشتر سرمایه‌گذاری‌های دفاعی در سبدهای انرژی‌های پاک مدیران صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری را مشروعیت بخشیده است. سازندگان پهپاد مانند Safran فرانسه، تولیدکنندگان بمب مانند Rheinmetall آلمان و تولیدکنندگان تانک مانند BAE Systems بریتانیا همگی در سبد صندوق‌های انرژی‌های پاک میلیاردها دلار سهم به‌دست آورده‌اند. بخش عمده‌ای از این پول از شرکت‌های بزرگ مدیریت دارایی جهانی می‌آید که مجاز به فعالیت در بازارهای اروپایی هستند.

به‌عنوان مثال، سهام شرکت Elbit Systems، که تولیدکننده پیشرو اسلحه در اسرائیل است و یکی از شرکت‌کنندگان مستقیم در جنگ غزه به شمار می‌رود و مشغول تخریب زمین‌های کشاورزی است، اکنون در صندوق‌هایی با عنوان «تغییرات آب و هوا» یا «ESG» گنجانده شده است. بنابراین، پس‌اندازکنندگان خرده‌پا اروپایی ممکن است ناخواسته آنچه را که کمیسیون سازمان‌ملل متحد نسل‌کشی نامیده است، تأمین مالی کرده‌ باشند.

50 میلیارد یورو از صندوق‌های سبز سهم تانک‌ها و پهپادهای نظامی

در چهار سال گذشته یعنی از سال 2021، سرمایه‌گذاری‌ صندوق‌های «سبز» در صنعت تسلیحات بیش از سه برابر شده است و از 14/5 میلیارد یورو به 49/8 میلیارد یورو رسیده است. بر اساس داده‌هایی که از گروه بورس اوراق بهادار لندن که یک پلتفرم بین‌المللی داده‌های مالی است استخراج کرده‌ایم، سهم سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش در سال 2025 دو برابر شده است.

ما ارقام مربوط به سرمایه‌گذاری‌های سبز را در 118 مورد از بزرگترین شرکت‌های جهان بررسی کردیم. شرکت‌های دفاعی سهامی عام (بر اساس ارزش بازار) را بررسی کردیم و 3037 صندوق را که سهام بخش دفاعی را در پرتفوی سبز خود از سال 2021 تا 2025 شامل می‌شدند، بررسی کردیم.

سرمایه‌گذاری‌های سبز، آن‌هایی هستند که تحت نظارت مقررات اروپایی در مورد افشای اطلاعات مرتبط با توسعه پایدار در بخش خدمات مالی (معروف به SFDR) قرار دارند. این مقررات که از سال 2021 لازم‌الاجرا شده است، قوانینی را برای سرمایه‌گذاری‌هایی که «ویژگی‌های زیست‌محیطی و یا اجتماعی» (ماده 8) و آن‌هایی که باید به درستی «پایدار» باشند (ماده 9) تعیین می‌کند. این قانون در مورد همه مؤسسات مالی فعال در اتحادیه اروپا، اعمال می‌شود.

از سال 2021 تا 2025، ارزش بازار همه شرکت‌های مورد بررسی دو برابر شد و به 3 تریلیون یورو رسید که معادل تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال 2024 است. تنها در سال 2025، حدود 769 صندوق سبز سود 7 میلیارد یورویی از فروش سهام و توزیع سود سهام توسط شرکت‌های درگیر در دفاع به دست آوردند.

نیکولا کخ، از سازمان مردم‌نهاد رصدخانه مالی پایدار، به ووکس‌اوروپ می‌گوید: «تولیدکنندگان سلاح نمی‌توانند تحت تعریف سرمایه‌گذاری‌های توسعه پایدار قرار گیرند، زیرا عملکرد نهایی آنها آسیب رساندن، تخریب یا کشتن است – در نتیجه تأثیر نامطلوبی بر زندگی انسان و اکوسیستم‌ها می‌گذارد – که با اصول توسعه پایدار همسو نیست. بنابراین از اهمیت بالایی برخوردار است که معیارهای غربالگری مثبت و منفی به طور کامل افشا شوند و ترجیحات سرمایه‌گذاران خرد در جلسات مشاوره مالی با دقت روشن و رعایت شوند.»

عطیه واریس، کارشناس مستقل سازمان ملل در زمینه‌ی بدهی خارجی، سایر تعهدات مالی بین‌المللی و حقوق بشر و همچنین استاد حقوق مالی در دانشگاه نایروبی می‌گوید:«امروزه سرمایه‌گذاری در تولیدکنندگان اسلحه بسیار سودآور است. اگر این شرکت‌ها دریافت‌کننده‌ی تأمین مالی سبز نیز باشند، سرمایه‌گذاری در آنها حتی سودآورتر می‌شود.»

کدام شرکت‌ها بیشترین سود را بردند؟

در سال ۲۰۲۵، ۱۰۴ شرکت، 49/8 میلیارد یورو از سرمایه‌گذاری‌های ظاهراً سبز که توسط شرکت‌های مدیریت دارایی به بازار عرضه شده بود را به اشتراک گذاشتند. نیمی از این مبلغ به ۲۷ شرکت اروپایی رسید. بزرگترین ذینفع، با 5/6 میلیارد یورو، شرکت فرانسوی سافران و پس از آن شرکت آلمانی راین‌متال با ۴ میلیارد یورو است.

در میان ده شرکتی که بیشترین سرمایه سبز را جذب می‌کنند، می‌توان به MTU Aero Engines آلمان، Leonardo ایتالیا، شرکت تابعه هلندی ایرباس، Thales فرانسه، Indra اسپانیا، Saab سوئد و Rolls Royce و BAE Systems بریتانیا اشاره کرد. طبق مطالعات اخیر، BAE Systems انواع سلاح‌های مورد استفاده ارتش اسرائیل در عملیات نظامی خود در غزه، از جمله هویتزر خودکششی M109 که با همکاری Rheinmetall ساخته شده است را تولید می‌کند. Rolls Royce که شرکت تابعه آلمانی MTU را کنترل می‌کند، تأمین‌کننده قطعات مهندسی برای تانک‌های اسرائیلی، از جمله تانک‌های مورد استفاده در غزه است.

در خارج از اروپا، شرکت‌های آمریکایی تسلط دارند. در صدر رتبه‌بندی‌ها، شرکت‌های بزرگ دفاعی Howmet Aerospace، General Electric، Axon، Boeing، TransDigm و RTX قرار دارند. آنها در مجموع ۱۳ میلیارد یورو – ۷۰ درصد – از ۱۸ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارج از اتحادیه اروپا را جذب کرده‌اند. در اروپا، صندوق‌های پایدار پیشرو شامل صندوق ESG Top World هستند که توسط DWS در آلمان ارائه می‌‌شود (که ۹۵ میلیون یورو سهام در Bombardier کانادا دارد) و چندین صندوق که توسط Montpensier Arbevel فرانسه بازاریابی می‌شوند.

مورد دوم شامل یک «مدل کسب‌وکار SRI » (که SRI مخفف سرمایه‌گذاری پایدار و مسئولانه است) در میان سایر صندوق‌ها است که در مجموع سهامی به ارزش ۶۰ میلیون یورو در ایرباس و Safran دارند. در همین حال، غول آمریکایی نظیر BlackRock در حال بازاریابی (از لوکزامبورگ) یک محصول «انتقال سهام اروپایی» است. این شرکت ۲۴ میلیون یورو سهام در MTU Aero Engines، Rolls Royce و Thales دارد. نیکولا کخ خاطرنشان می‌کند: «تولید سلاح طبق تعریف توسعه پایدار نیست.

این شرکت‌ها می‌توانند تمام سرمایه مورد نیاز خود را از طریق ابزارهای بدهی سنتی تأمین کنند، بنابراین تأمین بودجه کافی نباید برای آنها مشکلی ایجاد کند.من معتقد نیستم که حضور آنها در صندوق‌های سبز ناشی از ملاحظات مالی باشد. به نظر من، تلاش صنعت تسلیحات برای طبقه‌بندی شدن به عنوان توسعه پایدار، بیشتر به دلیل اعتبار و به عنوان راهی برای نشان دادن مسئولیت‌پذیری این صنعت است.»

سوالات ناراحت‌کننده یک بانکدار از کمیسیون اتحادیه اروپا

تامی پیمونته مدیر بانک آلمانی Pax-Bank für Kirche und Caritas (بانک صلح برای کلیسا و خیریه) بود. او که آلمانی-ایتالیایی است، سال‌ها در زمینه امور مالی پایدار فعالیت داشته است. در 27 نوامبر 2024، او در یک جلسه مهم که توسط کمیسیون اروپا برگزار شد، شرکت کرد؛ جلسه‌ای به نام انجمن سرمایه‌گذاری صنعتی دفاعی اتحادیه اروپا، با عنوان فرعی «سرمایه‌گذاری در دفاع و امنیت اتحادیه اروپا: یک اولویت سیاسی جدید». این جلسه مقامات کمیسیون، نمایندگان صنعت تسلیحات و اپراتورهای مالی را گرد هم آورد. هدف مشخص بود: گشودن در صندوق پول «توسعه پایدار» به بخش دفاعی. ما در ژانویه ۲۰۲۵ با او صحبت کردیم.

پیمونته به عنوان نماینده یک بانک اخلاق‌مدار انتظار پاسخ‌های واضحی از کمیسیون داشت. در عوض، به دلیل درد و رنجش در زیر سوال بردن «توسعه پایدار» ادعایی صنعت تسلیحات، از جلسه اخراج شد. پیمونته که از راه دور در جلسه شرکت می‌کرد، فقط سوالات ساده‌ای پرسیده بود:«به نظر شما چرا اینقدر مهم است که صنعت تسلیحات توسعه پایدار نامیده شود؟»

آخرین صحبت او، طبق گزارشی که به ما ارائه داد، باعث اخراج او از جلسه شد.او به ما گفت: «آنها بدون هشدار مرا بیرون انداختند. من شوکه شده بودم، به نظر می‌رسید که وضعیت غیرواقعی است. من نماینده سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران هستم، به خصوص کسانی که به توسعه پایدار اهمیت می‌دهند؛ که این بخش مورد نظر این جلسه بود.» او بعداً از طریق ایمیل، توضیحی از برگزارکنندگان رویداد دریافت کرد: «شما به دلیل اینکه جلسه را مختل می‌کردید، حذف شدید.»

گزارش پیمونته توسط آندره‌آ بارانز، رئیس بنیاد مالی اخلاقی که او نیز در جلسه حضور داشت، تأیید می‌شود. او به یاد می‌آورد: «تقریباً همه سخنرانان یک جمله تکراری را تکرار کردند: بدون امنیت، توسعه پایدار وجود ندارد. این یک تلاش آشکار برای نشان دادن این بود که امور مالی پایدار با بخش دفاعی سازگار است. انگار من گیاهخوار هستم و آنها در یک رستوران به من استیک می‌دهند و می‌گویند که از این به بعد همه استیک‌ها گیاهی هستند.»

یک گزارش داخلی کمیسیون اتحادیه اروپا که ما دیدیم، نشان می‌دهد که خود برگزارکنندگان چه باوری داشتند. آنها می‌گویند که این جلسه «بحث‌های سازنده‌ای در مورد چالش‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری» ایجاد کرده و «گفت‌وگو بین بخش مالی، کمیسیون و صنعت در مورد تشویق سرمایه‌گذاری دفاعی را تقویت کرده است.» اسلایدهای این رویداد که به طور انحصاری به دست ما رسیده است، این روایت را تأیید می‌کند.

چندین اداره کل (DG) کمیسیون اروپا، از اداره دفاع و فضا گرفته تا ثبات مالی، ادعا می‌کنند که تولیدکنندگان اسلحه می‌توانند بدون نقض هیچ مقرراتی در صندوق‌های سبز گنجانده شوند.

آن فورت، معاون رئیس کابینه کمیسر دفاع و فضا، خاطرنشان می‌کند که «چارچوب مالی توسعه پایدار اتحادیه اروپا هیچ محدودیتی بر تأمین مالی بخش دفاعی اعمال نمی‌کند».جوانا سیکورا-ویتنبل، رئیس امور مالی پایدار در DG ثبات مالی، موافق است: «چارچوب مالی پایدار اتحادیه اروپا با سرمایه‌گذاری در امور دفاعی سازگار است.»

سلاح‌هایی که «آسیب قابل توجهی ایجاد نمی‌کنند»

برای اینکه یک سرمایه‌گذاری اروپایی ذیل توسعه پایدار تلقی شود، نباید آسیب قابل توجهی به اهداف توسعه پایدار وارد کند. کمیسیون فهرستی از شاخص‌ها را با عنوان «تأثیرات نامطلوب اصلی تصمیمات سرمایه‌گذاری بر عوامل پایداری» ارائه کرده است.

تنها اشاره به بخش نظامی در این شاخص‌ها، قرار گرفتن در معرض سلاح‌های بحث‌برانگیز (مین‌های ضد نفر؛ مهمات خوشه‌ای؛ سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی) است. طبق این قانون، سایر سخت‌افزارهای نظامی آسیب قابل توجهی ایجاد نمی‌کنند. این موارد شامل تانک‌ها، پهپادهای مسلح، مهمات، سلاح گرم و حتی سلاح‌های هسته‌ای می‌شود.

سخنگوی Swedbank Robur که در سه ماهه اول سال 2025، 1/25میلیارد یورو در بخش دفاعی سرمایه‌گذاری کرده است، به ما گفت: «صندوق‌های ماده 8 ما ممکن است در شرکت‌هایی در صنعت دفاعی سرمایه‌گذاری کنند. ما در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنیم که معتقدیم به مشتریان ما بازده بلندمدت پایدار می‌دهند. ما قبل از سرمایه‌گذاری، تجزیه و تحلیل عمیقی از تمام سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت دفاعی انجام می‌دهیم.» سایر مدیران دارایی که با آنها تماس گرفتیم، از جمله بلک راک، DWS و فرانکلین تمپلتون، از اظهارنظر خودداری کردند.

پرونده انجمن سرمایه‌گذاری صنعتی دفاعی اتحادیه اروپا تنها نوک کوه یخی از چیزی است که به نظر می‌رسد تلاش مشترکی بین کمیسیون اتحادیه اروپا و صنعت دفاعی باشد. این موضوع توسط گزارش‌های داخلی، جلسات با لابی‌گران و توصیه‌های سیاستی از بخش نظامی مشهود است.

چگونه سلاح‌ها در اروپا به توسعه پایدار تبدیل شدند

کمپین تغییر نام صنعت دفاعی به عنوان توسعه پایدار در سال 2021، سالی که SFDR لازم‌الاجرا شد، آغاز شد. در اکتبر همان سال، انجمن اروپایی صنایع هوافضا، امنیت و دفاع (ASD) – که شامل شرکت‌های اصلی این تحقیق، از جمله سافران، ایرباس، راینمتال، لئوناردو و سیستم‌های BAE است – یک مقاله منتشر کرد که زمینه را برای گنجاندن تولید جنگ در سرمایه‌گذاری‌های سبز فراهم می‌کرد.

جان پای، دبیرکل وقت ASD، نوشت: «دفاع یک جزء حیاتی امنیت است و امنیت پیش‌نیاز صلح، رفاه، همکاری بین‌المللی و توسعه اقتصادی و اجتماعی است. با کمک به تضمین امنیت، تولیدکنندگان دفاعی اروپایی عملاً سهم حیاتی در جهانی پایدارتر ایفا می‌کنند.» این مقاله محدودیت‌هایی را که صندوق‌های سبز بانک‌ها بر شرکت‌های نظامی اعمال می‌کنند، محکوم کرد. این مقاله از نهادهای اتحادیه اروپا خواست تا این پیام را منتشر کنند که دفاع دارای اعتبار بالایی است، و در عین حال معیارهای مورد استفاده بانک سرمایه‌گذاری اروپا را ساده‌تر کنند.

این روایت همچنین از طریق ابتکارات ملی گسترش یافته است. در مارس 2021، گروهی از نمایندگان صنایع دفاعی از آلمان، فنلاند، فرانسه، بلژیک، هلند و نروژ بیانیه‌ای با عنوان «بدون صنعت دفاعی و امنیتی، توسعه پایداری وجود ندارد» منتشر کردند که منعکس‌کننده زبان ASD بود. دبورا آلن، مدیر آب و هوا، محیط زیست و زیرساخت در شرکت BAE Systems، همین استدلال را در مصاحبه‌ای به کار برد: «بدون امنیت، توسعه پایداری وجود ندارد.»

شتاب این صنعت برای ورود به بازار سرمایه‌گذاری سبز از اسناد داخلی آن نیز مشخص است. صورتجلسات بین لابی‌گران دفاعی و کمیسیون اروپا – که پس از درخواست طولانی و پیچیده آزادی اطلاعات به دست ما رسید – به وضوح فشار اعمال شده را نشان می‌دهد. در یکی از این گردهمایی‌ها، در مارس 2021، ASD شکایت کرد که «یک مشکل فزاینده، محصولات مالی سبز است که دفاع را بیشتر و بیشتر مستثنی می‌کنند و دسترسی به امور مالی را کاهش می‌دهند.»

در نوامبر همان سال، الساندرو پروفومو، مدیرعامل لئوناردو – یک شرکت ایتالیایی که مهمات توپخانه دوربرد و سیستم‌های توپخانه دریایی نوآورانه تولید می‌کند – با تیمو پسونن، مدیرکل دفاع و فضا در کمیسیون اتحادیه اروپا دیدار کرد. در آن جلسه، پروفومو «نگرانی خود را از این واقعیت ابراز کرد که صنعت دفاعی از طبقه‌بندی اتحادیه اروپا برای فعالیت‌های توسعه پایدار مستثنی شده است.»

این جبهه هماهنگ به تدریج حمایت گسترده‌تری در بروکسل پیدا کرده است و حمله تمام‌عیار روسیه به اوکراین به آن قدرت بخشید. در ۱۵ فوریه ۲۰۲۲، یک هفته قبل از اینکه مسکو «عملیات نظامی ویژه» خود را آغاز کند، کمیسیون اروپا در نامه‌ای به پارلمان اروپا، فوراً درخواست بودجه بیشتر برای بخش دفاعی را مطرح کرد و گفت: «به همان اندازه مهم است که اطمینان حاصل شود که سایر سیاست‌های موازی، مانند ابتکارات مربوط به تأمین مالی توسعه پایدار، با تلاش‌های اتحادیه اروپا برای تسهیل دسترسی کافی صنعت دفاعی اروپا به امور مالی و سرمایه‌گذاری سازگار باشند.»

جنگ اوکراین استدلال‌های این صنعت، از جمله در حوزه مالی را تقویت کرده است. ASD در اکتبر ۲۰۲۲ نوشت: «از زمان حمله روسیه به اوکراین، قیمت سهام شرکت‌های دفاعی اروپایی که قبلاً کاهش یافته بود، به‌طور قابل توجهی بهبود یافته است.» این نهاد در یادداشت خود، پیشنهاد داد که کمیسیون اروپا و مقامات مربوطه اروپایی دستورالعمل‌هایی را برای روشن شدن این موضوع صادر کنند که مدیران دارایی نباید تأثیرات منفی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دفاعی اروپایی که در چهار دسته سلاح‌های بحث‌برانگیز دخیل نیستند را فاش کنند.

به نظر می‌رسد متن ASD به بیزاری مردم و بانک‌ها از سرمایه‌گذاری‌های نظامی نیز اذعان دارد: «ASD نگران است که مدیران دارایی ممکن است به اجرای استثنائات صنعت دفاعی ادامه دهند، به‌ویژه به دلیل فشار افکار عمومی یا الزامات سرمایه‌گذاران متعهد.» سپس خواستار حمایت سیاسی قوی‌تر از سوی نهادهای اروپایی می‌‌شود و از آنها می‌خواهد که «اقدامات خود را برای متقاعد کردن مدیران دارایی مبنی بر اینکه اتحادیه و کشورهای عضو آن از شرکت‌های دفاعی حمایت می‌کنند و مصمم هستند دسترسی آنها به بودجه خصوصی را تضمین کنند، افزایش دهند.»

یک سال بعد، کمیسیون اروپا تقریباً کلمه به کلمه موضع خود را در یادداشت دیگری تکرار کرد: «کمیسیون لزوم تضمین دسترسی به تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، از جمله از بخش خصوصی، برای همه بخش‌های استراتژیک، به‌ویژه صنعت دفاعی، که به امنیت شهروندان اروپایی کمک می‌کند را به رسمیت می‌شناسد.» آلبرتو آلمانو، استاد دانشگاه و بنیانگذار «لابی خوب»، در مصاحبه با Voxeurop اظهار داشت: «احیای بخش دفاعی در تصور جمعی و متعاقباً در چارچوب نظارتی، نتیجه یک استراتژی ارتباطی و لابی‌گری ماهرانه، پیچیده و هماهنگ توسط رهبران صنعتی ملی و انجمن‌های صنفی بود.»

این فرآیندی که آلمانو توصیف می‌کند در سال ۲۰۲۴ با استراتژی صنعت دفاعی اروپا به اوج خود رسید. در این سند، کمیسیون خاطرنشان می‌کند که هیچ قانونی علیه سرمایه‌گذاری در بخش نظامی وجود ندارد و شعاری را که سه سال قبل ابداع شده بود، تکرار می‌کند: «صنعت دفاعی اتحادیه، سهم مهمی در تاب‌آوری و امنیت اتحادیه و بنابراین صلح و پایداری اجتماعی دارد. در این زمینه، چارچوب تأمین مالی پایدار اتحادیه اروپا کاملاً با تلاش‌های اتحادیه برای تسهیل دسترسی کافی صنعت دفاعی اروپا به امور مالی و سرمایه‌گذاری سازگار است. این چارچوب هیچ محدودیتی بر تأمین مالی بخش دفاعی اعمال نمی‌کند.»

اندکی پس از آن، در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، تامی پیمونته از جلسه بیرون رانده شد و «استیک‌ها گیاهی شدند». آلمانو اضافه می‌کند: «این صنعت نه‌تنها بازسازی شده، بلکه با گنجانده شدن در میان دسته‌های واجد شرایط تأمین مالی توسعه پایدار، در واقع ارتقا یافته است.این یک معجزه واقعی است که توسط همین استراتژی ایجاد شده است.»

در نهایت، در ۲۰ نوامبر، کمیسیون نسخه اصلاح‌شده‌ای از قانون تأمین مالی توسعه پایدار را منتشر کرد که برای اولین بار مستقیماً به بخش دفاعی اشاره می‌کند: «بررسی SFDR بر اساس راهنمایی‌های کمیسیون در مورد کاربرد چارچوب تأمین مالی پایدار اتحادیه اروپا در مورد بخش دفاعی است.»

از کمیسیون پرسیدیم که چرا سرمایه‌گذاری در بخش دفاعی می‌تواند سبز، ESG یا پایدار تلقی شود. سخنگوی خدمات مالی تأکید کرد که «چارچوب تأمین مالی توسعه پایدار اتحادیه اروپا هیچ مانعی برای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در بخش دفاعی ایجاد نمی‌کند»، به جز تولید سلاح‌های بحث‌برانگیز.

آتیا واریس، کارشناس سازمان ملل، اظهار داشت: «بیان واقعی این است که بدون صلح، توسعه پایداری وجود ندارد. امنیت لزوماً نباید منجر به تولید و استفاده از سلاح شود که می‌تواند به قتل‌های غیرقانونی منجر شود. تأمین مالی و فراهم کردن وسایل کشتار غیرقانونی از طریق تأمین سلاح و حمایت مالی در کل زنجیره ارزش، با امنیت مطابقت ندارد.»

از نظر دکتر ایان اورتون، مدیر اجرایی موسسه خیریه تحقیقات درگیری مستقر در لندن، اقدام علیه خشونت مسلحانه، این سرمایه‌گذاری‌ها نشان می‌دهد که «ارتباط بین یک سرمایه‌گذاری اخلاقی و حمله به غزه، مستقیم‌تر و قابل ردیابی‌تر از آن چیزی است که صنعت [تجارت] مایل به پذیرش آن است.»

سیستم‌های البیت: از سرمایه‌گذاری سبز تا جنگ غزه

قبل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ – روزی که حماس به به اسرائیل حمله کرد و بیش از ۱۲۰۰ کشته بر جای گذاشت و باعث آغاز عملیات شمشیرهای آهنین اسرائیل شد که بیش از ۶۹۰۰۰ نفر را در غزه به کام مرگ کشاند – قیمت سهام شرکت البیت حدود ۲۰۰ یورو بود. امروز، این رقم بیش از دو برابر شده و به ۴۸۰ یورو رسیده است.

گزارش مالی ۲۰۲۴ این شرکت به وضوح نقش فعال شرکت البیت را در تأمین سلاح برای ارتش اسرائیل توصیف می‌کند: «از زمان آغاز جنگ، شرکت البیت در مقایسه با سطح تقاضا قبل از جنگ، تقاضای قابل توجهی برای محصولات خود از وزارت دفاع اسرائیل (IMOD) دریافت کرده است. این شرکت همچنین حمایت خود را از IMOD، عمدتاً از طریق تحویل سیستم‌های مختلف خود و تلاش‌های کارمندانش، افزایش داده است.

در همان زمان، این شرکت و شرکت‌های تابعه آن در سراسر جهان به تجارت خود در بازارهای بین‌المللی ادامه دادند. در طول سال ۲۰۲۴، این شرکت قراردادهایی از سوی IMOD به ارزش بیش از ۵ میلیارد دلار دریافت کرد.»

همانطور که «اقدام علیه خشونت مسلحانه» پیش از این نشان داده است، سلاح‌های متعددی که توسط Elbit Systems تولید شده‌اند، از جمله بمب و گلوله، در طول عملیات نظامی اسرائیل در غزه مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

این جنگ به Elbit فرصت آزمایش استفاده از هوش مصنوعی و در نتیجه بهبود محصولات خود را داده است. همچنین اعتماد ۲۵ صندوق سبز را که در سال ۲۰۲۵ در مجموع ۲۳ میلیون یورو در این شرکت اسرائیلی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تقویت کرده است. این صندوق‌ها شامل صندوق «بهینه‌سازی ESG» که توسط VP Bank در لیختن‌اشتاین و آلمان پیشنهاد شده است، و صندوق «انتقال اقلیمی BGF» که توسط BlackRock Investment Management UK در چندین کشور اتحادیه اروپا به بازار عرضه شده است، می‌شوند.

سایر صندوق‌های سبز که در Elbit سهام دارند، ادعا می‌کنند که از معیارهای سرمایه‌گذاری ESG استفاده می‌کنند یا شرکت‌هایی را که اصول پیمان جهانی سازمان ملل متحد را نقض می‌کنند را حذف می‌کنند. اصل ۱ این پیمان می‌گوید: «کسب و کارها باید از حمایت از حقوق بشر اعلام‌شده بین‌المللی حمایت و به آن احترام بگذارند.» به همین دلیل، عطیه واریس، کارشناس سازمان ملل متحد، خاطرنشان می‌کند: «محصولاتی که برای نابودی انسان استفاده می‌شوند، به‌ویژه اگر با نسل‌کشی مرتبط باشند، به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند با پیمان جهانی همسو باشند و نیاز به ارزیابی جدی دارند.»