کابینه سازی یا کابینه بازی؟

اولین بار این پادشاهان بریتانیا بودند که مفهومی به نام کابینه را وارد ادبیات سیاسی کشورها کردند. چارلز دوم (1660-1685) و ملکه آن (1702-1414) اولین کسانی بودند که به طور منظم برای امور مهم با اعضای ارشد شورای خصوصی مشورت می‌کردند. پس از اینکه جورج اول (1714-1714) در سال 1717 از شرکت در این جلسات دست کشید، فرآیند تصمیم‌گیری در این هیات‌ها یا کابینه، به تدریج بر حضور یک رئیس متمرکز شد. سمت نخست‌وزیری این تشکیلات در طول وزارت طولانی (1721-1721) سر رابرت والپول آغاز و در اواخر قرن به طور قطعی توسط سر ویلیام پیت مفهوم کابینه بنیانگذاری شد.

تقریبا در تمامی کشورها برای حزب حاکم، انتخاب کابینه می‌تواند مشروعیت دموکراتیک آن را با نشان دادن این پیام به مردم افزایش دهد که به شدت به فراگیری و پاسخگویی دموکراتیک متعهد است. در بیشتر کشورها، روسای جمهور و نخست‌وزیران قدرت زیادی دارند تا وزیران خود را انتخاب کنند، اما مواردی هم وجود دارد که نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور مجبور است فاکتورهای دیگری برای انتخاب اعضای کابینه خود در نظر بگیرد.

زمانی که مخالفت‌ها با رئیس‌جمهور انتخابی اوج می‌گیرد و یا زمانی که رئیس‌جمهور نیاز به تشکیل یک دولت ائتلافی دارد، انتخاب‌ اعضای کابینه هم تحت تاثیر این شرایط سیاسی قرار می‌گیرند. یا در مواردی همانند انتخاب کابینه برای اردوغان، نشان دادن قدرت سیاسی رئیس‌جمهور مهمتر از دیگر موارد خواهد بود.

در سیستم‌های ریاست جمهوری مانند ایالات متحده، اعضای کابینه توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شوند، در کشورهایی که از سیستم وست‌مینستر استفاده می‌کنند،  که مانند انگلستان یا استرالیا، با پیروی از نظامی که در پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی توسعه یافته، مدل‌سازی شده‌ است، وزرای کابینه باید از میان اعضای پارلمان منصوب شوند. در بریتانیا، از مجلس عوام یا مجلس اعیان هم وزیر انتخاب می‌شود. در کشورهایی چون لوکزامبورگ، سوئد، سوئیس و بلژیک که بین قوه مجریه و قوه مقننه جدایی شدیدی وجود دارد، اعضای کابینه نباید به طور همزمان عضو پارلمان باشند. در حالی که مثلا در فیلیپین، نامزدهایی که در هر انتخاباتی در این کشور شکست خورده‌اند، نمی‌توانند در طی یک سال پس از آن انتخابات به سمتی در کابینه منصوب شوند. برخی از کشورها حکومتی دارند که به قوه مجریه کنترل بیشتری بر انتخاب کابینه خود می‌دهد. به عنوان مثال کانادا، آلمان و بریتانیا معمولا فهرستی از منصوبان کابینه آماده برای بررسی در روز تحلیف مدیران اجرایی دارند.

به هر حال بسته به شرایط سیاسی اعضای کابینه به طرق مختلف انتخاب می‌شوند و معمولا در همه کشورها حتی اگر رئیس‌جمهور ظاهرا در انتخاب کابینه آزادی مطلق داشته باشد، در واقعیت عوامل و محدودیت‌های بسیاری وجود خواهند داشت که این آزادی ظاهری محلی از اعراب نخواهد داشت.

ایالات متحده

کابینه در دولت‌های ایالات متحده، یک نهاد مشورتی است که از روسای 15 بخش اجرایی تشکیل شده است. اعضای کابینه که توسط رئیس جمهور منصوب می‌شوند و توسط سنا تایید می‌شوند، اغلب نزدیک‌ترین افراد مورد اعتماد رئیس جمهور هستند. این افراد علاوه بر اداره آژانس‌های بزرگ فدرال، نقش مهمی در خط جانشینی ریاست جمهوری ایفا می‌کنند؛ پس از معاون رئیس جمهور، رئیس مجلس نمایندگان و رئیس جمهور سنا، خط جانشینی با دفاتر کابینه به ترتیب ایجاد ادارات ادامه می‌یابد. همه اعضای کابینه عنوان منشی را دارند، به جز رئیس وزارت دادگستری که به عنوان دادستان کل شناخته می‌شود.

در سال 1867، کنگره به خود این اختیار را داد که نه تنها انتصابات را تایید کند، بلکه در اخراج‌ها هم دخالت داشته باشد. رئیس‌جمهور وقت، اندرو جانسون، سعی کرد ادوین استانتون وزیر جنگ را کنار گذارد، اما در این روند خود رئیس جمهور استیضاح شد. هرچند استیضاح با اختلاف یک رای شکست خورد اما این قانون در سال 1887 لغو شد.

در سال‌های گذشته، منتقدان کنگره به تفسیر لیبرال بیل کلینتون از اختیارات خود برای انتصاب مقامات رسمی اعتراض کردند،  تعداد زیاد و مدت طولانی تصدی بسیاری از منصوبان موقت در سطوح مختلف دولت فدرال باعث شد برخی احساس کنند که او تلاش می‌کند روند تایید را دور بزند.

بنابراین در سال 1998، کنگره تحت سلطه جمهوری خواهان، قانون اصلاح جاهای خالی فدرال را تصویب کرد، این قانون این موضوع را که چه کسی می‌تواند وزیر موقت کابینه باشد و برای چه مدت به شدت محدود می‌کند.

در ایالات متحده معمولا کسانی برای سرپرستی یک وزارتخانه معرفی می‌شوند که پیشتر از کارمندان همان وزارتخانه بوده‌اند. گاه منصوبان سیاسی دولت گذشته انتخاب می‌شوند، این رویکردی بود که مثلا باراک اوباما در انتخاب کابینه به آن توجه می‌کرد و به‌عنوان مثال استوارت لوی، سرپرست وزارت خزانه‌داری، و چارلز جانسون، سرپرست وزارت بهداشت و خدمات انسانی کابینه اوباما از منصوبان بوش بودند.

در مواقع دیگر دولت جدید یکی از خودی‌ها را به‌عنوان سرپرست معرفی می‌کند، اگرچه قانونی بودن این امر تا حدودی مبهم‌تر است. برخلاف پست‌های کابینه، بسیاری از مشاغل سطح بالا در بخش‌های مختلف نیازی به تایید سنا ندارند، بنابراین دولت جدید می‌تواند فرد جدیدی را برای چنین شغلی منصوب کند و سپس او را به عنوان سرپرست جدید کابینه تعیین کند.

روسای موقت از نظر فنی از اختیارات کامل برخوردارند، اما به طور سنتی تصمیم‌های اصلی آنها آنچنان که باید قابلیت اجرایی شدن ندارند. این روسا به کاخ سفید پاسخگو هستند، و زمانی که موقعیت‌های دشواری در دوران گذار به وجود می‌آید همانند وزرا به کار خود ادامه می‌دهند.

انتخاب وزرا بر اساس توصیه‌هایی هم صورت می‌گیرد که معمولا رئیس‌جمهوران به هنگام رسیدن به این مقام از آن آگاهی دارند.

به‌عنوان مثال، جو بایدن در زمان اعلام وزرای کابینه به این امر واقف بود که منافع وال ‌استریت و سیلیکون ولی را هم در نظر بگیرد که در آخرین مرحله به کارزار انتخاباتی بایدن کمک مالی کرده بودند و این دو نهاد پر قدرت اولویت‌های متفاوتی هم احتمالا با رویکرد بایدن در کمپین‌های انتخاباتی داشتند.

این موضوع حتی دربرابر جمهوری‌خواهان هم صدق می‌کرد به‌طوری که وب‌سایت پالیتیکو در گزارشی نوشت که بایدن باید نظر جمهوری‌خواهان سنا را در تعیین اعضای کابینه خود در نظر بگیرد چون به تایید آنها نیاز دارد.

همان زمان لابی‌های زیادی صورت گرفت تا بایدن یک فرد رنگین پوست را برای وزارت خزانه‌داری و دفاع انتخاب کند که بر این اساس وزارت دفاع و وزرات مسکن و شهرسازی به وزرای رنگین پوست رسید.

با اتفاقاتی که پس از شکست ترامپ از بایدن رخ‌داد، بسیاری به بایدن پیشنهاد کرده بودند کسانی را برای کابینه انتخاب کند که نمادی از رویکرد رئیس‌جمهور برای اتحاد کشور باشد. از این رو انتظار می‌رفت که بایدن با ترکیبی از مترقی‌ها، میانه‌روها و حتی جمهوری‌خواه‌ها ائتلافی را در کنار هم نگه دارد که بتواند توصیه‌های دیگران را نیز برای یکپارچگی کشور مد نظر داشته باشد. این توصیه‌ها به حدی بود که سناتور سابق، مارک پریور، در مصاحبه‌ای گفته بود «فکر می‌کنم یکی از چیزهایی که جو بایدن همیشه دوست داشته، دیدگاه‌های گوناگون است. به عبارت دیگر، انتظار داشته باشید که خود بایدن «تیم رقبا» را به خود بخواند.»

اینکه ریاست و اکثریت سنا در دست چه کسانی هست، هم بر انتخاب اعضای کابینه در دولت‌های ایالات متحده تاثیر دارد. در زمان بایدن که اکثریت سنا در دست جمهوری‌خواهان بود، به بایدن توصیه می‌شد که انتخابش برای وزرا طوری باشد که رای جمهوری‌خواهان را هم داشته باشد.

بر اساس قانون اساسی ایالات متحده، رئیس‌جمهور این کشور حق انتصاب وزرا را دارد و سنا حق مشاوره و رضایت دادن، یعنی تایید کردن وزرا را. اما همین امر باعث شده است که قوه مجریه و مقننه ایالات متحده در مورد «مشاوره و رضایت» اختلافات طولانی باهم داشته باشند.

بر اساس توضیح «مرکز انتقال قدرت ریاست‌جمهوری» در میان 20 کشوری که بالاترین تولید ناخالص داخلی را دارند، ایالات متحده دومین کشور با روند بسیار کند انتقال قدرت به رئیس دولت جدید است.

علاوه بر اینکه این کابینه سمت‌های بیشتری دارد که مستلزم انتصابات سیاسی هستند، روند کند تأیید آن تا حد زیادی با این واقعیت توضیح داده می‌شود که ایالات متحده شکل متفاوتی از حکومت ریاست جمهوری دارد. قانون اساسی این شکل از حکومت را به صورت قوه مجریه‌ای تعریف می‌کند که به عنوان رئیس دولت خدمت می‌کند و از قوه مقننه جدا است. تنها شش کشور از 20 اقتصاد بزرگ دنیا دارای سیستم ریاست جمهوری هستند. بسیاری دیگر دارای اشکال حکومتی هستند که به قوه مجریه کنترل بیشتری بر انتخاب کابینه خود می‌دهد. به عنوان مثال کانادا، آلمان و بریتانیا معمولا فهرستی از منصوبان کابینه آماده برای بررسی در روز تحلیف مدیران اجرایی دارند.

در ایالات متحده، طول فرآیند تایید در سال‌های اخیر متفاوت بوده است. در حالی که سنا برای تایید کابینه بایدن 61 روز زمان صرف کرد، وزرای کابینه دونالد ترامپ و باراک اوباما به ترتیب در 97 و 98 روز تایید شدند. کابینه کامل جورج دبلیو بوش در 12 روز و بیل کلینتون در 50 روز تایید شد.

تایید مقامات کابینه بخش مهمی از سیستم کنترل و تعادل در ایالات متحده است و به قوه مقننه قدرت نظارت بر بخش‌هایی از قوه مجریه را می‌دهد. با این حال، حتی زمانی که طول فرآیند تایید وزرا در ایالات متحده را با سایر کشورهایی که شکل مشابهی از حکومت دارند و اکثر آنها بسیار کوچکتر هستند  مقایسه می‌کنیم، فرآیند تایید آمریکایی یکی از طولانی‌ترین‌ها فرایندهاست.

از 30 کشوری که بالاترین تولید ناخالص داخلی را دارند و در کنار آن حکومتداری آنها از نوع سیستم‌های ریاست جمهوری‌ست، تنها سه کشور برای تکمیل کابینه خود در جدیدترین دوره انتقال به رئیس دولت جدید، بیشتر از ایالات متحده زمان صرف می‌کنند. این سه کشور عبارتند از نیجریه (166 روز)، لیبریا (108) و کره جنوبی (96).

طبق قانون اساسی هر کشور، سیستم ریاست جمهوری تنها شش کشور از این 30 کشور نیاز به تایید کابینه توسط یک قانونگذار ملی دارند. در مقابل، سایر سیستم‌های ریاست جمهوری مسئولیت کامل انتخاب، انتصاب و آماده‌سازی تیم اجرایی خود را برای حکومت در اولین روز ریاست جمهوری خود به رؤسای جمهور می‌دهند.

کشورهایی مانند برزیل، شیلی و 14 کشور دیگر کابینه‌هایی را آماده کرده‌اند که در روز تحلیف این مقام اجرایی کار خود را آغاز می‌کنند. برخی از این کشورها به قوه مقننه خود صلاحیت تأیید پست‌های فراتر از تیم اجرایی را می‌دهند، اما برخلاف ایالات متحده، این کشورها به رئیس‌جمهور اختیار کامل را می‌دهند تا بیشتر مقامات ارشد خود را به کار گیرد.

به گفته دیوید لوئیس، محقق علوم سیاسی در دانشگاه واندربیلت، «ایالات متحده بیش از هر دموکراسی توسعه یافته دیگری منصوب سیاسی دارد». بسیاری از کارشناسان در ایالات متحده بر این باورند که تاخیر در تایید وزرای کابینه می‌تواند بر کارکنان و ظرفیت دولت آینده برای حکومت تاثیر بگذارد. و تاکید دارند که کنگره و کاخ سفید باید راه‌هایی را برای کارآمدتر کردن کل فرآیند تایید در نظر بگیرند.

در حالی که قانون اساسی یک سیستم ریاست جمهوری را همراه با نقش مشاوره و رضایت سنا ایجاد کرد و در حالی که نظارت قانونی بر نامزدهای رئیس جمهور یک اصل مهم دموکراتیک است، روند امروزی تایید وزرا تقریبا طولانی‌تر از هر جای دیگری در جهان است.

بریتانیا

در بریتانیا وزیران توسط نخست وزیر از میان اعضای مجلس عوام و مجلس اعیان انتخاب می‌شوند. این وزیران مسئول اقدامات، موفقیت‌ها و شکست‌های بخش خود هستند.

کابینه بریتانیا، نهاد تصمیم‌گیری ارشد دولت بریتانیا است. کمیته‌ای متشکل از شورای خصوصی، به ریاست نخست وزیر و اعضای آن شامل وزرای امور خارجه و وزرای ارشد کشور هستند.

اعضای کابینه بریتانیا توسط نخست‌وزیر منصوب و بر اساس کنوانسیون از بین اعضای دو مجلس پارلمان بریتانیا، مجلس عوام و مجلس اعیان انتخاب می‌شوند.

قانون وزارتخانه می‌گوید که کار کابینه (و کمیته‌های کابینه) عمدتا مربوط به مسائل مهم سیاست‌گذاری است و کار کابینه توسط کابینه سایه متشکل از اعضای اپوزیسیون رسمی بررسی می‌شود.

در انگلستان، عباراتی مانند «Cabinet Counsel»، به معنای «توصیه‌هایی» که به صورت خصوصی در «کابینه به معنای اتاق کوچک» به پادشاه داده می‌شود، از اواخر قرن شانزدهم رواج داشت و با توجه به املای غیر استاندارد آن اغلب تشخیص اینکه منظور « council شورا» است یا «counsel مشاور»، دشوار بوده است.

دیکشنری انگلیسی آکسفورد در مقالات خود اولین استفاده از «شورای کابینه» را به فرانسیس بیکن ربط داده است، او این شورا را به عنوان منشی خارجی توصیف و آن را رد می‌کند؛ از بیکن نقل قول است که می‌گوید: «برای آن ناراحتی‌ها، دکترین ایتالیا و رویه فرانسه، در زمان برخی از پادشاهان، شورای کابینه را معرفی کرده است؛ درمانی بدتر از بیماری»!

اولین شورای کابینه را در بریتانیا چارلز اول در 1625 بنا نهاد که البته به‌صورت خصوصی به او مشاوره می‌دادند. اما اولین استفاده ثبت شده از «کابینه» از سال 1644 بوده است.

به هر حال، در عصر حاضر نخست وزیر درباره عضویت و شرکت کنندگان در کابینه تصمیم می‌گیرد. تعداد کل وزرای کابینه که مستحق دریافت حقوق هستند طبق قانون به 21 نفر محدود شده، به اضافه لرد صدراعظم که به طور جداگانه حقوق می‌گیرد. ممکن است برخی از وزرا نیز مانند دادستان کل کشور به عنوان شرکت کننده در کابینه تعیین شوند.

کابینه کمیته‌ای از شورای خصوصی است و به این ترتیب، همه وزرای کابینه باید مشاوران محرمانه باشند. اعضای کابینه بر اساس کنوانسیون از میان اعضای دو مجلس پارلمان انتخاب می‌شوند، زیرا کنوانسیون پیل (Peel convention) حکم می‌کند که وزرا فقط می‌توانند از مجلس عوام یا مجلس اعیان استخدام شوند، اگرچه این کنوانسیون در گذشته برای دوره‌های کوتاه مدتی کنار گذاشته شد. پاتریک گوردون واکر شاید بارزترین استثنا باشد: او علیرغم از دست دادن کرسی خود در انتخابات عمومی 1964 وارد کابینه شد و پس از شرکت در انتخابات میان دوره‌ای در ژانویه 1965 از کابینه استعفا داد. اگر وزیری عضو هیچ یک از مجلسین نباشد، یک مقام اشرافی مرسوم به او تعلق می‌گیرد. کابینه بریتانیا امروزه تقریبا به طور کامل از اعضای مجلس عوام تشکیل شده است.

وزرای کابینه، به توصیه نخست وزیر توسط پادشاه بدون اطلاع قبلی یا دلیلی منصوب می‌شوند و ممکن است عزل شوند. تخصیص و انتقال مسئولیت‌ها بین وزرا و ادارات نیز عموما به تشخیص نخست وزیر است. کابینه همیشه توسط نخست‌وزیر رهبری می‌شد و در اصل سمت بدون دستمزد او به‌عنوان سنتی صرفا primus inter pares (اول در میان برابر) توصیف می‌شد، اما امروز نخست‌وزیر رئیس برجسته دولت است که دارای قدرت موثر برای انتصاب و تعیین وزرا، برکناری وزرای کابینه و کنترل دستور کار کابینه است. اینکه دولت چقدر از میان نخبگان دانشگاهی باشد به شرایط سیاسی و شخصیت‌های معرفی‌شده بستگی دارد.

اختیارات سیاسی و تصمیم‌گیری کابینه طی چند دهه گذشته به تدریج کاهش یافته و برخی مدعی‌اند که نقش آن توسط یک دولت «نخست وزیری» غصب شده است. در دوران سیاسی مدرن، نخست‌وزیر اطلاعات مربوط به رتبه‌بندی وزیران را در قالب فهرستی با جزئیات ارشدیت همه وزرای کابینه منتشر می‌کند.

قدرت انتصاب، تعدیل و عزل وزرا (استخدام و برکناری) منحصرا متعلق به نخست‌وزیر است. در این مدت فقط یک استثنا وجود داشته است. دیوید کامرون به عنوان بخشی از مذاکرات برای تشکیل ائتلاف در ماه مه 2010، مجبور شد به لیبرال دموکرات‌ها 5 پست از 22 پست کابینه را بدهد. این بدان معناست که محدودیت رسمی در اختیارات انتصابی نخست وزیر وجود دارد. با این حال، حتی در یک دولت تک حزبی، نخست‌وزیر در عمل آزادی کامل برای تعیین هرکسی را که می‌خواهد ندارد. در عمل ترکیب کابینه به طیف وسیعی از ملاحظات بستگی دارد.

انتخاب اعضای کابینه یکی از نقش‌های کلیدی نخست‌وزیر است. اگر نخست‌وزیر در این انتخاب اشتباهی مرتکب شود، با مشکلاتی از سیاست‌گذاری ضعیف گرفته تا تهدید دائمی موقعیت خود مواجه خواهند شد. ممکن است انتخاب بهترین مردان و زنان برای این سمت‌ها ساده به نظر برسد. اما واقعیت چیز دیگری است. فاکتورهای بسیاری در این خصوص وجود دارند که در ادامه به‌طور خلاصه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

نخست‌وزیر برای بستن کابینه باید با متحدان خود به توافق برسد. این امر وحدت حکومتداری را تضمین و قدرت نخست‌وزیر را تقویت می‌کند. این تاکتیکی بود که توسط مارگارت تاچر (1979–90)، با هدفی منحصر به فرد اتخاذ شد. تونی بلر (1997-2007) هم رویکرد مشابهی را اتخاذ کرد.

فاکتور دیگر، انتخاب یک کابینه متعادل است که گرایش‌های مختلف سیاسی در حزب حاکم را منعکس کند. ترزا می در سال 2016 چنین کابینه‌ای را انتخاب کرد که شامل برخی از مخالفان سابق او مانند بوریس جانسون، دیوید دیویس، آندریا لیدسوم و لیام فاکس هم بود. برای او بسیار مهم بود که اعضایی را که هم موافق و هم مخالف خروج از اتحادیه اروپا بودند، در بر گیرد. با این حال، او برخی از متحدان کلیدی خود از جمله فیلیپ هاموند صدراعظم و امبر راد، وزیر کشور را نگه داشت. جان میجر (1990-1997) هم مجبور به انتخاب کابینه‌ای با تنوع مشابه شد.

فاکتور انتخاب کابینه‌ای از بهترین افراد ممکن هم وجود دارد. چنین کابینه‌ای از دهه 1960 و 1970 که هارولد ویلسون (1964-70، 1974-1976) و جیمز کالاگان (1976-1979) گروهی از استعدادها را گرد هم آوردند، دیده نشده است. نخست وزیران دارای اختیارات حمایتی کامل هستند تا بتوانند کابینه خود را به دلخواه تغییر دهند. برخی از نخست وزیران سالانه پرسنل خود را به این شکل تغییر می‌دهند. عزل و انتصاب وزرای جدید ابزاری است که نخست وزیران می‌توانند برای اثبات و احیای مجدد اختیارات خود و همچنین تضمین کیفیت دولت از آن استفاده کنند.

خنثی کردن یک رقیب بالقوه فاکتور دیگری در انتخاب اعضای کابینه است. به دلیل مسئولیت جمعی، چنین انتخابی می‌تواند راهی موثر برای ساکت کردن رقبا باشد، مثلا کابینه‌ای که بوریس جانسون در سال 2016 انتخاب کرد.

فاکتور پاداش دادن به وفاداران و متحدان کلیدی هم هست. اما سازش کردن با رقبای بالقوه هم مهم است. بلر دومین دوره ریاست جمهوری خود را در سال 2001 با انتصاب چندین وزیر حامی پروژه کارگری جدید در پست‌های کلیدی، از جمله دیوید بلانکت به عنوان وزیر کشور و آلن میلبرن به عنوان وزیر بهداشت آغاز کرد. آنها نیز شخصا به او وفادار بودند. از نظر سیاسی عاقلانه است که نمایندگان مجلس بالقوه مشکل‌ساز را با پست‌های ارشد مشغول سازند، حتی اگر این امر به معنای کنترل تنش‌های درون تیمی باشد. انتصاب براون از سوی بلر به عنوان وزیراعظم، و پذیرفتن اینکه نمی‌تواند او را برخلاف میل خود به پست دیگری منتقل کند، نمونه خوبی از این محدودیت در آزادی عمل نخست‌وزیر است.

و در نهایت فاکتور برآورده ساختن انتظارات است؛ وقتی جان میجر اولین کابینه خود را در سال 1990 تشکیل داد، با اظهار نظر نامطلوب به دلیل عدم حضور زنان مواجه شد، بعد مجبور شد این کابینه را اصلاح کند. از آن زمان به بعد، انتصاب تعدادی از وزرای زن، و نه تنها در پست‌های متوسط ​​و پایین کابینه، برای نخست‌وزیران عادی شده است. مارگارت بکت که در سال 2006 توسط تونی بلر وزیر امور خارجه شد، اولین زنی بود که یکی از سه پست بلندپایه نخست‌وزیری را برعهده داشت. همچنین در سال‌های اخیر، حضور گروه‌های اقلیت قومی بیشتر بوده است. ساجد جاوید، نماینده برجسته پارلمان آسیایی، در هر دو دولت کامرون و می در کابینه بوده است.

فرانسه

نظام سیاسی فرانسه از یک قوه مجریه، یک قوه مقننه و یک قوه قضاییه تشکیل شده است. قدرت اجرایی توسط رئیس جمهور و دولت اعمال می‌شود. دولت متشکل از نخست وزیر و وزیران است. نخست وزیر توسط رئیس جمهور منصوب می‌شود و در برابر پارلمان مسئول است. دولت، از جمله نخست وزیر، می‌تواند توسط مجلس ملی، مجلس سفلی پارلمان، از طریق پیشنهاد عدم اعتماد، لغو شود. این امر تضمین می‌کند که نخست‌وزیر عملا همیشه توسط اکثریت مجلس سفلی (که در بیشتر موضوعات، در مقابل مجلس علیا مهم‌تر است) حمایت می‌شود.

همه اعضای دولت فرانسه توسط رئیس‌جمهور و با توصیه نخست‌وزیر منصوب می‌شوند. اعضای دولت به ترتیب دقیقی که در زمان تشکیل دولت تعیین می‌شود، رتبه‌بندی می‌شوند. در این سلسله مراتب، نخست وزیر رئیس دولت است.

در حالی که رئیس جمهور طبق قانون اساسی آزاد است که هر کسی را که دوست دارد به وزارت منصوب کند، در عمل، این رئیس‌جمهوران باید نامزدی را معرفی کنند که منعکس کننده خواست اکثریت مجلس ملی باشد، زیرا دولت به رای اعتماد پارلمان فرانسه متکی است. نامزد نخست وزیری پس از معرفی شدن برای رهبری یک دولت، باید فهرستی از وزرا را به رئیس جمهور پیشنهاد کند. رئیس جمهور می‌تواند این وزرای پیشنهادی را بپذیرد یا رد کند. وزرا بر اساس اهمیت رتبه بندی می‌شوند:

وزیران دولت وزیران ارشد و اعضای شورای وزیران هستند. این رتبه افتخاری است که به برخی از وزرا به نشانه اعتبار اعطا می‌شود.

وزیران وزیران ارشد و اعضای شورای وزیران هستند. آنها وزارتخانه‌های دولتی را رهبری می‌کنند.

وزیران دولت وزیران جوان هستند. این پایین‌ترین رتبه در سلسله مراتب وزیران فرانسه است. منشی‌ها مستقیما زیر نظر یک وزیر یا گاه مستقیما زیر نظر نخست‌وزیر کار می‌کنند.

وزرا هر کدام کارکنان خود را دارند که به آنها «کابینه وزارتی»  می‌گویند. هر کابینه وزیر متشکل از حدود ده تا بیست عضو است که منصوبان سیاسی هستند. اعضای کابینه به وزیر در اداره یک وزارتخانه کمک می‌کنند. اعضای کابینه‌های وزیران شخصیت‌های قدرتمندی در داخل دولت هستند و در هر دو حوزه سیاسی و اداری فعالیت می‌کنند. سلسله مراتب در هر کابینه وزیران توسط وزیر تعیین می‌شود. گروه‌های کاری متشکل از نمایندگان چندین وزارتخانه معمول است. این وظیفه نخست وزیر است که بر این جلسات بین وزارتخانه نظارت کند و اطمینان حاصل کند که کار دولت به طور موثر و کارآمد انجام می‌شود. تمام تصمیمات کابینه وزیران باید به امضای نخست‌وزیر برسد. هر فرمانی باید از نخست وزیر نیز مشورت بگیرد.

رئیس‌جمهور وزرا، نمایندگان و منشی‌ها را به پیشنهاد نخست‌وزیر منصوب می‌کند. هنگامی که حزب یا حامیان رئیس جمهور پارلمان را کنترل می‌کنند، رئیس جمهور بازیگر غالب در اقدامات اجرایی است و هر کسی را که برای دولت بخواهد انتخاب می‌کند و دستور کار سیاسی خود را دنبال می‌کند.

با این حال، زمانی که مخالفان سیاسی رئیس‌جمهور پارلمان را کنترل می‌کنند، تسلط رئیس جمهور به شدت محدود می‌شود، زیرا او باید نخست وزیر و دولتی را انتخاب کند که اعکاسی از اکثریت پارلمان باشد و ممکن است دستور کار اکثریت پارلمانی را اجرا کند. هنگامی که احزاب از دو طیف سیاسی، پارلمان و ریاست جمهوری را کنترل می‌کنند، ترتیب تقسیم قدرت به صورت همزیستی در کنار هم تعیین می‌شود. قبل از سال 2002، همزیستی سیاسی بیشتر اتفاق می‌افتاد، زیرا دوره ریاست جمهوری هفت سال و دوره شورای ملی پنج سال بود. با کوتاه شدن دوره ریاست جمهوری به پنج سال و با فاصله بین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی تنها چند ماه، احتمال وقوع این امر کمتر شده است.

اما از آنجایی که مجلس شورای ملی ممکن است با تصویب یک طرح دولت را مجبور به استعفا کند از این رو در عمل، دولت وادار می‌شود تا منعکس‌کننده همان حزب یا ائتلاف سیاسی باشد که اکثریت را در مجلس دارد.

به‌هر حال رئیس‌جمهور در فرانسه بر اساس فاکتورهایی وزرا را انتخاب می‌کند که در ادامه به‌طور مختصر به این فاکتورها اشاره می‌شود.

اول، تخصص و شایستگی: رئیس جمهور معمولا به دنبال افرادی است که تخصص و شایستگی لازم را برای رهبری موثر یک وزارتخانه دولتی دارند. نامزدها اغلب بر اساس سوابق حرفه‌ای، تجربه و صلاحیت آنها در زمینه مربوطه انتخاب می‌شوند.

دوم، وفاداری سیاسی: رئیس جمهور ممکن است به فکر انتصاب افرادی باشد که به حزب یا جنبش سیاسی خود وفادار هستند. انتظار می‌رود اعضای کابینه از دستور کار و سیاست‌های رئیس جمهور حمایت کنند، بنابراین وفاداری به رئیس جمهور و حزب آنها عامل مهمی در روند انتخاب است.

سوم، توازن و تنوع: رئیس جمهور شاید به دنبال ایجاد کابینه‌ای متنوع باشد که ساختار جمعیتی کشور را منعکس کند و شامل اعضایی از مناطق، پیشینه‌ها و وابستگی‌های سیاسی مختلف باشد. از این رو این اطمینان حاصل شود که دیدگاه‌های مختلف در دولت ارائه می‌شود.

چهارم، روابط شخصی و اعتماد: رئیس جمهور بر اساس روابط شخصی و سطح آنها هم وزرای خود را انتخاب می‌کند.

ترکیه

در ترکیه اعضای کابینه و سایر اعضای قوه مجریه نمی‌توانند هیچ سمتی در مجلس داشته باشند. وزرای کابینه و سایر منصوبان قوه مجریه باید از کرسی خود در پارلمان برای خدمت در دولت استعفا دهند. این محدودیت‌ها برای کاهش فشار و نفوذ خارجی بر وزرا و امکان تمرکز آنها بر کار دولتی خود اعمال می‌شود.

مجلس هیچ نقشی در تایید انتصابات ریاست جمهوری برای کابینه ندارد. با این حال، اکثریت آرا در پارلمان می‌تواند فرمان رئیس جمهور را لغو کند. همچنین می‌تواند طرحی مبنی بر تحقیق و تفحص از وزرا در مورد اتهامات ارتکاب جرم در خصوص وظایف خود ارائه کند. پارلمان می‌تواند رئیس‌جمهور (و در نتیجه کل کابینه) را با فراخوان برای انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری عزل کند. برای رسیدن به این هدف، اکثریت سه پنجم مجلس لازم است. در این صورت هم انتخابات ریاست جمهوری و هم انتخابات مجلس تجدید می‌شود.

رئیس جمهور مسئول هدایت کابینه و تصمیم‌گیری جهت سیاسی آن است. بر اساس اصل دپارتمان سازی، وزرای کابینه در انجام وظایف خود به طور مستقل در حدود تعیین شده توسط دستورات سیاسی رئیس جمهور آزادند. مجلس می‌تواند در هر زمانی از رئیس جمهور درخواست عزل وزیر یا تعیین وزیر جدید کند. رئیس جمهور همچنین محدوده وظایف هر وزیر را تعیین می‌کند و می‌تواند وزرا را برای رهبری یک اداره معرفی کند. رئیس جمهور می‌تواند خودش یک بخش را رهبری کند.

برخی از مقررات قانون اساسی آزادی رئیس‌جمهور را برای شکل‌دهی کابینه‌اش محدود کرده است: رئیس‌جمهور باید وزیر دفاع، وزیر امور داخلی، وزیر امور خارجه و وزیر دادگستری را منصوب کند و و به طور ضمنی از ریاست یکی از این ادارات نیز منع شده است، زیرا قانون اساسی اختیارات ویژه‌ای را برای این وزرا تعیین کرده است.

مثلا وزیر دادگستری رئیس شورای قضات و دادسرا نیز هست. اگر دو وزیر در مورد موضوع خاصی اختلاف نظر داشته باشند، کابینه با اکثریت آرا اختلاف را حل می‌کند یا رئیس جمهور اختیار تصمیم گیری نهایی را اعمال می‌کند. این موضوع اغلب به سبک حکومتی رئیس جمهور بستگی دارد.

دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه در ۱۴ مه ۲۰۲۳ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲) و دور دوم آن در 28 ماه مه (7 خرداد ماه) برگزار شد و رجب طیب اردوغان با کسب 52.18 درصد آرا به پیروزی رسید. اردوغان در حالی به پیروزی رسید که پیشتر زلزله سهمگین 7.7 ریشتری در 10 استان این کشور خسارت عظیم اقتصادی بر جا گذاشت و جنگ روسیه در اوکراین بر بسیاری از پیش‌بینی‌های سیاست و تجارت خارجی ترکیه تاثیر گذار بود. مشخص بود که چینش کابینه جدید ترکیه بر اساس نیازهای جدید این کشور و مقابله با چالش‌های فوق خواهد بود.

اردوغان در 3 ژوئن کابینه جدید خود را معرفی کرد. از کابینه قبلی، تنها وزرای بهداشت و گردشگری مناصب خود را حفظ کردند. معدود وزرایی که سابقه سیاسی داشتند، چهره‌های قدرتمندی نبودند. این وزرا تقریبا برای عموم مردم ناشناخته بوده و برای حرفه سیاسی خود به اردوغان متکی هستند.

روند تصمیم‌گیری اردوغان مبهم و غیرقابل پیش‌بینی است. او مستعد ایجاد تغییرات اساسی یک شبه است. نهادهای مربوطه اغلب در ابهام نگه داشته می‌شوند و تصمیمات در یک دایره فشرده گرفته می‌شود. مشخصات وزرای جدید اردوغان در زمان معرفی نشان می‌داد که خط سیاست چگونه تکامل خواهد یافت.

به طور خلاصه برای درک فاکتورهای موثر بر انتخاب وزرای اردوغان شاید مورد زیر کافی به نظر بیاید. پیش از اعلام اسامی کابینه جدید، تصور می‌شد که سلیمان سویلو و خلوصی آکار به ترتیب در سمت‌های خود به عنوان وزیر کشور و وزیر دفاع باقی خواهند ماند. این دو نفر با توجه به سرمایه سیاسی و اهمیت کارکردشان، تاثیرگذارترین وزرای کابینه قبلی محسوب می‌شدند.

انتصاب وزرا در این سمت‌ها غافلگیرکننده بود و پیامدهای سیاسی قابل توجهی به همراه دارد. وقتی اردوغان تصمیم به جایگزینی این افراد گرفت، تثبیت کامل قدرت او در عرصه سیاسی به نمایش گذاشته شد. این امر به ویژه در مورد سویلو که محبوب‌ترین سیاستمدار حزب عدالت و توسعه پس از اردوغان بود، قابل توجه است. قبلا بین اردوغان و سویلو اختلافاتی به وجود آمده بود.

اردوغان پیشتر قادر نبود سویلو را به دلیل محبوبیتش نزد پایگاه حزب برکنار کند. این واقعیت که حزب جنبش ناسیونالیست این بار نتوانست در برابر جایگزینی سویلو مقاومت کند، نشان دهنده تغییر توازن قوا در ائتلاف حاکم است. اردوغان از طریق این اقدام بر قدرت خود در برابر شرکای ائتلافی و متحدانش و همچنین در درون حزب خود تاکید کرد.

هولوسی آکار هم که پس از کودتا به سمت وزیر دفاع رسیده بود، نقش مهمی در شکل دادن به دستگاه نظامی پس از کودتا ایفا کرد. دوره غیرعادی طولانی وزارت آکار نشان از دو موضوع داشت: یا به عنوان نمایش قدرت و نفوذ او، که نشان دهنده ناتوانی اردوغان در برکناری او بود، یا به نشان اعتماد و اطمینان استثنایی اردوغان به او. برکناری او نشان داد که او نه به اندازه‌ای که قبلاً تصور می‌شد قدرتمند بود و نه مورد اعتماد. رئیس ستاد خود آکار جایگزینش شد.

به طور کلی عواملی که رئیس جمهور ممکن است در انتخاب وزرا در نظر بگیرد عبارتند از:  وفاداری سیاسی: رئیس جمهور معمولا وزرایی را منصوب می‌کند که به حزب حاکم و ایدئولوژی آن وفادار باشند. از وزرا انتظار می‌رود که از دستور کار و سیاست‌های رئیس جمهور حمایت کنند، بنابراین وفاداری به رئیس جمهور و حزب آنها یکی از ملاحظات مهم در فرآیند انتخاب است.

شایستگی و تخصص: رئیس جمهور احتمالا به دنبال افرادی با صلاحیت، تجربه و تخصص لازم برای رهبری موثر یک وزارتخانه دولتی هست. نامزدها اغلب بر اساس سوابق حرفه‌ای و مهارت‌هایشان در زمینه مربوطه انتخاب می‌شوند.

توازن و تنوع: رئیس جمهور می‌تواند به دنبال ایجاد کابینه‌ای متعادل و متنوع باشد که نماینده مناطق، قومیت‌ها و وابستگی‌های سیاسی مختلف در ترکیه باشد.

وفاداری به اردوغان: در حالی که وابستگی ترکیه به اروپا برای سرمایه‌گذاری و اتکای تجاری، آن را به سمت اتحادیه اروپا سوق می‌دهد، احزاب راست افراطی و ناسیونالیست ترکیه پس از انتخابات قوی‌تر شدند و بدبینی‌ها را نسبت به ترکیه در محافل اتحادیه اروپا تقویت کردند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که اردوغان سیاست خارجی را دنبال کند که منافع اقتصادی را در اولویت قرار دهد. بنابراین وزرایی که برای کابینه خود انتخاب می‌کند هم ویژگی‌هایی را داشته باشند که مورد نظر این برنامه‌های اردوغان است.

فاطمه لطفی

هفته نامه صدا