توسعه صنعت پتروشیمی نیازمند 84 میلیارد دلار سرمایه گذاری است

هم زمان با تحولات متعدد در ساختار و روند فعالیت های شرکت ملی صنایع پتروشیمی درچند سال اخیر، بر الزام قانونی تدوین اساسنامه جدید نیز ازسوی مجلس نیز تاکید شده است. با توجه به حضور طولانی مدت جناب عالی در کمیسیون صنایع مجلس، در این خصوص چه دیدگاهی دارید و اساسنامه جدید NPC در چه وضعیتی قرار دارد؟با توجه به تغییر بنیادین ماموریت ها و وظایف شرکت ملی صنایع پتروشمی پس از واگذاری شرکت های تولیدی و گذر از تصدی گری به سوی یک سازمان توسعه ای، کارگروه تخصصی و ویژه ای در 1394  ایجاد شد که با لحاظ وظایف و ماموریت های جدید ازقبیل برنامه ریزی کلان، سیاست گذاری، رگولاتوری، بسترسازی و پشتیبانی برای توسعه پایدار صنعت پتروشیمی، اساسنامه جدید شرکت را تنظیم کردند. این اساسنامه اتفاقا به تایید هیئت مدیره هم رسیده و برای انجام مراحل قانونی به وزارت نفت ارسال شده است. معتقدم برای روشن شدن هرچه بیشتر نقش شرکت ملی صنایع پتروشمیی و ایفای وظایف اصلی ازجمله تنظیم گری در صنعت بزرگ پتروشیمی، در روند بازنگری، تصویب و ابلاغ اساسنامه جدید باید تسریع شود و در این خصوص، با وزیر نفت نیز مذاکراتی داشته ام. با این تفاسیر، باید شاهد تغییر و تحولاتی در اهداف و برنامه های صنعت پتروشیمی در برنامه ششم توسعه باشیم؟صنعت پتروشیمی در برنامه ششم توسعه و تا افق 1400 و مطابق با برنامه تدوین شده، 55 طرح در دست اجرا و 38 طرح جدید دارای مجوز یا موافقت اصولی اولیه دارد. از 38 طـرح جدید، 7طرح مـربوط به طرح های تامین کننده خوراک های بالادستی مورد نیاز صنعت پتروشیمی هستند که توسط شرکت های پتروشیمی اجرا خواهند شد. البته با توجه به شرایط ایجاد شده پس از برجام و افزایش متقاضیان سرمایه گذاری در طرح های پتروشیمی، احتمال افزایش طرح های جدید نیز وجود خواهد داشت. براساس رویکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی به توسعه فعالیت های، کاهش خام فروشی، تکمیل زنجیره ارزش با استفاده از دانش فنی و سرمایه گذاری شرکت های بین المللی و تکیه بر توانمندی های شـرکت های داخلی با توجه به توسعه فازهای پارس جنوبی و تامین خـوراک، در دستور کار قرار گرفته است. برهمین اساس 55 طرح پتروشیمی با ظرفیت حدود 55 میلیون تن در سال توسط بخش خصوصی در مناطق مختلف جغرافیایی نظیر منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، عسلویه و برخی دیگر از استان های  کشور ازجمله ایلام، چهارمحال و بختیاری، فارس و همدان در حال اجرا هستند. انجام این طرح ها به چه عواملی بستگی دارد و در صورت بهره برداری از آنها، شاهد چه تغییرات اساسی در روند تولید و جایگاه صنعت پتروشیمی کشور خواهیم بود؟در صورت فراهم بودن الزامات و شرایط مورد نیاز ازجمله حضور فعالانه بخش خصوصی، فراهم بودن زمینه سرمایه گذاری خارجی و داخلی برای تامین منابع مالی مورد نیاز، پیش بینی می شود پس از تکمیل طرح های مذکور، ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی به 200 میلیون تن و مقدار فروش کل نیز  به 97 میلیون تن انواع محصولات پتروشیمیایی برسد. برای تحقق اهداف فوق، نیاز به    سرمایه گذاری 84 میلیارد دلاری در سال های آینده خواهیم داشت. در مجموع تلاش خواهیم کرد توسعه صنعت پتروشیمی در برنامه ششم توسعه را با اولویت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی محقق کنیم. راهکارهای عملی برای تامین این حجم از منابع چیست و با توجه به شرایط موجود و ایجاد موانع متعدد دولت امریکا برای جلوگیری از حضور شرکت های سرمایه گذار خارجی در ایران، آیا می توان به جذب سرمایه گذاران خارجی امیدوار بود؟با عنایت به نقش حاکمیتی و توسعه ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این شرکت در راستای معرفی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی و تاکید بر مزیت های ویژه این صنعت در ایران، همچنین شرایط مثبت به وجود آمده پس از برجام، با تشکیل جلسات و مذاکره مستقیم با سرمایه گذاران خارجی و برگزاری سمینارهای مختلف در ایران و خارج از کشور، تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا سرمایه گذاران را با وضعیت موجود صنعت و فرصت های پیش رو آشنا کنیم که ماحصل این اقدامات تاکنون، عقد 12 تفاهم نامه همکاری برای انجام مطالعات مشترک با هدف بررسی و تصمیم گیری شرکت های معتبری از اروپا و آسیایی برای سرمایه گذاری و تامین مالی طرح ها بوده است.البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که سرمایه گذاران خارجی برای تصمیم گیری نهایی درخصوص اقدام نهایی برای سرمایه گذاری در طرح های خاص کشور، نیاز به مطالعه دقیق و ارزیابی های فنی، اقتصادی و اجرایی دارند. معمولا بعد از از انجام فرایند مطالعات و ارزیابی ریسک های فنی و غیر فنی طرح که مستلزم صرف زمان نسبتا طولانی است، تفاهم نامه های منعقده با شرکت های مذکور به قرارداد اجرایی و تحقق سرمایه گذاری  می انجامد. البته با اقدامات خصمانه و موضع گیری های اخیر دولت امریکا که منجر به تشدید فضای تردید و هراس شرکت های اروپایی  برای همکاری با ایران شده است، نیازمند جلسات بیشتر و صرف زمان طولانی تر هستیم و امیدواریم با تدابیر سنجیده دولت در راستای کاهش و رفع مشکلات و چالش های سرمایه گذاران خارجی، این امر در آینده نزدیک محقق شود. با توجه به واگذاری های صورت گرفته و تغییر ماموریت NPC که جناب عالی نیز به آن اشاره داشتید، برنامه ها و روند فعالیت های شرکت ملی صنایع پتروشیمی  در دولت دوازدهم چگونه ادامه پیدا خواهد کرد و آیا دیدگاه های شخصی شما، تغییری در برنامه های قبلی تدوین شده ایجاد خواهد کرد؟با توجه به اجرای اصل 44 و واگذاری بخش عمده ای از مجتمع های موجود و طرح های پتروشیمی به بخش غیردولتی و تغییر وظایف شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تصدی گری به توسعه ای، یکی از نگرانی  های موجود و اساسی، نحوه هماهنگی برای حفظ یکپارچگی و نیز سیاست گذاری و هدایت این صنعت به منظور دستیابی و تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله کشور و صنعت نفت است. همچنین باید توجه داشت که وجود NPC به عنوان متولی توسعه صنعت پتروشیمی برای ایجاد هماهنگی و راهبری عملیات شرکت های فعال، همچنین رفع مشکلات پیش‌روی این صنعت با مزیت و ارزش آفرین کشور و الزامات قانونی ازجمله قانون برنامه پنجم توسعه، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون نفت، امری اجتناب ناپذیر است. برهمین اساس در سال های اخیر، شرکت ملی صنایع پتروشیمی تمامی تلاش و همت خود را به کار بسته تا ضمن ارائه تعریفی شفاف از جایگاه جدید خود،  در مسیر برنامه ریزی متوازن صنعت پتروشیمی گام های موثری را بردارد که بی شک، این امر گام مهمی در تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. آقای دکتر! ازجمله وظایف بر زمین مانده وزارت نفت در سال های اخیر، ایجاد نظام و ساختار رگولاتری برای صنعت پتروشیمی است؛ موضوعی که ازسوی کمیسیون انرژی و صنایع مجلس نیز پیگیری می شود. این مسئله در چه وضعیتی قرار دارد و دیدگاه شما در این خصوص چیست؟با توجه به واگذاری های انجام شده به بخش خصوصی و منفک شدن شرکت های تولیدی از بخش دولتی، به منظور ایجاد هم سویی و هم افزایی میان مجتمع های تولیدی موجود، نیاز به وجود اهرم های قانونی ازجمله تفویض اختیار رگولاتوری صنعت پتروشیمی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی وجود داشت تا براساس اختیارات قانونی، بتواند نسبت به مسائل و چالش های صنعت پتروشیمی در حوزه های مختلف خوراک، تولید، فروش و تنظیم بازار، تدوین نقشه راه درخصوص چگونگی سرمایه گذاری و تکمیل زنجیره ارزش که در نهایت، منجر به هم افزایی و توسعه صنعت پتروشیمی بشود، اقدام کند. با این موضوع، کاملا موافق و معتقدم در غیر این صورت صنعت پتروشیمی ایران به دلیل نداشتن متولی واحد، دچار از هم گسیختگی و سردرگمی در منطقه و بازارهای بین المللی خواهد شد. بسیاری از مراحل نهایی تدوین، تصویب و ابلاغ نظام رگولاتوری نیز با هماهنگی میان ستاد وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حال انجام است و امیدوارم این موضوع نیز به زودی، به سرانجام برسد.مطمئن هستم با اجرایی شدن نظام رگولاتوری، شاهد ارتقای  ابعاد مختلف بهره وری در حوزه تولید ازجمله توزیع عادلانه خوراک، رفع مشکلات قراردادی، اهماهنگی بیشتر بین مجتمع ها، برنامه ریزی و هماهنگی با مجتمع ها برای برنامه ریزی تعمیرات اساسی که منجر به کاهش تولید نشود خواهیم بود.  ازجمله دغدغه های مجتمع های تولیدی، تامین خوراک و رژیم مناسب و پایدار آن، متناسب با برنامه های تولیدی و پاسخگویی به نیازهای بازار است. در این راستا چه نظری دارید و با توجه به پیگیری های جناب عالی در زمان حضور در مجلس و مواجه بودن با چنین معضلاتی برای مجتمع های پتروشیمی متعلق به شستا، هم اکنون چه دیدگاه و راهکاری برای رفع این معضل پیشنهاد می کنید؟همان طور که شما هم اشاره داشتید، تامین پایدار خوراک ازجمله اصلی ترین مسائل مجتمع های تولیدی محسوب می شود. در همین راستا و با توجه به نقش حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای رفع چنین معضلاتی، همواره خود را مسئول پیگیری و رفع این موارد می  دانیم. خوشبختانه با راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی در سال گذشته و تداوم آن در سال جاری، اتان دریافتی از فازها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بیش از 12 درصد افزایش یافته است و امیدواریم با راه اندازی فازهای جدید، کمبود اتان و اتیلن در منطقه عسلویه هرچه زودتر رفع شود. همچنین شاهد بروز برخی مشکلات به دلیل پایین بودن میزانNGL  دریافتی، طولانی شدن تعمیرات اساسی در واحدهای NGL1000 و NGL 1300  و اجرایی نشدن پروژه های تکمیلی و افزایش ظرفیت در واحدهای NGL نیز بودیم که با پیگیری و اقدام های ارزشمند وزارت نفت، این موارد نیز در آینده نزدیک مرتفع خواهند شد. آلایندگی های بیش از حد و تخریب محیط زیست  انسانی و دریای، ازجمله چالش هایی است که در چند سال گذشته، نمود بیشتری در محیط های پیرامون مجتمع های پتروشیمی داشته است. با توجه به نقش واگذاری مجتمع ها و کاهش اختیارات NPC، برای بهبود مسائل زیست محیطی چه تدابیری می  توان درنظر گرفت؟باید توجه داشت که فرآوری مواد نفتی و هیدروکربنی در فرایندهای پتروشیمی که عمدتا در دما و فشار بالا صورت می‌گیرد، پتانسیل آلایندگی صنایع پتروشیمی را بالا می برد. برهمین اساس مدیریت صحیح و اصولی انواع پسماندها، پساب‌ها و انتشار آلاینده‌های هوا از این فرایندها مستلزم تخصص و دقت بالاست تا مدیریت جنبه‌های زیست محیطی این صنعت به خوبی انجام شود. سوابق کلی و قبلی، بیانگر اهتمام صنعتگران پتروشیمی برای حفظ و صیانت از محیط زیست در کنار تولید است. توجه به این مهم تا بدانجا گسترش یافته است که از میان 4 شرکت صنعتی که در 1396 موفق به کسب تندیس زرین صنعت سبز از سازمان حفاظت محیط زیست شدند، 2 شرکت پتروشیمی آریاساسول و فن آوران حضور داشتند. همچنین شرکت پتروشیمی آریاساسول به عنوان شرکت صنعتی برگزیده صنایع سبز کشور معرفی و 6 شرکت پتروشیمی دیگر نیز موفق به دریافت تندیس سیمین صنعت سبز شدند.به طور خاص و در مناطق عسلویه و ماهشهر به عنوان قطب های اصلی صنعت پتروشیمی، مسئله صیانت از محیط زیست به دلیل تراکم فعالیت‌های پتروشیمی، از دارای حساسیت بیشتری برخوردار است. حفظ و ارتقای کیفیت مطلوب محیط زیست، مستلزم اقداماتی فراتر از رعایت استاندارها و قوانین محیط زیستی کشور است که در تلاش هستیم با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، استانداردهای مناسب برای این مناطق را تدوین و اجرایی کنیم. البته هم اکنون ایستگاه‌های پایش کیفیت هوا در این مناطق استقرار یافته و علاوه بر کنترل و مدیریت تمام خروجی‌های صنعت به محیط، کیفیت محیط تحت تاثیر صنعت نیز به صورت مستمر پایش می‌شود. برای رفع معضل پساب های صنعتی و آلودگی آب های منطقه  چه راهکارایی وجود دارد؟درخصوص مدیریت پساب‌های صنعتی مناطق عسلویه و ماهشهر، باید اشاره کنم که تصفیه خانه های پتروشیمی فجر، مبین و دماوند به طور متمرکز عهده دار مسئولیت کلی هستند. هرچند یکی از چالش‌های فعلی، نیاز به افزایش ظرفیت دریافت و تصفیه پساب‌های صنعتی درمناطق ماهشهر و عسلویه است، اما هم اکنون مراحل اجرایی توسعه تصفیه خانه ها در حال انجام است و ما نیز به طور جدی و مستمر، پیگیر روند اجرایی این موارد هستیم.به این نکته نیز باید توجه داشت که  قانون‌گذار برای جلوگیری از آلایندگی های صنعت براساس بند الف تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اقدام به تعیین عوارض آلایندگی یک درصد فروش برای صنایع پتروشیمی کرده است. هرچند هدف این قانون، بهبود شرایط است، اما به دلیل لحاظ نشدن فعالیت‌های مثبت زیست محیطی شرکت‌های پتروشیمی در تعیین میزان عوارض مذکور، این موضوع منجر به کاهش شتاب فعالیت های زیست محیطی شرکت ها شده است که می توان آن را به عنوان یکی از چالش های موجود در روند روبه رشد فعالیت های زیست محیطی مجتمع های پتروشیمی محسوب کرد.البته در این رابطه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاری اداره کل HSE وزارت نفت و انجمن صنفی کارفرمایان صنایع پتروشیمی، ضمن برگزاری جلسات متعدد با سازمان حفاظت محیط زیست اقدام به متناسب سازی عوارض آلایندگی با فعالیت‌های اصلاحی کرده که امیدوارم تداوم این روند و اقدام های مناسب، باعث ترغیب بیشتر صنایع برای گسترش فعالیت‌های زیست محیطیی شود.