فناوری LNG با سرمایه‌گذاری خارجی می‌آید
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه توسعه مناسبات اقتصادی باعث بالارفتن قدرت چانه زنی کشور در عرصه بین المللی می‌شود، گفت: در قراردادهای جدید نفتی علاوه بر سرمایه گذاری به موضوع انتقال فناوری و بازاریابی برای فروش محصولات نیز توجه شده است.
«علی وطنی» درباره اجرای قراردادهای جدید نفتی، بیان داشت: امروزه صنعت نفت از جنبه سنتی خود فاصله گرفته، به طوری که در بخش اکتشاف، تولید و انتقال به فناوری‌های جدید نیاز است و این فناوری‌ها در اختیار شرکت‌های بین المللی قرار دارد.
رئیس انستیتو ال ان جی ( LNG گازمایع طبیعی شده) دانشگاه تهران با بیان اینکه این فناوری‌ها از یک سو بسیار گران قیمت هستند و از سوی دیگر در اختیار ما قرار نمی‌دهند، افزود: اما وقتی که سرمایه گذاری خارجی به کشور وارد می‌شود، موظف است این فناوری را به کشور منتقل کند.
وطنی اضافه کرد: حجم سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت بسیار بالاست و معمولاً به چندین میلیارد دلار می‌رسد.
وی ادامه داد: وضعیت مالی در کشور به گونه‌ای است که برای این حجم از سرمایه گذاری در صنعت نفت، منابع کافی وجود ندارد؛ صنعت نفت در حال حاضر پولی در اختیار ندارد که بخواهد در بخش اکتشاف و تولید سرمایه گذاری کند.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تدوین قراردادهای جدید نفتی اشاره کرد و افزود: در این قراردادها، علاوه بر سرمایه گذاری به موضوع انتقال فناوری و بازاریابی برای فروش محصولات نیز توجه شده است.
رئیس انستیتو آلان جی دانشگاه تهران اضافه کرد: وزارت نفت در این قراردادها تاکید کرده است که سرمایه گذاری در کشور باید با انتقال فناوری همراه باشد.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: همچنین، علاوه بر انتقال فناوری، شرکت خارجی سرمایه گذار باید برای بازاریابی بخشی از محصولات تولیدی، با ایران همکاری کند.
وطنی به وجود برخی انتقادها در تدوین این قراردادها اشاره کرد و گفت: امضای قراردادی که 100 درصد به نفع ما و 100 درصد به ضرر طرف خارجی باشد، امکان پذیر نیست و هیچ شرکت و یا کشور عاقلی این موضوع را نمی‌پذیرد، بنابراین باید منافع مشترک در نظر گرفته شود.
وی یادآور شد: وزارت نفت، مدل‌های قراردادی تهیه کرده است که اگر ایرادی داشته باشد باید در فضای کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه اکنون شرایط برای همکاری بیشتر با نهادهای بین المللی فراهم است، گفت: ما در دوران تحریم، سهم خود را در بازار و اوپک از دست دادیم، اما اکنون به جایی رسیده‌ایم که توانستیم از حق خود دفاع کرده و سهم و جایگاه خود را بازپس بگیریم.
این مقام دانشگاه تهران به تأثیر توسعه مناسبات بین المللی در تأمین منافع ملی اشاره کرد و افزود: توسعه این مناسبات قدرت چانه زنی کشور را در عرصه بین المللی بالا می‌برد؛ زمانی که کشوری از طریق همکاری‌های نفتی و اقتصادی به کشور دیگر وابسته شد، از آن کشور در مجامع بین المللی دفاع خواهد کرد.
وی تاکید کرد: اصل همکاری بین المللی یک اصل پذیرفته شده در کشور است. البته اگر درباره جزئیات همکاری با شرکت‌های بین المللی، انتقادی وجود دارد باید در فضای کارشناسی بررسی شود.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره زیان ناشی از تأخیر در اجرای قراردادهای جدید نفتی، گفت: بسیاری از مخازن نفت و گاز کشور مانند پارس جنوبی، مشترک است که هرچه دیرتر برای توسعه آنها اقدام کنیم، زیان کرده‌ایم.
وی با بیان این که از دست رفتن بازارهای بین المللی از جمله زیان‌هاست، افزود: اجرانکردن این قراردادها باعث خروج نیروی انسانی متخصص از کشور خواهد شد.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اضافه کرد: وقتی نیروی انسانی مشاهده کند که در کشور فرصت کار فراهم نیست، کشور را ترک کرده و سراغ سایر شرکت‌ها و کشورها و حتی کشورهای رقیب خواهد رفت.
رئیس انستیتو ال ان جی دانشگاه تهران با بیان این که در صورت تأخیر در امضای قراردادهای جدید، به فناوری‌های جدید دست نخواهیم یافت، ادامه داد: در صورت در اختیار گرفتن فناوری‌های جدید، به جای خام فروشی نفت و مواد پایه پتروشیمی، می‌توانیم محصولات جدیدتر و دارای ارزش افزوده بیشتر را صادر کنیم که باعث گسترده شدن و پایدار شدن بازارهای صادراتی‌مان می‌شود.
در سال‌های تحریم، کشورهای همسایه با استفاده از منابع مالی شرکت‌های چند ملیتی، میدان‌های نفت و گاز مشترک با ایران را به بهره برداری رسانده و سود سرشاری کسب کردند.
همچنین به دلیل کمبود منابع مالی و سوءمدیریت در دولت‌های نهم و دهم، ایران نتوانست این میدان‌ها را توسعه دهد و در نتیجه همسایگان، بیشترین بهره را از غفلت مسئولان پیشین بردند.
بر این اساس، دولت یازدهم تلاش کرد توسعه میدان‌های مشترک را دراولویت قرار داده و با ارائه مدل جدید قراردادهای نفتی که مدل تکامل یافته قراردادهای بیع متقابل است، کاستی‌های گذشته را جبران کرده و توسعه میدان‌های مشترک را شتاب دهد.
هدف اصلی وزارت نفت از ارائه مدل جدید قراردادهای نفتی، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های جدید به کشور اعلام شده است.
پس از اجرا شدن برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و لغو تحریم‌ها، شرکت‌های نفتی بین المللی برای حضور در صنعت نفت ایران مذاکراتی را آغاز کردند که در برخی موارد به امضای تفاهمنامه و یا توافقنامه اصولی منجر شده است.
بر اساس گزارش‌ها، طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی و فاز دوم میدان آزادگان از نخستین پروژه‌های بخش بالادستی صنعت نفت خواهند بود که برای توسعه آنها با شرکت‌های معتبر بین المللی قرارداد نهایی امضا خواهد شد.
پیش از این بیژن زنگنه وزیر نفت از احتمال امضای نخستین قرارداد جدید نفتی تا پایان کار دولت یازدهم خبر داده و گفته بود: از شرکت‌های بین المللی و صاحب فناوری درخواست کرده‌ایم پیشنهادات خود را درباره توسعه میدان‌های نفتی ارائه کنند.
وی درباره برگزاری نخستین مناقصه بین المللی صنعت نفت، یادآور شده بود: اکنون، مقدمات برگزاری مناقصه توسعه میدان آزادگان در حال انجام است.
وزیر نفت اظهار امیدواری کرده بود نخستین قرارداد جدید تا پایان کار دولت یازدهم امضا شود.
«علی کاردر» معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت در این باره گفته است: شرایط برای امضای قراردادهای جدید نفتی در حال آماده سازی است که در این راستا، توسعه فاز 11 پارس جنوبی، میدان آزادگان و لایه نفتی پارس جنوبی در اولویت قرار دارند.
به گفته وی، برآورد می‌شود تا پایان سال جاری بتوانیم بیش از 15 میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی را با شرکت‌های بین المللی امضا کنیم.
فاز 11 پارس جنوبی، طرح اولویت دار دیگر صنعت نفت است که به زودی، قرارداد نهایی توسعه آن امضا خواهد شد.
شرکت ملی نفت ایران هجدهم آبان ماه سال 1395 موافقتنامه اصولی طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی را در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی با کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سی.ان.پی.سی) و پتروپارس ایران امضا کرد.
ارزش موافقتنامه اصولی طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن این طرح توسعه‌ای، روزانه 56 میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت ایران از این میدان گازی مشترک با قطر افزوده می‌شود.
«پاتریک پویان» مدیر عامل شرکت نفتی توتال فرانسه نیز پیش از این اعلام کرده بود: این شرکت قصد دارد پیش از تابستان امسال، توافق با ایران را برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی نهایی کند.
