وزارت نفت برای استخدام زنان درصد مشخصی اعلام کند
دولت یازدهم تاکنون میزان اشتغال زنان را از 10 درصد به 13 درصد رسانده است، درصدی که هرچند رشد داشته اما ناچیز بوده و حاکی از شکاف جنسیتی عمیق در ایران است. قرار بود سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر، شهریورماه سال گذشته برگزار شود ولی با پیگیریهای شهیندخت مولاوردی (معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده) برای رفع تبعیض جنسیتی، روحانی ۱۰ مردادماه دستور داد تا هنگام اطمینان از تأمین حقوق زنان در فرصتهای شغلی، آزمون استخدامی به تعویق بیفتد و سهمیههای جنسیتی در جهت رعایت عدالت اصلاح شود و آنطور که روحانی در نخستین مناظره انتخابات گفت: بیش از ۵۳ درصد پذیرفتهشدگان این آزمون «زن» بودند.
اخیراً هم از سوی وزیر نفت خطاب به مدیران عامل شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت، قائممقام، معاونان و مشاوران وزیر و رؤسای واحدهای مستقل ستادی بهمنظور رفع تبعیض در جذب و بهکارگیری بانوان در مشاغل و سمتهایی که متناسب با توانمندی ایشان ابلاغیهای صادرشده است.
آذر منصوری، فعال حوزه زنان و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، در گفتگو با خبرنگار سیاسی «انرژی امروز» ابلاغیه وزیر نفت را در راستای اجرای استراتژی کشورهای توسعهیافته برای پر کردن شکافهای موجود علیه زنان دانسته و گفت: «این استراتژی میتواند زمینه برطرف کردن تبعیضها علیه زنان درزمینه اشتغال را کاهش دهد. چنین اقداماتی میتواند در پر کردن شکافها در حوزه اشتغال زن در کشور وجود، کاملاً مؤثر باشد. این بخشنامه یا ابلاغیه باید در دستور کار همه وزاتخانهها قرار بگیرد. توانمندیهای لازم نیز ایجادشده است و میدانیم بیش از ده سال است که زنان ما در دانشگاهها بیش از ده درصد قبولی بیشتری نسبت به مردان دارند.»
وی ادامه داد: «این زنان وقتیکه در رشتههای مختلف فارغالتحصیل میشوند از تواناییهایی برخوردار هستند که میتواند در بخشهایی که با توسعه کشور ارتباط پیدا میکند بهکار گرفته شود. این ابلاغیه برگرفته از نگاه توسعهگرایی است که دریافته است که برای رسیدن به توسعه پایدار و متوازن و همهجانبه نیاز است که برای آحاد جامعه فرصت تأثیرگذاری در فرآیند توسعه را ایجاد کنیم.»
تعیین درصد برای دستگاهها الزام ایجاد میکند
آذر منصوری بابیان تأکید بر اینکه این اقدام وزارت نفت باید موردنظر بخشهای دیگر دولت هم قرار بگیرد، گفت:«به این دلیل که شعار دولت، توسعه و پیشرفت همهجانبه است و طبیعتاً رسیدن به این پیشرفت همهجانبه نیازمند استفاده از همه ظرفیتهای کشور است.اخیراً هم در گزارشی که مجمع جهانی اقتصاد منتشر کرد رتبه شکاف جنسیتی در ایران در بین 144 کشور جهان 139 است. نرخ اشتغال زنان در کشور ما 13 درصد بوده در دولت گذشته این نرخ 7 درصد کاهش پیدا کرد. دولت اصلاحات به این مساله توجه داشت و نرخ اشغال را به 17 درصد رساند، در این دولت نیز با توجه به تلاشهایی که صورت گرفت، نرخ اشتغال به 13 درصد رسیده است. بااینحال ما با شکاف جنسیتی عمیقی مواجه هستیم و طبیعتاً ایجاد این ظرفیت و اجرای این نوع دستورالعملها و ابلاغیهها میتواند شکاف موجود در حوزه اشتغال و کسبوکار زنان در ایران را پر کند.»
وی ادامه داد: «با توجه به همین گزارش در حوزه مشارکت سیاسی، اقتصاد و حتی درزمینه آموزش با توجه به تفکیکهایی که در رشتههای دانشگاهی وجود دارد باید از چنین راهبردهایی استفاده شود و با اعمال تبعیض مثبت این شکافها پر شود.»
این فعال سیاسی اصلاحطلب صدور ابلاغیه ناکافی دانسته و گفت: «این دستورالعمل چهبهتر بود که اشاره مستقیمی به درصدی مشخص داشت تا درصدی از ظرفیت نیروهایی که در بخشهای مختلف وزارت نفت بهکار گرفته میشوند به زنان اختصاص داده شود. تعیین درصد الزامی برای دستگاهها ایجاد میکند. هرچند ابلاغ این بخشنامه یک قدم مثبت است؛ اما من فکر میکنم برای اینکه بتوانیم در این زمینه نتیجه بهتری بگیریم و برای بخشهای مختلف وزارت نفت الزامآور باشد باید این درصد مشخص شود.»