اجرای توافقات کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نیازمند تصویب مجلس است
نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، در توضیح آخرین وضعیت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، گفت: آنچه دولت در کنوانسیون رژیم حقوقی دریایخزر در قزاقستان دنبال میکند، حاصل چندین سال مذاکره و برگزاری پنجاه اجلاس و نشست است، کنوانسیون مذکور به تعیین محدود و حدود یعنی درصد سهم کشورها و تعیین نقطه مبدأ نمیپردازد.
تعیین حدود در ادامه مذاکرات کشورهای ساحلی خزر
محمدمهدی برومندی تصریح کرد: اختلافاتی بین کشورهای همسایه از جمله تعیین حدود است که به زعم کشورها حائز اهمیت است، لذا این موضوع در ادامه نشستها و مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، این موضوع زمانبر در ادامه مذاکرات حل و فصل خواهد شد.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی با حساسیت بالا برای منافع ملی این موضوع را دنبال میکند، افزود: کمیسیون امنیت ملی و وزارت امور خارجه در گذشته طی برگزاری جلساتی به این مسائل پرداخته و از وزارت امور خارجه و اطلاعات و کارشناسان رصد کرده است.
برومندی یادآور شد: مسائلی همانند مشکلات زیست محیطی، همکاری کشورهای دو جانبه ساحلی بین ایران و آذربایجان و غیره در این کنوانسیون باید مرتفع شود، اساس کنوانسیون بر این مبنا است که دریای خزر دریای صلح است و هیچ پایگاه نظامی نباید در دریا ایجاد شود، در واقع قرار است سند راهبردی برای کشورهای همسایه ساحلی خزر تدوین شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: توافقاتی در حوزه حمل و نقل دریایی و مسائل زیست محیطی در کنوانسیون مذکور در حال انجام است و بنا بر این توافق رژیم حقوقی خاصی مورد توافق طرفین قرار میگیرد.
اجرای توافقات کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نیازمند تصویب در مجلس دارد مسائل پیش از طرح در کنوانسیون به اسحظار شورای عالی امنیت ملی رسیده است
وی تاکید کرد: وقتی سند راهبردی مذکور به توافق کشورها برسد، این سند باید در مجلس شورای اسلامی هم به تصویب برسد در واقع زمانی لازم الاجرا و قابل قبول خواهد بود که در مجلس مطرح و تصویب شود.
برومندی افزود: توافقات کنوانسیون رژیم حقوقی دریایخزر باید در شورای عالی امنیت ملی هم مطرح شود، در واقع مسائل این کنوانسیون پیش از این در شورای عالی امنیت ملی مشرح شده است و برای اجرا باید در مجلس تصویب شود لذا توافقات کنوانسیون باید از کانال مجلس عبور کند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با توجه به اینکه در گذشته از دریای خزر به صورت مشاعی استفاده میشده، هماکنون برای تعیین سهم کشورها باید بر اساس حقوق بینالملل و در فضای کارشناسی باید مورد بحث قرار گیرد، دولت مجلس باید نسبت به سهم جمهوری اسلامی حساس باشند تا در سطح بالایی برای احقاق حقوق ملت تلاشها صورت گیرد.
