اگر دو سال زودتر با توتال می‌بستیم!
منتقدانی که با انگیزه سیاسی و جناحی و طرح ایرادهای غیرکارشناسانه و تکراری باعث فرصت سوزی و تاخیر چند سال در امضای قراردادهای جدید نفتی شدند اکنون به جای پاسخگویی درباره کارشکنی‌هایی که موجب بر باد دادن منافع ملی شده است، مطالبه گر شده اند.
منافع ملی مدت‌هاست بازیچه منافع سیاسی و جناحی افرادی شده که با هدف کوبیدن و کنار زدن دولت، از هر کارشکنی و سنگ اندازی ابایی ندارند.
این گروه که به راحتی منافع مردم را به بازی گرفته اند و با کارشکنی مانع اجرای برنامه‌ها می‌شوند، اکنون به جای پاسخگویی حالت طلبکار به خود می‌گیرند تا کسی به علت بر باد دادن منافع ملی از آنها بازخواست نکند.
این گروه که مدت‌ها در مقابل اجرای قراردادهای جدید نفتی سنگ اندازی کرده و امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی را خطایی نابخشودنی می‌نامیدند، حال با خروج شرکت «توتال» فرانسه از این طرح، منتقد و مطالبه گر شده اند.
تلاش وزارت نفت برای جبران عقب ماندگی سال‌های گذشته
در سال‌های تحریم، کشورهای همسایه با استفاده از منابع مالی شرکت‌های چند ملیتی، میدان‌های نفت و گاز مشترک با ایران را به بهره برداری رسانده و سود سرشاری کسب کردند.
همچنین به دلیل کمبود منابع مالی و سوءمدیریت در دولت‌های نهم و دهم، ایران نتوانست این میدان‌ها را توسعه دهد و همسایگان، بیشترین بهره را بردند.
بر این اساس، دولت یازدهم تلاش کرد توسعه میدان‌های مشترک را در اولویت قرار داده و با ارایه مدل جدید قراردادهای نفتی که مدل تکامل یافته قراردادهای بیع متقابل است، کاستی‌های گذشته را جبران کرده و توسعه میدان‌های مشترک را شتاب دهد.
هدف اصلی وزارت نفت از ارایه مدل جدید قراردادهای نفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های جدید به کشور اعلام شد.
صنعت نفت کشور به حدود 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی (اکتشاف و تولید) و پایین دستی نیاز دارد که باید بخش عمده آن از محل منابع خارجی تامین شود.
بر این اساس در آغاز دولت یازدهم، کمیته ای برای تدوین قراردادهای جدید نفتی کار خود را آغاز کرد اما به سرعت با موجی از انتقاداتی روبرو شد که رنگ و بوی سیاسی داشت.
آغاز هجمه‌های سیاسی علیه قراردادهای نفتی
در سال 1394 پس از بررسی انواع مدل‌های داخلی و خارجی قراردادهای نفتی، چارچوب قراردادهای جدید نفتی کشور آماده شد اما از همان زمان کارشکنی‌ها و سنگ اندازی‌ها و طرح ایرادها آغاز شد.
بر این اساس، کمیته بازنگری قراردادهای جدید نفتی ناچار شد که بیش از یکصد جلسه کارشناسی و توجیهی در پاسخ به انتقادهای تکراری برگزار کند.
شرایط در آن زمان به گونه ای شده بود که با وجود پاسخ نهادهای ذیربط، منتقدان، انتقادهای خود را بارها و بارها تکرار می‌کردند.
در ابتدا منتقدان از جزییات این قراردادها انتقاد و ادعا می‌کردند مفاد این مدل قرارداد شفاف نیست و احتمال دارد مشکلاتی را ایجاد کند؛ این امر با پاسخگویی مسئولان ذیربط مواجه شد.
پس از پاسخ کارشناسان به این انتقادها، گروهی که هدفشان شفاف سازی بود، پاسخ خود را گرفته و قانع شدند اما برخی که به دنبال بازی‌های سیاسی خود بودند، همچنان به تکرار سخنان خود ادامه دادند.
منتقدان به جای بحث‌های فنی، منافع سیاسی و جناحی را در پس انتقاد از قراردادهای جدید نفتی دنبال می‌کردند و تمایلی برای شنیدن پاسخ‌ها نداشتند.
این فشارها و هجمه‌ها موجب شد پای نهادهای مختلفی به روند بررسی چارچوب مدل قراردادهای جدید نفتی باز شود که این موضوع، اجرای قراردادهای جدید نفتی را دوباره به مدت چند ماه به تاخیر انداخت.
در نهایت، مدل جدید قراردادهای جدید نفتی به تصویب رسید و در شهریور 1395 توسط معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد.
این ابلاغ نیز نتوانست به انتقادها و کارشکنی‌ها پایان دهد و بلافاصله پس از ابلاغ مدل جدید قراردادهای نفتی، موج جدیدی آغاز شد که به کارشکنی و سنگ اندازی رسید.
احساس خطر منتقدان از امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی با توتال
با وجود همه کارشکنی‌ها در نهایت در دوازدهم تیرماه 1396 نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا شد.
براساس این قرارداد، یک کنسرسیوم بین المللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده بود که شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (سی.ان.پی.سی) و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشکیل می‌دادند.
سهم توتال به عنوان رهبر این کنسرسیوم در این قرارداد 50.1 درصد بود. شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران نیز به ترتیب 30 و 19.9 درصد سهم داشتند.
امضای این قرارداد به مذاق منتقدان و دلواپسان خوش نیامد زیرا راه همکاری سایر شرکت‌های خارجی با ایران و ورود سرمایه‌ها و فناوری‌های جدید به کشور باز می‌شد.
پس از امضای قرارداد توسعه فاز 11 با توتال، فعالان اقتصادی خرسند از گام مهمی که در توسعه مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی ببرداشته شده و امکان دارد موانع همکاری اقتصادی ایران با سایر کشورها به تدریج بر طرف شود اما از سوی دیگر، منتقدانی که تحت تاثیر منافع جناحی و سیاسی هرگونه موفقیت دولت را تحمل نمی کردند موج جدید انتقادات و سنگ اندازی را آغاز کردند.
این کارشکنی‌ها ادامه یافت تا اینکه آمریکا از برجام خارج شده و توتال نیز برای دور ماندن از پیامدهای آن از طرح توسعه فاز 111 پارس جنوبی صرف نظر کرد.
در نهایت، وزیر نفت در اواخر مردادماه امسال اعلام کرد که توتال به صورت رسمی قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی را ترک کرده و از 2 ماه پیش اعلام کرده است از قرارداد خارج می‌شود.
خرید زمان توسط منتقدان به سود ترامپ
سال‌های 1394 و 1395 فرصت طلایی امضای قراردادهای جدید نفتی بود؛ به طوری که پس از امضای برجام، هیات‌های متعدد خارجی و به ویژه اروپایی روانه تهران شده و درخواست مذاکره و همکاری را مطرح می‌کردند.
اما شدت هجمه منتقدان که پیامدی جز قربانی کردن منافع ملی نداشت سبب شد شرکت‌های بین المللی نگران شده و با احتیاط رفتار کنند.
این وضعیت تا روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا (بهمن 1395) ادامه یافت؛ وی با هر اقدامی که باعث تقویت مناسبات اقتصادی ایران با جامعه جهانی باشد، مخالفت کرد و وعده داد برجام را پاره می‌کند.
ادامه راه دلواپسان توسط ترامپ
از این پس، ترامپ وظیفه دلواپسان داخلی را سبک کرد و جالب آنکه، منتقدان دولت با آمدن ترامپ به یکباره از حجم حملات خود علیه دولت کاستند، زیرا برخی از مسایلی که آنها مطرح می‌کردند از جمله قطع همکاری‌ها با شرکت‌های خارجی در همکاری نفتی و غیر نفتی، از سوی ترامپ مطرح می‌شد.
بدین ترتیب، تهدیدها و فشارهای ترامپ درباره هرگونه همکاری با ایران سبب شد شرکت‌های خارجی احتیاط بیشتری به خرج داده و به امید مستثنی کردن خود از تحریم‌ها مذاکراتی را با مقام‌های آمریکایی آغاز کنند که البته به نتیجه نرسید.
دور جدید هجمه‌ها
با اعلام خروج توتال از فاز 11 پارس جنوبی در روزهای اخیر، دوباره موج جدید انتقادهای مخالفان دولت آغاز شده است.
گویا هدف منتقدان دولت فقط کوبیدن و حمله به دولت است و فرقی نمی کند به چه بهانه باشد؛ یعنی اگر توتال در ایران باشد، منتقدان به دولت حمله می‌کنند و اگر توتال از ایران خارج شود نیز آنها به دولت می‌تازند.
از جمله یکی از منتقدان ادعا کرده است امضای قرارداد با توتال 25 میلیارد دلار از سرمایه‌های کشور را بر باد داد که البته هیچ گاه مستند و مدرکی برای این ادعای عجیبب و غریب ارایه نشده است.
فرصت‌های طلایی که از دست رفت
به گفته متولیان و کارشناسان نفتی، در صورتی که قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی به جای تیرماه 1396 در سال‌های 1394 یا 1395 و پیش از روی کارآمدن ترامپ به امضا می‌رسید، بر اساس برآوردها 2 میلیارد تا 2.5 میلیارد دلار توسط این شرکت در ایران سرمایه‌گذاری می‌شد که زمینه گره زدن منافع این شرکت فرانسوی با حفظ برجام را فراهم می‌کرد.
تجربه نشان داده زمانی که شرکت‌های بین المللی سرمایه‌گذاری سنگینی در یک کشور انجام دهند برای حفظ منافع خود تلاش می‌کنند تا مانع اعمال فشار و تحریم آمریکا شوند.
اکنون توتال حدود 60 میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده است که رقم قابل توجهی به شمار نمی رود، بنابراین به راحتی قید آن را زده است اما در صورت کارشکنی نکردن منتقدان و امضای به موقع قرارداد توسعه فاز 11 توسط توتال، میزان پیشرفت پروژه به 40 تا 50 درصد و حجم سرمایه‌گذاری این شرکت به حدود 2.5 میلیارد دلار می‌رسید که حاضر نبود به راحتی از آن دست بکشد.
وزیر نفت چندی پیش در این باره گفت: اگر در کار وزارت نفت تاخیر نینداخته بودند و پنج قرارداد دیگر همانند توتال امضا شده بود دیگر وضع کشور مانند امروز نبود.
بیژن زنگنه یادآوری کرد، «اگر صادرات نفت کشور چهار میلیون بشکه در روز بود دیگر آمریکا نمی‌توانست نفت ایران را تحریم کند، زیرا خروج نفت ایران بسیار برایش زیانبار بود، همانگونه که نتوانست روسیه را در حوزه نفت و گاز تحریم کند، زیرا مقدار تولید نفت و گاز روسیه به مقداری بود که بازار تحمل خروج روسیه را نداشت.»
اقتصاد ایران، گروگان منافع جناحی
شرایط بعد از برجام به نحوی بود که علاوه بر توتال، ده‌ها شرکت بزرگ و کوچک نفتی به ایران آمدند و در پی امضای قرارداد بودند. از جمله شرکت‌های آلمانی، نروژی، اسپانیایی، ایتالیایی و ژاپنی همگی منتظر امضای قرارداد بودند که با کارشکنی و سنگ اندازی منتقدان به یکباره عقب کشیدند.
به گفته کارشناسان اقتصاد نفت، در صورتی که منتقدان اجازه امضای این قراردادها را می‌دادند امروز شاهد سرمایه‌گذاری ده‌ها میلیارد دلاری آنها در ایران بودیم که خود شرایط بازی سیاسی آمریکا برای فشار بر ایران را تغییر می‌داد.
توپ در زمین منتقدان
منتقدان و دلواپسان در زمان طرح انتقادهای خود علیه دولت ادعا می‌کردند هم پول و سرمایه و هم فناوری‌های لازم در ایران وجود دارد و شرکت‌های ایرانی می‌توانند به راحتی هر 2 را تامین کنند و نیازی به شرکت‌های خارجی وجود ندارد.
یک مقام مسئول در بخش نفت و گاز در این باره به ایرنا گفت: حال که با تحریم‌های آمریکا، توتال و شرکت‌های دیگر از ایران رفته اند، باید به این دسته از منتقدان مژده داد که خارجی‌ها رفتند و فضا برای شما فراهم است، این گوی و این میدان؛ بهتر است شرکت‌های داخلی مورد ادعای شما از اکنون کار خود را آغاز کنند تا منافع ملی بیش از این بر باد نرود.
به گفته وی، این دسته از منتقدان بهتر از هر فردی می‌دانند فناوری‌های جدید و سرمایه چند میلیارد دلاری برای اجرای این طرح‌ها در کشور وجود ندارد.
این مقام نفتی خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه از دلایل اصلی تصمیم وزارت نفت برای امضای قرارداد با توتال، مقابله با افت فشار میدان گازی پارس جنوبی و انتقال دانش فنی ساخت سکوها و کمپروسرهای افزایش فشار به داخل کشور بوده، حال که توتال از این طرح خارج شده است، جای خرسندی دارد که دلواپسان و منتقدان راهکاری خود را ارائه دهند.
